برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای گذر به کشوری مدرن و توسعه یافته، برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست

جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق مییابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا میکند، بنیانهای حقوق بشر در قوانین نهادینه میشود، موانع پیشرفت کشور برطرف میگردد، توسعه پایدار در برنامه قرار میگیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته میشود و حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار میگیرد. هدف برنامه ما پیریزی جامعهای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسانها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست است. لازمه انجام این تحول، تقویت جامعه مدنی و دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی کشور است. کشور ما از ضعف جامعه مدنی و قدرت مطلقه و خودکامه دولت (state) و چیرگی آن برجامعه رنج میبرد. در کشور ما دولت نقش تعیین کننده در تحولات اجتماعی، تکوین ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور دارد، قدرت سیاسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز است، دولت بر حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای و حوزه عمومی چنگ انداخته و با سرکوب نیروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقویت جامعه مدنی را از نیروهای اجتماعی و سیاسی سلب میکند. لازم است از دولت حداکثری و خودکامه فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتیک، کارآمد و توانمند و جامعه نیرومند که مهمترین عامل در کنترل و مهار قدرت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل گیرد. برنامه سیاسی ۱. جامعه نیرومند برای شکلدهی جامعه نیرومند لازم است: ـ گروههای اجتماعی سازمان یابند و آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمانهای غیردولتی تامین گردد. ـ امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی فراهم آید. ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامین و تضمین شود. ـ آزادی وجدان، عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامین و تضمین گردد. ۲. دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار کشور ما نیازمند دولت مدرن، دمکراتیک، سکولار، قانونمدار، غیرمتمرکز، کارا و توانمند است. برای این امر لازم است: ـ اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی پذیرفته شود، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایهای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود. ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتیک، سکولار و فدرال در کشور استقرار یابد. ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود،، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامین گردد. ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند. ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد. ـ حکومت قانون برقرار گردد و دولت مقید به قانون شود. ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامهریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین گردد. ۳. علیه تبعیض و برای حقوق بشر تبعیض مسئله جدی کشور ما است. ما براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بیخدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای دوگانه، کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی آنها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیضآمیز و مغایر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود. ۴. تحول فرهنگی در راستای تحول فرهنگی به عنوان یک ضرورت مهم جامعه، لازم است توسط فرهنگ سازان، رسانهها و نهادهای فرهنگی: ـ فرهنگ دمکراتیک، احترام به حقوق فردی و اجتماعی ترویج شود و با تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، شخصیتپرستی و قیممآبی و مرید و مرادی مبارزه شود. ـ نگرش دنیوی به انسان و زندگی، فرهنگ مولد یعنی انضباط، تفکر علمی، رقابت سالم، تفکر ضابطه در مقابل رابطه، اشاعه شایسته سالاری و مسئولیت پذیری ترویج و نهادینه شود. ـ کار مفید و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانیابی و نظم ترویج شود. ـ برای تغییر مناسبات پدرسالانه در خانوادهها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، پایان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گیریهای سیاسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل تلاشهای ضرور انجام گیرد. ـ ابزارهای هدایت تحول فرهنگی یعنی نظام آموزشی، رسانهها، نهادهای غیردولتی فرهنگی و تشکلهای مستقل فرهنگسازان مورد حمایت دولت قرار گیرند. ۵. دگرگونی نظام آموزشی برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه: ـ امر آموزش از دین تفکیک شود، تدریج اجباری دروس مذهبی در کلیه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایه جنسیت، زبان، عقیده و مذهب برچیده شود. ـ نظام آموزشی به گونه ای اصلاح شود که فرهنگ انساندوستی، پایبندی به حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد و تفکر علمی را اشاعه دهد. کلیه مطالب ضدعلمی و خرافی باید از کتابهای آموزشی حذف شود. ـ نظام آموزشی باید به نیازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در همه سطوح میبایست دنبال شود. ـ دولت باید تشویقها و تمهیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا بالاترین سطوح تحصیلى فراهم نماید. آموزش همگانى رایگان باید براى دختران و پسران تا سن ١۷ سالگى اجبارى گردد. ـ نظام آموزشی باید جوانان اعم از زن و مرد را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپایه آموزشهای فنی ـ حرفهای کاربردی پیریزی گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهیه نماید. ـ برای جلوگیری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامهریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگی معلمان و استادان بودجه لازم اختصاص داده شود. ـ دانش آموزان و دانشجویان از طریق تشکلهای مستقل خود در عرصههای مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند. ـ استقلال دانشگاههای کشور تامین و روسای آنها توسط تشکلهای اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد. ۶. جمهوری ایران جمهوری ایران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت موروثی، دینی و مسلکی متکی است. در جمهوری ایران دین از دولت منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پایه دین و مسلک پیریزی نمیشود. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی وجدان، فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان و مکاتب، انجام فرائض دینی و فعالیت دستگاه روحانیت و حق آنان برای اداره مساجد، تکایا و اماکن مذهبی تامین میگردد. جمهوری ایران پارلمانی است و در آن: ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکیک شده و بین آنها سیستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگینتر قوه مقننه به کار گرفته میشود. ـ مجلس شورا یگانه مرجع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان مجلس شورا از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب میشوند. هر شهروند ایرانی که به سن ۱۸سال رسیده باشد، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است. ـ رئیس جمهور با رای مستقیم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب میشود. یک فرد نمیتواند بیش از دو دوره رئیس جمهور شود. ـ جمهوری ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوامیابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد. ـ جمهوری ایران حکومت قانون است و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانوناند. در این جمهوری مسئولین حکومتی از مزایا و امتیازات ویژهای برخوردار نیستند و مسئولیت هیچگونه امتیازی برای استفاده از نعمات به وجود نمیآورد. ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگانهای دولتی است، اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است. ۷. ساختار جمهوری ایران ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام غیرمتمرکز است. ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامهریزیهای کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاستهای ویژه در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود. ـ دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند. ۸. بازسازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونیک دستگاه اداری کشور به شدت حجیم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفیت و غیرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمین پایه باید: ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگیر حذف و شیوههای مدیریت جدید به کار گرفته شوند. ـ از روشهای نوین برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسایل کلان کشورها و نیز صرفهجوئی در منابع و ظرفیتهای موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهیل خدمت رسانی، شفاف ساختن فعالیتهای دولت، کاستن از فاصله بین حکومت و مردم، تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها و دستیابی شهروندان به اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک باید در برنامه قرار گیرد. ۹. حقوق قضائی و قوه قضائیه قوه قضائیه نیازمند دگرگونی بنیادین است. براین اساس لازم است: ـ علاوه بر قانون اساسی، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى همانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود. ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار گردند. ـ محاکمات علنی برگزار گردد و هر کس حق داشته باشد دفاعیاتش را در دادگاه مطرح کند. ـ دادگاههای انقلاب، فوق العاده و اضطراری ممنوع گردد. ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد. ـ سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند. ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونیت برخوردار نخواهند بود و با شکایت قربانیان حقوق بشر، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. ـ برای انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی متشکل از قضات دارای صلاحیت به نام شورای عالی قضائی تشکیل گردد. شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوه قضائیه است. برنامه اقتصادی اقتصاد کشور ما از ناهنجاریهای متعددی رنج می برد: رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایه ها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجه های کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه. کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخایر گازی جهان، با داشتن میلیاردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و سایر معادن ارزشمند، تنوع شرایط آب و هوا، دسترسی به دریاها، زمینهای حاصلخیز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعیت جوان و با سواد و نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی و داشتن ساختار زیربنائی، از امکانات مساعدی برای پیشبرد امر توسعه پایدار و پیریزی اقتصاد پویا و تامین رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستیابی به این امر باید بر ناهنجاریهای اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفائی اقتصاد کشور بهره گرفت. ۱. اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی برای تامین نیازهای جمعیت بیش از ۷٠ میلیونی، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کل و راندمان کار، کاهش هزینههای تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند. ضروری است که اقتصاد کشور با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای اقتصادی ایران در جهان و منطقه و مشخصا نیازهای بازار منطقه سازمان یابد. تلفیق سازوکار برنامه و بازار کشور ما برای پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامهریزی دولتی است و هم بازار. لازم است برنامهریزی را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. هدف از برنامهریزی نه توزیع فقر در جامعه، بلکه تولید ثروت و تامین عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروههای مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروههای اجتماعی تدوین نمود. برنامه هم باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساختهای اقتصادی باشد و هم رفاه و عدالت اجتماعی را تامین کند. اقتصاد مختلط ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل سازماندهی نظام اقتصادی کشور میدانیم. کارائی دولت به جهت درگیر شدن در کار “تصدی گری” و “بنگاه داری” به شدت کاسته شده است. لازم است از نقش “تصدیگری” و “بنگاهداری” دولت کاسته شود تا راه برای مشارکت بخش غیر دولتی مولد ـ بخش تعاونی و خصوصی ـ در اقتصاد فراهم آید و نقش سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارتی دولت تقویت شود. ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعهایم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائی مولد است. لازم است سیاستهای اقتصادی معطوف به شکلگیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین، رقابتی و دارای مسئولیت اجتماعی باشد. خصوصی سازی و تامین امنیت کار لازم است با نظارت و کنترل نهادهای مدنی، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکیت رشته های کلیدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند. خصوصی سازی نباید به معادن بزرگ و زیرساختهای اقتصاد کشور امتداد پیدا کند. خصوصی سازی باید ناظر بر ارتقای بهره وری، کاهش هزینه تولیدات، کاربست تکنولوژی پیشرفته، افزایش میزان تولیدات و پایان دادن به اتلاف منابع باشد. باید از غارتگری تحت پوشش خصوصی سازی اجتناب گردد. جامعه ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمایهداری حاکم است و کارگران به جهت فقدان اتحادیه تحت استثمار شدید سرمایهداران قرار دارند. لذا تامین امنیت برای سرمایه باید همراه با تامین امنیت برای کار باشد. باید از حقوق کار، از تشکیل اتحادیههای کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بیکاری و از تامین اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنیت سرمایه، امنیت کار به خطر افتد. انحصار و رقابت اقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و انحصار دولتی، بنیادها و سپاه رنج می برد. فقدان رقابت به افزایش قیمت کالاها، تحمیل قیمتهای انحصاری، کیفیت پائین کالاها، افت بهره وری، افزایش هزینه تولید و عدم کاربست تکنولوژیهای پیشرفته منجر گردیده است. رقابت مهمترین زمینه موفقیت سازوکار بازار است. تجربه نشان داده است که خصوصی سازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمی گردد. برای افزایش کارائی اقتصادی در مرحله اول بایستی با تدوین قوانین و مقررات، فضای رقابتی را در اقتصاد ایجاد کرد و پس از ایجاد فضای رقابتی از بار “تصدی گری” و بنگاه داری” دولت کاست و امر خصوصی سازی را پیش کشید. غلبه بر اقتصاد تک محصولی نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهره برداری از آن، دولت نه تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلکه بایستی پاسخگوی نسلهای آینده نیز باشد. از این رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد جاری تلقی کرد بلکه باید آن را در خدمت زیرساختهای کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پیشبرد امر توسعه لازم است: ـ به نفت نه به عنوان منبع تامین هزینه های جاری دولت، بلکه به مثابه زاینده ثروت نگاه کرد. ـ با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. باید زیر ساختهای لازم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد. غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی ثروت و صنایع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بویژه مناطق مرزی به شدت عقب ماندهاند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پیآمدهای زیانباری در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. رشدنامتوازن در برخی مناطق با مسائل ملی گره خورده و موجبات نارضایتی گسترده و اعتراضات مردم این مناطق را فراهم آورده است. حلقهای از حاشیه نشینها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بین متن و حاشیه را شکل داده است. چندین میلیون از مردم کشور ما در حاشیه شهرهای بزرگ با کمترین امکانات زندگی می کنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عین حال بین بخشهای مختلف اقتصاد و درون هر یک از آنها، میان تولید و مصرف و بین بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده می شود. برای غلبه بر توسعه ناموزون لازم است: ـ توسعه مناطق دور از مرکز را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای توسعه منظور کرد و بودجه لازم را برای آن اختصاص داد. ـ برای جذب حاشیهنشینها در سازمان تولید کار برنامهریزی کرد. ـ با راهاندازی واحدهای تولیدی بین بخشی، بر گسست بین بخشهای اقتصادی غلبه کرد. ـ با ایجاد صنایع واسطهای حلقه تولیدات داخلی را تکمیل و پیوند بین آنها را تقویت نمود. ـ بین صنعت نفت و گاز با بخشهای دیگر اقتصاد پیوند ایجاد کرد. ـ با اصلاح الگوی مصرف، بین تولید و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد. ـ برای مدرنیزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامهریزی نمود. ۲. بخشهای اقتصادی مهار بخش تجاری ـ دلالی در دوره جمهوری اسلامی بخش تجاری ـ دلالی سرطان گونه رشد کرده، تاثیرات مخرب بر اقتصاد و فرهنگ کشور گذاشته و ناهنجاریهای شدیدی را در عرصه های مختلف اجتماعی به بار آورده است. رشد سرطان گونه این بخش به رشد وسیع فرهنگ دلالی و واسطهگری، تن پروری و انگلی، غارتگری و چپاول منجر گردیده است. باید رشد سرطان گونه بخش تجاری ـ دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری ـ دلالی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری ـ دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاستهای مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعالیت آن گام برداشت و با ابزارهای تشویقی سرمایههای تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد. نقش استراتژیک بخش صنعتی در اقتصاد کشور صنعت در اقتصاد کشور نقش استراتژیک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون تولید کم هزینه و با کیفیت و بدون بالا بردن بهرهوری تولید و کار، قادر نخواهیم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنیم و اقتصاد کشور را سامان دهیم. لازم است موانع را از جلو این بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامه ریزی کرد و تسهیلات ضرور را برای رشد این بخش در نظر گرفت. تقویت بخش تولیدی ـ صنعتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی باید مشخص کند که در کدام رشته ها با توجه به منابع و توانائیهای کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقهای و جهان و سمت تحولات تکنولوژیکی، سرمایهگذاری صورت گیرد. با توجه به مجموعه پارامترهائی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد. اقتصاد دانش محور از چند دهه به اینسو جهان وارد سومین انقلاب صنعتی شده است که مشخصه اصلی آن انقلاب تکنولولوژیک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بیولوژیکی و نانوتکنولوژی است. این انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد بنیان مادی زندگی انسانها است. امروز اقتصاد جهانی عمیقا با پیشرفت این تکنولوژیها در پیوند نزدیک است. در دو دهه گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقیاس جهانی پدیدار شده است. این اقتصاد در اساس به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. فعالیتهای اصلی اقتصاد اطلاعاتی یعنی تولید، مصرف و توزیع و نیز اجزای آن در مقیاس جهانی سازماندهی شده است. کشور ما بدون در پیش گرفتن استراتژی صنعتی بر پایه اقتصاد دانش محور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند. نوسازی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد دانش محور با توجه به وجود نیروی انسانی متخصص و سطح علمی کشور ممکن است. در این ارتباط باید از یکسو نظام اموزشی کشور را دگرگون نمود و از سوی دیگر از نیروهای انسانی داخل و خارج از کشور بهره گرفت. انرژی، نفت و گاز در زمینه انرژی، نفت و گاز لازم است: ـ الگوی بیرویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود. ـ برای بهره برداری از انرژیها تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآوردههای نفتی مایع با گاز طبیعی افزایش داد. ـ با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پیشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تعامل صورت گیرد. ـ ابتدا برای بهرهگیری از انرژی هستهای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شود و سپس برپایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هستهای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هستهای باید مسئله زباله های هستهای را به گونهای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطهای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند. توسعه بخش کشاورزی کشور ما به لحاظ تنوع شرایط آب و هوا، وجود زمینهای حاصلخیز، مراتع و کشتزارهای وسیع و نیروی کار فعال، از ظرفیت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعیت، نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی مینماید. افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، معافیتهای مالیاتی، مشوقهای تولید، تسهیلات بانکی، ارائه مشاورههای فنی و علمی، توسعه مجتمعهای کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی میتواند به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد. واردات و صادرات لازم است: ـ از تولیدات داخلی در مقابل واردات بیرویه حمایت به عمل آورد، از میزان واردات کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پیشرفته و وسائل تولید در ترکیب واردات را بالا برد و با تقویت بخش تولید در جهت افزایش صادرات تولیدات صنعتی حرکت کرد. ـ برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برنامهریزی کرد. ۳. مدیریت، تحقیقات و توسعه مدیریت یک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مدیریت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامهریزی، دمکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی و بدور از تبعیضات جنسی را جایگزین مدیریت فقهی، سنتی و حجرهای کرد و از دایره تنگ مدیریت محفلی، فامیلی، جناحی، باندی و رشوهخواری فراتر رفت و شایسته سالاری را مبنای انتخاب مدیران قرار داد. برای ارتقا امر مدیریت لازم است که کیفیت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربیت مدیران توانمند، خلاق و باتجربه را از بین زنان و مردان مستعد فراهم آورد، بین نظام آموزشی دانشگاهی با بخشهای اقتصادی پیوند منطقی و درونی به وجود آورد و از سیستم جمعآوری اطلاعات علمی و فنی، آنالیز و پردازش آنها در امر مدیریت بهره گرفت. رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقیقاتی و اختصاص بودجه کافی برای آن است. ۴. سیاستهای مالی و پولی درآمد نفت و گاز در خدمت توسعه زیرساختها تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمانبندی شده منع شود، هزینه های جاری دولت کاهش یابد و از طریق دریافت مالیات و درآمدهای دیگر تامین گردد و و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و به بخشهای زیر اختصاص داده شود: ـ صندوق ذخیره ارزی ـ هزینههای عمرانی بودجه و توسعه زیرساختهای کشور، سرمایه گذاری در بخشهای مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی ـ تامین اجتماعی ـ حفظ محیط زیست هیات مدیره “صندوق توسعه پایدار” توسط مجلس انتخاب میشود. تضمین استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی از ارکانهای اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاستهای پولی صحیح میتواند نرخ تورم را کنترل و از میزان کسری بودجه بکاهد و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتیجه دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص میدهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد. بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی از طریق مبارزه با تورم است. دگرگونی ساختار نظام مالیاتی نظام مالیاتی ایران در زمینه تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمدها، شدیدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالیاتی