میهن ما ایران مرحله ی سرنوشت ساز تاریخ جنبش ملی – دمکراتیک خودرا از سر می گذراند. حرکت در راستای تامین حقوق و خواست های ملی ومردمی ما، با به حساب آوردن مرحله ی تدارک انقلاب مشروطه ، افزون بر یک ونیم سده ازتاریخ میهن ما را در بر می گیرد.
این مرحله از جنبش تا به امروز، به دلیل نبود یگانگی ملی وبلوغ همه جانبه ی اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درمقیاس کشوری و واکنش های نیروهای واپسگرای حاکم ، در تامین هد ف های خود ناکام مانده است.
اکنون درپرتو بلوغ اندیشگی وهمبستگی اجتماعی بر خاسته از رشد فراکیر فن آوری اطلاعات ونیز به سبب در هم تنیدگی بحران چند سویه در حیات ملی کشورمان، مرحله ی ملی و دمکراتیک جنبش درایران می تواند به بالندگی دست یابد وبرگی تازه را دردفترتحول تاریخی میهن ما بگشاید.
ناکامی ملت ما دربه ثمر رساندن انقلاب مشروطیت، جنبش سترگ ملی کردن صنایع نفت وانقلاب ناتمام بهمن ۵۷، اکنون کشورما را پس ازسی سال نبرد نیروهای محرک تحول و واپسگرایا ن ، باردیگر در برابر همان برنامه ی عمل بلند مدت خویش قرار داده است که واپسگرایا ن گاه زمینه ی ایستا یی و گاه شرایط واپس گشتن آن را فراهم کرده اند.
آنان با استبداد صغیر، پس ازبه سلطنت رسیدن محمد علی شاه قاجار، طرح مفهوم مشروعه به جای مشروطه، از زبان شیخ فضل الله نوری و به توپ بستن مجلس با مداخله ی سرهنگ لیا خف روسی، کوشیدند مشروطیت را به شکست بکشانند؛ باکودتای خونین ۲۸ امرداد ۳۲حکومت ملی ومردمی برپا دارنده ی جنبش ملی صنعت نفت ، به رهبری زنده یاد دکتر محمد مصدق را از حکومت خلع کردند و درسی سال پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز پیوسته در کار باز پس گرفتن دستاوردهای این تحول بزرگ تاریخی بوده اند وباپناه گرفتن درپشت چهره ی ظاهری مذهب کوشیده اند این جنبش را که نوید بخش به ثمر رسیدن خواست های درازمدت تاریخی مردم ایران بود ازمحتوا تهی کنند وحتی برخی ازا صلاحات نیم بند نظام پیشین را که گام هایی هرچند کوچک در راه تحقق این خواست ها بود از مردم بازپس گیرند و گاه در این کار موفق نیز بوده اند.
سی سا ل حاکمیت دولت اسلامی ، سرشاراز تضاد ها وبرخورد های دو جناحی بوده است که یکی دراندیشه ی دست یازی به همه ی ثروت ها ودستاورد های جنبش ملی ومردمی کشورمان دردوسده ی پیشین و دیگری درپی سهیم شدن درقدرت و تقسیم این ثروت ها و دستاورد ها با نما یندگان به طورعمده دولتی طبقه ها وقشرهای میانین وبخش به طور عمده دولتی سرمایه داران فن سالار، بدون حضور چشمگیر دیگر بخش های مردم ایران ونمایندگان سیاسی شان در این تقسیم ثروت وقدرت بوده است .
پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ وشرکت گسترده ی مردم درآن، چشم اندازی برای ژرف سازی و گسترش هرچند اندک این دستاوردها در چارچوب قانون اساسی نه چندانروشن و بی -ابهام جمهوری اسلامی پدید آمد؛ اما به سبب تناقض های درونی قانون اساسی و نبود پیوند ژرف بنیان میان مردم وحکومت برخاسته از این انتخابات درتامین هدف ها و آماج های رشد فراگیر، آن حکومت از پی گرفتن خواست های دیرین مردم ناتوان ماند . واین ناتوانی همراه با آماده نبودن مردم در طرح ملی این خواست ها ، به گفته ی رئیس جمهور اصلاحا ت، هر ۹ روز یک بحران بزرگ را بر حکومت او تحمیل کرد و آن حکومت سر انجام نیز جای خودرا به حکومتی تمامت خواه سپرد که در اندیشه ی دستیابی یکسره به همه ی دستاوردها و ثروت های ملت ایران بود.
