دموکراسی یک سیستم ایده آل نیست و همراه خود یک سری از بیماریهای مزمن و خطرناک اجتماعی را حمل می کند، که می تواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری بر حیات اجتماعی جامعه بشری بر جای بگذارد. دموکراسی همان سیستمی بود که سقراط را به اتهام توهین به خدایان آتن و شرمسار کردن پدران در مقابل فرزندان به مرگ محکوم کرد. افلاطون هم در آکادمی خویش برای گریز از دموکراسی به سوی نظام مدینه فاضله جمهوریت خویش روی آورد که در آن نه سیستمی دموکراتیک، بلکه سیستمی را که توسط حکمرانان فیلسوف اداره می شوند، توصیه می کرد. حتی ارسطو هم بدنبال افلاطون نه تنها به نظام دموکراتیک باز نگشت، بلکه نظام مبتنی بر حکومت اشرافیت هیرارشی را بر نظام های دیگر ترجیح می داد.
این اپیکور بود که به دنبال افلاطون و ارسطو فلسفه اصلی و اساسی زندگی انسانی را در یافتن باورمندی ها و ارزش هایی می داند که موجب نهایت سعادت، خوشبختی و خرسندی انسان چه بصورت فردی و یا جمعی می گردند. برای این کار اپیکور اقدام به تشکیل کومون هایی اجتماعی از دوستان و فامیل را در کنار هم توصیه می کند که نه فقط از نظر روحی، اجتماعی، اقتصادی پشتوانه همدیگر اند، بلکه به اندازه نیازهای خود تولید کرده و از افراط در مصرف گرائی خود داری می کنند. این کومون ها در حالی که از نظر اقتصادی خودکفا بودند، از دیگر نظرهای اجتماعی، انسانی و روحی هم در تکمیل سعادت و خوشی همدیگر فعالانه موثر بودند.
با روی کار آمدن دوران قرون وسطی و حاکمیت تاریکی کلیسا بر هست و نیست مردم، این کومون ها توسط کلیسا به دیرها و خانقاه های مسیحیان تبدیل گردیده و به میزان غالب معنی و مضمون خود را از دست دادند. شاید بشود شکل گیری کمون های دهقانی در دوران قاجار به دنبال جنبش های دهقانی که بخشی از آن بصورت خیزش بهائی گری خود را نشان داد را به همان کمون های اپیکور تشبیه کرد. شاید مدل های کالخوز و ساوخوز، یا تعاونیهای تولیدی، خدماتی، توزیع و اعتباری را هم بشود به نحوی تا حدودی به این ساختارها و با چنین اهدافی تشبیه کرد.
اگر حاکمیت رای و نظر اکثریت را دموکراسی بنامیم، باید سنگسار و کشتن فرخنده در کابل را دموکراسی نامید. باید به آتش کشیدن کلیساها در پاکستان و اسیر و زندانی کردن زنان در کشورهای اسلامی را که اراده اکثریت حاکم در آن منطقه حکم می کند، دموکراسی بنامیم. اینجاست که اشکالات بنیادین شعار انتخابات آزاد بعنوان راه برونرفت از نظام جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به وضوح کامل زیر سوال می رود. در اینجا دموکراسی بعنوان آزادی ناقص الخلقه ای در حصار کدامین زندان ها، محدودیت ها و با کدامین درجه از اختلاط با ارزشهای ضد بشری برای انتخابات مهندسی شده مورد نظر این دوستان در ایران مورد قبول می باشد.
گرچه در منشور سه نفر دوستان ما، در مورد وحدت چپ اشاره ای مشخص به ویژگیهاتی مشخص دوران جنگ سرد بعنوان پیشزمینه های انقلاب پنجاه و هفت نشده است و در ادامه آن حاکمیت و به قدرت رسیدن ارتجاع دینی در ایران را نتیجه طبیعی پروسه توازن قوای رهروان راه ارتجاع در مقابل تمدن و تجدد ارزیابی می کند، ولی واقعیت به روشنی خورشید بیانگر آن است که در فعل و انفعالات ژئوپولیتیک، اجتماعی سیاسی و تاریخی جغرافیائی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، بلوک دولت های غرب جهانی و در راس آنها آمریکا نقشی تعیین کننده بازی می کنند. حالا استراتژی بلند مدت اندیشکده های جمهوریخواه، دموکرات و در این منطقه چه می باشد، جای صحبت دیگری دارد. آنچه که امروزه یکی از ویژگیهای بارز این تحولات می باشد، اسلامیزه شدن شدید منطقه از یک طرف، قدرت گیری جبهه بندی های شیعه و سنی در مقابل هم از طرف دیگر، تبدیل مناسبات همزیستی اجتماعی مردمی به جو قهر، نفرت و کشتار از ویژگیهای سوم این تحولات می باشد. در این کشورها زمینه های رشد فرهنگ اخلاقی روانی اجتماعی مدنی، مدرن و سکولار متوقف شده و فلسفه کور غیر بشری ارتجاع کور قهر آمیز دینی جای آن را می گیرد. بیائید در کنار آن شکل گیری ناسیونالیسم کور و خیلی موارد دور از ارزشهای همزیستی انسانی که خود را بعضا در شکل لیبرال دموکراسی محافظه کارانه نشان می دهد، گاه در اختلاط و ائتلاف با جریانهای اسلامی شیعه و سنی، به این معادلات سیاسی اضافه بکنیم. تصویر روانی، اخلاقی اجتماعی ارائه شده آینده تاریک و سیاهی را برای مردم منطقه ترسیم می کند.
