انتخابات در جمهوری اسلامی

انتخابات ریاست‌جمهوری در راه است و مقامات جمهوری اسلامی خود را برای آن آماده می‌سازند. اپوزیسیون نیز کم کم شعله آتش بحث جاودانه شرکت یا عدم شرکت را تندتر خواهد نمود، هر چند که احزاب و گروه‌های اپوزیسیون خارج از حکومت هیچ نقش قابل توجهی در روند این انتخابات، همچون بسیاری از انتخابات پیشین، بازی نخواهند کرد، اما این امر مانع از شدت این بحث نخواهد شد. طبق معمول سنوات گذشته، بحث رابطه مشروعیت جمهوری اسلامی و انتخابات نیز همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. هدف این نوشته، بررسی نقش انتخابات در جمهوری اسلامی است. چرا انتخابات و مشارکت مردم برای همه نیروهای سیاسی، و بویژه طرفداران جمهوری اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار است؟

چند نکته در باره مشروعیت

مشروعیت ارزشی است که یک فرد یا نهاد به خاطر داشتن ان به طور گسترده توسط مردم به رسمیت شناخته می‌شود و این مشروعیت موجب اقتدار و قدرت می‌گردد. ما می‌دانیم که همه دولت‌ها(ی قدرتمند) حق انحصاری استفاده از قدرت را در اختیار دارند، اما این تنها دلیل تبعیت ما از نهادهای دولتی نیست. در‌واقع اکثر ما هیچ‌گاه سر و کارمان با نیروهای خشن نظامی نخواهد افتاد یا فقط به خاطر ترس از قانون دست به تبعیت از آن نمی‌پردازیم. ما کم‌کم یاد می‌گیریم که موقع نشستن در اتومبیل کمربند ایمنی خود را ببندیم. شاید در ابتدا، وقتی قانون وضع شد، از ترس جریمه و بتدریج به خاطر حفظ امنیت شخصی و نه ترس از قانون، از کمربند ایمنی استفاده کنیم. به عبارتی یاد می‌گیریم که “به درستی” رفتار کنیم. در هر حال، ما به خاطر امنیت، منافع خود، ترس از دولت یا هر دلیل دیگری به دولت اجازه استفاده از قدرت را می‌دهیم. دولت فقط به خاطر در انحصار داشتن زور دولت نمی‌شود (تعریف وبری)، بلکه باید بتواند باعث رشد و توسعه در جامعه، نظم و قانون،… نیز گردد.

اما پایه‌های اساسی مشروعیت چیست؟ بنا به تعریف وبر (که نوشته حاضر خود را در اینجا به آن محدود می‌کند)، مشروعیت می‌تواند سنتی، کاریزماتیک و عقلی-  قانونی باشد. در نمونه سنتی مثلاً سلطنت، خانواده پادشاه یا ملکه بنا به سنت حکومت را در اختیار دارد. پادشاه، می‌تواند مثلاً نماینده خدا بر زمین باشد یا بنا بر سنت خاصی همه می‌پذیرند که فرزندان ملکه اجازه حکومت کردن را دارند. نوع دیگر مشروعیت کاریزماتیک است. در این مورد فرد بر تاریخ، تداوم و رفتار بر طبق روال گذشته تکیه ندارد، بلکه او بنا بر قدرت مغناطیسی خود می‌تواند مردم را بسیج نماید و از این طریق به عنوان رهبر مشروعیت بیابد. مثلا، خمینی توانست با کاریزمای خود جمهوری اسلامی را جایگزین سلطنت نماید. در این مورد مشروعیت نهادینه نیست و کاملاً متکی بر شخص است و با مرگ رهبر از بین می‌رود، البته اگر طرفداران وی نتوانند به طرق دیگری، به قول وبر “عادت کاریزما” را ایجاد کنند. در این صورت، مشروعیت کاریزماتیک از طریق سنت، یا حتی قانون ادامه می‌یابد. در ایران ولی فقیه، از طریق “سنت اسلامی” و قانون، ادامه‌دهنده راه خمینی است. در نهایت مشروعیت عقلی-قانونی است. این مشروعیت بر پایه قوانین و فرایندهای انتخاباتی است و فرد منتخب بنا به رأی مردم صاحب قدرت می‌شود، مانند رئیس‌جمهور. این شکل، بر خلاف مشروعیت کاریزماتیک که بر نهادهای بسیار ضعیفی تکیه دارد بشدت نهادینه است.

نکته مهم این که این اشکال معمولاً به صورت درهم تنیده‌ای به طور همزمان می‌توانند وجود داشته باشند. در انگلیس یا سوئد، ما شاهد هم مشروعیت سنتی به شکل ملکه یا پادشاه ایم و هم عقلی-قانونی با نهادهایی مانند مجلس، وزارتخانه‌ها،… در ایران، در زمان خمینی اگرچه نهادهای جدید جمهوری اسلامی ایجاد و بسیاری از نهادهای رژیم قبلی حفظ شدند، اما تا مدتی طولانی حضور خمینی باعث تضعیف بسیاری از نهادهای جدید و قدیمی بود. در آن زمان ما شاهد هر سه شکل مشروعیت به طور هم‌زمان بودیم. امروز، اگر چه خامنه‌ای از قدرت زیادی برخوردار است، اما این قدرت نه نتیجه شخص خودش بلکه به خاطر نهاد ولایت‌فقیه می‌باشد. در ایالات متحده مشروعیت عقلی-قانونی است و طبعا رئیس‌جمهور به خاطر پستی که احراز می‌کند صاحب قدرت می‌گردد، اما رئیس‌جمهورهای کاریزماتیک هم وجود داشته‌اند مانند روزولت. قانون اساسی ایالات متحده نیز در میان مردم از اهمیت بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برخوردار است و به نوعی به یک نماد مقدس و منحصر‌بفرد بدل گشته است. و شاید از این رو، تغییر در آن امری بسیار مشکل به نظر می‌اید. بدین جهت برخی معتقدند که قانون اساسی ایالات متحده، خود دارای یک مشروعیت سنتی است که همه عناصر دیگر سیاسی آمریکا را به هم متصل می‌کند.