دوره ی چهار ساله ی نخست ریاست جمهوری برخاسته از انتخابات ۱۳۸۴، نمایا نگر چهار سال گسترش بی وقفه ی بحرانی بود که از عامل های در پی آمده سرچشمه گرفته بود:
۱.تعارض های درونی قانون اساسی؛
۲. ترور و وحشت چند سویه، میان دولتمردان از یک سو ومیان دولتمردان و نیروهای منتقد ومخالف آنان ازسوی دیگر که معنی آن جنگ قدرت در درون وبرون دولت در چگونگی تثبیت دولت نوپدید گرد محورمناسبات اجتماعی هرجناح بود؛
۳. تعارض میان قدرت های جهانی و دولت نوپدید در راستای تامین منا فع و خواسته هایشان؛
۴. تعارض میان نوگرایی و واپسگرایی.
دراین دوره از حکومت گسترش بحران گرد محور های سه گانه ی درپی آمده تداوم می یافت:آ. بحران اقتصادی- اجتماعی
این بحرا ن را می توان در چارچوب دوبخش هم پیوند اقتقادی و اجتماعی تعریف کرد.
۱. بحران اقتصادی که از عامل های در پی آمده سر یرزده است:
۱.۱ خصوصی سازی هدفمند.
خصوصی سازی به شیوه ی حکومت دوره ی نهم، در بنگاه های دولتی و وابسته ، با دو هدف معین:۱) انجام توصیه های نهاد های مالی جهانی ، شامل بانک جهانی و صندوق بین- المللی پول ونیز سازمان تجارت جهانی درروند جهانی سازی وتامین منافع کشورهای صنعتی در چارچوب رقابتی نابرابر با کشور های رشدیابنده؛۲) فروش سهام ومالکیت بنگاه های دولتی و وابسته به بهای ناچیز به دولتیان وجرگه های پیرامونی آن ها، ازجمله و به ویژه امیران سپاه وبلندپایگان وزارت اطلاعات. این اقدام درچهار سال گذشته این بخش از دولتیا ن را عامل تاثیرگذاردرپهنه ی اقتصاد کشوراز کار درآورده است وهمزمان آن ها را پشتوانه ی استمرار قدرت در جناح حاکم ساخته است. این واگذاری بنگاه ها حتی به پهنه ی صنعت نفت، به سان مهم ترین پهنه ی درامد ملی نیز راه جسته است. به عنوان مثال، می توان ازواگذاری پروژه ی پارس جنوبی به سپاه، آستان قدس رضوی و یک شرکت خصوصی بزرگ ( کی -سون ) نام برد.
۲۰۱ .ناهم آهنگی میان سیاست حکومت وسامانه ی پولی- مالی کشور، به رهبری بانک مرکزی، به ویژه در زمینه ی قبض و بسط برداشت از صندوق ذخیره ی ارزی و حذف وحتی منفی سازی نرخ بهره ی بانکی – فروکاستن نرخ بهره به چیزی کمترازآهنگ تورم . این دو عامل به جابه جایی سه رئیس دربانک مرکزی دراین مدت چهار سال انجامید. این سیاست حکومت موجب بیرون کشیدن گسترده ی پول از بانک ها و کاهش سرمایه گذاری آن ها و فروکا هی چشمگیرسود بانک ها ازمحل پرداخت وام شد.
ازسوی دیگر، به سبب نزدیک به نصف شدن درامد نفت، حکومت ناگزیر به تکیه بر حساب صندوق ذخیره ی ارزی و افزایش بدهی اش به سامانه ی بانکی شد، بدون این که در این مورد ها خود را موظف به جوابگویی بداند. اقتصاد دانان کشور، سامانه ی پولی- ما لی ودیوان محاسبات همواره خواهان شفاف سازی چگونگی هزینه کردن نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار درامد ارزی نفت در دوره ی چهار ساله ی اخیر بوده اند. درمجلس سخن از نامعلوم بودن چگونگی هزینه کردن ۵۰ میلیارد دلار نفتی ( صفایی فراهانی) ودر دیوان محاسبا ت و نیز درمجلس سخن ازدومیلیارد وچهارصدمیلیون دلارنفتی گم شده به میان آمده بود.
۳۰۱ سوای متکی بودن به سرمایه ی دیوان سالار ونظامی که پیش ازاین در باره ی آن سخن به میان آوردیم، حکومت کنونی به لایه ای دیگرازسرمایه داران دلال صفت، یعنی سرمایه داران تجاری نیز متکی است وبا گذشت زمان دلالی فراورده های تولیدی برون مرز به دست این لایه از سرمایه داری راجانشین پیشبرد تولید داخلی که می بایست برپایه ی اصل چهل وچهار قانون اساسی به آن توجه می شد کرده است. این اصل بخش های سه گانه ی اقتصاد: دولتی، خصوصی و تعاونی را در بر می گرفت. در این جا نیز امتیاز وارد کردن بسیاری از فراورده های اساسی را دراختیار دولتیان، پیرامونیان دولت و روحانیان بانفوذ وارد در هرم قدرت گذاشته اند.
