بازداشت دبیر کل سازمان معلمان ایران محکوم است!

بنا بر خبری کە در روز یکشنبە در (ایلنا) منتشر شدە، “علیرضا هاشمی”، دبیرکل سازمان معلمان ایران صبح روز یکشنبە، ۳۰ فروردین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە زندان اوین بردە شدە. با اینکە بهانە بازداشت آقای هاشمی، حکم بازداشت وی در سال ۱۳۸۹ بودە است! اما بە احتمال قریب بە یقین، دلیل اصلی بازداشت مجدد ایشان در روز گذشتە در ارتباط با تظاهرات سراسری، معلمان در هفتە گذشتە است. علیرضا هاشمی در سال ۸۹ مانند سایر فعالین صنفی بە اتهام “اجتماع و تبانی بە قصد بر هم زدن امنیت ملی” ولی در واقع بە دلیل پیگیری مطالبات صنفی معلمان و دیدار با خانوادە، معلمان زندانی، بە ۵ سال زندان محکوم شدە بود. بنا بە گفتە “طاهرە نقینی”قائم مقام سازمان معلمان ایران، آقای هاشمی، در۲۳ اسفند سال ۸۵ نیز بە هنگام تجمع صنفی معلمان بە همراە عدە دیگری دستگیر و بە سە سال زندان محکوم شدە بود، ولی در دادگاە تجدید نظر تبرئە شدە بود.

بازداشت علیرضا هاشمی نشان می دهد کە، حکومت، بە رغم حق طلبانە و قانونی بودن مطالبات معلمان و گستردگی اعتراضات پیاپی آنها. طی سە ماە گذشتە، هنوز حاضر بە تن دادن بە مطالبات معلمان نیست وکوشش میکند همجنان با زور و سرکوب فعالین صنفی، معلمان را وادار بە تسلیم نماید. اما همان طور کە تجربە نشان دادە، و اعتراضات سە ماە اخیرمعلمان نیز موید آن است، سیاست سرکوب و زندانی کردن معلمان بە شکل فضاحت باری شکست خوردە و دیگر نمیتوان بە وسیلە آن معلمان و تشکل های صنفی شان را از پیگیری مطالبات حق طلبانە شان باز داشت. یقینا بازداشت علیرضا هاشمی اگر با واکنش فوری و موثر معلمان وکارگران و نیروهای دمکراتیک و عدالت خواە مواجە نشود، دامنە بازداشت ها بسیار وسیعتر خواهد شد. دراین شرایط حساس، کە امکان مقاومت نیز فراهم است، لازم است بە فوریت نسبت بە بازداشت دبیر کل سازمان معلمان ایران بە شکل مقتضی واکنش نشان داد و موجبات  آزادی وی  و سایر معلمان زندانی را فراهم کرد. اعتصاب و اعتراض مسالمت آمیز و فعالیت صنفی، جرم نیست، حق است. دولت موظف است، همان گونە کە حق فعالیت اتحادیە های کارفرمایی را پدیرفتە و حتی روسای اتحادیە ها کارفرمایی را در قدرت دولتی شریک کردە، حداقل حق تشکل و فعالیت های اتحادیە های کارگری را نیز بپذیرد و بە سرکوب تشکل های مزدبگیران کە اکثریت جامعە را تشکیل می دهند پایان دهد. احزاب و نهادهای دمکراتیک، ترقی خواە، سازمان های مدافع حقوق بشر، وکلا و… وظیفە دارند بە هر شکل کە میتوانند، نسبت، بە بازداست و زندانی کردن رهبران تشکل های صنفی و پایمال سازی خشن حقوق سندیکایی زحمت کشان واکنش مناسب از خود نشان دهند. سرکوب سندیکاها، سرکوب، همە آزادی هاست.