گفته می‌شود از آنجا که در ایران انتخابات آزاد و دمکراتیک نیست، نمی‌توان از مشروعیت عقلی-قانونی یاد کرد. طبعا ما در اینجا صحبت از معیارهای معینی می‌کنیم. ما بنا بر این معیارهای عمومی نوعی قضاوت ارزشی می‌کنیم. به عبارتی می‌توان صحبت از روش تجربی و هنجاری مشروعیت سیاسی نمود. در روش هنجاری، تئوری به ما می‌گوید سیاست بایستی چگونه باشد و در روش تجربی تئوری تجربی به ما می‌گوید سیاست چگونه است. اما به خوبی می‌دانیم که زبان مورد استفاده ما و نیز پژوهشگران همه متأثر از نرم‌های جامعه، و اعتقادات شخصی اند. از سوی دیگر در روش هنجاری اگر ما بپذیریم که مشروعیت سیاسی باید مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشد، آن گاه باید نهادهای موجود جامعه را به طور تجربی بررسی نموده و نتیجه گرفت که آیا آن‌ها این نُرم‌ها را به طور کامل دنبال می‌کنند. از این رو نمی‌توان دو روش هنجاری و تجربی را کاملاً از هم جدا نمود اما می‌توان میزان وابستگی این دو به هم را کم نمود.

همان‌طور که گفته شد ما در شیوه هنجاری فضاوت‌ اخلاقی نموده، و ازعدالت اخلاقی استفاده می‌کنیم. اگر فقط در موارد بسیار نادر می‌توان به نیروی زور تکیه نمود، آنگاه مردم جامعه باید بتوانند احساس وظیفه‌شناسی در مقابل حکومت سیاسی موجود نمایند. احساس وظیفه‌شناسی نتیجه ثبات و استمرار سیاسی است. از نظر وبر، صاحبان قدرت فقط حکومت نمی‌کنند بلکه آن‌ها مدعی حق حکومت‌کردن، و تبلیغ و ترویج این حق در جامعه به اشکال متفاوتی اند. افراد باید مشروعیت سیاسی را باور کنند.

در جامعه شناسی سیستم‌های سیاسی، نظم‌های اجتماعی و سیاسی چیزی متفاوت از مجموع اعمال فردی آحاد متشکله آن اند و زندگی مستقلی دارند. نظم سیاسی وقتی ایجاد می‌شود که از نظر اجتماعی نهادینه و معتبر گردد. مثلاً قانون حجاب در جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، اگر خانمی تصمیم بگیرد این قانون را زیر پا گذارد، او حتی وقتی این کار را انجام می‌دهد نمی‌تواند وجود قانون را نادیده بگیرد. به عبارتی قانون از نظر اجتماعی معتبر، چه ما بخواهیم از آن سرپیچی کنیم یا اطاعت، وجود دارد و به عمل ساختار می‌دهد. اما از طرف دیگر کارایی اجتماعی یک قانون ربطی به اعتبار اجتماعی آن ندارد. مثلاً این که بسیاری قانون حجاب را زیر پا می‌گذارند. در نتیجه، اعتبار اجتماعی قانون چیزی در مورد اعتبار هنجاری قانون نمی‌گوید بلکه آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی معرفی می‌کند.

در نهایت باید گفت، “مشروعیت سیاسی… چیزی به جز انتظارات نهادینه شده در مورد مشروعیتِ سیاسیِ قدرت نیست” و جامعه‌شناسی نظام‌های سیاسی، “مشروعیت سیاسی را بر اساس ا نتظارات هنجاری اجتماعی نهادینه‌شده تعریف می‌کند. “

بعد از همه این تعاریف سؤال اساسی این است، آیا می‌توان بر اساس جامعه‌شناسی نظام‌های سیاسی به صراحت دولتی را مشروط و دیگری را نامشروط اعلام نمود؟ کارشناسان در این مورد نظرات متفاوتی دارند. اما بروس گیلی که در مورد مشروعیت سیاسی مطالعات زیادی دارد معتقد است که نمی‌توان چنین پاسخ صریحی داد. بنا به نظر او می‌توان گفت که مثلاً مشروعیت سیاسی کره شمالی کمتر از نروژ است اما نمی‌توان ادعا نمود که آن کشور اساساً مشروعیت ندارد. مسأله دیگر، این که اگر امروز دولتی مشروعیت دارد، چیزی در مورد چند سال بعد نمی‌گوید. مسلماً در ایران در اوایل دهه پنجاه رژیم سلطنتی از مشروعیت سیاسی بالایی برخوردار بود، اما دیدیم که چگونه سریع از “جزیره ثبات” به جزیره انقلاب بدل گشت.

در هر حال با وجود ان که مشروعیت سیاسی اهمیت سیاسی فراوانی دارد، اما همه در مورد مفهوم و منابع آن توافق ندارند. گیلی در سال ۲۰۰۶، به بررسی مشروعیت دولت‌های هفتاد و دو کشور جهان از جمله ایران پرداخت. او در گزارش خود، هر چه شهروندانِ یک کشور نگهداری و اعمال قدرت سیاسی یک دولت را بحق‌تر تلقی نموده بودند، مشروعیت ان دولت را بیشتر ارزیابی کرد. در این بررسی، دانمارک، نروژ و هلند مقام اول تا سوم، چین ۱۳، ژاپن ۲۷، مصر ۴۰، اردن ۴۱ و ایران مقام ۴۴ را یافت. جالب این که کشورهای هند و ترکیه بعد از ایران به رتبه ۴۹ و ۶۲ رسیدند، در این بررسی مصر بالاترین رتبه را در کشورهای خاورمیانه کسب کرد اما چند سال بعد بهار عربی چهره مصر را دگرگون نمود. لازم به تذکر است که در این بررسی، او فقط به مسأله مشروعیت دولت پرداخته و مثلاً نه مشروعیت قانون اساسی. بنابراین می‌توان از مشروعیت سیاسی برای مقایسه یک کشور با کشورهای دیگر یا مقایسه یک کشور با گذشته خود استفاده کرد. دیگر این که مشروعیت سیاسی می‌تواند به سرعت تغییر کند.

