مسالهی دستمزد کارگران در ایران وتعیین حداقل آن هرساله مورد بحث کارگران ومحافل کارگری قرار میگیرد و مداوما چالش بزرگی در این زمینه وجود دارد. این چالش میتواند از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد. یکی آن که دستمزد حداقلی در ایران بسیار پائینتر از سطح جهانی است، دوم آن که باهمین دستمزدهای پائین هم رقم بیکاری در ایران یکی از بالاترین رقمها در سطح جهانی است.
ما ابتدا به قسمت اول میپردازیم.
حداقل دستمزد در سال گذشته ۲۶۵ هزار تومان تصویب شد. وبرای سال ۸۹، ۳۰۳ هزار تومان تعیین شده است اگر خط فقر را طی محاسبات معتبر اقتصاددانان ومحافل رسمی در نظر بگیریم، این مبلغ حدود یک سوم خط فقر است. این مبلغ حتی با حداقل حقوق در ترکیه فاصله زیادی دارد. در حالی که هزینهی زندگی در دو کشور حدودا یکسان است. مخالفت با بالا رفتن دستمزد، با این بهانه است که افزایش آن سبب گرانی میشود.
در ابتدا این استدلال را بررسی میکنیم که مسولان می گویند: با بالا رفتن حداقل دستمزد، تورم افزایش یافته و یا بیکاری گسترش مییابد. آیا این استدلال صحیح است؟
برطبق فرمهای وزارت صنایع که به سرمایه گذاران داده میشود، متوسط سرمایهگذاری برای اشتغال یک کارگر، یک صد میلیون تومان است. هرچند که این مبلغ، متوسط سرمایهگذاری را نشان میدهد و در صنایع پیشرفته، که در آن ترکیب ارگانیک سرمایه بالاتر است، این میزان افزایش مییابد؛ و هم چنین در صنایع عقب ماندهتر کارگاهی این مبلغ کمتر است. ما برای محاسبهی تاثیر افزایش دستمزد بر تورم همین مبلغ را در نظر میگیریم. به طور مثال در صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع کامپیوتر، مخابرات و رشتههایی مانند تبلیغات وبه خصوص تجارت که بخش اعظم سرمایه گذاریها را درایران تشکیل میدهد، این میانگین بسیار بیشتر است. مثلا مغازهای با چند میلیارد تومان سرمایه یا فروشگاههای بزرگ با پرسنل اندکی اداره میشوند. که در این صورت میزان سرمایهی لازم برای اشتغال یک نفر، گاه به چندین برابر متوسط سرمایهگذاری میرسد.
حال اگر تورم را همان ۲۶ در صد رسمی در نظر بگیریم وسود سرمایه را هم به طور متوسط ده درصد محاسبه کنیم، یک صد میلیون تومان سرمایه در سال، حداقل ۳۶ میلیون تومان ارزش افزوده خواهد داشت. (سود +تورم)
(که البته میدانیم رقم واقعی بسیار بیشتر است و حداقل ارزش افزودهی بنگاههای اقتصادی ۴۵ درصد است) اکنون اگر از ابتدای سال ۸۹ حقوق هر کارگر و مزدبگیر، ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد، در آخر سال و پس از ۱۲ ماه تنها ۳میلیون وششصد هزار تومان بر ارزش کالاها وخدمات اضافه میشود که به نسبت مجموع سرمایه وارزش افزوده به شکل زیر خواهد بود:
• ۳.۶×۱۰۰
• ۱۳۶+۳.۶
که برابر ۲.۵ خواهد شد. یعنی آنکه با قبول این افزایش دستمزدسیصد هزار تومانی درماه برای هر کارگر، تنها ۵/۲ درصدبه تورم فعلی افزوده می شود.که البته فقط در فروردین ماه است که این تاثیر را دارد و با بالا رفتن تورم در ماههای بعد، این تاثیر کاهش می یابد. به طوری که در اسفند ماه با احتساب تورم جدید این تاثیر چنین می شود:
• ۳۶۰
• ۱۳۹.۶+۵۵
یعنی ۱.۶ (۵۵ همان تورم بعلاوه سود سالیانه سر مایه است). بدین ترتیب بسیار روشن است که ادعای بالا رفتن تورم با افزایش دستمزد به هیچ وجه صحیح نیست. به خوبی میدانیم که اگر یک بنگاه اقتصادی با سرمایه گذاری متوسط، سود کمتری از سود متوسط بازار داشته باشد، به زودی تعطیل شده و سرمایه آن به بخش دیگری منتقل میشود. تایید بر این موضوع و این نرخ سود، همانا بهرههای پول در بازار عادی است که در شرایط نرمال بهره آن ۴۸ در صد است (نرخ صدی چهار یعنی هر صد هزار تومان چهارهزار تومان در ماه در بنگاههای لیزینگ وسرمایهگذاری امری معمول است، همچنین سود سر مایه بانک کارآ فربن که از بانک های خصوصی است در شش ماهه اول سال، ۴۸ در صد اعلام شده است)۱. بدین ترتیب اگر تمام نیروی کار موجود در ایران از فردای سال جدید سیصد هزار تومان اضافه دستمزد در یافت کند، تنها ۲.۵ در صد به قیمت کالاها وخدمات، آن هم در ابتدا افزوده خواهد شد وسپس همین تاثیر به ۱.۶ کاهش می یابد. یعنی تاثیر افزایش دستمزد سیصد هزار تومانی در اسفند سال بعد به ۱.۶ درصد کاهش مییابد. زیرا حقوق کارگر برای تمام سال ثابت میماند درحالی که تورم در سرتا سر سال افزایش مییابد.
