به موجب پیشنهاد نمایندگان و با استناد به تبصره ۱ از ماده ۹۷ قانون برنامه ششم توسعه که به تازگی تسلیم شورای نگهبان (نهادی موازی با مجلس اسلامی) شده است، حکمی است که به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده که ابتناء دارد بر این که “کلیه دستگاه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ تابع صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی موظفند تا با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت اند، بدون محدودیت سنی موافقت نمایند.”
میزان محاسبه حقوق آنها نیز بر اساس تعداد سالهای کارکرد و مشروط بر “پرداخت حق بیمه” آنان خواهد بود.
در پی این حکم نظریهها و دیدگاههای گوناگونی از سوی ذینفعان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان پیرامون این امر مطرح گردیده است.
این در حالی است که اکنون زنان شاغل در دستگاههای موضوع یاد شده که تحت پوشش بیمه های سازمان تأمین اجتماعی اند، میتوانند به استناد تبصره ۴ از ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به “شرط پرداخت حق بیمه” با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
بنابراین، در خصوص بیمه شدگانِ تأمین اجتماعی رویداد تازهای به وقوع نپیوسته است. تنها عاملی که موجب گردید تا زنان شاغل تحت پوشش این صندوق تمایلی به استفاده از این ظرفیت قانونی نشان ندهند، این بود که دستگاه اجرایی توسط ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که حداقل سابقه کار برای بازنشستگی زنان را ۲۵ سال تعیین می کند، از پرداختِ پاداشِ پایان خدمت [منع شده است و بنابراین این شاغلان زن باید] تا رسیدن به سابقهِ ۲۵ سال انتظار بکشند!
به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، زنان شاغل در دستگاههای اجرایی میتوانند با ۲۵ سال سابقه و بدون شرط سنی و با احتساب ۲۵ روز حقوق بازنشسته گردند.
بر این اساس با تصویب این حکم زنان شاغل میتوانند ۵ سال زودتر و البته با کسر ۵ روز از حقوق شان بازنشسته شوند، زیرا به رغم قانون بازنشستگیِ پیش از موعد، که در سال گذشته مدت اجرای آن پایان یافت، به موجب ماده ۹۷ مصوبه برنامه ششم توسعه، سالهای ارفاقی به این افراد تعلق نمیگیرد و از این حیث نمیتوان ادعا نمود که این حکم بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل نماید، اگرچه که حداقلی از بار مالی برای آن قابل تصور است.
زنان در زمان اشتغال، افزون بر حقوق مبنای کسور بازنشستگی از فوقالعاده های “غیر مستمر و موقتی” مانند اضافه کار و دیگر امتیازها و فوقالعاده های حقوق برخوردار می شوند.
همچنین کسور سهم کارفرما نیز از محل منابع عمومی توسط دستگاه مربوطه پرداخت می گردد. بدین سان، درست است که افزایش تقاضا به منظور بازنشستگی به استناد ماده ۹۷ ممکن است هزینههایی را به صندوق های بازنشستگی تحمیل نماید، اما باید توجه داشت که بر اساس گزارش های صندوق های بازنشستگی، اکثر این صندوق ها هماکنون ۸۰ تا ۱۰۰ درصد از منابع مورد نیاز برای حقوق بازنشستگی را از محلِ “منابع عمومی” تأمین می نمایند و ایضاً حقوق کارمندانِ دستگاههای اجرایی نیز از همین محل تأمین می گردد. معنا این که، هر دو هزینه از یک محل تأمین می شود. بر این اساس قطع پرداخت فوقالعاده های “غیرمستمرِ” زمان اشتغال و کسور سهم کارفرما ناشی از خروج از خدمت این افراد، ممکن است در برخی موارد منجر به کاهش هزینههای پرسنلیِ (حقوق شاغلان و بازنشستگان) دولت گردد، زیرا این افراد در صورت ادامه خدمت تا رسیدن به سابقه ۲۵ سال از کلیه مزایای دوران اشتغال برخوردار خواهند بود که با بازنشستگی این افراد این بخش از هزینهها کاهش خواهند یافت.