انتخابات

آخرین انتخابات دوران رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۴، پس از انحلال احزاب و ایجاد حزب رستاخیز بدون رونق زیادی برگزار شد. تا قبل از انقلاب پرتغال در سال ۱۹۷۴ تعداد کشورهای “ازاد” ۴۲ کشور تخمین زده می‌شد، اما پس از آن استفاده از انتخابات، احزاب و دیگر نهادهای دمکراتیک در کشورهای دیکتاتوری به سرعت افزایش یافت، به طوری که تعداد کشورهای “ازاد” در سال ۲۰۰۴ به ۱۱۸ کشور افزایش یافت. در این میان بسیاری از کشورها از جمله کشورهای سابق کمونیستی و کشورهای کمتر توسعه یافته، انتخابات را به عنوان راهی دموکراتیک به منظور تقسیم قدرت در بین نیروها و احزاب سیاسی پذیرفتند. کمی پس از انقلاب پرتغال، انقلاب ایران نیز به وقوع پیوست.

همان‌طور که ابراهامیان تأکید می‌کند، خمینی قصد بازگشت به احکام دوران اولیه اسلام را نداشت و جمهوری اسلامی را حکومتی بهتر از حکومت محمد تلقی می‌کرد. مختصات این حکومت از نامش، جمهوری اسلامی، پیداست. از این رو، به لحاظ ساختاری ما با یک تشکیلات التقاطی روبرو ایم. از یک طرف، حکومت مشروعیت خود را نه از مردم بلکه از خدا دریافت می‌کند، اما از سوی دیگر برای آن که امکان برپایی چنین حکومتی در دنیای امروز وجود ندارد، و نیز آن که حکومت اسلامی برخاسته از یک انقلاب بزرگ با وعده آزادی و جمهوری است، فرم و ساختار تشکیلاتی خود را از دموکراسی‌های غربی اخذ نمود. طرح اولیه قانون اساسی با الهام از قانون اساسی فرانسه نوشته شد.

در اینجا می‌توانیم ساختار مختصر شده فرانسه، ایران و سپس چین را در زیر مقایسه کنیم. در این نمودار بسیاری از نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی، مانند شورای مصلحت نظام، حذف شده‌اند.

همان‌طور که دیده می‌شود، نظام حکومتی جمهوری پنجم فرانسه، یک نظام نیمه ریاستی است. در این نظام :

• رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود
• رئیس جمهور به موجب قانون اساسی از قدرت زیادی برخوردار است
• بنا به قانون اساسی سال ۱۹۵۸، رئیس دولت نقشی فرادست احزاب دارد، اما نقش آن بر خلاف ملکه در بریتانیا، نقشی نمادین نیست و از قدرت زیادی برخوردار است، اما این قدرت به اندازه قدرت رئیس‌جمهور آمریکا نیست.
• رئیس جمهور برای پنج سال انتخاب می‌شود و محدودیتی برای انتخاب دوباره رئیس جمهور وجود ندارد.
• رئیس جمهور مستقیماً حق حکومت ندارد و آن را به نخست‌ووزیر می‌سپارد.
• نخست‌وزیر کابینه‌ای را تشکیل می‌دهد که متکی به رأی مجلس است و با رأی اعتماد آن انتخاب می‌شود. مجلس می‌تواند دولت را استیضاح کند. اما مجلس حق استیضای رئیس جمهور را ندارد.
• رئیس‌جمهور وظیفه هدایت ارتش و توشیح همه قوانین، برپایی رفراندوم… دارد.
• به خاطر جلوگیری از امکان بن‌بست بین قوه مجریه و قوه مقننه، شورای قانون اساسی متشکل از نه عضو وجود دارد. اعضای آن به مدت نه سال از طرف رئیس‌جمهور. مجلس و سنا انتخاب می‌شوند. این شورا در صورت تقاضای قوه مجریه، مجلس یا سنا به داوری در مورد قانون می‌پردازد. به عبارت دیگر قوانین به طور خودکار به شورای قانون اساسی نمی‌روند.

 ساختار حکومتی فرانسه

قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام از نظام حکومتی فرانسه، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی را تعیین کرد. البته طرح اولیه قانون اساسی بلافاصله دچار تغییرات زیادی در مجلس خبرگان قانون اساسی گشت و شباهت اولیه این دو پایان پذیرفت. از همان آغازکار، روحانیون ولایت فقیه را به ساختار حکومتی اضافه کردند. در ابتدا چنین تلقی می‌گشت که ولایت فقیه تقریباً همان نقش رئیس‌جمهور در فرانسه را خواهد داشت. در فرانسه نیز بسیاری، خصوصا در ابتدای تصویب قانون، صحبت از سلطنت رئیس‌جمهور می‌نمودند، زیرادوگل ده سال (او خود استعفا داد)، ژیسکاردستن چهارده سال، و ژا ک شیراک دوازده سال رئیس‌جمهور بودند.

ساختار حکومتی ایران

از طرفی همزمان با ولایت فقیه، هم رئیس‌جمهور و هم نخست‌وزیر وجود داشتند. (در ساختار حکومتی تا همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، نقش نخست‌وزیر حفظ گشت). به جای مجلس سنا، مجلس خبرگان رهبری با هدف تعیین ولی فقیه اضافه شد. لازم به تذکر است که در طرح اولیه نه مجلس خبرگان و نه ولایت فقیه وجود نداشتند. تفاوت بزرگ دیگر، به جز ولی فقیه و قدرت نامحدود آن، نقش شورای نگهبان است. جمهوری اسلامی حتی امروز نیز سعی می‌کند شورای نگهبان ایران را با شورای قانون اساسی فرانسه -که با توجه به قدرت بسیار محدود آن در شرایط عادی هیچ قدرتی ندارد- مقایسه کند. در صورتی که در طرح اولیه قانون اساسی شباهت‌های زیادی بین شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه وجود داشت، اما با تغییر آن در مجلس خبرگان قانون اساسی تقریباً هیچ همه نقاط مشترک بین این دو از بین رفت. کافیست در این نمودار که نشان‌دهنده بخشی از قدرت ولایت فقیه است جهت فلش‌ها را دنبال کنیم.