آیا در چنین شرایطی و با حضور عینی ستون پنجم های نظامی امنیتی سیاسی حکومت های غربی و کشورهای منطقه در درون مرزهای کشورهای همسایه از یک طرف، و بلوک بندی های دینی و یا ناسیونالیستی افراطی از طرف دیگر و با حاکمیت جو روانی اجتماعی قهر و نفرت چگونه میتوان شعار انتخابات آزاد را بعنوان راه برون رفت از منجلاب اعلام کرد تا از درون این ملقمه حاکمیت اکثریت غالب برقرار شود و این اکثریت غالب ما را بسوی دموکراسی رهنمون شوند تا اکثریت ها حقوق اقلیت ها را مراعات نمایند؟ آیا غیر از این است که نتیجه چنین دموکراسی و آزادی تنها به آنجا منجر می شود تا “فرخنده” ها در کابل زیر مشت و لگد لت و پار گردند و دختران ایزدی ها در شهرهای تحت حاکمیت داعش به بردگی فروخته شوند، گنجینه های آثار باستانی بیش از سه هزار ساله نابود گردند، روستائیان سنی به اتهام حمایت از داعش توسط میلیشیای شیعه کشتار شوند و مسیحیان پاکستان با بمب گذاریهای مکرر قتل عام گردند.
چنین انتخاباتی نه تنها آزاد نخواهد بود، بلکه نتیجه آن حاکمیت اکثریتی خواهد بود که نه تنها کمر همت به کشتار و نابودی اقلیت های دیگر بسته است، بلکه چنین اکثریتی که بر اسب ارزشهای ارتجاعی ضد بشری استوار است، همراه خود تمامی مردم کشورهای خود را اعم از اکثریت و اقلیت به تاریکیهای سیاه تر از قرون وسطی رهنما خواهد بود. آیا بر بستره چنین آلترناتیوی که دموکراسی و حکومت اکثریت را عملا توسط انتخابات فرمایشی و مهندسی شده پیشنهاد می کند، استراتژی به قدرت رساندن جناح های مغضوب شده حاکمیت های اسلامی می تواند آلترناتیو مناسبی برای گذر به جامعه مدنی باشند؟ آیا با پوشاندن جامه سبز رهبری اقشار میانه و متوسط اجتماعی بر تن بعضی از این حضرات مغضوب شده، احزاب سکولار دموکرات و خصوصا چپ وظیفه برنامه ای و سیاسی خویش را در زمینه هدایت و رهبری اقشار متوسط کلا تعطیل کرده و خود را تا اندازه سایه های اپوزیسیون درون حکومتی تقلیل نمی دهند؟
نه، دموکراسی نظام ایده آل نیست و حاکمیت اکثریت می تواند نه فقط اقلیتها بلکه خود اکثریت مردم را هم به همراه اقلیتها به قعر فلاکت های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی ضد بشری بکشاند. حاکمیت اکثریت می تواند حاکمیت اکثریت ناسیونالیست افراطی تحریک شده ای باشد که حقوق اقلیتهای دیگر را آشکارا زیر پای گذاشته و می تواند با سایر نیروهای ارتجاعی ائتلاف کرده و اهداف اخلاقی آرمانی اکثریت را از ماهیت انسانی آن تهی کند. حاکمیت اکثریت می تواند حاکمیت اکثریت دینی افراطی گرانی باشد که زنان و دیگر اقلیت های دینی را بصورت برده در بازارها بفروش برسانند و غیر خودی ها را بعنوان کفار کشتار کنند و زنان را در حد شهروندان درجه دو بعنوان بردگان شهروندان درجه یک “مردان” در بیاورند.
