بسیج همه توان سیاسی و تبلیغاتی حاکمان اتحادیه اروپا و حتی توسل غیرقانونی آنان به بانک مرکزی اروپا برای اعمال فشار بر یونان، نتوانست مانع «نه» بزرگ یونانی ها به ریاضت کشی برای فربه تر شدن سرمایه شود. رأی منفی بیش از شصت درصد شهروندان یونان به دستورهای گروه یورو و صندوق بین المللی پول، بطلان همه پیش بینی ها و نظرسنجی هایی را نشان داد که اکنون می دانیم نه منطبق با واقعیات جامعه یونان، که متاثر از آرزوهای محافل حاکم در اروپا بودند. نظرسنجی هایی که حاکی از رقابت تنگاتنگ آرای نه و آری بود، چیزی نبود جز تلاش برای «پیش بینی های خود تحقق یابنده». تهدید و فشار برلین و بروکسل بی ثمر ماند. حتی تیزترین حربه آنها یعنی استفاده غیرقانونی از بانک مرکزی اروپا برای فشردن گلوی یونان در برخورد به اراده یونانی ها کند شد. بانک مرکزی اروپا پس از اعلام رفراندوم در یونان تصمیم گرفته بود سقف اعتبار بانک های یونان را علیرغم نیاز مبرم این بانکها به پول نقد، تمدید نکند. در نتیجه، دولت یونان ناچار شد یک هفته پیش از همه پرسی، بانک ها را تعطیل و سقف برداشت از ماشین های خودپرداز را به روزانه ۶۰ یورو برای هر نفر محدود کند. اما مسدود کردن جریان پول و از این طریق افزودن بر دشواری های روزمره یونانی ها نیز نتوانست جلوی رأی منفی اکثریت آنان به نسخه های نئولیبرال را بگیرد.
همان گونه که در نوشته های قبلی نیز آمد، موضوع اختلاف محافل حاکم بر اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از یک سو، و دولت یونان از سوی دیگر، بدهی های این کشور نیست. هر کس که اندکی حساب بداند در می یابد که نه تنها یونان، که اکثر کشورهای اروپا هرگز قادر به تسویه بدهی های خود نخواهند بود. اختلاف اصلی این است که یونان نیز به «ریاضت کشی» به بهانه بدهی بالا تن دهد یا نه. البته نئولیبرال ها این «ریاضت» را تنها برای اقشار پایینی و میانی جامعه می خواهند نه برای صاحبان سرمایه. یکی از آخرین خواستهای رهبران گروه یورو و صندوق بین المللی پول از دولت یونان که کاسه صبر الکسیس تسیپراس نخست وزیر این کشور را لبریز کرد و او را به اعلام همه پرسی واداشت، این بود که آتن از کمکهای دولتی به بازنشستگان باز هم بکاهد. حتی اگر دولت یونان به این خواست تن دهد، از این طریق کمتر از یک درصد بدهی دولت یونان در بودجه دولت این کشور صرفه جویی خواهد شد. دولت تسیپراس پیش از قطع مذاکرات و اعلام رفراندوم، اکثر خواستهای دیگر طلبکاران را پذیرفته بود، از جمله ادامه خصوصی سازی که سیریزا، حزب تسیپراس، پیش از انتخابات ۲۵ ژانویه وعده متوقف کردنش را داده بود.
حاکمان اتحادیه اروپا به خوبی می دانند مقاومت در برابر تحمیل های نئولیبرال آنان، گسترش یابنده است. آنها به انتخابات پاییز امسال در اسپانیا نظر دارند. قدرتمندان در اروپا می خواهند سیریزا را در یونان به زانو درآورند تا رأی دهندگان اسپانیایی راه یونانی ها را نروند. از این رو، دولت دست راستی راخوی نخست وزیر اسپانیا اجازه یافته است که شش درصد کسری بودجه داشته باشد. رهبران گروه یورو، نسخه ای را از یونان دریع می کنند که با موافقت خودشان در اسپانیا اجرا می شود، یعنی نسخه رشد اقتصادی به بهای افزایش بدهی دولت. هدف از چشم پوشی موقت از به اصطلاح انضباط مالی در اسپانیا این است که در آستانه انتخابات این کشور، کارزار انتخاباتی محافظه کاران اسپانیا تقویت شود.