اما بیائید موضوع را از یک زاویه دیگر با نظام حکومتی چین مقایسه کنیم. در شکل زیر می‌توانیم ساختار حکومتی چین را ببینیم.

 ساختار حکومتی چین

همان طور که دیده می‌شود در ساختار حکومتی چین، دو دنیای موازی وجود دارد. نهادهای حزبی و نهادهای دولتی. نهادهای دولتی درست مانند نهادهای دولتی هر دولت دیگری عمل می‌کنند. وظیفه نهادهای دولتی مدیریت اقتصاد کشور، روابط خارجی، تحصیلات، علوم، تکنولوژی، بهداشت و دیگر وظایف عادی دولتی است. اما در جوار نهادهای دولتی، نهادهای حزبی نیز وجود دارند که تقریباً همان وظایف نهادهای دولتی را عهده‌دار اند. با این تفاوت که این نهادهای نامریی وظیفه هدایت نهادهای دولتی را دارند. از آنجا که هدف تعیین خط‌مشی دولت بر اساس خط‌مشی حزب و کنترل دولت است، دستگاه‌های کنترل دولت از سوی حزب به اندازه دستگاه‌های دولتی بزرگ شده است و دستگاه بوروکراسی چین دو برابر گشته است. از سوی دیگر به خوبی دیده می‌شود که امکان انتخاب مستقیم مقامات از سوی مردم هم وجود ندارد.

در جمهوری اسلامی، خمینی تأکید زیادی بر رأی مردم داشت. اما چگونه می‌توان هم مردم را دعوت به رأی دادن نمود و هم رأی مردم را کنترل نمود؟ چگونه می‌توان پیروی از خط‌مشی اسلامی را تضمین نمود؟ در واقعیت امر چند راه بیشتر وجود ندارد. یا این که سیستم حکومتی مانند چین ایجاد نمود (در اینجا منطور سیاست‌های کلی نظام و نه محلی است)، یا در انتخابات به طور کاملاً سیستماتیک تقلب نمود، یا این که سیستمی مانند جمهوری اسلامی ابداع نمود تا بتوان باکنترل مقامات انتخابی کشور از میزان تقلب در انتخابات جلوگیری کرد.

در جمهوری اسلامی از ابتدا سعی شد از چند طریق سیر حوادث را کنترل نمود.

• از همان فردای انقلاب ابتدا از ترس “ضد انقلاب”، انجمن‌ها و کمیته‌های اسلامی ایجاد شدند. سپس بسیج و سپاه‌ پاسداران برای کنترل ارتش و شهربانی درست شدند.
• نهاد ولایت فقیه، مجلس خبرگان، و شورای نگهبان با قدرت گسترده و غیرقابل مقایسه با اصل دوم قانون اساسی مشروطه به وجود امد.
• بتدریج ولی‌فقیه بنا بر ضرورت خود نهادهای موازی جدیدی را اضافه کرده و می‌کند، مانند شورای مصلحت نظام که در قانون اساسی وجود نداشت یا همه زیر مجموعه‌های نامرئی بیت رهبر که سعی در کنترل روند جریانات را دارند.
• در صورت لزوم، از حکم حکومتی ولی فقیه در موارد مختلف، عزل رئیس جمهور، تقلب، تطمیع و تهدید در انتخابات استفاده می‌شود.
• طبعا از کانال‌های معمول بکارگیری زور، سانسور یا هدایت افکار عمومی توسط رسانه‌های عمومی، مدارس، مساجد و غیره نیز استفاده می‌شود.

 چرا انتخابات؟

اگر در جمهوری اسلامی، احزاب رقابت نمی‌کنند، انتخابات به معنی انتخاب نیست، مجلس به تصویب قوانین مهم نمی‌پردازد، پس هدف از انتخابات چیست؟ آیا انتخابات فقط یک خیمه‌شب‌ بازی است؟ پاسخ قطعی به سؤال آخر نه است، انتخابات در جمهوری اسلامی تاکنون خیمه‌شب بازی نبوده است و اهداف بسیار مشخصی را دنبال می‌کند.

واقعیت امر این است که پس از موج سوم دمکراسی‌گرایی، تقریبا تمام حکومت‌های دیکتاتوری هم دست به استفاده از نهادهای مشابه کشورهای دمکراتیک زدند. یکی از دلایل این امر این است که به قول الن بدیو دموکراسی طلسم دوران ماست. در همه کشورها پارلمان، انتخابات، دادگاه، احزاب،… وجود دارند. در ایران اگرچه به احزاب اجازه داده نمی‌شود که نقش مهمی در جامعه بیابند، اما رسما غیرقانونی نیستند. در جمهوری اسلامی دو نهاد نقش کلیدی دارند، ولایت فقیه و انتخابات که هر دو بازتاب دهنده نام جمهوری اسلامی نیز هستند. انتخابات همیشه برای جمهوری اسلامی خطری بزرگ محسوب می‌شود، اما تصور جمهوری اسلامی بدون انتخابات منظم غیرممکن است.

در اینجا این سؤال پیش می‌اید، وقتی که محتوی درونی یک نهاد خالی شود، چرا باید آن را حفظ کرد؟ برای آن که فرم اهمیت زیادی دارد. مثلاً در اواخر دوران سلطنت شاه، پس از آن که شاه کاملاً یکه تاز میدان گشت، همه می‌دانستند که احزاب و رقابت انتخاباتی آن‌ها نقش زیادی در جامعه بازی نمی‌کنند، و شاه با توجه به همین واقعیت احزاب را منحل کرد. این یکی از بزرگترین اشتباهات شاه بود. هر چند که وجود احزاب تغییری در تغییر سیاست‌های کلی جامعه ایجاد نمی‌کرد، اما از بین بردن احزاب و مبارزه انتخاباتی انان به معنی برهنه کردن رژیم شاه در مقابل چشم همگان بود. حتی کسانی که از ماجرای خیمه‌شب‌بازی انتخابات خبر داشتند نیز از اعتراف به وجود خیمه شب بازی و حذف آن دچار شوک شدند.