دقت و امعان نظر به این نکته ضروری است که با توجه به نرخ پایین بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور و عدم تناسب حقوقِ زمان اشتغال با میزان بهره وری افراد، این امر میتواند در مواردی کاهش هرینه های عمومی را به همراه داشته باشد.
در این خصوص حجت میرزائی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشته است: “با تمام هشدارها و تجمعات اعتراضی بازنشستگان، انتظار داشتیم اصلاحاتِ پارامتریک در برنامه ششم توسعه محقق گردد؛ اما اتفاقات معکوسی رخ داد”.
همچنین در این باره معاون سرمایه های اجتماعیِ مرکز زنان اظهار داشت: “قانون یادشده در سال ۹۰ به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت ۵ سال تمدید شد و در سال گذشته بدون سنوات ارفاقی قابل اجرا بوده است که به نوبه خود امتیاز قابل توجهی برای بانوانی که تمایل به بازنشستگی با بیست سال سابقه خدمت را دارند محسوب می گردد.”
وی افزود که “… موضوع تصویب بازنشستگی پیش از موعد بانوان به صورت قانون دائمی و پیشبینی سنوات ارفاقی برای بانوانی که دارای سه فرزند و بیشتر باشند را از طریق لایحه ای تسلیم مجلس نموده و دنبال خواهد کرد”.
حال آن که با توجه به گفته معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این پرسش متبادر به ذهن میگردد که او از چه کس یا کسانی انتظار داشتهاست و این که اساساً مسئول تدوین برنامه اصلاحات پارامتریک برعهده چه دستگاهی است؟
آیا غیر از این است که قوه مجریه و به تَبَع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت زیر مجموعه آنها بایستی احکام لازم را تنظیم و توسط دولت در برنامه ششم توسعه تسلیم مجلس شورای اسلامی می نمودند؟
قوه مجریه در سال ۱۳۹۵ لایحه احکام برنامه ششمِ ۳۵ مادهای را تسلیم مجلس شورای اسلامی نمود که در بسیاری از احکام به ویژه احکام همپیوند با اصلاحاتِ اداری کشور نه “ماهیت برنامه ای” داشته و نه “ماهیت توسعه ای”.
در چنین وضعیتی بر حسب قاعده مجلس اسلامی باید بر اساس “تشخیص” خود، که تناظر دارد بر دفاع از حقوق مردم و با پیگیری خواست های ایشان، موادی را در برنامه ششم توسعه برای مدیریت این موضوع مطرح نموده و بر آن تأکید ورزد، اگرچه از منظر حقوقی وظیفه دولت بوده است که این اقدام را به سرانجام رساند.
در حقیقت و از بُعدی دیگر میتوان بیان داشت که ابعاد اجتماعی این حکم و تأثیر آن در تربیت فرزندان و کودکان این سرزمین که با توجه به تصویب این حکم از نعمت بیشتر حضور مادر در کنار خود بهره مند میشوند نیز باید توسط کارشناسان این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر استحکام و بنیان خانواده و موارد و موضوعات همپیوند با آن نیز مطمح نظر قرار گیرند.
بدین اعتبار و نظر به آنچه در پیش گفته شد، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) موظف اند تا در سیاست گذاری، حقوق آحاد مردم را مورد توجه قرار دهند و نگذارند این شائبه ایجاد گردد که قوای مجریه و مقننه تنها حقوق مادران شاغل به عنوان بخشی از زنان جامعه را مورد محاسبات خود قرار داده اند و ایضاً به منظور تحقق عدالت و برخورداری تمام آحاد جامعه از منابع عمومی کشور، باید از حقوق آن دسته از مادران که شغل اصلی خود را تربیت فرزندان قرار دادهاند نیز مورد پاسداشت واقع شده و سازوکارهای ضرور و لازم در این راستا را با پیشبینی های همه جانبه به منصه ظهور گذارند.
فراتر از این میتوان گفت که تصویب این لایحه، پروژه ی بیکارنمودن و حذف زنان از چرخه اقتصاد و در نهایت خانه نشین کردن آنان است.
مطالب بیشتر در این زمینه:
– سهم نابرابر دیه زن و مرد: ۲۴/۱۱/۲۰۱۵ میلادی
– افزایش مرخصی زایمان زنان: ۱۶/۸/۲۰۱۳ میلادی
