تاریخچه مهریه
مطالعه تاریخی حقوق زنان نشان می دهد مهریه در شمار قوانین ابداعی اسلام نیست بلکه آثار آن در قوانین بابل که خود برگرفته از تمدن پیش از خود یعنی سومر – تمدنی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد- دیده می شود و اکثر ادیان گذشته از جمله زرتشت و یهود به روش های مختلف جایگاهی برای این حکم در میان قوانین خویش قرار داده اند. رد پای این قانون در میان ساکنان یونان و ایران باستان و عربستان قبل از اسلام دیده می شود. در اکثر موارد پرداخت مهریه از طرف مرد یا خانواده وی جهت عمل زایمان و مسائل مربوط به روابط زناشویی بوده و در صورتی که زنی توانایی باروری نداشته، مرد می توانست آنچه را به عنوان مهریه به زن یا پدر وی پرداخت کرده پس بگیرد. در نهایت اسلام نیز با اعمال اصلاحاتی – تعلق مهریه به شخص زن به جای پدر وی- رسم مهریه را امضا نموده است.
مهریه در حقوق اسلامی
اسلام در زمان ظهور خود، انقلابی در ابعاد مختلف قانون حاکم بر جامعه عربستان ایجاد کرد. در قوانین مربوط به عقد نکاح، رسومی از جمله ارث زوجیت (۱) و نکاح شغار (۲) منسوخ کرد. تعدد بی شمار زوجات را به عدد چهار در نکاح دائم محدود نمود، استقلال اقتصادی زن (۳) را تثبیت و قوانینی از جمله مهریه را با اعمال اصلاحات جزیی ابقا کرد.
مهر کلمه ای است عربی و در فارسی به آن کابین می گویند و لغات دیگر مترادف آن در عربی صداق، نحله، فریضه و اجر می باشد. مهریه هر چیز مالی معلوم و معین وقابل تملکی است که مرد در هنگام عقد – بنا بر توافق طرفین در میزان آن- موظف میشود به همسرش پرداخت کند. تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست و بدون آن نیز عقد صحیح است ولی پس از ازدواج در صورت مطالبه زن، باید مهری معادل مهر رایج برای زنانی با مشخصاتی شبیه مشخصات زن به او پرداخت شود، که در اصطلاح فقهی به این گونه مهر “مهرالمثل” میگویند. در مقابل عدم تعیین مهر در نکاح موقت موجب بطلان آن است. آیات ۴ و ۲۴ سوره نسا و ۲۳۷ سوره بقره مبنای فقهی مهریه در قرآن هستند. (۴)
مهریه: موافقان و مخالفان
در نظرگاه موافقان، مهریه نشانه احترام به زن و بیانگر علاقه صادقانه مرد به اوست. همچنین مهر مطابق با فطرت و طبیعت زن و ابزار تعدیل و تنظیم روابط او با مرد است. گرچه به زعم بسیاری از موافقان، مهریه اینک به دلیل ناهنجاری شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم از مقصود اصلی خود منحرف شده و با آمیختن به رسوم و اعتقادات سنتی نقش انسجام بخش خود را از دست داده و تبدیل به مایه آشوب و اختلاف شده است که در صورت پافشاری قدرت حاکم برای حفظ هژمونی عقیدتی خود باید مورد بازبینی قرار گیرد.
در مقابل، مخالفان این اصل دو گروه عمده هستند: گروه نخست نه با خود مهریه که با مهریه های بالا و سرسام آور مخالفند و از کاهش مهریه به حد معقول که در عرف و سنت هم پسندیده باشد، استقبال می کنند. اما گروه دوم با نفس مهریه مخالف هستند. ایشان استدلال می کنند که بر اساس نص صریح قانون، مهریه به عنوان بهایی برای تملک زن به نظر می آید (۵). از سوی دیگر مهریه پیامد و بازتولید کننده نابرابری های حقوق خانواده است زیرا بر نقش انحصاری مرد به عنوان تامین کننده ی اقتصادی مهر تایید می زند و در مقابلش حقوقی از زن سلب می شود. به طوری که با اصلاح یکسری قوانین نکاح از جمله حق طلاق، مهریه فلسفه وجودی خود را به طور کلی از دست می دهد.