اگر دو نهاد انتخابات و ولایت فقیه از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی اند، حدس زدن در باره آن که کدام نهاد بیشترین محبوبیت را دارد کار مشکلی نیست. اگر ولی‌فقیه خواب‌نما شود و اعلام کند که انتخابات امسال بنا به دلایلی برگزار نخواهد شد،. حتی کسانی که امروز با قاطعیت عنوان می‌کنند که انتخابات در جمهوری اسلامی بی‌معنی است دچار شوک بزرگی می‌شوند. آیا این خود به معنی اهمیت انتخابات نیست؟

اگر در گذشته، پیش از سقوط شاه، استقلال و مبارزه با “غربزدگی” گفتمان حاکم در میان روشنفکران ایرانی بود، بدون تردید امروز برگزاری یک انتخابات سالم در ایران از مهمترین دغدغه‌های آن‌ها محسوب می‌شود. اما شرکت در انتخابات، درست مانند نقش سیاسی روحانیت در جامعه آینده ایران، روشنفکران را به دو دسته مجزا تقسیم می‌کند. در میان اپوزیسیون، اگر چه همه شرکت در انتخابات را یک تاکتیک عنوان می‌کنند، اما در واقعیت برای برخی، آن “هم استراتژی و هم تاکتیک” است. اما بیائید به قضیه از جانب سران رژیم نگاه کنیم. چه نیازی به برگزاری انتخابات است؟ فقط از این طریق می‌توانیم به خیمه‌شب بازی بودن یا نبودن آن پاسخ صحیح دهیم.

اول، مشکل اصلی همه انتخابات، چه در کشورهای دمکراتیک و چه دیکتاتوری، انتخاب‌کنندگان اند. پرسش اصلی همه صاحبان قدرت، هدایت انتخاب‌کنندگان به سوی انتخاب “درست” است. برای همین پس از انتخابات چند سال پیش یونان یکی در روزنامه فاینشنال‌تایمز نوشت، “ضعیف‌ترین حلقه زنجیر اتحادیه اروپا، انتخاب‌کنندگان اند”. این موضوع نه تنها در اروپا در برگزیت، بلکه در ایالات متحده نیز خود را نشان داد. البته وجود نگرانی تنها نقطه مشترک بین کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری است، زیرا شیوه برخورد با این نگرانی از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد.

جمهوری و انتخابات از وعده‌های اصلی انقلاب بود و حذف آن به معنی خیانتی نابخشودنی به وعده‌های انقلاب محسوب می‌گردد. خطایی بزرگ، درست مانند حذف احزاب در زمان شاه. برگزاری هر چه “با شکوه‌تر” انتخابات از اهداف مهم رژیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تمام دستگاه حکومتی خود را بر پایه انتخاب “هدایت شده” مردم تغییر داده است. نظر کسانی چون مصباح یزدی، گلپایگانی و جوادی املی و غیره در مورد انتصابی بودن ولی فقیه با توجه به سنت امامان، تاکنون به جایی نرسیده است. خمینیسم به هیچ وجه نمی‌خواست دقیقاً به چهارده قرن پیش برگردد از طرف دیگر شخص خمینی دغدغه جانشین بعدی را نداشت (در مورد مسأله ولیعهدی منتظری هم روایات متناقض زیادی وجود دارند). اما همه انان در مورد قدرت ولی فقیه اتفاق نظر دارند، آن‌ها در این مسأله نیز هم عقیده اند که مردم توانایی انتخاب مستقیم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را ندارند (همچنان که کاردینال‌ها پاپ را انتخاب می‌کنند، عالمان باید ولی‌فقیه را کشف نمایند). اما راه‌های متفاوتی را برای رسیدن به آن در نظر می‌گیرند. خمینی به عنوان فردی عملگرا، صدارت اسلام بدون حضور و حمایت مردم را ناممکن می‌دانست. میزان، رأی مردم است برای او فقط یک شعار تو خالی نبود، او می‌دانست که رهبر نیاز به بیعت مردم دارد. فقط مسأله بزرگ این است که “هدایت” مردم در زمان حیات خمینی، کار بسیار ساده‌تری بود.

دوم، هدف انتخابات حل مسأله قدرت ار طریق مسالمت‌امیز و رقابت در میان طرفداران جمهوری اسلامی است. بزرگترین عامل تهدید جمهوری اسلامی خارج از مرزهای کشور و در میان اپوزیسیون برانداز کنونی آن نیست. بزرگترین خطر در میان جناح‌های رقیب درونی قرار دارد. در زمان حیات خمینی حل اختلافات و رقابت به وسیله او تا حدی کنترل می‌گشت، اما پس از مرگ وی، در نبود شخصیتی قوی، سرنوشت جناح‌ها به عهده رأی مردم گذاشته شده است.

سوم، از نظر مقامات جمهوری، وجود احزاب باعث دسته‌بندی‌های طولانی مدت، منسجم، و کشیده شدن پای مردم به جریان اختلافات می‌گردد. ولی فرجه کوتاه انتخابات هم فرصت زیادی برای ایجاد دسته‌بندی‌های پایدار نمی‌دهد و هم فرصتی برای تخلیه خشم انباشته‌شده ایجاد می‌کند. در نبود احزاب، دوره کوتاه تبلیغات انتخابات، دارای اهمیت زیادی برای همه جناح‌های رقیب و حتی اپوزیسیون است.

چهارم، هر نظامی نیاز به نخبگان و کادرهای ماهر دارد. کادرها نیز مایلند که مدارج ترقی را طی کنند. انتخابات زمانیست که کادرهای جدید قابلیت‌های خود را به نمایش می‌گذارند و وسیله‌ایست که جمهوری اسلامی می‌تواند توانایی کادرهای خود را به آزمایش گذارد.

