هر فعال عرصه سیاسی و اجتماعی یقینا علاوه بر موارد ذکر شده در قسمت اول به تجربه های تاریخی و ایده های دیگر صاحب نظران رجوع خواهد نمود و یافته های جدید را با تجربیات خود محک خواهد زد.
اما قبل از پرداختن به انتخاب گزینه مناسب(اصلاح یا انقلاب) لازم است شرایط عینی، ذهنی و روند تاریخ سی ساله حکومت اسلامی در کشورمان به طور مختصر بررسی شود.
نگاهی به تاریخ سی ساله رژیم
بررسی مختصر تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی در ایران نشان می دهد این حکومت از زمان شکل گیری متشکل از افراد و گروه های سیاسی مذهبی (روحانی ،لیبرال ،ملی و مذهبی) با گرایشات و منافع متفاوت بوده است که توانستند طیف وسیعی از مردم را با شعارهای اسلامی و عدالتخواهانه پیرامون رهبری خمینی در تضاد با نظام پادشاهی با هم همراه نمایند.
این حکومت هر چند در ابتدا از طرف اقشار و طبقات زیادی مورد حمایت قرار گرفت ولی به مرور زمان نتوانست به شعارها و وعده های داده شده عمل نماید.عدم توجه به آمال و آرزوهای مردم انقلابی توسط حکومتگران باعث شد تا خلقهای ایران (کرد، عرب، ترک، ترکمن، بلوچ، … ) به دفاع از حقوق دمکراتیک خود برخیزند و حاکمیت برآمده از انقلاب بهمن را در شرایط تصمیم گیری و تعیین تکلیف نهایی قرار دهند. ازاین روی نیروهای پیشرو جامعه خواهان رادیکال شدن روند انقلابی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی بیشتر بوده و گروه های بیشتری از مردم را دعوت به حضور در صحنه سیاسی نمودند.
دفاع دانشجویان و اساتید دانشگاهی از حقوق صنفی و سیاسی ، کارگران و دیگرزحمتکشان از حقوق صنفی، نویسندگان وهنرمندان از آزادی قلم و هنر،تشکلات و احزاب سیاسی از حقوق دمکراتیک و آزادیهای سیاسی، حقوقدانان و وکلاء از حقوق قانونی شهروندان بیانگر بی توجهی دولتمردان جدید به خواستهای عمومی و نقض حقوق دمکراتیک آزادیخواهان بوده است.
سرکوب و کشتار مردم در (کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و…)،کشتار دانشجویان و اساتید دانشگاهها تحت نام انقلاب فرهنگی، ممنوع نمودن فعالیت احزاب سیاسی مستقل از حکومت، زندانی و اعدام نمودن اعضای بخشی از پوزیسیون بهمراه دیگر جریانهای سیاسی اپوزیسیون، راندن نیروهای ملی و مذهبی درون نظام از حاکمیت، طرد لیبرالها و خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، عزل آیت الله منتظری از نیابت ولایت فقیه، ترور سران اپوزیسیون در خارج از کشور، قتل مخالفین و دگر اندیشان در داخل کشور(قتلهای زنجیره ای)، سرکوب خونین کارگران در شهر بابک، سرکوب مردم اسلام شهر، سرکوب مردم آبادان و خرمشهر در اعتراض به مشکل آب آشامیدنی، سرکوب مردم عرب خوزستان در اعتراض به تبعیض قومی،سرکوب مردم استان خراسان و سیستان و بلوچستان، سرکوب مردم شهر قزوین، سرکوب قیام دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸،سرکوب مردم استانهای آذربایجان و زنجان، به حاشیه راندن اصلاح طلبان حکومتی از قدرت، کودتای انتخاباتی علیه اصلاح طلبان اصولگرا، کشتار مردم معترض در خیابانها پس از کودتای انتخاباتی، تنها گوشه ای از اقدامات غیر دمکراتیک و جنایات رژیم اسلامی طی سی سال گذشته علیه مردم کشورمان بوده است.