هم اکنون شاهد آنیم که هر روز بنگاه های تولیدی افزونتری درپهنه ی رقا بت نابرابربا همتایان برون مرزی خویش ورشکسته می شوند و ازدورتولید بیرون می روند که دلیل آن حمایت حکومت ازواردات و حمایت نکردن آن ازتولید و صادرات به دلیل توصیه های مراجع اقتصادی و پولی – مالی بین المللی بوده است . نمونه ی بارز این وضع را می توان در شرکت نیشکرهفت تپه بازجست که به دلیل نبود توان رقابت با محصول همانند خارجی که امتیاز آن دراختیار برخی از روحانیان بانفوذ است کشتزار های آن را به منظور پرداخت حقوق عقب مانده ی نیروی کار به فروش گذاشته اند ومجموعه ی این دلیل ها بنگاه نامبرده را با اعتصاب های گسترده و پی درپی رو به رو ساخته است . شماری فزاینده ازدیگر بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور، حتی درپهنه ی خودردسازی که دولتمردان آن را از نقطه های قدرت صنایع کشور به حساب می آورند، ونیز لاستیک سازی و صنعت های دیگر، به دلیل نبود امکان رقابت با فراورده های برون مرزی هما نند ، چه به سبب کیفیت نازل و چه به سبب بیشتر بودن بهای تمام شده ، به ورشکستگی تهدید شده اند. رقم ۶۵میلیارد دلاری واردات سالانه ، به تقریب بادرامد سالانه ِی نفت ایران به سان مهم ترین بخش درامد صادراتی کشور درشرایط مطلوب پیشین برابری می کرد وهم اکنون نزدیک به نیم آن است.
اتکای سومین کشوردارنده ی ذخیره های نفتی و دومین کشور دارنده ی ذخیره های گازی جهان به بنزین وگار مایع خارجی در شرایط به نصف رسیدن درامد نفت در خور توجه است.
به نقل از دو تن از آکاهان اقتصادی اکنون ۱۵۰ شرکت بزرگ ایرانی درسراشیبی سقوط قرار گرفته اند که به طور نمونه از پارس الکتریک، چین چین، ایران مرینوس، آذرآب، لاستیک البرز، لاستیک دنا، پیام، جهان نما، ایران خودرو، صدرا، آرتاویل، ساسان و…می توان نام برد.( اعتماد ملی دوشنبه ۵ ا مرداد۸۸)
نگارندگان همین مقاله نوشته اند:
” در این میا ن شاید فرجام بزرگترین شرکت خودرو سازخاورمیانه برای بسیاری بیش از یک ملودرام ساده به نظر آید، زمانی که سهامداران اش شنیدند این شرکت پس از ۴۸ سال، نه تنها سودی برای تقسیم ندارد بلکه زیان انباشته ی ۱۷۷میلیاردتومان بدهی ۶۴هزار میلیارد ریالی وبحران مالی آن راهم به دلیل ناکارامدی سیاست هایی چون صادرات و طراحی خودرو
های ملی بر دوش دارد و تنها می شنوند:” موضوع پیچیده ای نیست، بیشترشرکت ها درمجامع عمومی امسال خود سهامداران شان را با شوک مواجه کرده اند وگفته اند شرکت در آستانه ی ورشکستگی است – سودی برای تقسیم نداریم: همین که هست.” سهامداران اما هنوز امیدوارند شرکت زمین خود را در شهرک غرب بفروشد ودر مجمع ۴۰ روز بعد سودی برای تقسیم بسازد.
این خبر به تازگی منتشر شد که شورای پول واعتبار مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دلاربه منظور پرداخت سود به سهامداران این بنگاه اختصاص داده که نیمی از این مبلغ به صورت نقد ونیم دیگر به صورت مشروط پس از این پرداخت خواهدشد. بدهی ایران خودرو ۵۰ تا۱۰۰هزار میلیارد ریال براورد شده است.
