اعتراضات در فرانسه، این رشته سر دراز دارد!

آمارهای متعددی نشان میدهند که طرح رییس جمهور فرانسه اقای امانول مکرون و دولتش برای تغییر رژیم بازنشستگی کنونی که از بعد جنگ جهانی دوم توسط «شورای ملی مقاومت» فرانسه از بطن مبارزاتشان بیرون آمده و به اجرا گذاشته شد با پیشنهاد برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال و سخت کردن شرایط برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی با مخالفت حدو د ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم و طبقات مختلف فرانسه روبرو شدہ است.

اصل ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه برای دولت این امکان ‌را در نظرگرفته که در شرایط ویژه (برای مثال اوضاع جنگی …) بدون رای گیری در مجلس ملی لایحه ارجاعی اش را بتصویب رسانده و به آن جنبه قانونی و سپس اجرایی بدهد. بر اساس همین اصل، نمایندگان مجلس می‌توانند تا از طریق گروهای خود دولت (نخست وزیر) را استیضاح کنند (مثل اینکه با قدری تفاوت یک چنین اصلی در قانون اساسی المان هم وجود داشته باشد). دراین صورت نخست وزیر مجبور است تا مجدا ازمجلس رای اعتماد بگیرد.

رییس جمهورمکرون و دولت فرانسه چون مطمئن نبودند که لایحه ارجاعی اشان موفق شود تا با آراء نمایندگان دست راستی به اکثرت دست یابد و انرا به تصویب برسانند از اصل ۴۹.۳ استفاده کردند. نخست وزیر فرانسه بااتکا و استناد به این اصل موفق شد تا رفرم پیشنهادیش را به تصویب برساند تا بعد از طی چند مرحله  بر آن «عبای قانونی» بپوشاند.

بدنبال استیضاح دولت از جانب دو گروه جداگانه نخست وزیر تنها با اختلاف ۹ رای موفق شد تا با کمک ارای « حزب جمهوریخواهان» (راستگرا) مجدا رای اعتماد بگیرد.

حزب راست افراطی خانم ماری لوپن با طرح رفرم دولت مخالف بود. اما نمایندگانش در مجلس آنچنان فعال نبودند و در تظاهرات «کف خیاباتی» شرکت نکرده و دعوتی هم برای تظاهرات نکردند. سندیکاهای فرانسه متحدا با حضور راست افراطی در تظاهراتشان مخالفت کردند. خانم ماری لوپن در حال حاضر در حال مانور دادن برای سوار شدن بر امواج این نارضایتیهاست.

اقدام بشدت توهین امیز و تفرقه افکنانه در جامعه از جانب دولت و شخص رییس جمهور آقای مکرون بلاخره بر آتش گرفتن بحران عمیق و قابل لمس فرانسه جرقه زد. رجوع و اتکا به اصل ۴۹.۳ قانون اساسی یک شکست علنی و روشن سیاست شخص رییس جمهور و دولت فرانسه می‌باشد. مسئولیت سنگین تمام حوادث در آینده مستقیما برعهده رییس جمهور و دولتش خواهد بود.

صحبت‌های ظهر چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲(۲۲ مارس ۲۰۲۳) رییس جمهور مکرون در تلویزیون نه قانع کننده و نه متناسب با شرایط بحرانی کنونی فرانسه بود. این صحبتها هرچه بیشتر به بحران دامن زده و اوضاع را بن بست کشاند. به ‌نظر میاید که رییس جمهور و دولت برای کنترل شرایط بسیار بحرانی کنونی هر روزبیشتر در صدد اعمال سیاست خشونت محور باشند. برای تظاهرات روز پنجشنبه وزیر کشور فرانسه ۱۲۰۰۰ نیرو بسیج کرده است (۵۰۰۰ در پاریس). تا کنون تظاهرات در فرانسه کاملا خشونت پرهیز بوده اند. سندیکاها با احساس مسئولیت تمام جلوی هرگونه تظاهرات خشونت محور را گرفتند. انها همچنان میکوشند تا تظاهرات اتی هم خشونت محور برگزار نشوند.

