آنچه که اکنون مورد توجه ملل مختلف جهان بوده، رعایت حقوق بشر در تمامی ابعاد و زوایای آن است.
در جامعۀ بین الملل اسناد متعددی در زمینۀ حمایت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده است:« با اعلامِ مجددِ ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت، ارزش، شخصیتِ والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و نیز بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ……»
در مقدمۀ کنوانسیون لاهه مصوب (۱۹۳۰) نیز تابعیت این‌گونه تعریف می شود:« به نفع عمومِ جامعۀِ بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد. هم چنین به استناد بند (ب) از ماده (۴) کنوانسیون اروپاییِ تابعیت:«…. باید از بی تابعیتی اجتناب کرد.»
مقدمۀ اعلامیۀ حقوق بشر مصوب (۱۹۴۸) شناسایی حیثیتِ ذاتی کلیۀ اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و انتقال ناپذیرآنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان دانسته است.»
بر پایه ماده(۱۱) این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر و یکسان می داند.»
یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حقِ بشری اشاره شده است.
نیز بند(۲) از ماده (۱۵) اعلامیه تصریح می نماید:« احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» نیز بند(۱۱) از همین ماده اعلام می کند:«هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.»
بر اساس نظام های مختلف حقوق جهان، تابعیت اشخاص یا به سببِ تولد و بی درنگ پس از آن است و یا پس از تولد و بدون ارتباط با آن حاصل می گردد.
تابعیت اصلی از طریق «سیستمِ خون» و «سیستمِ خاک» تحصیل می گردد. برخی دولت ها از هر دو سیستم برای تعیین اتباع خود بهره می گیرند.
_ سیستم خون: تابعیت از طریق نَسَب به کودک انتقال می یابد. معنا این که، کودک به محض تولد، تابعیت والدین خود را خواهد داشت که به آن «تابعیتِ اصلیِ نَسَبی» اطلاق می شود. چنانچه تابعیتِ پدرو مادر یکسان نباشد، تابعیت هر دو یا یکی از آنان به کودک تحمیل خواهد شد. البته در برخی کشورها مانند ایران، تابعیتِ پدر «نَسَبِ پدر» به کودک تحمیل می‌گردد و در برخی دیگر از کشورها تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدرومادر وجود ندارد و هردو تابعیت به کودک منتقل می‌شود که به آن «تابعیت مضاعف» اطلاق می شود.
_ سیستم خاک: بر اساسِ محل تولد شخص است. «تابعیت ارضی یا تابعیتِ اصلیِ ارضی» به این معنا که هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن تولد یافته، هر چند که پدرومادر او تابعیت آن کشور را دارا نباشند. در بهره گیری از خاک چون هر فردی الزاماً در محلی متولد می‌شود و آن محل جزو قلمرو کشوری محسوب می شود، بدین اعتبار چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند، دیگر هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمی ماند. تولد در کشتی یا هواپیمای در حال حرکت در دریای آزاد نیز می‌تواند از قاعدۀِ دولتِ صاحبِ پرچم تبعیت کند.
افزون بر این دو نوع تابعیت، نوع دیگری چون «تابعیت اکتسابی» وجود دارد که از راه ازدواج، تغییر و یا تحصیل، بدست می آید.
بدین اعتبار، می‌توان تعریف مشخصی از تابعیت را بدین مضمون بیان کرد:« تابعیت عبارت است از رابطه سیاسیِ شخص با دولت معینی که واجد آثار حقوقیِ فرد به جامعۀ مشخصی را نشان می دهد.» با این تعریف وضعیتِ «بیگانگان» از «اتباع» متمایز گردیده و کلیه افرادی که دارای رابطۀ سیاسی با دولت می‌باشند، اعم از اینکه ساکن آن کشور باشند یا خارج، تبعه محسوب شده و دارای حقوق و تکالیفی نسبت به دولت متبوع خود می گردند. وضعیت «اقلیت‌های» یک کشور همسان با سایر اتباع بوده و تفاوتی از این حیث بین آنان وجود ندارد.
در خصوص تابعیت اصل (۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می دارد:«تابعیت ایران حق مسلم هر فرد ایرانی شناخته شده است.»
هم چنین قانون مدنی در ماده(۹۷۶) تابعیت را به شرح ذیل اعلام می کند:
۱ _ کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارکِ تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲_ کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند.
۳ _ کسانی که در ایران متولد شده و پدرومادر آنها غیر معلوم باشد
۴ _ کسانی که در ایران از پدرومادری خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد به وجود آمده اند.
۵ _ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن تابعیت ایرانی اشان منوط به مقرراتی خواهد بود که به موجب قانون برای تحصیل تابعیت مقرر است.
۶ _ هر زنِ تبعه خارجی که شوهر ایرانی انتخاب کند.
