“نامە ذیل در پی ارسال لایحە اصلاح قانون کار بە مجلس توسط دولت از طرف گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تهیە و پس از ترجمە برای ریاست کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس بین المللی کار ارسال گردید. “
بە ریاست کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس بین المللی کار
جناب رئیس،
بعنوان یکی از سازمانهایی کە هموارە برای اجرا و رعایت مقاولە نامە های مصوب سازمان بین المللی کار، بویژە کنوانسیون های بنیادین مصوب این سازمان و احترام بە حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران توسط جمهوری اسلامی ایران تلاش کردە و می کنیم،
نظر بە این کە متاسفانە هیچ یک از کنوانسیون های مربوطە توسط دولت و اکثریت کارفرمایان ایرانی در مورد کارگران ایران رعایت نشدە و نمی شود،
نظر بە این کە در لایحەای کە توسط دولت برای تغییر قانون کار تدوین شدە، اکثر مواد قانونی حمایتی در قانون کار کە بە میزانی محدود منطبق با برخی از این کنوانسیونها هستند را قصد دارند تغییر دهند و از محتوا تهی کنند،
از آنجایی کە تغییرات پیشنهاد شدە با مقاولەنامە های ، ٩٨، ١٣٨، ٨٧، ١١١ و تعداد دیگری از مقاولەنامە ها در مغایرت قرار دارد،
نظر بە اینکە فعالین اتحادیەای صرفا بخاطر فعالیت های اتحادیەای، از کارشان اخراج و تحت پیگرد پلیس قرار میگیرند و پیگرد ها و مدت محکومیت های فعالین سندیکایی بیش از پیش در سالهای متاخر رو بە فزونی نهادە،
نظر بە اینکەلایحە تغییر قانون کار دولت برخلاف مقاولە نامە های ٩٨ و ٨٧ از پذیرش تشکیل و استقلال اتحادیە ها، حق انعقاد قراردادهای دستە جمعی کارگران با کارفرمایان و حق اعتصاب، سرباز می زند،
ما از شما می خواهیم کە از دولت ایران بخواهید، بە نقض حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران پایان دهد. کنوانسیون ها و مقاولەنامە های سازمان بین المللی کار را بە اجرا نهد و قوانین کار را با آنها انطباق دهد. از دولت ایران بخواهید، پیگرد فعالین کارگری را پایان دهد و فعالین سندیکایی زندانی را آزاد کند.
جناب رییس،
لایحە قانون کار فعلی ایران پس از سرکوب خشن پلیسی سندیکاها و شوراهای کارگری و بدون ملحوظ کردن نظرات و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران در شرایط دیکتاتوری و اختناق، بدون حضور نمایندگان کارگران توسط دولت تهیە شد و ٢۶ سال پیش بطور یک جانبە بە تصویب رسید. با این وجود در تعدادی معدود از مواد آن جنبە حمایتی تا حدودی ملحوظ گردیدە و با برخی از کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار، با ناروشنی های بسیار انطباق نسبی دارند. متاسفانە لایحە دولت پیشنهاد و تغییر همین مواد حمایتی را بصورت منفی بە پارلمان دادە است در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی دولت در پارلمان، علاوە بر مواردی کە فوقا بیان شد، کارفرمایان مجاز خواهند بود کە بهر دلیل صرفنظر از سابقە کار کارگرانشان را با پرداخت یکماە خسارت بە ازای هر سال سابقە کار از کار اخراج کنند (تغییر در مادە ٢٧). خسارت اخراج نیز مقرر شدە کە بە حسابی کە دولت باز میکند ریختە و در هنگام بازنشستگی بە کارگر دادە شود. قبلا اخراج کارگر مشروط بە تائید تشکل های صنفی و تائید هئیت های حل اختلاف بود. با تغییری کە در مادە ٧ قانون کار پیشنهاد شدە، قرارداد رسمی کار بکلی حذف و کار قرادادی جایگزین آن شدە. با تغییر منظور در مادە ١٧، کارفرمایان می توانند با رد حکم دادگاە کارگر را اخراج کنند. با تغییراتی کە در مادە ١۵٧ قانون پیشنهاد شدە، نقش تشکلها بە تشکلهای شبە دولتی و مشورتی تقلیل یافتە، در اثر تغییر منظور در مادە ۴١ قانون کار یکی از معیارهای مهم افزایش دستمزد تغییر دادە شدە. با این تغییر ملاک میزان افزایش دستمزد بە جای در نظر گرفتن هزینە های زندگی، تابع شرایط کشور شدە است. با افزودن طرح جدیدی بر قانون کار بنام (طرح استاد شاگردی، و حذف شرط سنی کارآموزان کنوانسیون حقوق کودک نقض و راە سوءاستفادە از کارکودک توسط کارفرمایان هموار گردیدە است.
عالی جناب،
اینها هنوز همە تغییرات پیشبینی شدە در لایحە دولت نیستند، ما سخنمانمان را کوتاە می کنیم: امکان تصویب اکثر پیشنهادات دولت در پارلمان بسیاربالاست کە در این صورت متاسفانە نقض حقوق سندیکایی کارگران و کنوانسیونهای بنیادین در ایران شدیدتر از حال حاضر و فشار بر کارگران در زمینە های مختلف بیشتر می شود. بهمین خاطر از شما می خواهیم قبل از تصویب این تغییرات اقدام ممکن را بعمل آورید. در مورد عدم رعایت مقاولە نامەهای بنیادین آن سازمان (شماره های ۸۷، ۹۸، ۱۳۸)
تحقیق کنید و از وزیر کار ایران بخواهید کە مقاولە نامەهای مذکور را بە اجرا بگذارد و از دولت ایران بخواهید فعالین اتحادیەای زندانی را از زندان آزاد نماید و بە پیگرد و آزار و اذیت فعالان اتحادیەای پایان دهد.
با احترام
۷ شهریور ۱۳۹۵ – ۲۸ اوت ۲۰۱۶
از طرف گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
صادق کار
آدرسایمیل:
تلفن ٠٠۴٧٣۵۵۶۶١٢۴