آیا این قبول کردن دموکراسی به شیوه انتخابات آزاد با رای مردم و انتخاب اکثریت برای اداره جامعه بود که نظام جامعه مدنی غربی را بعد از رنسانس پایه گذاری کرد، یا عوامل دیگر پایه ای هم بودند که در شکل گیری و فورماسیون این نظام نقش های عمده داشتند؟ آیا آنچه که ما در غرب از آن بعنوان انتخابات آزاد نام می بریم، سیستم ایده آل حکومتی مردم بر مردم می باشد، یا این که این نظام حکومتی انتخاباتی هم اشکالات جدی دارد که نفس “آزاد” بودن آن را زیر سوال می برد و به ما می قبولاند که در این نظام کلمه ازادی یک مقوله نسبی می باشد و می شود آن را توسط پول و قدرت در مسیر خاصی تغییر جهت داد.
نقش انقلاب علمی، تکنولوژیک و تولید زنجیره ای حکم می کرد که انسان روابطی با دیسیپلین کاری منظمی را بر مناسبات زندگی خویش حاکم گرداند. در چنین مناسباتی همه چیز بصورتی هدفمند در راستای بهره وری هر چه بیشتر برنامه ریزی شده تنظیم گردد. فرهنگ یک چنین جامعه ای هم بصورتی علمی و تکنولوژیک در فرهنگ جامعه مدرنیته خود را متبلور می کرد. فرهنگی که به دستاوردهای علمی انسان با غرور نظر می افکند و تاثیرات ثمرات این پیشرفتها در زندگی انسانی را جشن گرفته و در فرهنگ رفاهی خویش متبلور می کرد. بخش قابل توجهی از مناسبات اجتماعی جامعه دوران مدرنیسم و پسامدرنیسم نه دستاورد دموکراسی، بلکه نتیجه دستاوردهای پیشرفت های علمی، فنی، تکنولوژیک فرهنگی و تاثیرات آن در زندگی انسان ها می باشد.
انقلاب در فلسفه و درک انسان از هستی و ارزشها و مناسبات انسانی، تحولات در اخلاقیات انسانی یکی از ستون های اساسی شکل گیری جامعه مدنی غربی بعد از رنسانس است. در این زمینه می شود در مورد نقش اسپینوزا در شکل گیری مناسبات طبیعی با دیالکتیک تکاملی فکری انسانی صحبت کرد، می شود از امیریسیسم انگلستان و یا از روح بزرگ در حال تحول و تکامل هگل صحبت کرد و یا از راسیونالیسم آلمان و بالاخره رمانتیسیسم فرانسه. آنچه که مسلم است، مثلا به عنوان نمونه تاثیر پایه های اخلاقی “ماکسیم” های امانوئل کانت، در تحول اخلاقی فرهنگی جوامع غربی آنقدر نیرومند است که به تنهایی کمتر از نقش کل سیستم انتخابات آزاد بعنوان پایه های سیستم خودگردانی سیاسی اجتماعی نیست.
در کنار آن بیائیم نقش ولتر در زمینه های آزادی فردی انسان، روسو در زمینه آزادیهای اجتماعی و نقش چنین مبارزان و متفکرین دیگر مشابهی را در زمینه پایه ریزی ارزشهای حقوق بشری و در شکل گیری فرهنگ و روان اجتماعی انسان طراز نوین قرن بیست و یکم در نظر بگیریم. نقش فرهنگ روانی مدنی ایجاد شده بخاطر کارهای این متفکرین به مراتب از نقش منتسکیو که شکل قانونی و ساختاری انتخاباتی دموکراتیک را فورمولبندی کرد، بیشتر است. البته به موازات آن نقش جان لاک در کشورهای انگلیسی زبان در این زمینه را باید اذعان کرده و مطرح نمود.
کپی کردن تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از منتسکیو و اذغام کردن آن با قانون انتخابات عمومی مهندسی شده، به تنهائی نه تنها راه حل استراتژیک برون رفت از بحران های سیاسی در منطقه نیست، بلکه به این می ماند که در قرن بیست و یکم بخواهیم با عینک سیاه و سفید دنیا را نگاه کرده و از آن طریق تصویرش نمائیم. اگر دموکراسی را به تنهائی یکی از ستون های جامعه مدنی امروز بنامیم، از جمله ستون های دیگر آن یکی هم منشور ازادیهای حقوق فردی و اجتماعی بشر، سپس ستون دیگر آن کار مستمر و پایان ناپذیر فرهنگی روانی اخلاقی جهت آموزش ارزش های انسانی متناسب با قرن بیست و یکم بعنوان ارزشهای جایگزین ناسیونالیسم کور، قهر کور و ارتجاعی دینی و غیره است. ستون های بعدی آن می توانند قانونمند کردن مناسبات دموکراتیک و حیات اجتماعی انسان بر پایه های عدالت اجتماعی، سعادت بشری در زیستی هارمونیک با طبیعت برای تامین سعادت، خوشی، تندرستی و بقای نسل بشر باشند.