مرور موارد یاد شده حکایت از سیر تاریخی پر فراز و نشیب رویدادهایی است که جامعه ما در مبارزه با رژیم اسلامی تجربه کرده، با توجه این رویدادها می شود چنین استنتاج هایی را کسب نمود:
نتایج حاصله
۱- رژیم جمهوری اسلامی از زمان قدرت گیری یکدست نبوده، افراد و جناحهای مختلفی با منافع فردی و گروهی متفاوت در تشکیل آن سهیم بوده اند.
۲- مبارزه در بین جناحهای اسلامی قبل از انقلاب وجود داشته، بعد از انقلاب و پس از مرگ خمینی هر کدام سعی نمودند به شیوه ای که کلیت نظام دستخوش تغییرات ساختاری نشود دیگری را از دسترسی بیشتر به قدرت محروم نماید.
۳- هیچ کدام از جناحهای حکومتی حاضر به سهیم شدن غیر خودی ها در قدرت نبوده و همگی در سرکوب حقوق انسانی آنها نقش داشته اند و تنها زمانی زبان به اعتراض گشوده اند که اصول بازی قدت از جانب بخشی دیگر از حاکمان رعایت نشده و یا منافع شان بطور جدی تهدید شده باشد.
۴- ساختار رژیم به لحاظ قانونی و شرعی طوری تهیه و تنظیم شده است که مردم نقشی اساسی در تعیین سرنوشت خود و سیاستهای کلی رژیم نداشته باشند و تصمیم نهایی تنها بر عهده بخش بسیار کوچکی از مراجع دینی است که با قدرت حاکم سهیم اند.
۵- رژیم اسلامی برای دفاع از بقای خود حاضر به سرکوب گسترده در داخل و بحران آفرینی در منطقه است.
۶- رژیم اسلامی برای ادامه حاکمیت خود حاضر به قربانی کردن منافع ملی است و در صنحه جهانی برای خروج خود از بحران از جیب ملت ایران به دیگر قدرتها باج و امتیازمی دهد.
۷- رژیم اسلامی بدلیل عدم مشروعیت در داخل و بی اعتباری در خارج ناچار شده است به تقویت نیروهای نظامی و شبه نظامی در داخل و گروه های بحران آفرین در خارج از کشور پردازد و برای تکمیل حاشیه امنیتی خود اقدام به دستیابی برای سلاح اتمی نماید.
۸- رژیم اسلامی تنها زمانی در مقابل فشار توده ها و قدرتهای خارجی عقب نشینی خواهد نمود که کل موجودیت خود را در خطر بیند.
۹- رژیم اسلامی تاکنون توانسته است در مماشات با دیگر کشورها و اتکا به درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت ، تفرق نیروهای سیاسی اپوزیسیون و قدرت نیروهای سرکوبگرش به مقابله با مخالفین و اعتراضات مردمی پردازد.
۱۰- ساختار قدرت طوری در حکومت اسلامی طراحی شده است که هیچگونه تغییر و تحول دمکراتیکی را حتی به شکل مسالمت آمیز در چارچوب همین نظام نمی پذیرد و هر گونه حرکت اعتراضی خارج از چارچوب کلی را به شدید ترین شکل ممکن سرکوب خواهد کرد.
۱۱- سرانجام رژیم حاکم با تمام تلاشهای رسانه ای، تبلیغی، پلیسی و سواستفاده از باورهای مذهبی مردم نتوانست اکثریت مردم ایران را با خود همراه نماید، ملت ایران طی سی سال گذشته ضمن مبارزه با سنتهای ارتجاعی اسلامی بارها کلیت رژیم اسلامی را به چالش گرفته اند.
۱۲- نفوذ و دخالت قدرتهای استعماری و امپریالیستی در روند سیاسی کشورمان با اشکال مختلف ادامه داشته و هر کدام بر اساس منافع خود سعی در تاثیرگذاری بر این پروسه را دارند.
