بیست و پنجمین سالگرد رهبری آقای خامنهای و اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ایران، فرارسیده است. گره فروبسته دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران کماکان بسته مانده و بحران اقتصادی به صورت رکود تورمی عمیقی تمام ارکان کشور را فرا گرفته است. این سخت ترین بیماری اقتصادی وقتی با فسادی گسترده در تمام سطوح حکومتی همراه میشود، امر درمان آن را به مراتب دشوارتر می‌سازد. فسادی که در عمل به صورت رقابت باندهای فاسد و مافیایی قدرت و ثروت، تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه روشن شده که حل مشکل اقتصادی ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با مسئله تامین دمکراسی و حقوق بشر دارد و این دو در ارتباطی متقابل به سر می‌برند.
حاصل بیست و پنج سال رهبری آقای خامنه ای، کشوری است با کوهی از مشکلات و تحریمهای بی‌سابقه که آن را به صورت یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا در آورده است. اختیارات گسترده و قدرت وسیع بدون پاسخگو بودن رهبر در جمهوری اسلامی در قانون اساسی، همراه با دخالتهای فراقانونی و خودسرانه شخص آقای خامنهای در مسایل ریز و درشت کشور، منشأ و ریشه اصلی مشکلات و مصائب فراوانی است که دامن‌‌گیر کشور ما شده و آن را به سطح نازل‌‌ترین کشورها در مقیاس‌‌های جهانی علم، صنعت، اقتصاد، دموکراسی و حقوق بشر سوق داده است. پای گذاشتن به پروژه بی سرانجام هسته‌ای که با صرف هزینه‌‌های سنگین اقتصادی و سیاسی مملکت را به چاه انداخته و توان آن را تحلیل برده و به شدیدترین تحریمهای فلج کننده اقتصادی و سیاسی منجر شده است یکی از نمونه‌‌های سیاست‌‌ورزی خامنهای و دخالتهای فاجعه‌‌بار او در مسایل داخلی و خارجی کشور است. دخالت او و اطرفیانش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال‌‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ و حمایت صریح و مستقیم او از دولتی که شدیدترین ضربه‌‌های اقتصادی و سیاسی را با سیاست‌‌های ماجراجویانه خود در طول ۳۵ سال گذشته بر این کشور وارد کرده یکی دیگر از نمونه‌‌های عملکرد خودسرانه و فاجعه‌‌بار علی خامنهای بوده است. اظهارات صریح نماینگان منتصب او در سپاه پاسداران کمترین تردیدی در دخالتهای مجرمانه نیروهای امنیتی و نظامی به دستور مستقیم او در جریان رأیگیری سال ۸۸ و تقلب گسترده در آن و سرکوب خونین معترضان به انتخابات که به قتل و شکنجه و زندانی شدن و اعدام هزاران نفر و حصر نامزدهای معترض منجر شد، باقی نگذاشته است.
بدون تردید، شخص رهبری با اختیارات وسیع قانونی و دخالتهای فراقانونی که حد و مرزی برای آن نمی‌‌شناسد، مسئول اصلی تمام نابسامانی‌های کشوراست. در هر نظام سیاسی دیگر، یک رهبر سیاسی با چنین عملکردی، یا خودش شرافتمندانه باید کنار برود و یا کنار گذاشته میشود. اما در ایران از آن جا که یکی از مهمترین مشکلات قانون اساسی آن تفویض بیشترین و مهمترین اختیارات کشور به فردی به نام رهبر با عنوان ولایت فقیه است و در عمل نیز این فرد به هیچ کس پاسخگو نیست و ملت هم راهی برای کنترل یا عزل او ندارد، چنین برکناری نمی‌تواند به سادگی محقق شود. مجلس خبرگانی که در تئوری باید بر کار رهبر نظارت کند در چنبره دور باطل معروف این قانون اساسی قرار دارد. یعنی با وجود مکانیزمی به نام نظارت استصوابی که توسط فقیهان عضو شورای نگهبان منصوب رهبری اعمال می شود، عملا رهبری می‌تواند با کنترل کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان، تمام ترکیب این مجلس را دست‌چین نماید و عناصر دست نشانده خود را در آن جای دهد – امری که در عمل اتفاق افتاده است. رهبری می تواند به همین ترتیب و با همین ابزار یعنی شورای نگهبان و نظارت استصوابی، ترکیب مجلس و تمام مصوبات آن را هم کنترل نماید. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی هم به جای تبلور اراده ملی به صورت زائده‌‌ای تحت امر رهبری درآمده است. قوه قضائیه نیز کاملا در اختیار رهبری قرار دارد – نهادی که تا بن دندان به فساد آغشته شده و ۱۸ میلیون پرونده مردم در لابلای چرخ دنده‌های فسادش گیر کرده و درحوزه‌های سیاسی هم یک سره تحت کنترل نیروهای امنیتی و نظامی است.