مبارزه سیاسی نئولیبرال ها علیه هنجارشکنی سیریزا، پس از پیروزی این حزب در رفراندوم نیز ادامه خواهد یافت. حال که یکسره کردن کار دولت تسیپراس فعلا میسر نشده است، برلین و بروکسل خواهند کوشید بیشترین امتیاز را از دولت تسیپراس بگیرند. استفاده از انواع و اقسام اهرم های سیاسی و اقتصادی برای اعمال این فشار ادامه خواهد یافت. استعفای یانیس واروفاکیس وزیر دارایی کاریزماتیک یونان، تحت همین فشارها صورت گرفته است. تبلیغات محافل حاکم، کناره گیری واروفاکیس را موفقیتی در جبران شکست در رفراندوم قلمداد خواهند کرد. تسیپراس با کنار گذاشتن واروفاکیس می خواهد راه نوعی سازش با گروه یورو را هموار کند. اما بعید است صاحبان قدرت سیاسی و مالی در گروه یورو، تنها به تعویض نماینده یونان در جمع وزرای دارایی این گروه رضایت دهند. آنها با دهن کجی آشکار به نتیجه رفراندوم و اصول دمکراسی، به زیاده خواهی در مذاکرات با یونان ادامه خواهند داد. این زیاده خواهی ناشی از آن است که سیریزا از پیش دست خود را در دنبال کردن سناریویی بسته است که به اعمال سلطه گروه یورو یک بار برای همیشه پایان خواهد داد. این سناریو، خروج یونان از گروه یورو و اعلام عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها از سوی دولت یونان است که الزاما به لغو حداقل بخشی از این بدهی ها خواهد انجامید. اما رهبری سیریزا این سناریو را منتفی می داند زیرا بر آن است که روی کار آمدن خود را تا حد زیادی مدیون آرای بخشی از یونانی های طرفدار ماندن در حوزه یورو است. مرز میان طرفداران و مخالفان ماندن در حوزه یورو، تقریبا بر مرز میان صاحبان پس اندازها و بی چیزان در یونان منطبق است. سیریزا می کوشد ضمن ماندن در حوزه یورو، برای یونان شرایط قابل تحمل تری فراهم کند. ائتلاف اجتماعی تشکیل دهنده پایگاه توده ای سیریزا، هم طرفداران و هم مخالفان یورو را در بر می گیرد. این پایگاه توده ای، در همه پرسی پنجم ژوئیه نیز به سیریزا رأی اعتماد داد. انتظار بخشی از این پایگاه اجتماعی این است که تسیپراس در تلاش برای تعدیل سوسیال دمکراتیک «اصلاحات» مورد درخواست گروه یورو، موفق شود. حد برآورده شدن این انتظار، بستگی بدین دارد که برلین و بروکسل کماکان شکست سیریزا و مأیوس شدن رأی دهندگان به این حزب را در دستور قرار دهند یا به فکر تخفیف بحران سیاسی در اتحادیه اروپا بیافتند.
هر یک از این دو گزینه، برای حاکمان اتحادیه اروپا متضمن ریسک است. ادامه دادن به باج خواهی لجام گسیخته از تسیپراس، ممکن است نخست وزیر یونان را به سمت سناریوی خروج از یورو براند. چنین سناریویی در بازارهای مالی و سهام تلاطمی بزرگ ایجاد خواهد کرد. معلوم نیست ابعاد چنین تلاطمی چه باشد. اقتصاد جهانی سرمایه داری از رویدادهای بسیار کوچکتر از ورشکستگی یک دولت دچار بحرانهای شدید شده است. کسی نمی داند عواقب ورشکستگی احتمالی دولت یونان چه خواهد بود. تبلیغاتی که پس از اعلام رفراندوم در یونان علیه دولت این کشور به راه افتاده است چنین وانمود می کند که اتحادیه اروپا می تواند خروج یونان از حوزه یورو و ورشکستگی دولت این کشور را بدون متحمل شدن آسیب جدی از سر بگذراند. اما باید میان تبلیغات و محاسبات واقعی سیاستمدارانی مانند مرکل تفاوت قائل شد. صدراعظم آلمان به خوبی می داند که حوزه یورو و کل اقتصاد اروپا تا چه حد آسیب پذیر است و بر خلاف ادعاهای هم حزبی های افراطی اش، هضم ورشکستگی یونان برای اتحادیه اروپا ساده نخواهد بود.
سرنوشت مذاکرات یونان و طلبکارانش هر چه باشد، حد آنچه دولت یونان در این مداکرات به دست خواهد آورد بسیار پایین تر از خواستهای میلیونها نفر است که در سراسر اروپا اکنون دیگر کل نظام سرمایه داری را به مثابه مسبب فقر و محرومیت فزاینده، رد می کنند. استقبال این مردم از نتیجه همه پرسی یونان، با انتظاری متفاوت از امید به تعدیل سوسیال دمکراتیک مشی نئولیبرال صورت می گیرد. انتظار این انسانها آن است که همه پرسی پنجم ژوئیه یونان، به سرفصلی از مبارزات دمکراتیک و مدنی برای تغییری که شایسته این نام باشد، تبدیل شود.
سهراب مبشری
۶ ژوئیه ۲۰۱۵