در برنامه تلویزیونی رییس جمهور مکرون بطور بسیار غیر مسئولانه اظهار کرد که سندیکاها هیچ ‌پروژه آلترناتیو ی دیگری را در مقابل طرح دولتش ارائه ندادند. مسئولان سندیکاها بویژه آقای مارتینز از ث .ژ .ت این اظهار رییس جمهور را بشدت رد کردند. واقعیت اینستکه سندیکاها (بویژه ث ژ ت) و متعرضان همواره از رییس جمهور مکرون و دولتش خواسته اند که بابت سودهای میلیاردی از شرکت‌های غول‌پیکر مالیات دریافت شود. بر آورد می‌شود که با گرفتن تنها ۲٪ مالیات از این ‌شرکتها می‌توان میلیاردها یور دریافت کرده و در صورت لزوم از آن بنفع صندوق های بازنشستگی استفاده نمود.

شعار جهانشمول «زن زندگی آزادی» و شرایط کنونی فرانسه

زن

در طرح رفرم رییس جمهور امانول مکرون و دولتش زنان یکی از بازندگان و از دست دهندگان حقوقشان هستند. دولت برای توجیه و دفاع از طرحش دست به تبلیغات ریاکارانه در این باره زد که نهایتا با افشاگری‌های متعدد بشکست منجر شد.

زندگی

شرایط زندگی در فرانسه هر روز سختر می‌شود. برای مثال تعداد داشجویانی که فقط یک نوبت در روز غذا میخورند رو به رشد است. تعداد کسانیکه مجبورند برای زندگی روزمره به سازمانها و‌انجمنهای خیریه مراجعه کنند روز بروز در حال افزایش است. دانشجویان و به ویژه زنان تنهائی که سرپرستی خانوادهٔ را نیز بر عهده دارند بخش مهمی از این افراد را تشکیل می‌دهند. در اینچنین شرایطی رییس‌جمهور فرانسه و دولت بجای ‌اجرای سیاستهای اظطراری برای کاهش بحران‌ها و اختلافات فاحش طبقاتی با بی مسئولیتی هر چه تمامتر و عجیبی در باره کسری بودجه  صندوق های بازنشستگی در آینده دور و دورتر تبلیغ و سر و صدا براه انداختند.

مردم آگاه فرانسه و بویژه سندیکاها با اتحادشان بشدت با سیاستهای لیبرالی دولت مخالفت و مقابله کرده و همچنان ادامه میدهند. باید دانست که در فرانسه برای یک روز اعتصاب یکروز از حقوق ماهانه کاسته می‌شود. کارمندان دولتی و شبه دولتی در ازای یک ساعت اعتصاب تمام حقوق روزانه‌شان را از دست می‌دهند.!!! با این حال تظاهرات و اعتصابات ادامه داشته و احتمال اعتصاب عمومی و سراسری هم بیشتر شده است.

آزادی

اتکا و استفاده از بند ۴۹.۳ قانون آساسی بطور آشکار دستیازی به آزادی‌ها و زیر پا گذاشتن اصول دمکراتیک و پایبندی به اصول جمهوریت برای حل معضلات اجتماعی متعدد می‌باشد. دهن کجی و تهاجم اشکار رییس جمهور امانول مکرون و دولتش به این اصول آنهم در یک رژیم جمهوری پارلمانی با قدمت فرانسه عواقب جدی را بدنبال خواهد داشت.

درخاتمه

باید از مقایسه عجولانه و سرسری آنچه در ایران و در فرانسه در شرف وقوع هستند اجتناب کرد. اعمال سیاست خشونت محور در فرانسه نباید دستاویزی برای توجیه همین سیاست در ایران قرار بگیرد.

اینده روشن خواهد کرد که آیا اعتقادات راسخ و پایبندی به شعار جهانشمول «زن زندگی آزادی» اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور به محکوم کردن اقدامات و سیاستهای لیبرالی، غیر دمکراتیک و خشونت محور رییس جمهور امانول مکرون و دولت فرانسه منجر خواهد شد یا نه؟ موضعگیری و محکوم کردن برای نیروهایی که در دفاع از «حرکت‌های کف خیابان» در ایران به رییس جمهور فرانسه یا دول دیگر چشم دوخته باشند بسیار پیچیده تر و سخت  تر خواهد بود.

فرهاددوردانے

فرانسه

۴ فروردین ۱۴۰۲(۲۳ مارس ۲۰۲۳)

چاپ متن