به سوی مذاکرات در ِمه

پس از چند هفته جروبحث “کودکانه” دو سویه میان جمهوری اسلامی ایران از سوئی و از سوی دیگر اتحادیه اروپا و امریکا، به نظر می رسد سرانجام توافق شده باشد که مذاکرات میان ایران و گروه ۵+۱ در روزهای میانی ماه نوامبر از سرگرفته شوند…

اگر جمله ای که گذشت، روشن نمی کند “مذاکره بر سر چه خواهد بود؟” ابداً تصادفی نیست؛ زیرا به واقع هم رسماً معلوم نیست مذاکره بر سر چه خواهد بود. روشن است که وقتی صحبت از “ازسرگیری” و “تجدید” مذاکره می شود، واقعیترین برداشت این باشد که مذاکره بر سر موضوعی تجدید شود که پیشتر بر سر آن مذاکره ای صورت گرفته بوده است. یگانه موضوع مذاکره بین ایران و گروه ۵+۱ هم، تاکنون، موضوع برنامه هسته ای ایران بوده است. به این ترتیب ممکن است به نظر رسد که دیگر ابهامی وجود ندارد و طرفین طی ۳ روز مورد نظر، حول برنامه هسته ای جمهوری اسلامی مذاکره خواهند کرد و لابد راه های تأمین اطمینان نسبت به صلح آمیز بودن برنامۀ مذکور را از سوئی و از سوی دیگر راه های پایان دادن به تحریمها علیه ایران را جستجو نموده و به تبادل نظر خواهند گذاشت. شاید حتی به توافق نظر و تصمیمی هم برسند. اما متأسفانه چنین نیست و سرتاپای مسیر و منظور مذاکرات پیش رو در ابهام پیچیده است.

وارسی این ابهام پرجنبه را از یک جنبه فرعی شروع کنیم: برای گشودن باب تجدید مذاکره، کدام یک از طرفین گام اول را برداشت؟ تعقیب رویدادها تا روز شنبه گذشته، ۱۶ اکتبر، آشکار می کند که طرفین مصر بوده اند خود را پیشگام امر بشناسانند. تا این تاریخ مقامات کوچک و بزرگ در دستگاه دیپلماسی هر دو طرف تأکید می کنند که “ما همیشه خواهان مذاکره بوده ایم”، “ما تاریخ مذاکره را هم روشن کرده ایم”، “کافی است طرف ایرانی تلفن را بردارد و تاریخی برای مذاکرات تعیین کند”… اما روز یک شنبه ۱۷ اکتبر احمدی نژاد در سخنرانی اش برای مردم اردبیل، ضمن تأئید آمادگی برای مذاکره، نه تنها اصراری بر پیشقدمی در این باره نکرد، بلکه اعلام کرد (یا شاید باید نوشت: مدعی شد) که “آنها آمدند و گفتند که می خواهند با ما مذاکره کنند. ما هم می گوئیم بسیار خوب، ما هم می خواهیم با شما مذاکره کنیم”. این ها همه در حالی بوده است که ده روز پیشتر از این تاریخ، رامین مهماندوست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتحادیه اروپا را مورد این انتقاد قرار داده بود که “به پیشنهاد دولت ایران برای ازسرگرفتن مذاکرات هسته ای بی اعتنا است” و کاترین اشتون، مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، را به کم تحرکی در این زمینه منتسب کرده بود.

به جنبه مهمتری بپردازیم: محور و یا مبنای مذاکرات چیست؟ علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس، روز ۲ اکتبر در مصاحبه ای با ایرنا، نخستین پاسخ را به این پرسش داد. او “با تاکید بر این که چارچوب مذاکرات بسته پیشنهادی ایران خواهد بود، اظهار داشت: در این مذاکرات مسایل مهم جهانی ازجمله مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، بحرانهای منطقه ای، مساله امنیت انرژی و خلع سلاح جهان از سلاحهای کشتار جمعی مطرح خواهد شد.” (باید یادآور شد که اینها همگی مفاد بسته پیشنهادی ایران اند). هم او بود که باز در روز ۶ اکتبر خبر از “پذیرش تلویحی پیش شرطهای مورد نظر جمهوری اسلامی توسط گروه ۵+۱ داد و تصریح کرد: “مذاکرات آینده ایران و ۱+۵ در چارچوب پیش شرط های جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت.”