آگاهان اقتصادی پیشگفته در باره ی ایرالکو گفته اند:
“…ایرالکو در سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذارشد. در آن زمان برای هر سهم این شرکت ۳۰۰ تومان سود پیش بینی شده بود ودرسال بعد برای هرسهم ۴۰۰ تومان در نظر گرفتند.؛ اما آن چه رخ داد زیان ۳۴۰ تومانی برای هرسهم و۱۰۰ میلیارد تومانی برای کل شرکت بود و در ادامه گفته شد تیم فوتبال شرکت هزینه ی زیادی می برد. سهامداران تنها از دولت می خواهند با وضع تعرفه از ضربه ی واردات چینی فویل وآلومینیم جلوگیری کند و مشکل تامین برق مصرفی شرکت را چاره ای بیابد.” این نگارندگان سپس نوشته اند:
” در ادامه اما شرکت توسعه ی صنعتی ایران ، به عنوان یکی دیگر از سهامداران عمده
خبر می دهد پیش بینی ها نشان از آن دارد که در عرض دو سال شرکتی باسود پیش بینی شده ی ۴۰۰ تومانی با زیان ۷۰۰ تومانی برای هر سهم مواجه است . ۲۵۰هزار نفر سهامدار حقیقی مدت ها ست از این کارزار بی سامان خسته اند . دولت تیر خلاص را زده است . جایی که مسوولان خصوصی سازی تنها خودرا متولی خصوصی کردن می دانند ودیگر هیچ انگار. مصاحبه ی ایسنا با آقای رئیس خصوصی سازاین مطلب را تایید می کند
(همان نشریه و همان مقاله)
وسپس مقاله همچنان با یادآوری نمونه ها یی دیگر از وضعیت نابه سامان تولیدی ادامه یافته است.
۴۰۱ انحلال برخی از سازمان های مرتبط با سامانه های اقتصادی و برنامه ای کشور که به سان بر نامه ریزان وناظران اجرای برنامه های اقتصادی و پولی و ما لی کشورعمل می -کردند، مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای پول و اعتباردر دوره ی نهم ریا ست جمهوری .
۵.۱ کاهش تولید فراورده های کشاورزی به موازات افت تولید فراورده های صنعتی ، به دلیل های همانند آن ، یعنی سیاست های نا به سامان وارداتی و فزونی بهای فراورده های داخلی در پهنه ی رقابت با فراورده های همانند خارجی که از جمله کشورمان را نخستین کشور وارد کننده ی گندم درمقیاس جهانی در سا ل های اخیر کرده است، با این که گندم مهم ترین فراورده ی کشاورزی کشور مابوده است .
۶۰۱ کاهش فعالیت در صنعت ساختمان ، به دلیل افزایش بهای تمام شده ی مسکن، نوسا ن در سیاست های پرداخت وام مسکن و رکود تورمی در بازار مسکن به سبب افزایش ساختگی بهای آن در سال های گذشته . لازم به یاد آوری است که مسکن مهم ترین سهم در سبد هزینه خانوار متوسط ایرانی راجذب می کند.
۷۰۱ ناموفق بودن طرح بنگاه های زودبازده به سبب ضعف مدیریت اجرای آن و اتکای کامل آن به بودجه ی دولتی.
۸۰۱ افزایش آهنگ بیکاری به جای تک رقمی شدن آن بر اسا س پیش بینی سند چشم انداز ۲۰ ساله که از رکود و ورشکستگی بنگاه های صنعتی وساختمانی و بحران در پهنه ی مدیریت تولید فراورده های روستایی سرچشمه می گیرد.
۹.۱ تحریم گسترده ی اقتصاد ایران به تصمیم هموندان شورای امنیت سازمان ملل متحد وآلمان، در شرایط کاهش چشمگیر بهای نفت و درپی آ یند سیاست لجوجانه ی هسته ای دولت ایران .این تحریم ها از سویی سهم واردات را دراقتصاد کشور با ایجاد بازار سیاه فراورده های خارجی افزایش داده وازسوی دیگر ثروت کلانی را به جیب دلالان که بیشتر دولتی یاوابسته به دولت اند سرازیر کرده است وبه نوبه ی خود بر شدت بحران اقتصادی حاکم در کشور افزوده است.
۱۰.۱پیشبرد سیاست گدا پروری وپرداخت صدقه درحکومت کنونی که به ویژه در سفر های استانی رئیس جمهوری واعضای کابینه نمود پیدا می کند. و هم به سان عاملی تبلیغی به منظور جذب نیازمندان جامعه به کار می آید وهم هزینه ی کلانی را بر بودجه ی اجرایی کشور تحمیل می کند. وشاید مبلغ گم شده ی درامد نفت در این گونه هزینه ها به مصرف رسیده باشد.
۱۱.۱ پرداخت کمک های کلان به برخی از سازمان ها وکشورهای منطقه و جهان،ازجمله حماس فلستین، حزب الله لبنان ، کشور عربی سوریه و برخی از کشور های آمریکای لانتین ، به بهانه ی تقویت همبستگی اسلامی و ضد استکباری که به راستی هدف همراه سازی این کشورها وسازمان ها را با سیاست های منطقه ای و جهانی دولت پی می گیرد و به ویژه در شرایط نا به سامان اقتصادی کنونی حاصلی جز خرابی افزونتر اقتصاد ملی ندارد.
