تاثیر تحریمهای اقتصادی بر معیشت و زندگی کارگران و مردم محروم

در حالی که سران و مقامات حکومت اسلامی، ادعا می کنند که تحریمهای اقتصادی جهانی علیه ایران، تاثیری در اقتصاد آن ندارد همه شواهد نشان می دهد که تاثیر مخرب این تحریمهای اقتصادی جهانی علیه ایران، روزبروز خود را بیش تر نشان می دهند؛ به خصوص تاثیر بلاواسطه آن را می توان در بحران صنایع و اخراج گسترده کارگران، تشدید گرانی و تورم و بیکاری و افت معیشت و زندگی کارگران و مردم محروم دید.

با نگاهی مختصر به ابعاد تحریمهای اقتصادی ایران و بحران صنایع و بیکارسازیهای گسترده و گرانی و تورم و بیکاری به سادگی به این نتیجه می رسیم که سران و مقامات حکومت اسلامی، از یک طرف ابعاد مخرب این تحریمها را از جامعه مخفی نگاه می دارند و از سوی دیگر، مستقیم و غیرمستقیم به دولت آمریکا التماس می کنند تا مذاکره کنند. هم چنین دست به تحریکاتی نظیر نمایش نظامی و استقرار نیروهای زیادی در جنوب کشور و خبرهایی که اورانیوم را با غلطت ۲۰ درصدی تولید می کنیم و لحنی که خامنه ای، احمدی نژاد، سخنگویان دولت و سرداران سپاه به کار می برند همگی افکار عمومی را علیه ایران تحریک می کنند به طوری که دولتهای برزیل و ترکیه که تا دیروز در کنار حکومت اسلامی بودند و به تشدید تحریمها انتقاد داشتند امروز خود به صف تحریم کنندگان پیوسته اند. بنابراین، هر دولتی به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خودش است.

در این میان، حکومت اسلامی هم در جامعه ایران و هم در جوامع بین المللی به انزوا رانده شده است و حکومتی که تنها با میلیتاریسم و سرکوب و کشتار مخالفین و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری، زنان، دانش جویان، روزنامه نگاران و معترضین خودش را سر پا نگاه داشته است. اما این وضعیت نیز دوام طولانی ندارد و بسیار شکننده است. زیرا ابعاد و عمق اعتراضات در جامعه ایران، شبیه آتش در زیر خاکستر است که با وزیدن هر نسیمی شعله ور می گردد. هر چند سرکوبهای شدید تا حدودی مردم را مرعوب کرده است اما این به معنی این نیست که پای حکومت در جامعه محکم شده است برعکس، این حکومت روزبروز منفورتر و منزوی تر می گردد. حتا کوچک ترین مساله باعث می شود که کشمکش نه تنها بین جناح غالب و مغلوب، بلکه بین خود اصول گرایان و حامیان دولت نیز به یک جنجال سیاسی تبدیل شود. در حال حاضر همه می دانند که نه دولت اهمیتی به مجلس می دهد و نه مجلس به دولت. بحثهایی که بر سر همایش ایرانیان خارج کشور، بین شریعتمداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان و مشائی معاون رییس جمهوری، بین رییس ستاد مشترک ارتش و مشائی، بین رییس قوه قضائیه و احمدی نژاد، در جریان است تنها گوشه هایی از این اختلافات در صفوف اصولگرایان است، که روزبروز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. عامل اصلی این اختلافات نیز فاکتور مهم مبارزات مردمی و عدم پایگاه اجتماعی دولت و هم چنین بحرانهای فزاینده اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک است که سران و مقامات حکومت اسلامی به همدیگر نیز فشار می آروند.

تشدید تحریمهای اقتصادی

تحریمهای اقتصادی ایران، هر روز بیش تر از روز پیش ابعاد گسترده ای به خود می گیرد. آمریکا تلاش می کند حتا کشورهای آسیایی را نیز قانع کند که به صف تحریم کنندگان ایران بپیوندند.