به سهولت میتوان دریافت که تورم اصلی ارتباطی با اضافه دستمزد کارگران ندارد بلکه باید ریشههای آن را درجای دیگر یافت. تورم اصلی را میتوان در چاپ کردن بی منطق اسکناس که بیشتر به کار کوچ سرمایهها میآید جستجوکرد، و در کوچ سرمایهها، در طلب سود وآسایش بیشتر برای سرمایه داران ودر حیف و میل وغارت و چپاول اموال مردم توسط عدهای خاص و سوء مدیریت واستثمار وحشیانه سرمایه داران از نیروی کار وعدم کارایی سیستم تولیدی وهمچنین رواج دلالی و واسطه گری و…
اما مساله بیکاری با نرخهای وحشتناک با موضوع حداقل دستمزد از دو جنبه ارتباط دارد.
یکی آن که صاحبان سرمایه و مدیران بنگاههای اقتصادی از بیکاری کارگران سوءاستفاده کرده از اعتراضات آنان جلوگیری میکنند و در مواقع بسیار آنان را که در مرز گرسنگی هستند، به راحتی به دستمزدی پایینتر از حد اقل تعیین شده به کار میگمارند. نرخ بیکاری در ایران بر طبق آمارهای رسمی تا ۱۸.۵ درصد گفته شده است۲ (که البته همانند موارد دیگر آمار واقعی بیش از این است) واگر همین نرخ رسمی را بپذیریم، صاحبان سرمایه همواره این امکان را دارند که با جایگزینی نیروی کار جدید، دستمزدها را پایین نگه دارند و افزایش دستمزد را تا حدودی خنثی کنند. هم اکنون گزارشها و مشاهدات بسیاری وجود دارد که دارندگان لیسانس یا فوق لیسانس با حقوقهایی کمتر از حداقل دستمزد به کارهای ساده اشتغال داشته و از شدت بیکاری به کارهایی سخت با دستمزد پایین تن میدهند.
جنبهی دیگر آن است که صاحبان کارگاههایی که با تکنولوژی عقب ماندهتر کار میکنند و در معرض رقابت با کالاهای ارزان جهانی قرار دارند، به راحتی سرمایههای خود را از بخش تولید وخدمات به بازار مالی رباخواری و دلالی منتقل کرده و کارگران خود را بدون هیچ دردسری به امان خدا رها میکنند و یا آن که ورشکست شده و خود به خیل فروشندگان نیروی کار می پیوندند. تا آنجا که میدانیم قوانین حمایتی جلوگیری از اخراج کارگران بسیار ضعیف است و در این مورد به نحو اعجابانگیزی از کارفرما دفاع میکند.
از آنجا که سرمایهداری ایران عادت کرده است که سود بادآورده داشته باشد و کمترین ارزشی برای نیروی کار قائل نیست و از آنجا که کارگاههای بسیاری از متوسط تکنولوژی وسرمایه برای نیروی کار استفاده نمی کنند، به علت ناتوانی در بازار رقابت، در برابر کالاهای وارداتی سرمایههای خود را به دلالی وغیره منتقل خواهند کرد زیرا سود باد آورده برای سرمایهداری از هر چیز دیگری شیرینتر است وسرمایهی مالی در ایران با ساختار کنونی سود بیشتری از کارگاههای عقبمانده دارد. بدین ترتیب برنرخ بیکاری افزوده میشود که کارگران را بازهم مجبور کند با کمتر از دستمزد رسمی برای افزایش سود سرمایه به کار بپردازند. بدین ترتیب مشخص است که کارفرمایان ومسولانی که حامیان آنان هستند، به هیچ وجه به راحتی تن به افزایش دستمزد برای کارگران و مزدبگیران نمیدهند. زیرا آنها به دنبال سودهای بادآورده هستند و ارزشی برای نیروی کار قائل نیستند و به رغم اعتراضات فراوان هر ساله تنها مقدار بسیار کمی به حداقل حقوق اضافه میکنند که به هیچ وجه کفاف زندگی حداقلی رابرای یک خانواده نمی دهد و هر ساله کارگران و زحمتکشان بیشتر از خط فقر فاصله میگیرند.