عملکرد نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی که رهبری در فرماندهی کل آنان قرار دارد، از همه فاجعه‌‌بارتر و دردناک‌‌تر است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یکی از پیچیده‌‌ترین و مخوف‌‌ترین تشکیلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی دنیا تبدیل شده است. در هر فعالیت اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی، شهروندان با سپاه و اعوان و انصار آن مواجه می‌شوند. این سازمان عریض و طویل که به حکومتی در داخل حکومت (یا دولتی در داخل دولت؟) تبدیل شده، در تمامی ارکان کشور نفوذ کرده، تشکیلات امنیتی موازی همراه با زندان‌‌ها و بازداشتگاه‌‌ها و شکنجه‌‌گاه‌‌های مخفی و بدون نام و نشان برای خود ایجاد کرده، در قوه قضاییه و روند بازجویی‌‌ها و دادرسی‌‌ها دخالت می‌‌کند و با خرابکاری و اخلال در روندهای سیاسی (مانند انتخابات) و نهادهای اجرایی کشور شدیدترین ضربه‌‌ها را به حیات سیاسی جامعه وارد می‌‌کند. درعین حال، خود این سازمان عریض و طویل، به دلیل ماهیت فعالیت چندین گانه و نوع سازماندهی‌اش، فاقد انضباط رایج سازمان‌های نظامی است و آشفتگی درونی آن، عملا بر آشفتگی مملکت می‌افزاید.
مجموع این شرایط، کشور را در شرایط بسیار نابسامانی قرار داده و هزینه سنگینی بر مردم ایران تحمیل کرده است. بن‌‌بست‌‌ها و بحرانهای متعدد اقتصادی و سیاسی زندگی مردم را دچار نابسامانی کرده وضعیتی برای کشور ایجاد کرده است که همچون حرکت بر لبه تیغ به نظرمی‌رسد. آقای خامنهای که مسئولیت اصلی این شرایط را به دوش می‌‌کشد از هر گونه اقدام مؤثر برای چاره‌اندیشی عاجز است و در عمل کارش به نعل و به میخ زدن در زور آزمایی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی محدود شده است، و به نظر می‌‌رسد که نگرانی اصلی او در این روزها قدرت نگرفتن جناح‌های رقیب در حکومت و در میدان نگاه داشتن گروه‌های قداره‌کش پشتیبان خودش است. نهادهای تبلیغاتی، اقتصادی و مذهبی بسیاری با حیف و میل بخش عظیمی از خزانه کشور تحت نظارت مستقیم علی خامنهای فعالیت میکنند و به هیچ نهاد و مرجعی جز او پاسخگو نیستند. بیت رهبری به کانون توطئه‌های پیچ در پیچی تبدیل شده است که در اتاق‌‌های دربسته آن سرنوشت مردم به دست افرادی ناشناس که تنها در برابر خامنهای پاسخگو هستند، رقم زده میشود و هیچ نهاد انتخابی از سوی مردم بر ساز و کار آنان نظارتی ندارد.