سحام نیوز، از سایتهای نزدیک به حکومت، ۲۰ مرداد ۱۳۸۹، نوشت «فروش بنزین ترکیه به ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل آن ۷۳ درصد کاهش یافت. »

بنا بر آمار و داده های انجمن صادرکنندگان مواد شیمیایی ترکیه که روز سه شنبه در استامبول منتشر شد، فروش بنزین به ایران در ماه ژوئن به بیش از ۹۳ میلیون دلار بالغ می شد، اما این رقم در ماه ژوئیه به حدود ۲۶ میلیون دلار کاهش یافته است. کاهش شدید فروش بنزین ترکیه، هم زمان با اِعمال تحریمهای مضاعف آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق می افتد. این تحریمها با هدف سخت گیری بر واردات فرآورده های نفتی و افزایش انزوای بین المللی ایران، به دلیل نقض قطعنامه های شورای امنیت، دنبال می شود.

این خبر در حالی منتشر می شود که برخی از خبرگزاریهای ایران مدعی شده اند که با وجود تحریم فروش بنزین به ایران از سوی دولت آمریکا، ترکیه در ماه ژوئن بنزین بیش تری به ایران صادر کرده است.

بر پایه گزارش دیگری، وزیر انرژی ترکیه روز جمعه گذشته گفته است که کشورش به مبادلات نفتی خود با ایران ادامه می دهد.

بر اساس اخبار و گزارشها، ایران در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومان نسبت به آن قیمتى که مردم براى خرید بنزین پول می دهند، براى هر لیتر بنزین به طور اضافه پرداخت مى کند. یعنى دولت سوبسیدى بابت بنزین پرداخت مى کند که به احتمال قوی با تشدید تحریمها این سوبسید قطع خواهد شد. کمبود بنزین و قطع سوبسید دولتی بلافاصله گرانی و تورم را در همه عرصه ها افزایش خواهد داد.

در حال حاضر ایران، از بازارهاى بسیار معدودى براى تامین بنزین در اختیار دارد. در حالی که ایران در گذشته از چین، ژاپن، هند، وئزوئلا، کره بنزین خریدارى مى کرد. ولى الان بسیارى از این کشورها از جمله هندوستان، از فروش بنزین به ایران خوددارى مى کنند. اکنون تنها ترکیه به ایران بنزین می فروشد. اما این کشور قادر نیست نیازهای بنزین ایران را تامین کند و احتمال این که با فشار آمریکا و اتحادیه اروپا این کشور نیز فروش بنزین به ایرا را قطع کند دور از انتظار نیست.

ایران، هم چنین از طریق شمال عراق و منطقه کردستان هم بنزین وارد مى کند که ظاهرا این مقدار بنزین به طور قاچاق وارد ایران مى شود. دولت آمریکا از عراق خواسته است از قاچاق فرآورده هاى نفتى به ایران خوددارى کند. اما مسلم است که یک کشور ۷۵ میلوینی نمی تواند فرآورده های سوختی خود را از راه قاچاق از منطقه کردستان عراق و یا ترکیه تامین کند.

پایگاه خبری «خبرآنلاین» در ایران، گزارش داده که تاکنون ۱۰ کنسرن نفتی جهان، صدور بنزین به ایران را قطع کرده اند.

اسامی کنسرنهای توتال فرانسه، ریلانس هند، ویتول، کلینگور، ترافیگورا، شل، بریتیش پترولیوم، پتروناس (مالزی) و لوک اویل (روسیه) در فهرست خبر آنلاین ذکر شده است. پتروناس مالزی، آخرین محموله بنزین خود را در ماه اسفند سال گذشته در بندرعباس تحویل ایران داده است.

به موجب آمارهای رسمی که تاکنون از سوی دولت ایران و مراکز خارجی انتشار یافته، حکومت اسلامی ایران، به دلیل فرسودگی و ظرفیت پائین پالایشگاه های خود ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را وارد می کند.

