روز پنجشنبۀ گذشته، ۳ نوامبر ۲۰۱۶، دادگاهی در لندن حکمی را صادر کرد، که به موجب آن امکان خروج “سفت و سخت” بریتانیا از اتحادیۀ اروپا به شدت کاهش یافته است. به موجب این حکم دولت بریتانیا مجاز نخواهد بود که مادۀ ۵۰ پیمان لیسبون را بدون توجه به نظر و موضع پارلمان این کشور به اجرا بگذارد. در این ماده از پیمان لیسبون، شرایط خاتمۀ عضویت در اتحادیۀ اروپا انتظام یافته اند.
این حکم، که دولت بریتانیا می تواند علیه آن دست به استیناف بزند، کار را برای دولت خانم می دشوار کرده است. خانم می امیدوار بود که در مذاکرات با اتحادیۀ اروپا پیرامون خروج این کشور از اتحادیه اختیار کامل داشته باشد. اما اگر پارلمان مانع از اجرای مادۀ ۵۰ قرارداد لیسبون گردد، یا میدان بازی دولت را محدود کند، چاره ای جز برگزاری انتخابات باقی نخواهد ماند.
پرونده ای که به این حکم دادگاه انجامیده است، از ابتدا با هاله ای از طنز همراه بود: این پرونده توسط یک خانم دکاندار، یک آرایشگر، یک لوله کش و یکی دیگر از طرفداران باقی ماندن بریتانیا در اتحادیۀ اروپا به جریان افتاده بود. در جریان مبارزات رفراندومی موضوع حق حاکمیت پارلمان یکی از وزین ترین استدلالات [در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا] بود. چرا نمایندگان مردم نمی بایست در بارۀ موضوعی با چنین اهمیت تاریخی تصمیم بگیرند؟ به قول جان توماس، قاضی دادگاه لندن “پایه ترین اصل حاکمیت در نظام بریتانیا، حق حاکمیت پارلمان است.”
حکم روز پنجشنۀ دادگاه لندن خیلی هم غیرمترقبه نبود. قاضی نامبرده در اجلاسهای دادگاه مذکور نیز تعجب خود را از دفاعیات وکلای دولت پنهان نگذاشته بود. خانم می و وزرای دولت او به “معافیت ملوکانه” استناد می کردند، که به موجب آن قوۀ اجرائی از دیرباز اختیار داشته است که برخی تصمیمات حیاتی، از جمله اعلام جنگ، را خود رأساً اتخاذ نماید. به زعم وکلای دولت بریتانیا، اطلاع به بروکسل دایر بر تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا نیز از زمرۀ این موارد است.
اما سه قاضی دادگاه سلطنتی بریتانیا بر اولویت حق حاکمیت پارلمان نسبت به دولت تأکید کرده اند. دادگاه عالی بریتانیا محتملاً در خلال ماه آینده تشکیل خواهد شد. اگر این دادگاه موضع مشابهی را اخذ کند، آن گاه پرسش این خواهد بود که پارلمان با این پیروزی چگونه عمل خواهد کرد. اکثرییت بزرگی از پارلمان موافق رفراندومی بوده است که جنبۀ مشورتی داشته باشد، اما رفراندوم انجام شده سرانجام جنبۀ الزامی به خود گرفت. در عین حال اکثریت قابل توجهی از نمایندگان پارلمان موافقتی با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا نداشته و ندارند. این نیز واقعیتی است که ۴۲۱ تا از ۵۷۴ حوزۀ انتخاباتی در انگلیس و ویلز طرفدار خروج از اتحادیۀ اروپایند و نمایندگان مجلس نمی توانند این “صدای مردم” را به سادگی نادیده بگیرند.
احتمالاً الزام مذاکرات در ماه های آتی، چه در مجلس عوام و چه در مجلس اعیان، مانع از آن شود که خانم می بتواند در ماه مارس ۲۰۱۷ کمیسیون اروپا را از تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا رسماً مطلع کند. از واکنشهای اولیۀ نمایندگان مجلس، همچون هیلاری بن و استپان کیناک، که در باقی ماندن بریتانیا در اتحایۀ اروپا راسخ اند، می توان دریافت که آنان با خروج از اتحادیه مخالفت نخواهند کرد، گرچه هدف شاکیان پروندۀ تشکیل شده ممانعت از خروج بوده است. اما آنچه طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا خواهند خواست، همانا مشارکت در تدارک مذاکرات برای خروج و گرفتن تضمینی است برای آن که بریتانیا عضوی از “اتحادیۀ گمرکی” و بازار مشترک باقی بماند. به عبارت خلاصه: یک خروج نرم از اتحدیۀ اروپا.
طبعاً خانم می دستش را پیش از موقع رو نخواهد کرد. مثلاً ابراز آمادگی برای قطع تمام پیوندها با اتحادیۀ اروپا، یکی از این کارتها و از جمله تاکتیکهای مذاکراتی است. نخست وزیر می تواند بر حسب ضرور برگزاری انتخابات جدیدی را اعلام کند تا به این ترتیب اکثریت بزرگتری را در مجلس عوام برای خود فراهم آورد. تفاوت کنونی فقط ۱۵ کرسی است. اما چنین اقدامی حاوی یک ریسک است و آن این که چنین انتخاباتی به مطالبۀ یک رفراندوم جدید برای ماندن در اتحادیۀ اروپا یا ترک آن منجر شود؛ رفراندومی با نتیجۀ نامعلوم و تماماً وابسته به اوضاع اقتصادی در لحظه.
حکم روز پنجشنبۀ دادگاه لندن این برداشت را در طرفداران خروج از اتحادیه برانگیخته است که الیت سیاسی بریتانیا برای تعویق یا حتی ممانعت از خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، از هیچ اقدامی فرو نخواهد گذاشت. دوگلاس کارسول، عضو پارلمان از طرف “حزب مستقل بریتانیا” (یوکیپ UKIP) پس از اعلام حکم دادگاه خاطرنشان کرد که قاضی جان توماس از زمرۀ مؤسسان “انستیتو اروپائی برای قانون” است که هدف اش ترغیب همگرائی در اروپاست.