پنجم، انتخابات دوران تجدید عهد با ولایت فقیه است. در انتخابات، همه مخالفینی که در درون طیف جمهوری اسلامی قرار دارند، و خواهان شرکت در رقابت اند، مجبور می‌گردند که برای شرکت در رقابت، با رهبری تجدید میثاق کنند و برخی از موارد مورد اختلاف را کمرنگ نمایند. رهبری نیز برای برگزاری انتخابات رقابتی به انان نیاز دارد و قطعاً قسمتی از نظرات خود را مسکوت می‌گذارد (اما آن‌ها را تعدیل نمی‌کند!).

ششم، با توجه به قدرت ولی‌فقیه و شورای نگهبان، انتخابات فقط وسیله چرخش قدرت در میان خودی‌ها نیست، بلکه آن وظیفه ایجاد تشتت در میان” اپوزیسیون داخلی” جمهوری اسلامی و نیز اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی را نیز دارد. در میان اصلاح‌طلبان همیشه کسانی وجود دارند که تنها هدفشان کسب قدرت به هر قیمتی است، این امر آن‌ها را در مقابل دیگر اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد. به طور کلی در جهان، رقابت انتخاباتی و نحوه جلب نظر مردم موجب تنش در احزاب می‌گردد. در جمهوری اسلامی، نیروهای محافظه‌کار فقط دغدغه جلب نظر مردم را دارند، زیرا عمدتا ترسی از رد شدن فیتلر شورای نگهبان ندارند و در اکثر موارد با ولی‌فقیه هم نظر اند، در حالی که اصلاح‌طلبان هم باید نظر مردم و هم نظر رهبری را جلب کنند و این مایه تشتت بیشتری در میان اصلاح‌طلبان می‌گردد.

هفتم، انتخابات مایه تشتت در میان نیروهای اپوزیسیون خارج از قدرت نیز هست. مجادلات طولانی طرفداران تحریم و مشارکت، بین تحریم‌گرایان و طرفداران مشارکت اعم از اپوزیسیون و اصلاح‌طلبان/اصولگرایان، زخم‌های خود را بر جا می‌گذارد.

هشتم، انتخابات تثبیت هر چه بیشتر فرایندها و نهادهای انتخاباتی نیز هست. همه نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی قواعد بازی را قبول دارند. برخی ممکن است با ولی فقیه مشکل داشته باشند، یا اعضای شورای نگهبان را قبول نداشته باشند، یا برخی از وظایف آن را زیر سؤال ببرند، اما همه آن‌ها این نهادها را می‌پذیرند و قصد برداشتن آن را ندارند. زمانی که آن‌ها به چنین نتیجه‌ای برسند، در طیف اپوزیسیون خارجی قرار می‌گیرند. بنابراین حتی وقتی که شورای نگهبان عده زیادی را حذف می‌کند، دعوا بر سر اصل حذف کردن نیست، بلکه دعوا بر سر فرد حذف شده است. در زمین فوتبال، بسیاری به ویژه تیم مغلوب، تصمیمات داور را زیر سؤال می‌برد اما هیچکدام از آن‌ها لزوم وجود داور را مورد سؤال قرار نمی‌دهند. این تماشاچیان (مردم) اند که می‌توانند با حمایت از تیم خود در طی بازی، کمی به داور فشار وارد کنند (البته همیشه این به معنی تسلیم داور نیست). مشکل اینجاست که اصلاح‌طلبان همیشه در زمین رقیب بازی می‌کنند، با این حال هیچ‌گاه تماشاچیان خود را به تماشای بازی و حمایت فعال از خود دعوت نمی‌کنند.

نهم، خود حذف رقبا توسط شورای نگهبان و تکرار این موضوع باعث شده که همه قدرت “غصب‌شده” شورای نگهبان را بپذیرند. هر بار که شورای نگهبان بدعت جدیدی می‌کند، در عین آن که به خاطر مواضع جدید خود مورد حمله قرار می‌گیرد، مواضع “غصب شده” قبلی خود را تثبیت می‌نماید. زیرا همه نگاه‌ها به جای آن که متوجه اصل قضیه شود، به سمت ماجرای جدید می‌چرخد. اگر کسی بعد از انتخابات حذف شود دیگر کسی اصل حذف شدن را مورد سؤال قرار نمی‌دهد بلکه حذف بعد از انتخابات مورد پرسش قرار می‌گیرد.

دهم، حکومت برای هدایت مردم و حفظ قدرت خود نیاز به جمع‌اوری اطلاعات در مورد نظرات و تمایلات مردم دارد. هیچ نظرخواهی نمی‌تواند جایگزین نظر واقعی مردم شود. در شرایط نبود احزاب، این امر اهمیت بیشتری می‌یابد.

یازدهم، جمهوری اسلامی باید بتواند چهار دسته از مردم را هدایت کند: توده عادی مردم، نخبگان خودی، اپوزیسیون داخلی و اپوزیسیون خارج از نظام (طبعا بین این گروه‌ها همپوشانی وجود دارد). مسأله اصلی نظام، حفظ این نیروها در درون یا حتی آوردن کسانی که در خارج از دایره نظام قرار دارند به درون نظام می‌باشد. هر چه انتخابات افراد بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشد، به معنی آن است که از این چهار گروه عده بیشتری به “درون” کشیده شده‌اند.

دوازدهم، از این رو تفاوت زیادی بین انتخابات ۵۰ درصدی ۸۰ درصدی وجود دارد. هر چه تعداد بیشتری به پای صندوق‌های رأی بروند، تعداد افراد خارج از دایره نظام کمتر می‌شود، روحیه طرفداران نظام تقویت، و مخالفین تصعیف می‌شوند. طبعا برگزاری آرام یک انتخابات با مشارکت فراوان مردم فقط صدای اپوزیسیون را پایین نمی‌اورد بلکه تأثیر بین‌المللی دارد. انتخابات با مشارکت زیاد، فرستادن سیگنال به همه اعم از موافق و مخالف است.