با توجه به تحولات سیاسی دهه اول زمامداری حکومت اسلامی می توان گفت مبارزات مردم ایران در قبال رژیم اسلامی در تمامی اشکال خود حول سه محور ادامه داشته است ، اول جنبه تدافعی و بصورت دفاع از دستاوردهای انقلاب بهمن ، دوم جنبه اصلاحی توسط نیروهای رفورمیست درون پوزیسیون و اپوزیسیون ،سوم سرنگون طلبان که توسط بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون با گرایشهای سیاسی متفاوت دنبال شده است.
مبارزات مردم در تقابل با رژیم استبدادی به صورت تدافعی، اصلاحی و یا براندازی هر چند با تلفات بسیاری همراه بوده است ولی باید پذیرفت وضعیت دهه دوم کشورمان تحت حاکمیت اسلامی حاصل مجموع این سه شکل از مبارزه در صحنه سیاسی و اجتماعی بوده و میزان تاثیر گذاری هر کدام از آنها در شرایط مختلف یقینا متفاوت بوده است.
طی دهه سوم ،مبارزه با حکومت اسلامی بطور عمده به دو روش(اصلاحی و سرنگونی) جریان داشته که مدعیان آن علاوه بر تفرق و یا انسجامی که دارند راه کارهای خود را در صحنه سیاسی ارائه داده و پیرامون آن تلاش نموده اند.
گزینه های پیش رو
در عرصه سیاسی کنونی کشورمان سه بینش عمده در مقابل جریان اقتدارگرای حاکم قرار دارد که هر کدام از آنها در درون خود علاوه بر اشتراکات دارای تفاوتهای دیدگاهی و بنیادی بسیاری هستند.
سه بینش عمده عبارتند از ۱- اصلاح طلبی ۲- سرنگونی ۳- انقلابی
۱- طرفداران بینش اول یا اصلاح طلبی به دو بخش تقسیم می شوند، بخش اول اصلاح طلبان حکومتی که خواهان اصلاحات در چارچوب نظام اسلامی با تفسیر و قرائتهای خاص خود بوده وبخش دوم که خواهان اصلاحات تدریجی در دراز مدت با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و مبارزات مدنی برای گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار می باشند که شامل تعدادی از نیروهای جمهوری خواه سکولار، سوسیال دمکرات، لیبرال دمکرات، چپ دمکرات می باشد.
۲- مدافعان بینش دوم عبارتند از سرنگونی طلبانی که خواهان برچیدن حکومت اسلامی و برپایی نظام پادشاهی، سلطنتی، مشروطه سلطنتی، جمهوری لائیک و جمهوری های … به هر طریق ممکن خواهند بود، آنها از روشهای غیر توده ای و مداخلات کشورهای غربی برای سرنگونی رژیم استقبال نموده و گزینه های کودتای نظامی، اشغال نظامی، محاصره های همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، نظامی) و یا انقلاب مخملی را مجاز می شمارند. تعدادی از نیروهای پیرو این بینش عبارتند از گروه های سلطنت طلب،مشروطه پادشاهی،جمهوری لیبرال،مشروطه سلطنتی،مشروطه خواه و گروه های جدایی طلب قومی می باشند.
۳- طرفداران بینش سوم که همان اپوزیسیون انقلابی برانداز می باشند،خود به چند دسته تقسیم می شوند که بطورعمده می توان از مدافعین انقلاب دمکراتیک ، مدافعین انقلاب سوسیالیستی، مدافعین برقراری کمونیسم ، جمهوری دمکراتیک شورایی و یا فدارال نام برد که شامل بخش وسیعی نیروهای چپ و ملی دمکرات می باشند.
بررسی تاریخ دهه اول و دوم حیات رژیم اسلامی نشان می دهد تا قبل از نیمه اولین دوره ریاست جمهوری خاتمی صحبتی جدی از اصلاحات در میان نبوده است و تنها در دهه اول حاکمیت اسلامی تلاشهایی لیبرالی از طرف یاران افرادی همچون بازرگان و بنی صدر در درون حکومت برای دفاع از آزادی و حقوق شهروندان صورت گرفت که در همان زمان متاسفانه از طرف دیگر جناحهای رژیم(خط امامی،حجتیه ای ،حزب اللهی و …) و بخشی از نیروهای چپ منجمله اصلاح طلبان سکولار امروزی (حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت) به شدت سرکوب گردید.