۱۲۰۱ افزایش نرخ تورم به سبب سیاست های نادرست اقتصادی حکومت که به ویژه در شرایط کاهش بهای نفت اهمیت افزونتری پیدا می کند.
۲. بحران اجتماعی . این بحران درپیوند بابحران اقتصادی معنی پیدامی کند واز عامل های درپی آمده ریشه می گیرد:
۱.۲ نادیده گرفتن حقوق وآزادی های اجتماعی شهروندان ، شامل حق بر پایی تشکل های صنفی مستقل ازنظارت ومداخله ی دولت درسازمان های اجرایی، تولیدی، فرهنگی و اموزشی دولتی وغیر دولتی و نیزتشکل های زنان، به منظور پیگیری حقوق و آزادی های درون سازمانی ، از جمله حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح ، اعتراض و اعتصاب به منظور تامین ساعت های کار کمتر، افزایش حقوق ومزایا ، بر خورداری از حق بیمه ی باز نشستگی، درمانی و بیکاری متنا سب با کار ونیازخودو دریافت حقوق برابر زنا ن و مردان در مقابل کار برابر
۲.۲سرکوب خشونت آمیزتشکل های خود جوش پدید آمده درچارچوب سازمان های صنفی کارگری، زنان، جوانان و دانشجویا ن ، معلمان واستادان، و سازمانهای نادولتی(ان جی او ها ) بانقض آشکار مفاد قانون اساسی . نمونه هایی ازاین اقدام را می توان درانحلال سرکوبگرانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شرکت نیشکر هفت تپه و سازمان های زنا ، از جمله کمپین یک میلیون امضا و نیز سازمان های دانشجویی کشور دیده ایم که به احضار، بازداشت، زندانی کردن واخراج بسیاری ازفعالان این تشکل ها انجامیده است و از جمله منصوراسالو و ابراهیم مددی، رییس و نا یب رئیس سندیکای کار گران شرکت واحد ، هانا عبدی وروناک صفارزاده از کنشگران کمپین یک میلیون امضا ، مجید توکلی و رضا قصابان ازانجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیرو… دیگران هم اکنون دوران های محکومیت شان را به دلیل انجام فعالیت های صنفی از سر می گذرانند. همین چند روز پیش بود که دیوان عدالت اداری پس از نزدیک به سه سا ل حکم های اخراج شماری از کارگران عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی را لغو کرد وبه آنان حکم بازگشت به کارداد؛ رخدادی که نمی تواند مایه ی شادمانی آزادی خواهان و کنشگران حقوق بشر نباشد.
۳.۲ کاهش اختیارات شورا ها در مصوبه ی اخیر مجلس و واگذاری اختیار تعیین شهرداران به وزارت کشور که درصورت گذرانیدن مراحل بعدی تصویب آن به اجرا گذاشته خواهد شد وبه سان نمونه ی آشکار نادیده گرفتن نهاد های برخاسته از رای مردم در یاد ها خواهد ماند.
۴.۲ افزایش چشمگیر میزان اعتیاد به مواد مخدر در میان جوانان و کشیده شدن آن به دانشگاه ها ودبیرستان ها. در خبر ها می بینیم که سن ۸۳ در صد از معتادان در هنگام شروع به اعتیاد کمترازسی سال است (معاون امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی استا ن تهران). از دادستان کل کشور نقل شده است که ۴۲ درصدزندانیان کشور مربوط به مواد مخدرند.
۵.۲ افزایش فحشا درجامعه و کاهش سن شروع به فحشای دختران به ۱۳ سا لگی به سان محصول گسترش فقر در جامعه.
۶.۲ گسترش دامنه ی قتل وجنا یت درجامعه به سان محصول مستقیم گسترش فقر، وبالا گرفتن خشونت در آن که نهادهای انتظامی وامنیتی نیز با رفتارخشونت آمیزشان بر دامنه ی آن افزوده اند.
۷.۲ کاهش مداخله ی دولت درتامین هزینه ی آموزش، بهداشت و رفاه همگانی که برپایه ی قانون اساسی در شمار وظیفه های آن است. دلیل این کاستی شرایط دشوارمالی وکسری بود جه ی دولتی ، به سبب اتکا به درامدهای کاهنده ی ارزی و افزایش بی لگام نرخ تورم بوده است..