اما رامین مهمانپرست، روز سه شنبه ۱۲ اکتبر پاسخ دیگری به پرسش بالا داد. او با “دو درجه انعطاف” اعلام کرد: “موضوع بحث با گروه ۵+۱ بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی خواهد بود.” اما افزود: “در نشستهای ژنو دو بسته یکی از طرف مقابل و یک بسته نیز از سوی جمهوری اسلامی پیشنهاد شد که فکر می کنیم بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی می تواند محور مذاکرات قرار گیرد، یا حداقل با مشترکات دو بسته پیشنهادی می توان مذاکرات را آغاز کرد.”

اینها نیز در حالی هستند که خبرگزاری بی.بی.سی. در خبری در تاریخ ۱۵ اکتبر اطلاع می دهد: “گروه ۱+۵ که رهبری مذاکرات بین المللی با ایران را برعهده گرفته، خواستار آن بوده است که این کشور خواست جامعه جهانی در کنار گذاشتن بخشی از برنامه های هسته ای خود، به خصوص غنی سازی اورانیوم را برآورده کند. گروه ۱+۵ تآکید داشته است که محور مذاکرات را باید بسته پیشنهادی این گروه تشکیل دهد.”

از این قرار موضوع مقدم مذاکرات روزهای میانی نوامبر آینده تعیین موضوع مذاکرات خواهد بود. چنین کیفیتی جدید نسیت و خاصه در مواردی که تنش حادی در میان طرفین یک مذاکره بالقوه وجود داشته است، مکرراً پیش آمده است. اما مه آلودگی مذاکرات پیش رو به جنبه های پیشگفته محدود نمی ماند.

به جنبه سومی بپردازیم: آیا پیش شرط دیگری هم وجود دارد؟ از موضوع “محور مذاکرات کدام بسته پیشنهادی است؟” که بگذریم، موضع اعلام شده در همین روز سه شنبه، ۱۹ اکتبر، توسط مهماندوست دایر بر این که “ما هنوز منتظر پاسخ به نامه ای که سعید جلیلی در مورد تجدید مذاکرات هسته ای به کاترین اشتون نوشته است، هستیم.” قابل توجه است. منظور نامه ای است که جلیلی در تاریخ ۶ ژوئیه، قریب دوماه و نیم قبل، به اشتون نوشته است. جلیلی در این نامه آمادگی ایران را برای ازسرگرفتن مذاکرات اعلام می کند، اما توأماً می افزاید “ابتدا پاره ای از شروط باید تأمین شده باشند.” نامه شروط مورد نظر را چنین بدست می دهد: “… تمام طرفها باید تعهد خود به کلیه ارکان NPT، یعنی خلع سلاح [اتمی] همگانی، منع گسترش سلاحهای هسته ای و حق برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای را نشان دهند… و موضع خود را نسبت به مسئله هسته ای اسرائیل ابراز دارند”.

این شروط همان شروطی هستند که احمدی نژاد، روز یکشنبه گذشته در سخنرانی خود برای مردم اردبیل، بر آنها تأکید کرد، الا این که احمدی نژاد چیزی هم بر شروط جلیلی چاشنی کرد و از طرف مقابل خواستار اعلام نیت و وفاداری اش به قانون و غیره نیز شد.

ممکن است بتوان سخنان احمدی نژاد را صرفاً برای مصرف داخلی، چه در مواجهه با “افکار عمومی” مورد اتکای او و چه در مواجهه با رقیبان درونحکومتی اش تلقی کرد، اما تصریح رامین مهماندوست دایر بر انتظار ایران برای پاسخگوئی طرف مقابل به آنها، آنها را از صرف مصرف داخلی فراتر برده و به رسمییت شان می افزاید.