۷ _ هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از «نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه» مشمول فقره (۴و۵) نخواهند بود.
بدین اعتبار تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان «ازدواج» است. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می‌شود که در تابعیت پدرومادر کودک اختلاف باشد و یا به دیگر سخن، زن و شوهر (پدرومادر) دارای تابعیت یکسان نباشند.
اکنون نظر به اهمیت تابعیت، به عنوان یک حقِ «انکار ناپذیرِ بین المللی» به نقد و بررسی تحولاتِ قانونیِ تابعیتِ زنان ایرانی و کودکان حاصل از ازدواجِ این زنان با مرد غیر ایرانی می پردازیم.
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
در سال‌های اخیر شاهد ازدواج بسیاری از دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افغانی که بعضاً به صورت غیر رسمی و در پنهان انجام می شود، بوده‌ایم که موجب سلب تابعیت زنان ایرانی و به تَبَع آن بروز مشکلات بسیاری برای این زنان گردیده است.
به موجب ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی:« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت است.» مرجع صادر کنندۀ این مجوز در داخل، وزارت کشور و در خارج نمایندگان سیاسی و کنسولی حکومت اسلامی (سفارتخانه ها یا کنسولگری ها) به نیابت از سوی وزارت کشور است. منظور از مانع قانونی ماده (۱۰۵۹) همان قانون است که اشعار می دارد:« نکاح مسلمه با غیر مسلم، جایز نیست.» پس با توجه به منع قانونی یاد شده، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نسبت به آن ممنوعیت، منتفی است.
دولت شرط اخذ اجازه مخصوص را نوعی حمایت از اتباع این کشور قلمداد کرده و در این مورد اظهار می‌دارد که حتی در آئین نامه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی، یکی از شرایط و مدارک ارائه گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زوج، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشورِ متبوع خود است و نیز در تبصره الحاقی به آئین نامه مذکور به وزارت کشور اجازه داده شده تا به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونیِ زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی از جمله حسن رفتار و اتفاق در طول مدت زناشویی، ادای واجبات مالی(نفقه) زوجه و اولاد تحت ضمانت، هم چنین هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران را، در صورت وقوع طلاق از تبعۀ خارجی، تأمین مناسب اخذ نماید. پس از ازدواج، به موجب ماده(۹۸۷) قانون مدنی و اصلاحی (۱۳۷۰،۸،۱۴) زن ایرانی به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند، مگر آنکه طبق قانونِ کشورِ زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج بر زوجه تحمیل گردد.»
اما در هر صورت پس از وفات شوهر و یا در صورت متارکه و جدایی با تقدیم درخواستِ زن به وزارت امورخارجه به انضمام گواهی و تصدیق فوت شوهر و یا سندِ تفریق و طلاق، تابعیت اصلی زن، با جمیع حقوق و امتیازان راجع به آن مجدداً به وی تعلق خواهد گرفت و ورود به ایران برای چنین شخصی با توجه به وضعیت تابعیت وی صورت می‌پذیرد یعنی اگر تابعیت خارجی داشته باشد، مانند اتباع خارجی با اخذ ویزا و مقررات ورود به ایران باید سفر کند و اگر تابعیت ایرانی اش حفظ شده باشد، به مانند اتباع ایرانی می‌تواند وارد کشور شود. اما در صورت عدم اخذ مجوز از دولت، برخی از کارشناسان نظر بر «عدم نفوذ نکاح» دارند و برخی دیگر این نکاح را نافذ و صحیح می‌دانند و به استناد ماده (۱۷) قانون ازدواج مصوب (۱۳۱۶) برای متخلف مجازات کیفری قائل اند و پیگرد قانونی به علت تخلف از مقررات قانونی لازم صورت می گیرد. در این باره در سال (۱۳۸۵) ماده واحدۀ (۱۰۶۰) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مبنی بر اینکه:« فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند این افراد در صورت عدم داشتن سوء پیشینۀ کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیتِ غیر ایران، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت کودک در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰،۸۵) قانون مدنی اقدام می نماید.»
به دیگر سخن اگر شرایط بیان شده در بالا، به موجب ماده قانونیِ مورد نظر احراز گردد، مراحل ذیل محقق می گردد:
_ چنانکه برای ازدواج بین زن ایرانی و مرد خارجی پروانه صادر نشده باشد، پروانه ازدواج صادر می گردد.
_ برای پدر کودک که «خارجی» محسوب می شود، تنها «پروانه اقامت در ایران» صادر خواهد شد.