۸.۲ ایجاد پراکندگی اجتماعی به دلیل تزریق اندیشه ی فرد نگر وخودمحوردر جامعه که از یک سو می توانست در صورت آزادی اندیشه و بیان به پیدایش اندیشه ی نو کمک کند، اما نبود این آزادی ها سد راه پیشرفت آن شد واز دگرسو دستیابی به هم پیوندی میا ن نیروهای محرک پویه ی اجتماعی در راستای هم اندیشی وهمگامی درپیگیری هدف های یگانه ی راهبر به آزادی ودمکراسی را دشوار می کرد. درپی رخداد های پس ازبرگزاری نما یش انتخابات به نظر می رسد که راهی طولانی در راستای یگانگی نیروهای آزادی خواه و کوشنده ی راه دمکراسی هموارشده است.
۹.۲ افزایش شدید فاصله میان فقر وثروت در جامعه و افزایش شهروندان زیر خط فقر مطلق و نسبی در جامعه که گفته می شود نسبت شهروندان زیر خط فقر مطلق در جامعه افزون بر ۲۰ در صد شده است. .
ب. بحران فرهنگی
این رویه ازبحران نیز به ویژه در دوره ی چهارساله ی گذشته تشدید شده است و عامل های تشکیل آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریا ست رئیس جمهور و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به ریا ست وزیر پادگانی او و سر دبیر پیشین روزنامه ی کیهان بوده است.
اقدام های بحران زا درپهنه ی فرهنگی کشوررا به ویژه در مورد های درپی آمده می توان برشمرد:
پ.۱جلوگیری از آزادی قلم، انیشه و بیان ، بر پایه ی مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسوولیت اجرایی وزارت ارشاد، ازطریق
ب.۱.۱ ممیزی کتاب پیش از انتشار وممیزی مطبوعا ت پس از انتشارکه همواره وجود داشته، اما در دوره ی چهار ساله ی گذشته بسیار شدید تر شده است. این ممیزی پیش از هرچیز در حذ ف بخش های ناهمسو با آموزه های دین و مذهب و سیا ست های دولت و نیز حذف روابط جنسی وصورقبیحه درکتاب ها و مطبوعا ت به کار می رود.
ب.۲.۱پرداخت کمک های دولتی گزینشی به کتاب ها ومطبوعات دولتی ودل خواه دولت در زمینه ی خرید کاغذ، قلم وفیلم و زینک.
ب.۳.۱ لغو مجوز ادامه ی کار ناشران و توقیف و لغو مجوزمطبوعاتی که برخلاف اراده و خواست دولت عمل کنند.
ب.۴.۱ لغو مجوز ادامه ی کار ناشران وصاحبان مطبوعاتی که نتوانند شمار کمینه ی کتاب ها، مجله ها وگاهنامه های تعیین شده را برپایه ی مقررات وزارت ارشاد انتشار دهند یا روزنامه هایی که صاحبا ن شا ن نتوانند آن ها را به طور منظم منتشر کنند.
چنین است که سیاست های حذفی و گزینشی دولتی در زمینه ی انتشارات و مطبوعات در سال های گذشته موجب حذ ف بسیاری ازناشران و صا حبا ن مطبوعات از پهنه ی فرهنگ کشور، به طور طبیعی یا با مداخله ی دولت، شده و به همان نسبت تا ثیر مخرب خود را درتوسعه ی متوازن و بی حصر و استثنای فرهنگ در کشور که ازپایه های بایسته ی توسعه ی فراگیرآن است به جا گذاشته وهمزمان به بیکاری و کم کاری شمار بزرگی از اهل قلم درهردو رشته ی انتشارات ومطبوعات ونیز خدمات چاپ ونشر درهر دوی این پهنه ها انجامیده است .
ب.۲ بازنگری در نوشتارهای درسی رشته های انسانی، نه در راستای تنوع وتکثر آن ها بلکه در جهت راهبری هرچه افزونترشان به سوی نوشتارهای ارزشی دل خواه دولتیان که گاه از میزان علمی بودن نوشتار ها کاسته است.
ب.۳ اعما ل سلیقه ی دولت ازطریق ممیزی فیلم نامه ها، نما یش نامه ها و آثار موسیقی، ، نقاشی ومجسمه سازی درراستای انطباق آن ها با نگرش دولت حاکم که موجب رویگردانی بسیاری از فعالان ودوستداران این بخش ها از پهنه های فرهنگی کشور یا ادامه ی فعالیت شان در خارج از کشورشده است.
ب.۴ حذف و اخراج و زندانی کردن شماری ازاستادان دانشگاه و معلمان از محیط های آموزشی ، به دلیل همسو نبودن آنا ن با سلیقه ی جریان فرهنگی حاکم.
ب.۵ ستاره دار کردن، اخراج، بازداشت و زندانی کردن شماربزرگی از دانشجویان دانشگاه ها، به دلیل شرکت شان در فعالیت های ناهمسو با سلیقه ی دولتمردان.
