نگاهی به زن کشی‌های رخ داده در سال‌های اخیر، بدون در نظر گرفتن اینکه این اخبار رسانه‌ای شده باشند یا نه، مختص یک طبقه و منطقه خاص در کشور ما نیست و همین امر نشان می‌دهد که ما با بحرانی جدی تر از یک مسئله فرهنگی یا تعصب قبیله‌ای مذهبی رو به رو هستیم. به گزارش ایرنا، ظهر دوشنبه ششم تیرماه ۱۴۰۱، آریانا دختر شانزده ساله با شلیک گلوله پدرش در ممسنی به قتل رسید (۱). طبق گزارش سایت هه نگاو ، یک زن بیست و سه ساله به نام فاطمه زارعی اهل سردشت در پنجم تیرماه ۱۴۰۱ در شهر اربیل توشط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید (۲). به نقل از روزنامه شرق، اول آبان ۱۴۰۰، در ایران در بیست سال گذشته حداقل یکهزار و دویست زن قربانی زن کشی های ناموسی شده اند (۳).
بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نشده و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. پدر رومینا، دختر ۱۱ساله تالشی که در خرداد۹۹ به دست پدرش کشته شد، به ۹ سال حبس و پرداختِ دیه در حق مادر رومینا محکوم گردید. این حکم نه برای مادر رومینا و نه برای افکار عمومی جامعه قابل قبول بود. این قتل در واقع آغازی شد برای اصلاح قانون و تشدید مجازات قتل ناموسی. لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده شده است (۴). این لایحه که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و چندین سال است که بین نهادهای مسئول معطل و مسکو ت مانده است.
در گیر و دارهای اصلاح قانون مجازات اسلامی و تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بود که غزل حیدری، دختری ۱۷ ساله، مادر یک فرزند و خود یک کودک همسر بود که بدست شوهرش به قتل رسید. شوهر غزل سر او در ملأ عام برید و در محل چرخاند. ولی دم غزل که عموی قاتل بود درخواست قصاص نکرد و رای دادگاه در مورد این پرونده هنوز صادر نشده است. ماجرای رومینا، آریانا، غزل، فاطمه، طاهره و غیره پایانی برای قتل های ناموسی و خشونت خانگی نبوده و همچنان هر از گاهی خبرهای این جنایت ها رسانه ای می شود تا گوشزد کند که خلا قانونی در مواجهه با خشونت خانگی وجود دارد (۴).
یکی از معضلات اساسی در ایران در مورد قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان، علاوه بر نبود قانون و عدم توازن میان مجازات و جرم، امتیاز عدم شمول قوانین موجود، به پدری که فرزندش را کشته و وجود شرایط مخففه به سایر افرادی از خانواده که مرتکب قتل شده اند است. به علاوه به نظر میرسد که مجازاتهای تعیین شده در قانون برای جنبه عمومی این جرائم هم آنچنان بازدارنده نیست و همین دلایل ضرورت بازنگری اصول قانون کیفری در این مورد را ضروری و فوری میکند. در صورت تصویب این لایحه و تضمین اجرای آن، جان زنان و دخترانِ آسیب دیده تا حدودی محافظت خواهد شد.
عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و متاسفانه بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم هم خبری از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به گوش نرسیده. ظاهرا در جمهوری اسلامی ایران جان زنان بی ارزش تر از حجاب آنان است که روزانه به آن پرداخته شده و در دستور کارقرار میگیرد (۵). اضافه بر این، آقای رئیسی در یک مصاحبه گفته است که ” در حمایت از امر ازدواج دولت خود را موظف می داند” (۶) اگر آقای رئیس جمهور همانقدر که خود را موظف به امر حجاب و حمایت از ازدواج جوانان می کند، ذره ای به حفظ جان زنان اهمیت میداد، قاعدتا میبایست دستور رسیدگی فوری به لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را صادر میکردند. آیا دولت سیزدهم این موضوع مهم و حیاتی را پیگیری خواهد کرد؟
منابع
- خبرگزاری هرانا | قتل یک دختر نوجوان توسط پدرش در نورآباد ممسنی – خبرگزاری هرانا (hra-news.org) ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
- قتل زن ۲۳ ساله سردشتی توسط همسرش (hengaw.net) یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱
- روزنامه شرق: وقوع ۱۲۰۰ زن‌کشی با انگیزه ناموسی طی دو دهه در ایران (iranwire.com) یکم آبان ۱۴۰۰
- یک پرس و جوی ساده برای ناموس‌کشی! – ایرنا زندگی (irna.ir) بیست پنجم خرداد ۱۴۰۱
- https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1555678 ۲۳/۰۳/۱۴۰۱
- دولت خود را موظف به حمایت از امر ازدواج می‌داند – ایسنا (isna.ir) ۱۰ تیر ۱۴۰۱