اما خبرآنلاین در تازه ترین گزارش خود این رقم را به ۳۰ درصد کاهش داده است. این مرکز خبری می نویسد: «دولت قصد دارد در ماه های آینده با کاهش سهمیه بنزین خودروها، وابستگی کشور به بنزین وارداتی را کاهش دهد. »

دولت تاکنون در چند مرحله سهمیه بنزین خودروها را کاهش داده است. در حال حاضر ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، هند و چین کشورهائی هستند که بخش عمده بنزین مورد نیاز ایران را تامین می کنند. اما به نوشته خبرآنلاین، مناسبات اقتصادی همین کشورها با آمریکا نیز، ممکن است آنها را به قطع صدور بنزین به ایران وادار کند.

مقامات چینی، اعلام کرده اند که نیاز زیادی به انرژی دارند و لازم است در این حوزه از امنیت کامل برخوردار باشند. با این همه آنها در همیاری با آمریکا در تحریم ایران، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات نفت خام خود از ایران را کاهش دادهاند. تامین نیازهای نفتی چین از عراق و عربستان سعودی موجب کاهش واردات نفت خام چین از ایران است و مهم تر از همه، چین در نهایت، مبادله اقتصادی ۲۵۰ میلیارد دلاری خود با آمریکا را فدای تجارت ۱۲ میلیارد دلاری با ایران نمی کند.

به گزارش فاینشنال تایمز، کنسرن توتال فرانسه تصمیم گرفته در اجرای تحریمها، از صدور فراورده های نفتی به ایران خودداری کند. هم زمان برنامه تلویزیونی «کنتراست» در شبکه نخست تلویزیون آلمان گزارش داد که ایران می کوشد از طریق ۴ هزار شرکت ایرانی مستقر در دوبی، در بازار سیاه، به مواد و فن آوری هسته ای مورد نیاز خود دست یابد.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی امارات متحده عربی طی بخشنامه ای به همه بانکها، صرافیها و شرکتهای سرمایه گذاری امارات، از آنها خواسته است که مبادلات مالی خود را با ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متوقف کنند. این افراد و شرکتها، بر اساس قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشمول تحریم بین المللی شده اند. خبرگزاری فرانسه اسامی افراد و شرکتهای تحریم شده را اعلام نکرده است.

کمپانی تویوتا هم روابط تجاری با حکومت اسلامی را قطع کرد. تویوتا که یکی از بزرگ ترین شرکتهای خودروسازی جهان به شمار می رود، تحت فشار آمریکا و در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت، روابط تجاری خود را با حکومت اسلامی ایران قطع کرده است.

این شرکت اعلام کرده در راستاى تحریمهاى بین المللى علیه حکومت تهران، صادرات اتوموبیل به ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت، کمپانی تویوتا صادرات اتوموبیل به ایران را از بیم پیامدهای تحریم آمریکا متوقف کرده است.

تویوتا در بیانیه ای گفته با در نظر گرفتن فضای بین المللی از اوایل ماه ژوئن صادرات اتوموبیل به ایران را متوقف کرده است.

پیش از این نشریه اقتصادی نیکی ژاپن در گزارشی به توقف صادرات خودروی تویوتا به ایران اشاره کرده بود.

دولت آمریکا پیش تر گفته بود که تصمیم شرکتهای اقتصادی در قطع روابط تجاری با حکومت تهران، تصمیم درستی است.

هفته گذشته و هم زمان با سفر «رابرت اینهورن» مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی و کنترل تسلیحات به توکیو، دولت ژاپن ضمن اعلام اعمال کامل تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران، از بررسی تحریمهای بیش تر علیه حکومت اسلامی در آینده ای نزدیک خبر داد.

سخن گوی ارشد دولت ژاپن هم گفته بود، ژاپن تحریمهای خاص خود را علیه حکومت ایران در نظر گرفته است.

سلسو آموریم، وزیر امور خارجه برزیل در شامگاه سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ برابر با۱۰ اوت ۲۰۱۰، رسماَ اعلام کرد که لوئیس اینیاسیو لولا داسیلوا، رییس جمهور این کشور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را امضاء کرده است.