ب.۶ برخورد گزینشی وحذفی درزمینه انجام حما یت های مادی و معنوی درعرصه های هنری: موسیقی، سینما، تئاتر، نقاشی ومجسمه سازی.
مجموعه ی این سیاست ها، به ویژه در چهارسال گذشته موجب حذف ورویگردانی شماری بزرک از کنشگران فرهنگی کشور، حذف هزاران شغل دراین پهنه ها، ورشکستگی و از میدان رقابت خارج شدن بسیاری از صاحبان سرمایه های خصوصی درگستره های فرهنگی وهنری و گسترش فزاینده ی پدیده ی فرار مغز ها از کشور شده است.
پ. بحران سیاسی
بحران سیاسی دامن گستر حاکم در ایران پیش از هرچیز از کاستی های قانون اساسی در تامین دمکراسی و آزادی های سیاسی سرچشمه می گیرد.
در این قانون، از یک سو ولایت فقیه به سا ن نهادی سر برزده از اراده ی خداوند و جانشین امام زمان درزمین، به باورحاکمان، بر همه ی گستره های حاکمیت دولتی وسرنوشت مردم کشورمان چیره است واز دگر سوی درآن جا نیز که برحقوق و آزادی های اساسی مردم تاکید کرده آن را به حکم اسلام و قانون مشروط کرده است. براین اساس آن چه به برتری ولی فقیه برنهاد های دولتی وسرنوشت جامعه مربوط است قطعی وآن چه به حقوق و آزادی های مردم مربوط می شود مشروط است. و آن چه که در طول ۳۰ سال حاکمیت “جمهوری اسلامی” با مردم ایران رفته ازاین تناقض سربرآورده وبا گذشت زمان کار را به بحران دامن گسترپس از انتنخابات نمایشی دوره ی دهم ریاست جمهوری ، به سان نقطه ی اوج بحران ،کشانیده است.
پس از برگزاری این نما یش که در پرده ی اول آن شورای نگهبان ۷۴۵ نامزد شرکت در آن را به ۴ نفر فروکاست وازجمله همه ی نامزدان زن را ما نند همیشه بر خلاف وعده ی سخنگوی آن که زنا ن هم می توانند مصداق مفهوم رجال با شند از فهرست نامزدها حذف کرد
و در پرده ی بعد، باشیوه های گوناگون تخلف وتقلب در اعلام نتیجه ی انتخابات بر برنده شدن نامزد پذیرفته ی دولتیان، به فاصله ی چند ساعت پس از پایا ن رای گیری ازخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( ایرنا ) فرصتی که برای شمارش آرا بس نبود ونیز پس از تایید زود – هنگام نهاد رهبری در فردای آن روزمهر تایید نهاد و پس از بررسی ۱۵ روزه ی خود وبدون توجه به اعتراض گسترده ی وپیاپی مردم ایران وجهان و وجود تخلف های آشکار، آن
را پذیرفت. این تخلف ها به شرح در پی آمده بود:
۱) چا پ دست کم ۱۲ میلیون نسخه تعرفه ی افزون برشعار رای دهندگان که معلوم نشد به چه ترتیبی به کار رفته و چه کسی ازآن ها استفاده کرده است ؛
۲) افزونتر بودن شمار رای دهندگان دست کم در ۵ شهر کشورازشمار دارندگان حق رای که گاه نسبت آن ها به ۱۵۰ درصد می رسید و جا به جا شدن دست کم سه میلیون رای به همین دلیل، به نقل ازسخنگوی شورای نگهبان؛
۳) حاضر نبودن نمایندگان نامزدهای غیرازنامزد دولتیا ن یا اخراج آنان از حوزه های رای گیری که با اراده ی دولتمردان برای بیرون آوردن نامزد دل خواه شان از صندوق ها همخوانی داشت؛
۴) برنده نشدن نامزدهای رقیب نامزد دل خواه دولتیان درحوزه های کانون طبیعی نفوذشان و…
مردم شرافتمند ایران نه تنها در مقابل این گونه کنش های خودسرانه ونیشخندآمیزواکنش شایسته نشان دادند بلکه درمقابل هجوم نیروهای مسلح انتظامی وامنیتی ایستادند وثابت کردند که در بزنگاه های مهم تاریخی تاچه اندازه دربرابر خودکامگان پایدارند و باچنگ و دندان از خواست ها وحقوق روای خویش دفاع می کنند.