در دهه اول نیز تلاشهایی رفرمیستی عبثی از طرف جنبش مسلمانان مبارز، حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در حمایت از جناح موسوم به خط امام در مقابل لیبرالها و انجمن حجتیه با این ایده صورت گرفت که این بخش از حاکمیت بتواند با استفاده از قوانین به اصطلاح مترقی در قانون اساسی گامهایی در جهت قانون مداری و حداقل حقوق اساسی مردم محروم بردارد،متاسفانه با توجه به اینکه دو جریان چپ مدعی رهبری طبقه کارگر خود رهبری استبدادی خمینی را پذیرفته بودند نه تنها نتوانستند گامی مثبت در جهت اصلاح رژیم بردارند بلکه نوک حمله خود را متوجه مدافعین آزادیهای لیبرالی نموده و با جدا شدن از صف انقلابیون موجب تضعیف جنبش چپ گشته و خود شدیدترین ضربات دوران مبارزات سیاسی را تا مرز متلاشی شدن از کلیت رژیم ارتجاعی اسلامی دریافت نمودند.
نزدیک به دو دهه سرکوب حقوق و خواسته های مردم توسط حکومت،فقدان آلترناتیوی قدرتمند و نبود دورنمایی روشن از آینده باعث شد تا مردم بستوه آمده از رژیم اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ در قبال کاندیدای مورد حمایت ولی فقیه واکنش منفی نشان داده و با انتخاب گزینه بد از بدتر به دیگر کاندیدای تائید شده نظام(خاتمی) رای مثبت دهند و پس از آن نیز در پیروی از همین روش حامیان خاتمی را وارد مجلس شورای اسلامی نمایند.
در این مرحله هرچند جناحهای مختلف نظام با هم در رقابتهای جناحی بسر می بردند ولی تئوریسینهای آن بیش از گذشته دریافتند که با سیل عظیمی از مردم ناراضی مواجه اند و در صورتی نتوانند آنرا بدرستی و به موقع مهار نمایند می تواند همچون سیلی طغیانگر بساط رژیم را برکند.
فشار و نارضایتی عمومی مردم باعث گشت تا رژیم برخلاف میل باطنی به صورت هدفمند و کنترل شده روزنه هایی از امید را در دل مردم نومید شده بگشاید،برداشتن بخشی از فشار حکومتی در بخشهایی از عرصه های اجتماعی باعث گشت تا مردم بستوه آمده با اعتراض و قدرت خواسته های بیشتری را مطالبه نمایند.
همفکران دو خردادی خاتمی که پس از نیمه های اولین دوران ریاست جمهوری خود را اصلاح طلب معرفی می گردند توانستند سوار بر امواج نارضایتی مردم شده و در رقابتهای جناحی از آن برای چانه زنی استفاده نمایند،آنها علاوه بر قوه مجریه بر قوه مقننه و بسیاری از شورای شهرها از جمله تهران تسلط یافتند.اوضاع سیاسی دیگر جناحهای حکومتی در این دوران بقدری به وخامت گرائید که حاکمیت تصمیم گرفت با تقلب آقای رفسنجانی(اکبر شاه) که یکی از پایه های حکومت و نزد مردم چهره منفوری داشت و در انتخابات شهر تهران نفر سی و سوم شده بود را به جای نفر سی ام وارد مجلس شورای اسلامی کند.(نامبرده تحت فشار افکار عمومی ناچار به استعفا شد).
اصلاح طلبان در این دوره توانسته بودند نبض معترضین جامعه را در دست گیرند و با طرح مطالبات سطحی اقشار میانی،بخشی از افکار عمومی جامعه را در تقابل با دیگر جناحها بسوی خود جلب کردند.