در این وارسی طبعاً نگاهی به “پزها و نشانه های پیش از مذاکرات” هم لازم می آید. علیرغم آنچه در بالا گفته شد، و در فراسوی زبان مسلطی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره به کار گرفته اند، به نظر می رسد که پزها و نشانه ها، مبین آمادگی برای انعطاف ضرور در کار مذاکره نزد این مقامات اند. پیشتر به “دو درجه انعطاف” سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با “محور مذاکرات” اشاره شد. آزادی دو امریکائی محبوس در زندانهای ایران در هفته ها و روزهای اخیر را نیز باید پز و نشانه ای از انعطاف به حساب آورد. همچنین حتی احمدی نژاد هم، در همان سخنرانی اردبیل، پس از اعلام شروط پیشگفته و خواستن نظر طرف مقابل در چندین و چند باره، اضافه می کند: “… هرچیزی بگوئید، فرقی نمی کند. ما با آنی که قانون را می پذیرد، و با آنی که قانون را نمی پذیرد، دو جور مذاکره می کنیم…”.

در گروه ۵+۱ اما غالب پزها و نشانه ها به برداشت دیگری میدان می دهند:

– کناره کشی شرکت ژاپنی اینپکس از طرح اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان، در حالی که در زمان اعلام تحریمهای ژاپن مقامات گفته بودند که این تحریمها فعالیت اینپکس را شامل نخواهند شد؛

– اقدام شرکت فرانسوی توتال به توقف خرید و فروش فرآورده های نفتی با ایران، در حالی که خرید و فروش فرآورده های نفتی در تحریمهای اتحادیه اروپا منظور نشده بوده است؛

– کناره کشی روسیه از پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان، در حالی که تنها یک ماه پیش از این مذاکرات روسیه و پاکستان در این باره با توافق به انجام رسیده بودند؛

– …

– و مهمتر از همه تصمیم اتحادیه اروپا دایر بر وضع مجموعۀ دیگری از تحریمها علیه ایران از ۲۸ام همین ماه اکتبر.

اینها همگی نشانه آنند که گروه ۵+۱ در صدد تسجیل موقعیت فرادست خود، پیش از آغاز دور جدید مذاکرات است. پس از اعلام تحریمهای دور اخیر در هیچ مقطعی چنین کوتاه، این همه خبر از تشدید آنها و شدت عمل در اجرای آنها در میان نبوده است. البته چنین مانورهائی نیز در آستانه مذاکرات ابداً نامرسوم نیستند. اما این مانورها همچنین بر ارزیابی ای از موقعیت طرف مقابل استوار اند، که باید حاکی از ثمربخشی آنها باشد. و اوضاع کنونی کمتر شاهدی را از ثمربخشی آنها به دست می دهد.

این کاملاً مشهود است که مقامات جمهوری اسلامی، علیرغم انکار سخت سرانه تأثیر تحریمها توسط سران آن، که آخرین آنها در سخنان امروز خامنه ای در قم ابراز شد، دیگر نمی توانند نسبت به تحریمها بی التفات باشند. وقتی محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، اعتراف می کند که “تحریمها باعث شده هزینۀ واردات کالاها تا ۳۰ درصد افزایش یابد”، وقتی مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از این می گوید که “تحریم دستگاه ها و صنایع ما را زمینگیر کرده است” و شکور اکبرنژاد، عضو مجلس، می افزاید که “کارخانه ها با ۳۰درصد ظرفیت کار می کنند”، …، و وقتی آشکار می شود کارمزدی که شرکتهای دولتی ایران برای گشایش اعتبار به بانکهای اروپائی می پردازند، به طور متوسط بین ۸ تا ۱۶ برابر نرخ متعارف و در مواردی حتی تا ۶۰ برابر نرخ متعارف بوده است، دیگر دشوار ممکن است که نسبت به آثار تحریمها بی التفات ماند. حتی بالاتر از این، رویکرد اخیر مقامات جمهوری اسلامی به ازسرگرفتن مذاکرات خود ناشی از همین التفات است.

اما این واقعیت هنوز تا وضعی که آنها پیشاپیش موقعیت فرادست گروه ۵+۱ را در مذاکرات بپذیرند، فاصله بسیار دارد و به نظر می رسد گروه ۵+۱ در این باره به گونه دیگری می اندیشد.