مهریه به مثابه یک معضل اجتماعی
خارج شدن بحث مهریه از چارچوب خانواده ها و کشیدن شدن آن به سطح جامعه و جراید روز نشان می دهد مهریه از یک سنت مرسوم ازدواج به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی اجمالی به صفحات روزنامه و شکایات دادگاه های خانواده و پرونده های بی شمار زندانیان مهریه، نشان می دهد قانون مهریه از هدفی که ادعا می شود برای احقاق آن ابقا شده، بسیار منحرف شده است. طوری که به گزارش معاون ستاد دیه کشور در ماه پایانی سال ۱۳۸۸ در حدود ۲۵۰۰ نفر زندانی مهریه در زندان به سر می برند (۶).
برای جامعه ای که نهایت تلاش اقناعی و قدرت تبلیغات خود را برای ازدواج آسان و در سنین پایین هزینه می کند، بدیهی است که در راستای از بین بردن هرگونه مانعی بر سر راه تحقق این امر تلاش کند. در سال های اخیر راهکارهای متعددی برای کاهش میزان مهریه به منظور تسهیل روند ازدواج و همچنین حفظ پیوندهای ازدواج اتخاذ شده است. در کنار تبلیغات متعدد و گسترده در رسانه های جمعی می توان به راهکارهای قانونی از جمله افزودن شرط استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه – یا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن – به قانون مهریه است که در راستای لایحه کاهش مجازات حبس و کاهش شمار زندانیان مهریه در ماه های پایانی سال ۸۵ انجام گرفت. این شرط به این صورت بخشنامه ای طرح شد که به موجب آن سردفتران ازدواج مکلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین درنحوه پرداخت مهریه بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق کنند این موضوع با عنوان شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند. که در همان زمان با نقد های فقهی و قانونی زیادی مواجه گشت (۷).
راه حل دیگری که در قالب یکی از مواد لایحه جنجال برانگیز “حمایت از خانواده” طرح شد، مالیات بر مهریه است.
مالیات بر مهریه: از مفاد لایحه حمایت از خانواده
بنابر ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
از اولین ارجاع لایحه حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی در تابستان ۸۶، این ماده با واکنش های فراوانی روبرو شد. در مقابل موافقان لایحه، صف آرایی پرشماری از فعالان حقوق زن، اصلاح طلبان، نمایندگان مجلس و شمار اندکی از مراجع تقلید شکل گرفت که در نهایت اعتراضات گسترده گروه های مذکور در قالب های متفاوت به حذف موفقیت آمیز دو ماده ۲۳ و ۲۵ و بازگرداندن لایحه به کمیسیون قضایی مجلس در شهریور سال بعد منجر شد. این لایحه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ مجددا توسط مجلس مطرح شد و در راستای آن موج جدیدی از اعتراض ها نسبت به کلیت لایحه حمایت از خانواده، خاصه ماده ۲۳ و ۲۵ آن شکل گرفت (۸). عمده مخالفان ماده ۲۵ بر این باورند که:
– چنین ماده ای در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشته است.
– دلایل مطالبه مهریه های بالا را در نبودن تأمین اجتماعی و مالی زنان و نگرانی خانواده ها است و نیازمند راه حل ها فرهنگی و اقتصادی است.
– هویت شخصی که باید مالیات بر مهریه را بپردازد، مجهول است. چون به هنگام ثبت هنوز پولی به عنوان مهریه مبادله نشده است تا دختر و خانواده اش آن را بپردازد و مرد هم مالیات چیزی را که رد وبدل نشده را چگونه و چرا باید بپردازد و آیا منظور این است که زوجین به اتفاق هم باید این کار را بکنند؟
– با توجه به این که زمان دریافت مالیات هنگام ثبت ازدواج تعیین شده است، ضمانت اجرایی عدم پرداخت معلوم نیست.
– اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح نه تنها فاقد هرگونه توجیه منطقی است بلکه با ایرادات فقهی- حقوقی فراوانی روبهروست زیرا مهریه دینی است عندالمطالبه که بر اساس قانون مدنی در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه میتوان از دینی این چنین که در عرف همچنان به ندرت مطالبه میشود، پیشاپیش مالیات اخذ کرد؟
– مالیات نسبتی از درآمد افراد است که دولت به منظور تامین هزینه های خویش دریافت می دارد، حال آن که مهریه برای مردان درآمد نیست بلکه هزینه است.