این جناح در سطح بصورت قطره چکانی و غیر منسجم خواسته های روبنایی اقشار میانی را طرح می کرد و در عمق به دنبال منافع اقتصادی و سهم خواهی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و قراردادهای نفتی و صنعتی در مقابل سپاه پاسداران و دیگر جناحهای حکومتی بود و این روش دو گانه و محتاطانه مردم را نسبت به اصلاحات و اصلاح طلبان حکومتی دلسرد نمود.
نداشتن برنامه ای اصلاحی، نبود تشکیلاتی منسجم ،عدم مرزبندی طیف مدعی اصلاح طلبی با ساختار استبدادی حکومت ،ناپیگیری مطالبات اساسی مردم ،عدم مقاومت در برابر نقض حقوق شهروندان،تمکین به خواسته های رهبر و پایبندی به ساختار کلی نظام ،عدم ارتباط اصولی با جنبشهای توده ای،رجوع نکردن به آرای مردم و مقاومتهای مدنی در هنگام بحران، باعث گشت تا طیف وسیعی از چهره های حکومتی تنها نامی از اصلاح طلبی را بر خود یدک کشند.
خاتمی نیز به عنوان رئیس جمهور رژیم و رهبر اصلاح طلبان حکومتی چنان پایبند نظام اسلامی،قانون اساسی و ولایت فقیه بود که تعهدات خود را نسبت به مردمی که به او دل بسته بودند را فدای مصلحت نظام کرد تا جایی که حاضر نشد برای دفاع از وزرای خود در مقابل محافظه کاران و اصولگران بایستد.
برخورد اصلاح طلبان با جنبش دانشجویی ۱۸ تیر که می رفت پایه های رژیم را متزلزل کند دوگانه بود، از یکطرف سعی داشتند از این جنبش برای چانه زنی جناحی استفاده کنند و از طرف دیگر نقش میانجی را بازی کرده تا از رادیکالیزه شدن و گسترش آن جلوگیری نماید.
نمایندگان اصلاحات که رهبری و اکثریت مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشتند بعنوان نهادی مستقل و قانون گذار نتوانست گامی اساسی در جهت رفع موانع قانونی و تصویب قوانین اصلاحی در چهارچوب همان نظام را در چالش با دیگر ارکانها مصوب نماید.
این مجلس بقدری مطیع ولی خود بود که در مقابل رای حکومتی سکوت می کرد و آنرا با جان و دل می پذیرفت و در نهایت مجبور شد در قبال بسیاری از نقض حقوق شهروندان با موضعی انفعالی سکوت اختیار کنند .
این ترکیب رفتاری اصلاح طلبان، چهره آنها را نزد مردم کم اعتبار و از نفوذ اولیه آنها کاست تا جایی که عملا جناح رقیب حکومتی با شناخت از وضعیت پیش آمده آنها را بازی داد و مواضع از دست رفته را باز پس گرفت تا خاتمی در نهایت اعتراف نمود تنها نقش یک تدارکچی در نظام حکومتی را بعهده داشته است.
طیف مدعی اصلاح طلبی بدلیل پراکندگی و عدم اعتقاد به اصلاحات دمکراتیک عملا نخواست از نیروی توده ها برای گذر از استبداد بهره جوید،زیرا هنوز عرصه را برای بازی جناحی مناسب می دید و می توانست در خیمه ولایت برای آینده خود استخاره کند.
این جناح اصلاحی بطور آشفته و بدون برنامه مشخص به حیات سیاسی خود در درون نظام حکومتی ادامه داد تا با این دوگانگی نیروهای بیشتری را پیرامون خود نگهداشته و خود را از اتهامات جناح رقیب خلاص نماید،در این هنگام سیاست فشار از پایین و چانه زنی از بالا را دنبال نمود و از مردم به صورت ابزاری استفاده کرد.
اصلاح طلبان طی هشت سال فرصت سوزی، فرصتهای بسیاری را برای تثبیت استبداد ببار آوردند ، حکومت توانست از فرصت بدست آمده علیرغم انزوای جهانی و اعتراضات مردمی این توهم را در نظام بین المللی و بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج کشور القا کند که گویا این رژیم توسط اصلاح طلبان حکومتی می تواند از نظامی استبدادی به دمکراسی گذار نماید. رژیم با استفاده از این فرصت خود را مجددا باز یافت و مواضع تضعیف شده را باز سازی نمود.