در ایران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالیاتی باید ساختارها آن دگرگون شود. برای این کار از یکسو باید در نظام جمعآوری اطلاعات و سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرمافزارهای پیشرفته تغییر صورت گیرد و از سوی دیگر لازم است به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسانسازی سیاستها و مقررات در وضع انواع مالیاتها، عوارض و هماهنگ کردن بخشهای مختلف اقتصادی و تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد حرکت کرد. بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ویژه بنیادها، نهادهای شبه مذهبی و مذهبی به دولت مالیات نمیپردازند. باید تمام بنگاهها و نهادهائی که فعالیت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت مالیات پرداخت کنند. ۵. پایان دادن به تسلط بنیادها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور بنیادها در اقتصاد کشور نقش زیادی دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه میگیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی و استقرار دمکراسی در کشورند. بنیادها باید از سلطه ولی فقیه خارج شوند، از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و در اختیار بخشهای دیگر اقتصادی کشورقرار گیرند. بنیادها باید از وظائف حمایتی معاف شوند. جمهوری اسلامی، الیگارشی روحانیت و سپاه است. روحانیت، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداختهاند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور سپاه و بسیج در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست سپاه، بسیج و روحانیت باید از اقتصاد کشور قطع شود. بخش قابل ملاحظهای از بودجه کشور صرف هزینه ارگانهای متعدد امنیتی و سرکوب، راه اندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنیادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان میشود. باید تمام این بودجهها قطع شود. ۶. شفافسازی و مبارزه با فساد فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گستردهای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. یکی از عوامل موثر در شکلگیری رانت خواری، اقتصاد زیرزمینی و فساد، عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی است. برای مقابله با این پدیدهها، دولت باید ملزم شود که اطلاعات شفاف در مورد فعالیتهای اقتصادی انتشار دهد و امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمانهای غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی دولت و دولتیان را فراهم سازد. ۷. پیوند با اقتصاد جهانی در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، توسعه صرف درونزا مفهوم خود را از دست داده است. در شرایط کنونی بدون پیوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصتها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. پیوند با اقتصاد جهانی به معنی وابستگی سیاسی به این و یا آن کشور و یا تضعیف اقتصاد ملی به سود شرکتهای فراملیتی نیست، بلکه بهره گرفتن از امکانات جهانی برای پی ریزی اقتصاد مولد، پویا و تامین رشد اقتصادی بالا است. پیوند با اقتصاد جهانی برای کشور ما هم تهدیدزا است و هم فرصت آفرین. باید کوشید که از عوامل تهدیدزا کاست و از فرصتها بیشترین بهره را گرفت. پیوند با اقتصاد جهانی باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهرهدهی تولید و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرف کننده کالاهای غربی و چینی است. این مناسبات باید دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی به اشکال مختلف از جمله گسترش صنایع پتروشیمی، صنعت گردشگری و ترانزیت کالا و انرژی افزایش یابد. پیوند با اقتصاد جهانی تنها در سایه اتخاذ سیاست تنشزدائی و اعتمادآفرینی در منطقه و در سطح جهان امکان پذیر است. برای مقابله بر فقر شدید در جهان، بخشی از درآمد ناخالص کشور به کشورهای باحداقل توسعه در جهان (جهان چهارم) و کشورهائی که با مصبیتهای طبیعی و اجتماعی پیشبینی نشده مواجه میشوند، اختصاص داده میشود. برنامه اجتماعی تامین اجتماعی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی یکی از معضلات جدی جامعه ما است. برای غلبه بر فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی لازم است که رشد اقتصادی بالا تامین گردد و برنامه معین برای غلبه بر این معضلات به اجرا درآید. برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت لازم است: ـ فضای کسب و کار بهبود یابد. ـ اقشار آسیبپذیر جامعه شناسائی و هدف یارانهها به سمت گروههای آسیب پذیر و نیازمند جامعه متوجه شود. ـ توسعه کارآفرینی و توانمند سازی اقشار کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد. ـ به توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای توجه شود. ـ بیمه همگانی در سطح کشور گسترش یابد و از گروههای آسیبپذیر در زمینه بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمایت شود. ـ زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمایتهاى خانوادگى آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و در اولویت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمند سازى قرار گیرند. ـ نظام جامع، فراگیر و کارآمد تامین اجتماعی تدوین و به اجرا گذاشته شود. ـ سیاستهای مالیاتی، مالی، بودجهگذاری در جهت تأمین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوقالعاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عدهای معدود به کار گرفته شود. ـ امکان سازمانیابی لایههای فرودست جامعه فراهم آید تا آنها بتوانند به طور متشکل از منافع صنفی و طبقاتی خود دفاع کنند. حقوق کارگران و مزد بگیران حق کار اساسیترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعلامیه حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنها را جزو اولویتهای برنامه خود میداند و برای عملی کردن برنامه زیر تلاش میکند: ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکلهای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی. ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند. ـ افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان. ـ لغو کار کودکان. ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصتهاى شغلى برابر برای زنان و مردان. ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان. ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محلهای کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران. ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوقهای بازنشستگی به اتحادیههای کارمندی و کارگری. ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیمگیریهای واحدهای تولیدی از طریق سازمانهای صنفی. ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیونهای اساسی سازمان بینالمللی کار. حقوق زنان زنان در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالاری و حاکمیت اسلامی تحت ستم شدیدی قرار دارند. تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایههای اصلی برنامه سازمان است. برای تامین حقوق زنان: ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى، صرفنظر از ویژگىهاى ملی ـ قومى و نژادى، زبانى، عقاید مذهبى و سیاسى، منشاء خانوادگى، هویت جنسى و نظایر آن، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینهها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. شرط لازم براى رسیدن به این هدف جدایى قوانین از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بینالمللى به ویژه اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى و منشور ملل متحد است. ـ الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١۹۹۴ (اعلامیه منع خشونت علیه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامین برابرى حقوقى و منع خشونت علیه زنان است. ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزههاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده جنسى از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکانپذیر مىسازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار مىگیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانههاى امن پیشبینى شود. ـ پروتکل الحاق کنوانسیون حقوق کودک مربوط به عدم شرکت کودکان در جنگ تصویب شود. ـ قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صیغه) ممنوع باشد. ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى اکیدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان بهخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاههاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارایى حقوق برابر داشته باشند. ـ دولت موظف به ارائه آموزشهاى بهداشتى و جنسى ویژه و خدمات تنظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش میزان باردارىهائى که به سقط جنین منتهى مىشوند، مىباشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاورهاى در مورد باردارىهاى ناخواسته به طور فراگیر فراهم شود و در عین حال قانون باید حق تصمیمگیرى درباره جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ دارد. در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارىهاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنین، مشاوره و آموزش و خدمات تنظیم خانواده باید فورا ارائه شود تا به پیشگیرى از موارد سقط جنین مجدد کمک کند. همچنین دولت باید اقداماتى به عمل آورد که توانایى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خویش در مقابل آلودگى به ویروس اچ. آى. وى افزایش دهد. ـ دولت موظف به اجراى تمهیدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمایت از زنانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند میشوند، باشد. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئولیت یکسان دارند. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصتها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصهها هستیم. ـ دولت باید براى “توانمند سازى” زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصههاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند. ـ در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات و فرصتهاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخشهاى اقتصادى و زیرمجموعههاى شغلى در قوانین کار تصریح گردد. تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و وصول حقوق و مزایاى کار مانند تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمه بیکارى، از کار افتادگى و نظایر آن باید ممنوع شود. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصتها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصههائیم. ـ زنانى که در بخشهاى غیر رسمى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شهرها، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدهاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخشهاى رسمى از حقوق و مزایا، تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمه بیکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محیط کار بهرهمند باشند. ـ پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش دین و مذهب، فرهنگ و یا قوم و ملیت خاصى شود. ـ در تمامى عرصههاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاستهاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. زنان باید بتوانند براى احراز عالیترین مقامهاى سیاسى، قضایى، دولتى و غیر دولتى در سطح ملى و بینالمللى نامزد شوند. ـ ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع “تبعض جنسى” و “خشونت علیه زنان” است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانههاى جمعى، سازمانهاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند. ـ “سازمانهاى غیردولتى زنان” براى ارتقاء موقعیت، توانمندسازى و کسب مطالبات زنان تلاش مىکنند. ما از شکلگیرى، گسترش و تحکیم این نهادها، و همچنین حرکات و جنبشهاى مستقل زنان حمایت مىکنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مىدانیم. نهادهاى غیر دولتى مستقل و سازمانهاى غیر دولتى مىباید مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعایت موازین پذیرفته شده بینالمللى در مورد رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقویت ارتباط و همپیوندى شبکههاى سازمانهاى غیردولتى ایران با سازمانهاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مىدانیم. حقوق جوانان اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل میدهند. در صورت تأمین خواستها و تمایلات آنها، جامعه جوان کشور میتواند به عنوان نیروی محرکه قدرتمند در عرصه تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گامهای بلندی جلو برد. جامعه ما باید بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و امیدوار بپروراند. در این رابطه: ـ ما برتامین آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکید داریم. ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبکهای جدید جوانان در زندگی خصوصی و اجتماعیشان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در میان جوانان حمایت میکنیم.. ـ پدیده مد در در میان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای باز تولید هویت فردی و اجتماعی و بیانگر تفاوت جوان با دیگر گروههای سنی جامعه است. پیروی از مد و گرایش به زیبائی میتواند تاثیرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرائی در میان نسل جوان کشور بگذارد و زندگی آنها را از یکنواختی خارج کند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنین گرایشی در جامعه حمایت و در عین حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرفمحور تاکید میکنیم. ـ باید امکان دسترسی جوانان همه اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادله اطلاعات را تامین نمود و از مسدود سازی سایتها و وبلاگها اجتناب ورزید. ـ اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل میدهند در حالیکه قدرت، سیاست در دست اقلیت میانسال و سالمند جامعه قرار دارد که میخواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوانگرائی را در حوزههای مختلف پیش برد. ـ جوانان باید در برنامه هائی که به مسائل آنها مربوط میشوند، مشارکت داده شوند. ـ باید سازمانهای غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طریق این سازمانها باز کرد. ـ ما بر ایجاد فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکید داریم و برآنیم که به نیازهای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، استقلال طلبی، هویت یابی باید توجه جدی صورت گیرد. ـ اعتیاد در بین جوانان ابعاد گستردهای پیدا کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهکار در جامعه و نیز در میان مسئولین کشور باید تغییر کند و به فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پیشگیری از اعتیاد جوانان باید امکان اشتغال، آموزش و تفریح فراهم شود، روحیه امید به آینده تقویت گردد، امنیت اجتماعی و فضای خلاقیت، رشد و پیشرفت در زندگی اجتماعی در میان نسل جوان کشور تامین شود. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی کشور ما از بحران تبعیض ملی ـ قومی دیرینهای رنج میبرد و با چالشهای متعددی در این زمینه روبرو است. مبدا و منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است از دیر باز مطرح که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفههای ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران میباید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما: ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که میتواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را بخود بگیرد. ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی میباید غیرمجاز اعلام شود. ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگانهای دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر آنیم که همه زبانهای کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف میباشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبانهای غیر فارسی کشور را فراهم نماید. ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانهای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیتهای ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند. محیط زیست امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل امروز و بقای نسلهای آینده است. به نظر ما: ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس هوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب افزایش مرگ و میر انسانها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بیسابقه میزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پیرامون آنها انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسید دهد و یا تشویقهائی را در نظر گیرد، تکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد، قیمت بنزین به تدریج افزایش یابد. همچنین باید سیاستهای مسکن و شهرسازی براساس اصول زیست محیطی و سلامت هوا و آب تنظیم شوند. ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شهرها انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شهرها به اجرا گذاشته شود، سیستم اکو در شهرها تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضلاب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ها، دریاچه ها و آبگیرها جلوگیری شود. صنایع باید حداقلهای زیست محیطی را رعایت کنند. ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود. ـ جنگلها و مراتع براثر بهره برداریهای غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانها در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلو نابودی جنگلها و مراتع را گرفت. ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتابهای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محیط زیست آشنا شوند. استراتژی سازمان برای دستیابی به اهداف برنامه جامعه ما از یک صد و پنجاه سال پیش بدینسو در تب و تاب غلبه برعقبماندگی تاریخی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. این گذار تاریخی با وجود تلاشهای زیاد، فداکاریها و جانبازیهای عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعهای پویا، پرتحرک، تأثیرگذار و تأثیرپذیر روبرویم. در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزههای مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت گرفته است. تحولاتی که در شاخصههای اصلی حیات اجتماعی چنان دگرگونی به وجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمدرضا شاه و اوایل انقلاب متمایز میکند. تحول در ترکیب جمعیت و شکلگیری جامعهای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگونساز نسل جدید، رشد شهرگرائی و گذر ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعهای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعهای نیمه باسواد به جامعهای باسواد، افزایش سریع تحصیلکردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، دگرگونی در موقعیت روحانیت و گروههای مرجع، تغییر در گفتمان و فرهنگ سیاسی و افزایش حجم طبقه متوسط جدید از جمله آنها است. دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته است. استقرار دموکراسی خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروههای اجتماعی است. رشد سرمایهداری و به ویژه سرمایهداری تجاری ـ دلالی، شکلگیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن قشرهای کم درآمد جامعه، به تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بیسابقهای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن مینماید. یعنی مردم هم نان میخواهند و هم آزادی. نه میتوان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظامهای توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت. فرآیند جهانی شدن، گسترش موج دموکراسی در سطح جهان و تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان عامل مساعد در گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد به دموکراسی عمل میکنند. تحولات در عرصه داخلی و بینالمللی زمینههای مساعدی را برای گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد دینی به دمکراسی فراهم آورده است. استراتژی سازمان جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف اصلی جامعه ما، شکاف بین سنت و تجدد است. شکاف دموکراسی و اقتدارگرائی که با شکاف سکولاریسم و دولت دینی در آمیخته است، به گرهگاه شکافها در جامعه ما تبدیل گردیده است. شکاف طبقاتی ـ شکاف کار و سرمایه ـ بر اثر رشد مناسبات سرمایهداری و گسترش فقر و بیکاری و تمرکز ثروتهای کلان در دست لایه نازکی از جامعه فعال شده و به مسئله حاد جامعه ما بدل گشته است. در کنار شکافهای فوق، شکافهای جنسی، نسلی، ملی ـ قومی و مرکز و حاشیه نیز فعال شده اند. بر بستر شکافهای اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش حقوق بشر و حرکات ملی دمکراتیک پدید آمدهاند. نیروهای محرکه تحول در گذر از جامعه نیمه سنتی ـ نیمه مدرن به جامعۀ مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبشهای اجتماعی (جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر)، نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات و لیبرال). جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، برقراری دموکراسی در جامعه ما است. ساختار سیاسی و اجتماعی اقتدارگرا، گفتمان سنتگرایی ـ ایدئولوژیک و گفتمان توتالیتر، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی عقب مانده، جامعۀ تودهای و گروههای سنتی موانع تحول جامعه ما به یک جامعه مدرن و دمکراتیک است. هدف استراتژی ما از موضع یک جریان چپ دموکرات، اشاعه گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالتخواهی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی و برقراری جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولار در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاستهای ما با این هدف استراتژیک تبیین میشود و در خدمت آن قرار میگیرد. استراتژی ما برای رسیدن به این هدف، استراتژی تحول است. این استراتژی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی تأکید دارد. استراتژی تحول بر گذار مسالمتآمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نیروهای اجتماعی و سیاسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، سازمانیابی گروههای اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، حمایت از جنبشهای اجتماعی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوریخواه و دمکرات، همکاری نیروهای آزادیخواه حول آزادی و حقوق بشر و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. در استراتژی ما، مبارزه برای تامین حقوق بشر از جایگاه ویژهای برخوردار است. تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی قرار دارد. در این تلاش، تأمین همپیوندی بین جمهوریخواهان دموکرات و سکولار از جایگاه مقدم برخوردار است. ما در مبارزه برای تامین آزادی و حقوق بشر بر همکاری و اتحاد عمل در موارد مشخص با نیروهای آزادیخواه و دمکرات کشور تاکید داریم. برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمتدهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه، شکلگیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و مدرن امری است ضرور. سازمان برای شکلگیری چنین حزبی تلاش میکند. دستیابی به هدف برنامه در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند روند دراز مدت و کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پایبندی به شیوههای دمکراتیک امکانپذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیههای کارگری و سازمانهای غیردولتی، برگزاری انتخابات آزاد و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه میکنیم. ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه حقوق بشر و دگرگونی ساختار سیاسی کشور تاکید داریم و وجهی از استراتژی سیاسی ما متوجه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمتآمیز، متمدنانه و کمهزینه گذر از جمهوری اسلامی به دولت دموکراتیک است. مضمون و ساختار سیاسی نظام را قانون اساسی تعیین میکند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما آمده است.