جمهوری اسلامی ایران بنابر خصلت اجتماعی و سیاسی خود کە رژیمی برآمدە از انقلاب بهمن بود، چنانکە بر بسیاری عیان است از لحاظ منشا اجتماعی و طبقاتی خود طیف وسیعی را هم از لحاظ پایە اجتماعی خود و هم از لحاظ نیروهای شرکت کنندە در ساخت قدرت ابتدایی خود در بر می گرفت. با سوارشدن نوع تفکر خمینی و بنوعی تثبیت این تفکر، از همان ابتدا تصفیە لایەهایی از این طیفها شروع شد و تا زمان گذشت این تصفیەها عمق و گسترش بیشتری پیداکرد. خمینی در آن زمان از توان کاریزمایی خود در این تصفیەها، استفادە بهینە و لازم را توانست بکند. اولین مورد این تصفیەها حذف ملی مذهبیها از دایرە قدرت (مورد بازرگان) و آخرین مورد آن در لحظە کنونی حذف اصلاح طلبان (در زمان خامنەای) می باشد. اما چنانچە ماهیت و خصلت جمهوری اسلامی در طی عمر آن بودە است، این گوناگونی بە عرصەهای دیگر فراروئیدە و علیرغم سیاست حذف، در سیماهای دیگری خود را نشان دادە است. بخشی از این گوناگونی ناشی از ماندگاری همان طیفهای قدیم، و بخشی ناشی از دگردیسی خود این نیروها در بافت قدرت بودە است.
با شروع دهە نود چنین می نماید کە این بار تصفیە حسابها و سیاست حذف بدان منجر شدە است کە تنها و اساسا نیروی سنتی و امنیتی در بافت قدرت باقی بمانند، و حاکمیت در نظر دارد کە در قدرت سیاسی بر اندیشە این یکی (سنتی ها) و توان دیگری (امنیتی ها) تکیە کند، و از لحاظ نیروی اجتماعی نیز بر آن طبقات و لایەهایی تاکید کند کە بە این دو نیرو نزدیکند. نیروی سنتی در قدرت، توان اجتماعی خودش را در بورژوازی بازار، خردەبورژوازی سنتی و بورژوازی بوروکراتیک باز می یابد، و نیروی امنیتی نیز کە خود معلول قدرت است، بە عنوان وسیلەای بکاربردە می شود تا نیروی اجتماعی برای حاکمیت تدارک ببیند. نیروهای امنیتی با سرکوب تنها بە سکوت بسندە نمی کنند، بلکە از دل همین سرکوب بە شکار آن نیروهایی می پردازند کە بالاخرە بە شیوەای فعال تمکین کردەاند. و در این مرحلە با وارد کردن پول کل پروسە را بە مراحل نهایی خود می رسانند. بنابراین جمهوری اسلامی تنها نتیجە سیاسی یک بافت یا بافتهای متنوع سیاسی در جامعە نیست، بلکە شدیدا بە بازتولید بنیاد اجتماعی ـ طبقاتی خود نیز از طرق سرکوب و پول نیازمند است. و شاید همین توان نیروهای امنیتی رژیم، در بازتولید نیروی اجتماعی برای این رژیم باشد کە مسئلە اساسیتری را نشان می دهد. زیرا کە لاغرتر شدن بنیاد اجتماعی ـ طبقاتی رژیم و فربەتر شدن بنیاد اجتماعی جریان اعتراض، لاجرم و منطقا باید بە نتایج سیاسی دیگری در عرصە کشور چە در بنیان حاکمیت و چە در روند رویدادها منجر شود، اما ظاهرا وضع بدین گونە نیست، و این را شاید بیشتر باید در منطق بازتولید نیرو از طریق نیروی امنیتی، سرکوب و پول تحلیل کرد.