مردم هشت سال پر حادثه اما کم ثمر را طی زمامداری اصلاح طلبان پشت سر گذاشتند و اصلاح طلبان راس هرم نه تنها از قدرت میلیونی توده ها برای ارتقاء کشور بهره نجستند بلکه مردم را سرخورده و جاده را برای ظهور جناح رقیب صاف و مهیا نمودند.
استبداد عریان
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تحریم گسترده از طرف مردم مواجه گردید، تلاشهای حکومت برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای بی نتیجه ماند،همانطور که پیش بینی می شد اصلاح طلبان نیز در این دوره با بد اقبالی از طرف مردم مواجه گردیدند تا جایی که آنها نتوانستند کاندید منتخب خود را به دور بعد بکشانند.
هر چند مرد هزار تیر خلاص( احمدی نژاد ) برنده بازی انتخاباتی بد و بدتر بین خود و اکبر شاه ( هاشمی رفسنجانی ) شد اما شرکت کنندگان در انتخابات بدرستی می دانستند این تروریست(احمدی نژاد) فرزند اصولگرایان ولایت است،اما چهره رفسنجانی در سطح داخلی و خارجی بقدری رسوا و شناخته شده بود که همان بخش کوچک شرکت کنندگان در انتخابات تروریست نظامی را بر سرکرده مافیای اقتصادی ،سیاسی و نظامی کشور ترجیع دادند.
کروبی به خواب رفت و از قافله ولایت عقب افتاد،اکبر شاه (رفسنجانی) نیز از مرکب کاروان انتخابات برافتاد و شکایتش را نزد خدای صاربان برد، کلاغ سعادت به همت ولی فقیه و نیروهای نظامی تحت امرش اینبار بر شانه احمدی نژاد نشست،خاتمی رئیس جمهور وقت علیرغم اعتراضات مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی دال بر تقلب فرزند ولی فقیه (مجتبی) در انتخابات ،صحت انتخابات را تائید کرد و صفحه سیاهی دیگر در تاریخ حکومت اسلامی ورق خورد،این انتخاب اگرچه ایدآل ولی فقیه نظام بود ولی بناچار عرصه مبارزه را شفاف و چهره واقعی حکومت اسلامی را که تا قبل از آن در پس نقاب اصلاح طلبی پنهان شده بود را عیان و جنبش مبارزاتی مردم را وارد مرحله نوینی نمود.
پس از آغاز بکار احمدی نژاد اندک اندک بخشی از توهم اصلاح طلبان و متوهمان فرو ریخت و اصولگرایان رژیم ناچار شدند با توجه به شرایط جدید بین المللی به شکلی تهاجمی هویت خود را آشکار و روند سیاست حذفی را بطور جدی در قبال رقیبان در پیش گرفته و خود را عریانتر نماید.( علی ماند و حوضش )
بررسی بینش اول( اصلاح طلبی ) نشان می دهد که اصلاح طلبان بخش اول (اصلاح طلبان حکومتی) در بسیاری از تحولات سیاسی از حمایت بخش دوم ( اصلاح طلبان سکولار) برخوردار بوده اند و این روند تا جایی ادامه داشته که حتی در پاره ای موارد اصلاح طلبان سکولار بدون مرزبندی مشخص به دنباله روی از بخش اول که در حکومت شرکت داشته اند روان شده و بسیاری از خطاهای آنها را نادیده گرفتند تا با نقد خود موجبات تضعیف هم نامان حکومتی در قبال جناح اصولگرا نشوند.
جناح اقتدارگرای حکومت در رقابتهای جناحی از برنامه و انسجام بهتری نسبت به اصلاح طلبان برخوردار بوده و همین امر باعث گشت تا آنها بتوانند به درستی از ابزارها و امکانات خود برای به حاشیه بردن رقیب استفاده نمایند.
ادامه دارد