در این آشفته بازار، سال گذشته در یک رأیگیری کنترل شده از سوی ارگان‌های امنیتی و نظامی کشور و با گذر از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان، حسن روحانی به عنوان رییس جمهور اسلامی برگزیده شد. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعدههای زیادی در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم و رفع تحریم‌ها و آزادی‌های مدنی و سیاسی و رفع تبعیضات جنسیتی، قومی و عقیدتی به مردم داد. در دوران نزدیک به یک سال اول، دولت گرچه تلاش‌هایی در جهت حل بحرانهای اقتصادی و اتمی کشور از طریق مذاکره با کشورهای ۵+۱ به عمل آورده، اما در زمینه آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی و حقوق بشر بسیار ناکارآمد بوده است. در وضعیت حقوق بشر و به خصوص آمار وحشتناک اعدام ها تغییر محسوسی ایجاد نشده و بلکه در مواردی وخیم‌تر شده است. اعدام‌های گروهی به ویژه درکردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان که غالبا به اتهامات یا انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد هم‌چنان ادامه یافته و به نقارهای قومی و مذهبی دامن می‌زند. کنترل انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و مکانیزم نظارت استصوابی البته مانع از آن است که نامزدهای واقعی مردم بتوانند در انتخابات نامزد شوند ولی برآمدن رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت از دل یک انتخابات با رای عمومی به این معنا است که او از یک پشتوانه اجتماعی برخوردار است که اگر بخواهد به مسئولیت خود عمل کند، می‌تواند در عمل با تکیه بر مردم در برابر نهادهای غیر‌انتخابی که در برابر او سد ایجاد میکنند و از جمله نهادهای وابسته به ولی فقیه و شخص او بایستد و به حل مشکلات مردم بپردازد. انجام این کار البته نیازمند به درجه‌‌ای از استقلال رییس جمهور از ولی فقیه و تعهد او به وعدههای انتخاباتی است که تا این جای کار از روحانی و دولت او دیده نشده است. علیرغم آن که رهبری و بخش هایی از سپاه و قوه قضاییه و جناح‌های تندروی سیاسی با تمام قوا می‌کوشند تا جامعه مدنی و نیروهای دمکراتیک پا نگیرند و رشد نکنند، دولتی که متکی به مردم و آرای آن‌‌ها باشد می‌تواند با برنامه ریزی درست مردم را به سازماندهی در نهادهای مدنی کمک کرده و در مقابل سرکوب‌گران به میدان بیاورد. شرط اولیه این کار البته پذیرش حاکمیت بلامنازع مردم است، یعنی تنها مسیر درست برون رفت از مشکلات تودرتوی کشور، بازگرداندن حاکمیت به صاحب اصلی این خانه یعنی مردم ایران است و بهترین راه، دادن کلید خانه به صاحبخانه یعنی برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه است.
«اتحاد برای دمکراسی در ایران» راه حل مشکلات کشور را برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه منطبق با اصول ذکر شده در بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب سال ۱۹۹۴ می‌داند و معتقد است که شرط اولیه و لازم رسیدن به چنین هدفی، اتفاق تمام نیروهای دمکراسی خواه کشور، صرف نظر از هر عقیده و گرایشی، در حول این پروژه مشخص است. در این مسیر، نخستین گام به وجود آوردن نهادی مستقل برای نظارت بر انتخابات به دست مردم و برای مردم است. نظام استبداد دینی به پای خود به انتخاباتی آزاد و عادلانه تن نمی‌دهد، اما اتحاد نیروهای دمکراسی خواه، برنامه ریزی منظم و حساب شده برای به میدان آوردن مردم و همسو کردن جامعه جهانی با خواست مردم ایران و تکیه و تاکید بر اصول مبارزات مدنی و بی خشونت، یگانه راه باز کردن راه برای برگزاری انتخابات آزاد و عقب راندن استبداد دینی حاکم بر ایران است.
اتحاد برای دمکراسی در ایران
خرداد ۱۳۹۳