منطق پول و اجیرکردن طیف وسیعی از جامعە تحت عنوان نیروهای مختلف نظامی و انتظامی، و شکار آنان از میان تقریبا همە طبقات و لایەهای اجتماعی و تربیت ایدەئولوژیک آن، می تواند مرزهای مشخص طبقاتی ـ اجتماعی را بشکند و حضور این نیروها را (و از این طریق حضور رژیم را) در همە جا تامین کند. یعنی نیروی امنیتی و نظامی و انتظامی بە عرصەای برای وحدت طبقاتی منجر می شود. بدین ترتیب قدرت حاکم، هم بە بازسازی و بازتولید پایگاە طبقاتی ـ اجتماعی خودش می پردازد (فراتر از آن اقشار و طبقاتی کە سنتا بدانها وابستە است) و از این طریق هم، از آن اقشار و طبقات نیرو جذب می کند کە اساسا متعلق بە او نیستند. بنابراین در چنین صورتی بافت حاکمیت خود را در یک بنیان اجتماعی باز می یابد کە بسیار فراتر از آنچە هست کە دیگران می پندارند، و خود نیز می پندارد!
و شاید همین منطق است کە جرات این را بە جمهوری اسلامی و بویژە شخص خامنەای دادە است کە علیرغم تمام تنشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود چە در سطح جامعە و چە در سطح منطقە و جهان، چنین بی مهابا بە بازی لاغرتر کردن پیکر قدرت سیاسی دست بیازد. بالارفتن درآمد نفت در این میان می تواند دلیل، تحریک کنندە و عنصری اطمینان بخش در زمینە اقتصادی در این مورد باشد. در واقع هر آنچە را کە مارکس در زمینە نوع رابطە قدرت سیاسی و طبقات در مورد جوامع دسپوتیم شرقی فرمولە کرد، در مورد جمهوری اسلامی، بویژە در این مرحلە می توان بە تمامی بازیافت.
طبقە کە بنابر تعریف مارکس بر اساس نوع رابطەاش با نیروهای تولیدی تعریف می شود، و نئومارکسیستها نیز اساسا مرز طبقات را در کشمکشهای سیاسی قابل تشخیص می دانند، در دسپوتیسم سیاسی و شرقی از طریق بازتوزیع ثروت اجتماعی در سطحی میلیونی (در میان نیروهای امنیتی)، وارد رابطە دیگری می شود کە اگر اساسا متفاوت نباشد، اما جور دیگریست. این نیروی میلیونی از طریق انواع رابطە (بە عنوان نمونە رابطە خانوادگی) بە جذب دیگران می پردازد و اگر آنها را هم بە خود جذب نکند، اما باعادی کردن حضور خود از راههای ارتباط اجتماعی، می تواند بخش مهمی از جامعە را در مدار خود قرار دهد.
البتە این منطق کار دسپوتیستی، نمی تواند بمنزلە شکستن نهای ساختار طبقاتی جامعە و جایگزینی مدل مورد نظر خود بە جای آن باشد، اما توان مانور آن، کار نیروهای تحول گرا را بسیار دشوار می کند. و از این منظر، کار بە زانو درآوردن چنین سیستمی بستگی بسیار بە شکستن توان اقتصادی و مالی آن دارد.
اما هر نیرویی در جامعە تنها بر سرنیزە نمی تواند تکیە کند، بلکە باید بە نوعی بە بازتولید اتوریتە خود در جامعە نیز اقدام کند. در این مورد جمهوری اسلامی این اتوریتە را از طریق مذهب و البتە با چاشنی تبلیغ و اجرای مرگ بە پیش می برد. نیروهای امنیتی ریش درازی کە نە خود از مرگ می هراسند و نە از مرگ دیگران، نیروهایی کە با قاطعیت ایدەئولوژیکی و سیاسی وارد صحنە می شوند و گمانی در مورد حقیقت بودن خویش و حقیقت مداری خویشتن ندارند، می توانند در عصری کە گمان، پلورالیسم فرهنگی و عقیدتی، تساهل و انتقاد، بە عناصر فرهنگ پسامدرن تبدیل شدەاند بە تحمیل خویش بپردازند و از راە منطق حذف زندگی و زندگیها، اتوریتە خود را نە تنها در اقناع سیاسی، بلکە در اقناع بە اینکە آنها مصداق بە عینە مرگ هستند، بازتولید کنند.
بنابراین بعد از حذف اصلاح طلبان، دسپوتیسم دیرینە جمهوری اسلامی وارد مرحلە جدیدی از لحاظ شدت خود شدە است. بازتولید بنیان اجتماعی از طرق امنیتی ـ پولی و اجرای مرگ بی تعارف، عریانتر از هر زمان دیگری خود را نشان می دهد.
