بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، جمهوری اسلامی بار دیگر جوانی را با اتهام جاسوسی، بدون دسترسی به وکیل مستقل و بدون دادرسی شفاف اعدام کرد. احسان افرشته، زندانی سیاسی ۳۲ ساله و دانشآموخته مهندسی عمران، با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد؛ اتهامی که مانند بسیاری از پروندههای امنیتی در روندی مبهم و فاقد حداقلهای دادرسی عادلانه بررسی شد. او پس از بازگشت به ایران، بازگشتی که گفته میشود با اطمینانهای غیررسمی درباره امنیتش همراه بود، بازداشت و پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. بنا بر گزارشها، بازجویان او را وادار کردند مقابل دوربین اعترافات از پیش نوشتهشده را تکرار کند؛ اعترافاتی که بعدتر رسانههای حکومتی آن را به عنوان «مستند جاسوس آموزشدیده موساد» منتشر کردند.
اعدام او در حالی انجام شد که پس از وقفهای کوتاه، از ۲۷ اسفند موج تازهای از اعدامها آغاز شده است. در این مدت دهها نفر، از زندانیان سیاسی و معترضان تا متهمان به جاسوسی و کسانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند، اعدام شدهاند و احسان افرشته ششمین فردی است که از آغاز جنگ اخیر با اتهام جاسوسی به دار آویخته میشود.
رسانههای حکومتی مدعیاند او با موساد همکاری داشته و در نپال آموزش دیده است، اما منابع حقوق بشری و نزدیکانش روایت دیگری ارائه میدهند: افرشته اوایل ۱۴۰۳ پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد، ماهها در انفرادی ماند، از حق انتخاب وکیل محروم بود و پس از انتقال به بند عمومی اعلام کرد اعترافاتش زیر فشار و شکنجه گرفته شده است. حکم اعدام او در دادگاه انقلاب صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شد و درخواستهای اعاده دادرسیاش نیز رد شد.
اما آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، تنها افزایش اعدامها نیست، بلکه سن و جایگاه کسانی است که جان خود را از دست میدهند. احسان افرشته، عرفان شکورزاده، مهدی فرید و دیگرانی که در ماههای اخیر اعدام شدند، همگی جوان، تحصیلکرده و متخصص بودند؛ کسانی که میتوانستند بخشی از سرمایه علمی و فنی کشور باشند. حتی اگر برخی اتهامها را درست فرض کنیم، پرسش اصلی پابرجاست: چرا این تعداد از جوانان نخبه به چنین مسیرهایی کشیده میشوند؟ چرا کسانی که میتوانستند در توسعه کشور نقش داشته باشند، سر از پروندههای امنیتی درمیآورند؟
پاسخ را باید در ساختاری جستوجو کرد که در آن بسیاری از جوانان احساس میکنند جایی در آینده کشور ندارند. وقتی فرصت مشارکت آزاد، امنیت شغلی، امکان پیشرفت و امید به فردا محدود میشود، احساس تعلق نیز فرسوده میشود. جامعهای که نتواند نخبگان خود را حفظ کند، دیر یا زود با این پرسش روبهرو میشود که چه چیزی فرزندانش را از ماندن و ساختن این سرزمین ناامید کرده است
افزایش اعدامها، بهویژه در پروندههای امنیتی، نگرانیهای جدی درباره وضعیت دادرسی در ایران ایجاد کرده است. وقتی متهم از حق وکیل مستقل محروم میشود، ماهها در انفرادی میماند و اعترافاتش تحت فشار گرفته میشود، سخن گفتن از عدالت دشوار است. این الگو مسبوق به سابقه است و عدالت تنها زمانی معنا دارد که روند رسیدگی شفاف، مستقل و قابل نظارت باشد.
هیچ کشوری با اعدام جوانان تحصیلکرده و متخصص خود امنتر نمیشود. جامعهای که به جای اصلاح، حذف را انتخاب میکند و به جای شنیدن، خاموش میکند، نهتنها اعتماد عمومی را از دست میدهد، بلکه ارزشمندترین سرمایه خود یعنی نسل جوان را نیز نابود میکند
