عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از سازمان ملل درخواست نموده است که در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸تحقیق کند. عفو بین الملل به درستی تاکید کرده‌است که شش ماه بعد از اعتراضات آبان ماه جمهوری اسلامی هنوز تعداد واقعی کشتار در ۳ روز اعتراضات از ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه را اعلام نکرده و خانواده‌های کشته شدگان که برای کشف حقیقت و عدالت مبارزه می کنند، هم‌چنان تحت فشار و آزار و اذیت نهادهای حکومتی قرار دارند.
عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. هیچ کدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آن‌ها متوجه کسی نبوده‌است. سخنگوی عفو بین الملل تایید کرده است که »در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله‌ی نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتطامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند، به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آن‌ها به قصد کشتن شلیک می‌کردند«. عفو بین الملل با توجه به تحقیقات خود وسعت و دامنه‌ی کشتار را تایید کرده است.
هم چنین عفو بین‌المل با توجه به تحقیقات خود در مورد بازداشت شدگان این روز تایید کرده‌است که سرنوشت هزاران تن که در سراسر کشور بازداشت شده‌اند، هنوز روشن نیست و اکثر آنان در انزوای کامل از جهان خارج و در معرض آزار و شکنجه زندانبانان قرار دارند. امری که پوشیده نیست و هزاران تن در زندان‌های سراسر کشور بلاتکلیف در حبس هستند و هر از چند گاه خبر از صدور احکام محکومیت در مورد تعدادی از آن‌ها منتشر می‌شود، بدون آن که روشن شود چه تعدادی هستند و به چه اتهامی بازداشت و در کجا زندانی هستند.
واقعیت این است که هنوز ابعاد بازداشت‌ها و رقم واقعی کشتاری که در اعتراضات آبان‌ماه صورت گرفته است، روشن نیست. جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود نشده‌است. طبق قوانین فعلی ماموران انتظامی و نظامی در ناآرامی ها حق ندارند به صورت مستقیم و از کمر به بالا شلیک کنند و باید در وضعیت برخورد گریزناپذیر مراحل هشدار، شلیک هوایی و شلیک به زیر کمر را انجام دهند، ازاین‌رو هم طبق قوانین بین المللی و هم داخلی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از رهبری تا حسن روحانی مرتکب تخلفات بزرگی شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
منابع متعدد از ۳۵۰ تا ۱۵۰۰ تن کشته به نقل از رویترز را هم اعلام کرده اند. اما جمهوری اسلامی تاکنون نه آمار واقعی کشتار را اعلام کرده و نه مسئولیت این کشتار را به عهده گرفته‌است. سران حکومت حوادث متعدد از جمله قتل قاسم سلیمانی، شلیک به هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران و بحران کرونا را دستاویز قراردادند تا از زیر بار پاسخگویی در قبال سرکوب آبان‌ماه شانه خالی کنند.
ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار و دمکرات، از خواست عفو بین‌الملل برای تحقیق از طرف سازمان ملل متحد در مورد سرکوب آبان‌ماه توسط جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنیم. خواهان تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات مردم، با ترکیبی از خانواده‌های کشته شدگان و نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل و انتشار علنی نتایج تحقیق آن هستیم؛ سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشری را به حمایت از خواست عفو بین‌الملل در اعتراض علیه سرکوب و کشتار، بازداشت و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی و صدور احکام ظالمانه علیه فعالان مدنی فرامی خوانیم؛ بازداشت شدگان آبان‌ماه باید فورا آزاد شوند و به اذیت و آزار خانواده‌های جانباختگان پایان داده‌شود. ما از هموطنان می خواهیم که برای ایجاد زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه تلاش نمایند.
هیئت های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۴ خرداد۱۳۹۹ – ۲۳ مه ۲۰۲۰