به دلایل فوق میتوان گفت که تعیین حداقل دستمزد هر چند مساله بسیار مهمی است وهمواره خواست مهم کارگران است، اما به تنهایی نمی تواند مشکل کارگران و نیروی کار را در ایران حل کند، بلکه باید در کنار آن به خواستههای دیگر مزدبگیران نیز پرداخته شود. خواستههایی که هرکدام از آنها برای زندگی کارگران اهمیت به سزایی دارد. در حقیقت کارگران در ایران باید چالش سختی را از سر بگذرانند تا آن که به سطح سایرکشورهای سرمایه داری برسند وحقوقی در سطح مقاوله نامه های بین المللی داشته باشند. اهم آنها همان خواستههای چهارده گانهای است که در قطع نامه کارگران ایران در روز کارگر امسال بیان شد. اگر کارگران ایران حق ایجاد تشکلهای مستقل خود را نداشته باشند نمیتوانند حداقل یک دستمزد متناسب با زندگی شرافتمندانه انسانی را از کارفرمایان وسرمایهداران بستانند واگر کارگران ایران حق اشتغال نداشته باشند که از ابتداییترین حقوق انسانی است، کارفرمایان همواره از بیکاری آنان سوءاستفاده کرده وآنان را وادار میکنند تا برای زنده ماندن به کمترین حقوق تن دهند (بندهای ۲و۳ قطع نامه کارگران در روز کارگر). جلوگیری از اخراج کارگران (بند۵) نیز یکی دیگر از همین خواستهها است که کارفرمایان از این حربه در جهت تسلیم نیروی کار و تضییع حقوق کارگران استفاده میکنند و همچنین اگر تبعیض جنسیتی و قومی در محیط کار از میان نرود، کارفرمایان با سوءاستفاده از دستمزد پایینتر زنان و کارگران مهاجر میتوانند کارگران را همواره در معرض تهدید به بیکاری قراردهند (بند ۶ قطعنامه) خواستههای دیگر کارگران در این قطعنامه از جمله آزادی کارگران زندانی به دلیل حقطلبی، (بند۱۱) منع کار کودکان(بند۱۰) و همبستگی با کارگران جهان درجهت احقاق حقوق همهی کارگران جهان (بند۱۳) بیانگر آن است که نظام سرمایهداری باید وادار شود که حقوق کارگران را در همهی زمینهها به رسمیت بشناسد و این خواستهها از یکدیگر جداییناپذیرند و کارگران میدانند که کارفرمایان و نمایندگان آنان به راحتی تن به افزایش دستمزد و پرداخت حقوق اولیهی کارگران هم نخواهند داد. کارگران باید حقوق انسانی خود را در مبارزهای سخت از کارفرمایان بستانند.
تاریخ نیز نشان داده است که نظام سرمایهداری به راحتی و داوطلبانه تن به خواستههای برحق کارگران نخواهد داد از این رو کارگران در روز کارگر ۱۳۸۸ اعلام داشتند که مبارزات آنان برای دستیابی به حقوق حقهی خودشان از مبارزات دانشجویان زنان و سایر جنبشهای اجتماعی جدا نیست (بند ۱۲) وخواهان همبستگی جهانی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایهداری شدند (بند ۱۴) بدین ترتیب روشن است که کارگران ایران بیدار و هشیار بوده وافزایش حداقل دستمزد را برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه تنها بخش اولیهی خواستههای خود میدانند و مبارزات خود را تا محو نظام سودمحور ادامه خواهند داد.
(۱) روزنامه سرمایه ۵/۸/۸۸
(۲) گزارش آماری اسفند ۸۸http://fa.wikipedia.org/wiki نرخ بیکاری در میان جوانان که ۷۰ در صد جمعیت را تشکیل می دهند ۸/ ۲۱ درصد است.