سیزدهم، در خیلی از مباحث اخیر، میزان مشارکت مردم در کشورهای مختلف بدون در نظر گرفتن تفاوت این کشورها مقایسه می‌شود. در برخی از کشورها، دادن رأی اجباری است، مثلاً استرالیا. در آمریکا به طور متوسط بین ۶۰–۵۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت می‌کنند در حالی که در سوئد بیش از ۸۰ درصد رأی می‌دهند. این کشورها را نمی‌توان به طور ساده با هم مقایسه کرد. اگر در سوئد تعداد رای‌دهندگان پارلمان در سال آینده از ۸۵ به ۷۰ برسد، آن کشور دچار بحران سیاسی می‌شود، در حالی که در ایالات متحده، مشارکت ۷۰ درصدی یک رؤیای شیرین برای همه علاقمندان سیاسی آن کشور است.

چهاردهم، انتخابات موجب ایجاد توهم در میان مردم می‌شود. در جمهوری اسلامی، متاع ولی فقیه همیشه به مردم به عنوان “عادل” فروخته می‌شود. اگرچه، رئیس جمهور و پارلمان مجموعاً در موارد سیاست‌های کلان در مقایسه با ولی‌فقیه نقش کمتری بازی می‌کنند، اما همیشه این ولی‌فقیه است که در همه خطاهای نابخشودنی بی‌گناه است، چرا که مردم خود رئیس‌جمهور و نمایندگانشان را انتخاب کرده‌اند. یکی از وظایف انتخابات در جمهوری اسلامی ایجاد چنین توهمی است. در جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور زمینی و نماینده قدرت زودگذر و ناچیز مردم و ولی فقیه آسمانی و نماینده قدرت بیکران خدا و ثبات کشور است.

پانزدهم، قصد مقامات عالی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی است. سران رژیم خواهان یک “رقابت سالم” انتخاباتی بر پایه قواعد بازی غیردموکراتیک اما مورد قبول خودشان اند. اگرچه در جمهوری اسلامی تقلب در انتخابات پیش آمده و خواهد آمد، اما هدف اصلی استفاده از شورای نگهبان به عنوان فیلتر اصلی است. بعد از حودث سال ۸۸، سران کنونی خواهان یک بحران مشابه نیستند. حذف رقبا از طریق شورای نگهبان، حتی کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، اگر چه مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، اما این مشکلات در مقابل گزینه‌های دیگر بسیار ناچیز است. کمال بی‌عقلی است که به جای استفاده از شورای نگهبان از حربه تقلب استفاده نمود. طبعا، بالاتر نشان دادن ارقام مشارکت مردم، و حذف رقبای پردردسر همیشه وسوسه‌انگیز است، خصوصا آن که همه وسایل مورد نیاز این کار را در اختیار داشته باشید. به جز وسوسه‌ها، شرایطی وجود دارد که بخشی یا همه مسئولان چاره دیگری جز تقلب به منظور حفظ صدارت اسلام نمی‌بینند.

شانزدهم، شورای نگهبان فقط وظیفه حذف و رد صلاحیت را ندارد. یکی از وظایف این شورا شکستن ارا بسته به شرایط و نظر رهبر است. کافی‌است به جدول زیر در مورد آمار رد صلاحیت شدگان ریاست جمهوری نگاهی افکنیم.

 (لازم به تذکر است که در دور اول ریاست جمهوری، شورای نگهبان وجود نداشت و خمینی در مورد رد صلاحیت کاندیدادها تصمیم گرفت). همان‌طور که دیده می‌شود تاکنون رفسنجانی بالاترین درصد ارا (۹۵ درصد، کمی بیش از ارا خامنه‌ای در دور سوم پس از ترور رجایی) را پس از مرگ خمینی در انتخاباتی که فقط دو نفر تائید صلاحیت شدند و نیز فقط ۵۵ درصد شرکت‌کننده داشت کسب نموده است (هر چند که طرفداران خامنه‌ای این مقام را به وی اعطا می‌کنند). شورای نگهبان در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بیشترین تعداد کاندیداها را تأیید نمود (ده نفر)، هر چند که خاتمی همچنان رأی بالایی را کسب کرد. رفسنجانی معتقد بود که علت حذف وی در دوره قبلی احتمال آوردن رأی بالای او در انتخابات بود. محبوبیت هیچ رئیس جمهوری نباید آن‌قدر زیاد شود تا این که بتواند به عنوان رقیبی خطرناک ولی فقیه را به چالش بکشد. البته گفته می‌شود که تعداد رد صلاحیت‌شدگان نه وابسته به اوضاع سیاسی بلکه تعداد کاندیداهای سرشناس در هر دوره است که حقیقت ندارد. حذف برخی از افراد سرشناس توسط شورای نگهبان طبعا مشکل‌زاست، اما تأیید و عدم تأیید هر فرد و تعداد افراد تائید شده بر اساس تحلیل از شرایط موجود اتخاذ می‌شود.

 نتیجه

در نهایت باید گفته شود که برگزاری هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی با وجود به کار گرفتن همه “شیوه‌های مهندسی” برای سران نظام یک ریسک محسوب می‌شود که می‌تواند خطراتی چون وقایع ۱۳۸۸ را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر آن‌ها به این موضوع واقفند که عدم برگزاری انتخابات نمی‌تواند گزینه‌ای برای آن‌ها محسوب شود. جمهوری اسلامی به عکس، دلایل زیادی برای برگزاری یک انتخابات “با شکوه”، “رقابتی” و آرام را دارد. انتخابات کم‌هزینه‌ترین راه برای حل تضادهای درونی با توجه به ساختار حکومتی آن است. حل تضادهای درونی و چرخش ادواری قدرت در صورت تبعیت نخبگان از ولی‌فقیه بهترین سناریو محسوب می‌شود.