و این حکایت تلخ بسیاری از زنان و دختران ایرانی از طبقۀ فرودست و درمانده ای است که به دلیل فقر حاکم بر خانواده و ایضاً به سبب زیاد بودن تعداد فرزندان، توسط پدرانشان (که اغلب گرفتار اعتیاد به مواد مخدر بوده و بر این باورند که دختر فقط بدبختی به بار می آورد) و در ازای دریافت «وجه» به افغانی ها فروخته میشوند تا مرد افغانی بتواند (کارت اقامت) دریافت کند. با توجه به اینکه افغانی ها نمی‌توانند بطور رسمی در ایران ازدواج کنند، به صورت شرعی (عقد مُتعه/ مُنقَطِع) در برابر دریافت دختر و پرداخت مبلغی بین صدهزار تا یک میلیون تومان و یا اندکی بیشتر به پدر دختر، معامله انجام می گیرد. این مردان به سهولت به محله های فقیرنشین (بیشتر در شهر مشهد) می‌روند و دختر ایرانی را خریداری می کنند. در برخی موارد نیز مرد به علت فقر و تنگدستی، به تنهایی نمی‌تواند از عهدۀ پرداختِ کل مبلغ برآید، بنابراین، به نحو گروهی اقدام به خرید دختر می نمایند. یعنی هر یک از آنها درصدی از مبلغِ مورد توافق را متعهد می‌شود که به طریق اولی، به همان نسبت خود را محق در متمع شدن از جسم آن زن می داند! و این در حالی است که وزارت کشور هم این‌گونه «تبعه» خود را حفظ می‌کند که برای شوهر صرفاً (مجوز اقامت) صادر می‌کند تا دختر ناگزیر از ترک کشور به افغانستان نشود!. اگرچه این زنان نگون بخت نمی‌دانند که ازدواج با یک افغانی موجب از دست دادن تابعیت ایرانی شود. زیرا بر اساسِ «نظام حقوقی افغانستان، زنِ بیگانه‌ای که با مرد افغانی ازدواج می کند، تابعیت خود را از دست می دهد.»
بدین اعتبار «زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند «مگر» اینکه به موجب قانون مملکتِ زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج بر زوجه تحمیل شود.» (ماده ۹۸۷ قانون مدنی)
در خصوص تابعیت، مشاور قضایی جمهوری اسلامی در سال(۹۱) اظهار داشت:« بحث تابعیت در کشور ما دلائل متعدد نظیر ملاحظات جمعیتی دارد. اعطای نامحدود تابعیت با توجه به افزایش جمعیت کشور ناسازگار بوده و از این حیث به نفع کشور نیست. وی هم چنین سیاست‌های امنیتی را از دیگر دلائل این امر دانست و ادامه داد:« در قانون قید شده است که اعطای نامحدود تابعیت به اتباع بیگانه با ملاحظات امنیتی ناسازگار است!»
هم چنین در تاریخ (۱۹،۱،۱۳۹۲) یکی از قضات دیوان عالی کشور گفت:« ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت به لحاظ «شرعی» صحیح بوده (عقد موقت) و آثار نکاح بر آن مترتب است. اما وقتی این ازدواج به ثبت رسمی نرسیده قابل پیگرد خواهد بود و مطابق ماده(۶۴۵) قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. وی با بیان اینکه طبق ماده (۱۰۶۰) ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی منوط به اجازه دولت است، تصریح کرد که کسب این اجازه به منظور حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی است.»! وی در خصوص وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج اظهار داشت:« طبق قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از این‌گونه ازدواج(مصوب۸۹)مشخص شده است. یعنی می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت نمایند. وی خاطر نشان ساخت که قانون تابعیتِ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آینده به منظور رفع ایرادات متعدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»!
بدین سیاق با بررسی تطبیقی ماده(۹۷۶) با ماده واحدۀ(۱۰۶۰)قانون مدنی نوعی ناهماهنگیِ حقوقی آشکار است. و برابر ماده واحده یاد شده این گروه از کودکان خارجی محسوب میشوند هرچند که در ایران متولد شده باشند. بنابراین اخذ شناسنامۀ ایرانی برای کودکِ متولد در ایران با توجه به تابعیت خارجی کودک در زمان تولد، منوط به اخذ و تحصیلِ بعدیِ تابعیتِ ایران است. معنا اینکه قانون گذار نه تنها تابعیت اصلی از نوع نَسَبی را برای این افراد همانند نَسَبِ پدری نپذیرفته است، بل، تابعیت اصلی از نوع ارضی را نیز همانند مشمولین بند(۴) از ماده(۹۷۶) قانون مدنی که راجع به مادران خارجی مورد پذیرش قرار داده، نسبت به مادران ایرانی «غیرقابل قبول» تلقی نموده است. که این خود بیانگر نظام مردسالار حاکم در ایران و نادیده پنداشتن زنان و ایضاً حقوق آنان است که ناگزیر از تحمل اثرِ منفی این تبعیض می گردند.