برزیل و ترکیه تنها کشورهایی از اعضای ۱۵ نفره شورای امنیت بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. ۱۲ کشور از جمله هر پنج عضو دائمی شورای امنیت به اقدامات تنبیهی علیه ایران رای مثبت دادند. لبنان در رای گیری به قطعنامه رای ممتنع داد.

وزیر امور خارجه برزیل، درباره دلایل تصمیم جدید این کشور گفته است: «برزیل به طور سنتی به تمامی مصوبات شورای امنیت پایبند بوده و آنها را به اجراء می گذارد، حتا اگر با مضمون آنها موافق نباشد. »

تلاشهای عحولانه برزیل و ترکیه برای مبادله سوخت اتمی میان ایران و جامعه بین المللی پیش از صدور قعطنامه شورای امنیت، با شکست روبرو شده بود.

لولا داسیلوا، رییس جمهور برزیل در سفر اردبیهشت ماه سال جاری به تهران، علاوه بر احمد نژاد با خامنه ای نیز دیدار و گفتگو کرده بود و مناسبات خود با رهبران حکومت اسلامی را دوستانه خوانده بود. احتمالا دلیل این تغییر موضع لولا، انتقاداتی است که در برزیل و در سطح بین المللی به روابط او با حکومت اسلامی شده است.

در واقع حکومت اسلامی چون بیماری طاعون است که هر کس به آن نزدیک شود به این بیماری مسری که در نزد حکومت اسلامی، ترور و وحشت، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، دزدی و غارتگری و فعالیتهای مافیایی است، مبتلا می گردد.

روزنامه «د نشنال»، به نقل از مسئولان خدمات مالی شیخ نشین دوبی، نوشته است: «دارائیهای بانک بین المللی پرشیا در چارچوب تحریمهای اتحادیه اروپا توقیف شده است. براساس تصمیم اتحادیه اروپا، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ای که با برنامه هسته ای ایران مرتبط هستند باید توقیف شود. »

دوبی، چندی پیش نیز اموال ۴۱ شرکت ایرانی دیگر را توقیف کرده بود. برپایه گزارش «د نشنال»، بانک بین المللی پارس، اولین شرکتی است که در سال ۲۰۰۵ در مرکز مالی بین المللی دوبی ایجاد شد. سرمایه های این بانک به دلیل همکاری با بانک ملت توقیف شده است. مقامات آمریکائی بانک ملت را متهم کرده اند که با برنامه هسته ای ایران همکاری دارد.

به نوشته «د نشنال» دفتر مرکزی بانک بین المللی پرشیا در لندن و شعبات آن در دوبی و تهران قرار دارند. مسئولان بانک از اظهار نظر درباره توقیف اموال آن در دوبی خودداری کردهاند.

برپایه گزارش روزنامه «د نشنال»، اموال بانک ایرانی در شرایطی توقیف شده که امارات متحده عربی مبادلات بازرگانی خوبی با ایران دارد. در این گزارش حجم مبادلات سالانه میان امارات متحده عربی و ایران ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آمریکائی اعلام شده است.

مقاله میدل ایست آنلاین، سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، مطلبی تحت عنوان «در باره آثار اولیه تحریمها استخراج و صادرات گاز، بین زمین و هوا» نوشت:

ایران دومین طرح تولید گاز طبیعی مایع (ال ان جی) را که قرار بود توسط شرکت توتال، غول انرژی فرانسه به سامان برسد لغو کرد؛ این خبر روز دوشنبه و بعد از اقدام مشابهی در باره پروژه شرکت انگلیسی-هلندی رویال داچ شل هلند اعلام شد.

محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت ایران گفت که اکنون هدف آن است که «گاز فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی به میادین نفتی و شبکه گاز ملی تزریق شود» که معنی آن این است که پروژه تولید گاز مایع که می بایست در فاز ۱۱ پارس جنوبی پیاده می شد لغو شده است.