در ساختار درونی حکومت جمهوری اسلامی یک تضاد غیرقابل حل وجود دارد. این تضاد خود را به شکل تضاد بین مقام ولایت فقیه و رئیس‌جمهور نشان می‌دهد. حتی در زمان خمینی منازعات ولی فقیه و بنی‌صدر وجود داشت. رجایی کمتر از آن عمر کرد تا بتوان در مورد دوره وی نظری داد. در دوران خامنه‌ای، اگر چه این تضاد خود را به شکل درگیری بین نخست‌وزیر (موسوی) و خامنه‌ای نشان داد، اما حمایت خمینی از موسوی موجب شادی خامنه‌ای نگردید. بعد از مرگ خمینی و تقسیم “عادلانه” قدرت بین رفسنجانی و خامنه‌ای و تلاش انان برای پس زدن خطرات و رقبای دیگر، آن‌ها را تا حدی متحد نگه‌داشت اما پایان این دوستی دیرین نیز پس از مدت کوتاهی رقم خورد. درگیری‌با خاتمی، احمدی‌نژاد و عدم رضایت از روحانی نیز دنباله همین ماجراست.

سؤال مطروحه در اینجا این است که آیا درگیری ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور، بیشتر حکایت از درگیری‌های درونی رژیم ندارد تا ساختار حکومتی. اختلافات بر سر قدرت مختص ایران نیست و در همه جای دنیا امری عادی محسوب می‌شود. طبعا در ایران به دلیل عدم وجود سنت تحزب و ازادی‌های سیاسی این مشکل ابعاد دیگری می‌یابد. اما در ساختار حکومتی ایران، دوگانه ولی فقیه-رئیس‌جمهور وجود دارد که حتی در صورت وجود احزاب نیز حل‌شدنی نیست. رابطه ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور در ایران مانند رابطه ملکه و نخست‌وزیر در انگلیس نیست. ولی‌فقیه قدرت اجرایی بسیار زیادی دارد، رئیس‌جمهور نیز به عنوان مقام انتخابی مردم، نه به خاطر عنایت ولی فقیه بلکه رأی مردم به مقام ریاست‌جمهوری برگزیده شده است. رئیس‌جمهور به خاطر برنامه خود توسط مردم انتخاب شده است و تلاش دارد که برنامه خود و نه سیاست‌های ولی فقیه را به اجرا گذارد. رقابت این دو مقام “اسمانی”-زمینی نه بر سر مسائل الهی که قدرتی کاملاً زمینی است. این تضاد فقط در صورت کاهش قدرت ولی‌فقیه و عدم دخالت در امور اجرایی یا انتخاب ولی‌فقیه از سوی مردم و کاهش قدرت یا حذف مقام رئیس‌جمهور میسر است، چیزی که در جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. اگر اختلاف بین ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور فقط خطی بود آنگاه خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در دور قبل روابط بهتری می‌داشتند.

از طرف دیگر، وجود چنین تضادی باعث شده که تاکنون امکان احراز ریاست جمهوری بیش از دو دوره میسر نشود. نه از طریق تغییر قانون در زمان رفسنجانی و نه پس از آن در تلاش‌های روسای جمهور گذشته از رفسنجانی و خاتمی گرفته تا احمدی‌نژاد. با تعویض مرتب روسای جمهور هیچ‌کس انقدر در این مقام بالا باقی نمی‌ماند تا این که بتواند ولی‌فقیه را به صورت جدی به چالش بکشد. احتمالاً از نظر خامنه‌ای تعویض رئیس جمهور پس از یک دوره با جناح رقیبی که گاهی ممکن است فقط در حرف با قبلی تفاوت داشته باشد، بهترین حالت است.

مشکل همه کشورهای دیکتاتوری امروز این است که می‌خواهند از نهاد انتخابات نه به شکل متعارف ان، نه به عنوان یک نهاد دموکراتیک آزاد که همه نیروهای سیاسی به شکل آزاد و برابر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، بلکه به شکلی دیگر با وظایف متفاوتی استفاده کنند. در جمهوری اسلامی این نهاد نه فقط برای حل مسأله رقابت در درون جناح‌های داخل، جلوگیری از ریزش توده‌های مردم، جلوگیری از پیوستن نخبگان به اپوزیسیون، بلکه از آن برای ایجاد شکاف در میان مخالفین داخلی و بیرونی نظام استفاده می‌شود. جمهوری اسلامی تاکنون از کارت انتخابات برای انشقاق در میان نیروهای مخالف به خوبی و مهارت استفاده کرده است. از سوی دیگر در مهمترین انتخابات کشور یعنی ریاست‌جمهوری نمی‌توان تضاد ولی‌فقیه-رئیس‌جمهور را حل کرد، مگر آن که رئیس‌جمهور یک مقام کاملاً تشریفاتی گردد و کسانی این مقام را در دست گیرند که فقط پادوی ولی‌فقیه گردند، چیزی که به نظر امکان‌ناپذیر می‌رسد.

در هر حال، برگزاری هر انتخابات بزرگ و پرشور به معنی افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. این مختص ایران نبوده و نیست. ریزش ارای انتخابات ریاست‌جمهوری به سطح دوران خامنه‌ای و رفسنجانی، برای کل نظام یک شکست محسوب می‌شود. این به معنی پیوستن مردم به اپوزیسیون نیست، بلکه گریز از جمهوری اسلامی است. با توجه به افتضاحات تقلبات انتخاباتی قبلی، رژیم می‌داند که اتخاذ چنین سیاستی آن را در شرایط بسیار نامساعد داخلی و بین‌المللی قرار می‌دهد. اما در این جمهوری تقریباً هیچ گزینه‌ای را نمی‌‌توان از قبل ناممکن تلقی کرد.

در اخر، وظیفه نیروهای اپوزیسیون چیست؟ تحریم انتخابات به خاطر کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی؟ مسلماً خیر. نیروهای سیاسی باید سیاست‌های مستقل خود را دنبال کنند وگرنه پا در تله دیگری می‌گذارند. چیزی که در مقاله دیگری به آن خواهم پرداخت.

منابع

• ویکیپدیا
• پاتریک اونیل و دیگران، نمونه‌هایی از سیاست مقایسه‌ای
• بروس گیلی، معنا و اندازه‌گیری مشروعیت دولت