بحران سیاسی کشورمان پس از برگزاری این انتخابات به گونه ای همه جانبه آشکارشد وبا بازداشت شمار بزرگی از چهره های برجسته ی جناح رقیب نامزد برنده اعلام شده ، کنشگران اجتماعی وسیاسی و نیز مردمی که خواهان پاسخگویی نهاد های درگیر در انتخابات به تردیدشان در نتیجه ی آن بودند وکشته وزخمی شدن بسیاری دیگرازاعتراض کنندگان و متهم شدن آنان به همکاری با کشورهای غربی ابعادی گسترده تر یافت که بی تردید مهر خود را بر سرنوشت تاریخی ملت ایران خواهد نشاند. برخی از رهبران هیئت اجرایی همبستگی برای دمکراسی وحقوق بشر: آقایان مهندس کورش زعیم، محمد علی دادخواه وکیوان صمیمی و یکی از همودان این تشکل: خانم شیوا نظرآهای نیز در میان باز داشت -شدگان اند.
گذشته از مردم آزادی خواه کشورمان ، بسیاری از مراجع مذهبی : آیات عظام منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، شبیر زنجانی، بیات زنجانی، موسوی تبریزی، امینی، جوادی آملی، استادی، مکارم شیرازی درقم،آِت اله طاهری اصفهانی در اصفهان وآیت الله سید علی محمد دسنتغیب درشیراز، هریک به شیوه ی ویژه ی خویش، مخالفت خودرا با اقدام های سرکوب -گرانه ی نهاد های نظامی، انتظامی و امنیتی اعلام کردند وبرخی از آنان حکومت بر خاسته از این انتخابات را نامشروع و دیه ی کشتگان و زخمیان این رخدادها را به گردن نهاد رهبری دانستند. می گویند آیات عظام منتظری، شبیرزنجانی و موسوی اردبیلی در تدارک مهاجرت به حوزه ی علمیه ی نجف اند. آیت الله منتظری ولایت را از حاکم جائر ساقط دانسته اند.
خواست مردم ایران در شرایط کنونی تنها به باطل کردن نمایش انتخاباتی ۲۲خرداد محدود نمی شود. ا ینک آنان خواستارقانون اساسی دمکراتیک بیانگر حقوق روای انسانی خویش به سان شهروندان برابرحقوق اند؛ قانونی بر پایه ی پذیرش هرشهروند یک رای برای انتخاب
کردن و انتخا ب شدن، به دور از هرگونه نابرابری آرمانی، دینی ومذهبی، جنسیتی، قومی وتباری؛ قانونی بنا شد ه برپایه ی اصول منشورملل متحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ومیثاق های آن ؛ وحاکمیت قانون به جای فردوبرخاسته ازاراده ی مردم؛ قانونی بربنیان یکپارچگی ملی کشوری چند قومی که ضامن نگهداری تمامیت ارضی و استقلال ملت ایران باشد؛ قانونی به نام ملت ایران وبرای تامین صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه ی فراگیر وپایدار.
مردم ما از کشته و زخمی شدن فرزندان شان به دست ماموران نیروهای نظامی وامنیتی که برای پاس داشت تمامیت ارضی،استقلال و امنیت ملی درکشورمان پدید آمده اند به “جرم ” این که خواستارصیا نت از آرای واقعی شا ن شده اند به جا ن آمده اند. خیابان ها مال مردم است وکسانی که با جلب آرای آنان برسرکارآمده اند حق ندارند درآن ها برروی تامین کنندگان نیازهای زندگی شان آتش بگشا یند وبرای تامین منافع ناروای خویش جان و آزادی شان را بگیرند.
وضعیت سربرزده از بحران فراگیر حاکم در کشور مردم وسازمان های سیاسی و شهروندی را در آستانه ی انجام وظیفه ِ تاریخی وسرنوشت ساز خویش قرار داده است که حفظ ، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر یکپارچگی شان را برای به ثمر رسا نیدن خواست قرن ها معوق مانده ی تحول ملی و دمکراتیک ایجاب می کند. مردم ما دردوره ی زمانی حساس کنونی که نیروهای سرکوب گر وابسته به محافل اقتدارگرای دولتی در پی بازپس گرفتن همه دستاوردهای مبارزه ی دیرین شان درخیابان ها وبازداشتگاه ها ونیز درحوزه های رای گیری اند نمی توانند به چیزی کمتراز برقراری بی درنگ دمکراسی مشارکتی پیگیر وتمام عیار ونفی همه ی نمودهای خودکامگی وفردمحوری در ایران رضایت دهند.
همبستگی برای دمکراسی وحقوق بشرهمه ی اقشار مردم شرافتمند ایران ونمایندگان سیاسی شان را به کوشش پیگیر وبی وقفه در راه تحقق این هدف عاجل فرامی خواند.
