در کشورهایی که اساساً تنها بر پایهٔ یک ایدئولوژی هدایت می‌شوند و امکان رقابت میان ایدئولوژی‌های متفاوت در قالب یک سیستم دموکراتیک موجود نیست، معمولاً اقتصاد فدای خیره‌سری حاکمان تحت عنوان مقابله با دشمنان کشور می‌شود. حال ماهیت ایدئولوژی‌ها فرق نمی‌کند، هر چه باشد در معمولاً بر همان پاشنه می‌چرخد، و آنان در نهایت حاضر به تغییرات ساختاری به ویژه در زمینهٔ سیاست و ماهیت دولت نیستند. جمهوری اسلامی و کوبا از جملهٔ چنین کشورهای‌اند که با تحمیل مصائب بسیار بر مردمان خود، تحت عنوان مبارزه با دخالت خارجی زندگی عادی را در کشور، اگر نه فلج، اما با مشکلات عدیده و حادی روبه‌رو کرده‌اند. این دسته از حاکمیت‌ها از واقع‌گرایی به‌دوراند، و بدون توجه به آرایش واقعی نیروها در جهان و عدم توانایی در تطبیق دادن خود با آن از انعطاف لازم برخوردار نیستند، و سیاست قربانی خیره‌سری ایدئولوژیک می‌شود.
شاید چین و ویتنام از معدود کشورهایی باشند که علیرغم تسلط یک ایدئولوژی بر ارکان سیاسی کشور، عرصهٔ اقتصادی خود را تنوع بخشیده و از این طریق زندگی عادی مردم را فدای ایدئولوژی نکنند. این‌گونه کشورها توانستند به رشد خوب و بالایی در اقتصاد دست یابند. چین سال‌هاست دومین اقتصاد دنیاست، و آمریکا را با نگرانی‌های شدیدی روبرو کرده است.
در اخباری که در سایت «بهارنیوز» پخش شده، آمده است که «دو خبر پیاپی در روز‌های اخیر بار دیگر توجه مضاعفی از سمت جامعه و کارشناسان اقتصادی را نسبت به مسئلهٔ روابط اقتصادی ایران و فروش نفت و گاز کشور برانگیخت. به گزارش اقتصاد۲۴، خبر اول را بلومبرگ داده بود و در گزارشی با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتیرانی گزارش کرد که ایران برای ماه آینده، هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل می‌دهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمی‌دهد. و خبر دوم نیز توسط «میدل ایست آی» منتشر شد که مقامات عراقی به این رسانه گفته بودند «طرف‌های ایرانی به ازای هر میلیون دلاری که تبدیل می‌کنند، حدود ۴۰ درصد می‌پردازند، پولی که نصیب دلالان، واسطه‌ها و قاچاقچیان می‌شود که وجوه را به خارج از عراق منتقل کنند».
این سایت در ادامهٔ گزارش خود، از سخنان یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید که معتقد است در ایران اقتصاد معیشتی و نه اقتصاد توسعه‌محور مد نظر حاکمان است، اقتصادی که در آن درب اقتصاد بر پایهٔ تأمین حداقل‌های معیشت روزانهٔ مردم می‌چرخد و در آن خبری از توسعه نیست.
و البته باید اضافه کرد که هنگامی‌که چنین استراتژی اقتصادی‌ای مسلط می‌شود، همان معیشت روزانهٔ مردم هم دچار مشکلات اساسی می‌شود و به تدریج مردم از تأمین حداقل‌های زندگی روزانهٔ خود هم باز می‌مانند، و این حکایت امروزهٔ اقتصاد ایران است.
اما جالب این‌که اقتصاد معیشتی تنها به منطق اکثریت زندگی مردم تبدیل می‌شود، و در واقع ثروتمندان، حاکمان و انواع و اقسام رانت‌خواران حکومتی را در بر نمی‌گیرد. بر اساس گزارشی که در خرداد ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار ایران در بارهٔ تورم انتشار یافته، کارشناسان در مورد گسترش فاصلهٔ طبقاتی در کشور هشدار می‌دهند. فاصلهٔ طبقاتی که در ماه‌های گذشته، بعد از انتشار این آمار، بی‌گمان به علت رشد بی‌سابقهٔ تورم افزایش بیش‌تری یافته است.
جالب است که حاکمان مدعی ضداستکباری جمهوری اسلامی، با تطبیق و پیش‌برد اقتصاد معیشتی، که چنان‌که گفته شد شامل حال خودشان نمی‌شود، تنها برای حفظ و پیش‌برد قدرت سیاسی خود حداقل ٣٨ درصد مردمان ایران را به فقر مطلق گرفتار کرده‌اند و بدون هیچ‌گونه ابایی از این فاجعه تنها بر طبل توخالی سیاست خارجی ضدسلطهٔ خود می‌کوبند
و سئوال این است که چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند به مانند کشورهایی مانند چین و ویتنام، و یا عربستان سعودی به رشد اقتصادی دست یابد و اقتصاد را هم قربانی ایدئولوژی خود کرده است؟ آیا علت همهٔ این مسائل توان ملت ایران در تحمیل تغییر سیاسی که می‌تواند بلافاصله متعاقب تغییر اقتصادی بیاید، نیست؟ تجربهٔ دوران اصلاحات خطر این امر را به حاکمان گوشزد کرد. اصلاحاتی که متعاقب تحولات اقتصادی دوران رفسنجانی آمدند (حال فارغ از همه انتقاداتی که می‌توان به آن وارد کرد). بیهوده نیست که بعد از آن، خصلت ضدغربی حاکمان روزبه‌روز بیشتر شدت و حدت یافته است. اقتصاد معیشتی ابزاریست برای ماندگاری.