مشکلات فرزندان تبعه خارجی
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتی چنانچه در ایران متولد شوند، بیگانه تلقی شده و صرفاً در حد بیگانگان از حقوق بهره مند خواهند شد. تولد چنین کودکانی در ایران تنها آنها را دارای حقوقِ موضوع ماده واحدهِ قانون مزبور« تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی….» خواهد نمود.
بدین سیاق ولادت کودکان متولد شده از مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند، عمدتا در صورتی بروز خواهد کرد که بین پدر خارجی و مادر ایرانی در زمینه‌های گوناگونِ حقوق خانواده، اختلافاتی آشکار گردد. بررسیِ پرونده های مطروحه در دادگاه های ایران می‌تواند به روشن شدن این اختلافات و در نهایت آشکار شدن مشکلات ناشی از تحصیل تابعیتِ خارجی به این کودکان کمک نماید. در مواردی نیز رویه محاکم به نوعی ظهور یافته که اساساً به تابعیت خارجی این کودکان توجهی نمیشود و گذشته از اینکه این دسته از کودکان در مسائل مربوط به احوال شخصیه پیرو قانون دولت متبوع خود خواهند بود در دادگاه ایرانی، تنها مقرراتِ قانون ایران اِعمال می شود. یعنی «نادیده انگاشتنِ» (نَسَبِ مادری کودک)
خلاء قانونی
اعطای تابعیت اصلی از نوعِ تابعیت ارضی برای فرزندان متولد شده در ایران از مادران ایرانی شاید بتواند تا حدودی مشکلات مربوط به تابعیت این کودکان را مرتفع نماید. اگرچه قانون مدنی «تابعیت اصلی را تنها از راهِ «نَسَبِ پدری» پذیرفته و اساساً نَسَب مادری به هیچ عنوان مطمح نظر مقنن نیست. و این در حالی است که قانون گذار در بند(۴) از ماده(۹۷۶)نسب مادری برای کودکِ متولد شده از مادر خارجی که در ایران متولد شده را تحت شرایطی پذیرفته است. این اختلاف دیدگاهِ واضعِ قانونِ ایرانی جای بسی تأمل دارد!. به موجب این بند از ماده یاد شده، دو شرط برای ایرانی بودن این کودکان لازم است: _ اینکه کودک در ایران متولد شده باشد. _ پدر یا مادر خارجی داشته باشد، یا یکی از آنان در ایران متولد شده باشد. که در این شرایط کودک دارای تابعیت اصلی ایرانی است. این ماده راجع به کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی و در ایران بدنیا آمده باشند، سخنی بیان نکرده است.
بنابراین، این کودکان تبعه خارج بوده و ایرانی محسوب نمی‌شوند هرچند که در ایران متولد شده باشند یا یکی از والدین آنها در ایران متولد شده باشد. یعنی در فرضی که که شخصی در ایران و از پدر خارجی و مادر ایرانی «که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند» به دنیا بیاید باز هم ایرانی نبوده و خارجی محسوب می گردد! ممکن است این مسأله، نشانگر تلاش قانون گذارِ ایرانی برای پیشگیری از افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی باشد. حال آنکه مقنن با واضع ماده واحده یاد شده (۱۰۶۰) مشکل فرزندان حاصل از این ازدواج هارا که در ایران متولد میشوند مرتفع ننموده،بر این اساس شایسته است که این کودکان نیز تبعه ایران شناخته شوند که در‌واقع می‌تواند نتیجه منطقیِ تبعیت از سیستمِ خاک و به کار گیریِ تابعیت ارضی در کشور باشد.
پایان سخن
نظر به اینکه بندهای (۴ و۵) از ماده (۹۷۶) قانون مدنی مشکل ناشی از تابعیت فرزندانِ زنان ایرانی با مردان خارجی را مرتفع نکرده و مشکل تابعیت این کودکان تا رسیدن به سن (۱۸) سالگی باقی است می‌توان چند بند را به شرح ذیل به ماده یاد شده الحاق نمود:
_ کسانی که در ایران متولد شده و مادر آنها ایرانی است.
_ کسانی که از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد شده اند، تا رسیدن به سن (۱۸) سال تمام، در صورتی به تابعیت ایرانی پذیرفته میشوند که تابعیت ایرانی مادر پس از ازدواج با مرد خارجی باقیمانده باشد. که در صورت درخواست مادر، کودک به تابعیت ایرانی پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه دولت، خروج تابعیتِ کودک از دولت متبوع را پذیرفته باشد.
_ هر کودک متولد از مادر ایرانی که در خارج از کشور متولد شده باشد، می‌تواند تا یکسال پس از رسیدن به سن (۱۸) سال تمام درخواست تابعیتِ ایران نماید.
_ در صورت وفات زوج و یا تفریق و متارکه زوجین، چنانچه مادر تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشد، کودک به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد. اعم از اینکه کودک در ایران و یا در خارج از ایران متولد شده باشد.