– تعیین مهریه متعارف به وسیله وزارت اقتصاد برای تمام مناطق کشور و کلیه اقشار با نرخ واحد امری نامعقول است. از سوی دیگر چگونه “مهریه متعارف چگونه تعیین خواهد شد؟ به صورت نرخ مصوب دولتی؟ با با مراجعه به بضاعت مردم؟
مهریه: ضرورت حقوقی یا تشریفات کهنه
گذشته از چند و چون طرح ماده ۲۵ در لایحه حمایت از خانواده و تلاش های همه جانبه و پیگیر مسئولان برای کاهش مهریه به عنوان تسهیل کننده ازدواج سریع و آسان، ضرورت وجود مهریه در دنیای امروز برای بسیاری دیگر قابل درک نیست. موارد زیر از جمله راهکارهای عملی است که می توان برای رد ضرورت وجود مهریه در مقابل دلایل وجودی آن مطرح کرد:
– با مراجعه به توجیهات نظریه پردازان حقوق اسلامی می توان دریافت که بحث مهریه با هدف جبران نقص سهم الارث زن طرح شده یا حداقل اینگونه تئوریزه شده است. در این صورت آیا ساده ترین راه برای حل این موضوع، اصلاح قوانین نابرابر نیست؟ در صورت تساوی سهم الارث و دیه ی زنان، آیا همچنان ضرورتی برای وضع مهریه به عنوان جبران نقص مالی حقوق زن باقی می ماند؟
– عده ای مهریه را به عنوان سرمایه و تامین مالی زن در قبل و بعد از طلاق تلقی می کنند. زنی که به دلیل گرفتاری در تنگنای قانون و عرف از حداقل توانایی برای کسب حقوق مالی برابر برخوردار است ناچار می شود مهریه را به اهرم فشاری برای تامین آتیه اقتصادی خود بدل سازد. آیا در صورت فراهم نمودن شرایط یکسان تحصیل و اشتغال برای زنان این معضل حل نخواهد شد؟ شایان ذکر است در این صورت اعتراض شمار بسیاری از مردان به پرداخت مهریه و تبدیل شدن آن به چماقی برای چشم پوشی زنان از حقوق خویش، نیز پایان خواهد یافت.
– بخش اعظم زنان و خانواده ایشان مهریه را اهرمی برای تسهیل پروسه طولانی طلاق می دانند. بهتر نیست با اعطای حق طلاق به زنان، آن ها را از این گروکشی برای حفظ امنیت روانی خود بی نیاز کرد؟
در نهایت می توان گفت مسئله مهریه می تواند راه حل های بسیار بهتر و کارآمد تری از موارد اتخاذ شده توسط دولت داشته باشد. با طرح برنامه هایی از قبیل سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به آموزش عالی و کاهش ساعت اشتغال زنان نمی توان به نیت خیر دولت برای حل معضلات حقوقی خانواده خوشبین بود. اگر هدف واقعا تامین آسایش و آرامش کانون خانواده و حمایت از دو پایه این نهاد اجتماعی به طور یکسان است، باید عرصه را برای طرح و بحث راهکارهای حقوقی جدید باز گذاشت و با طرح مواردی از قبیل وضع مالیات بر مهریه، گره کوری به معضلات پرشمار حقوق خانواده در ایران اضافه نکرد.
پانوشت
۱.به ارث ماندن همسر شخص در کنار اموال او برای پسر یا برادر میت به موجب همان مهری که میت قبلا به زن پرداخته است.
۲.معاوضه دختر یا خواهر هنگام عقد نکاح به نحوی که پدر یا برادر شرط نکاح دختر یا خواهر خود را نکاح دختر یا خواهر طرف مقابل قرار دهد.
۳.سوره نساء- آیه ۳۲
۴.محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۸۱، بررسی فقهی حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی
۵.ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: ” هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.” و یا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر اوحال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.”
۶.مقاله “۲۵۰۰ زندانی در کشور به دلیل نپرداختن مهریه”، ۱۱ اسفند ۸۸، سایت تابناک
۷.مقاله “عندالاستطاعه شدن مهریه؛ به نفع زوج یا زوجه”، الناز محمدی، سایت خبر آنلاین
۸.مقاله ” از لایحه حمایت از خانواده دولت تا لایحه مجلس”، محبوبه حسین زاده، سایت تغییر برای برابری