شرکت انگلیسی – هلندی شل، در نظر داشت یک تاسیسات جدید تولید گاز مایع در فازهای۱۳ و ۱۴ ایجاد کند که لغو آن هفته قبل توسط مقامات بلندپایه نقتی اعلام شد.

این خبر در حالی منتشر می شود که تعدادی از شرکتهای بزرگ انرژی بین المللی ایران، این دومین کشور با ذخایر بزرگ گاز دنیا را یا ترک کرده اند و یا قصد دارند ترک کنند.

قرارداد گاز قبلا با شرکت توتال فرانسه منعقد شده بود ولی این شرکت به دنبال دور چهارم تحریمهای سازمان ملل، که شورای امنیت در ماه ژوئن به تصویب رساند، این قرارداد را لغو کرد. شرکت شل نیز پیش از تحریمها اقدام مشابهی انجام داده بود.

خجسته مهر، گفت: «برخی از کشورها سیاست مذاکرات طولانی و اتلاف وقت را برای پروژه های پارس جنوبی در پیش گرفته بودند. »

رادیو آلمان، ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، خبر داد: معاون وزیر نفت خبر از تعطیلی یکی دیگر از فازهای توسعه گاز در پارس جنوبی را داد. این اتفاق به دنبال قطع همکاری شرکت توتال فرانسه که به دلیل اعمال تحریمها ناچار به ترک ایران شده است، صورت گرفت.

از طرف دیگر شرکت انگلیسی ـ آلمانی شل نیز که قرار بود فاز ۱۳ و ۱۴ این میدان گازی را تکمیل کند، قرارداد را نیمه تمام رها کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره اختصاص نیافتن گاز فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی به تولید ال. ان. جی، بدون کوچک ترین اشاره ای به تحریمها، اظهار داشت: «در گذشته برخی کشورها با سیاست مذاکره طولانی مدت و اتلاف وقت، به دنبال آن بودند که توسعه میدان مشترک پارس جنوبی را دچار وقفه کنند و از آن جا که در توسعه میدانهای مشترک مجاز به هیچ گونه وقفه ای نیستیم، اجازه ادامه یافتن این روند را ندادیم و با استفاده از منابع مالی داخلی، قرارداد پروژه های یاد شده را منعقد کردیم. »

این دومین باری است که طی روزهای اخیر مسئولین دولتی ایران خبر از تعطیلی پروژه های گازی و نفتی می دهند.

آژانس اتمی: حکومت اسلامی ایران غنی سازی اورانیوم را توسعه داده است

بازرسان سازمان ملل در بازدید اخیر خود از تاسیسات هسته ای نطنز دریافته اند که علی رغم تحریمهای شورای امنیت، رژیم ایران هم چنان به توسعه تاسیسات غنی سازی اورانیوم ادامه داده و تجهیزات آن را فعال کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل از حکومت اسلامی ایران خواسته است تا فعالیتهای خود در زمینه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. آژانس انرژی اتمی گفته اقدام حکومت اسلامی ایران به معنى نقض صریح قطعنامه هاى شوراى امنیت است.

به گزارش رادیو فرانسه، «آژانس بین المللی انرژی اتمی» اعلام داشت که علی رغم تحریمهای جهانی اعلام شده، رژیم ایران در ماه های اخیر با به کارگیری سانتریفیوژهای تازه در تاسیسات اتمی خود کوشش کرده است بر توان خود در غنی سازی اورانیوم بیافزاید.

به گزارش آژانس رژیم ایران هم اکنون با استفاده از یک سری جدید از سانتریفیوژهای گذاشته شده و تاسیسات نطنز هدف خود را درجهت دست یابی به اورانیومی با غلظت بیست در صد دنبال می کند.

در گزارش آژانس اشاره شده است که بازرسان این نهاد سازمان ملل در آخرین بازدید خود از تاسیسات نطنز در روز هفدهم ژوئیه ۲۰۱۰ دریافته اند که علی رغم تحریمهای شورای امنیت، رژیم ایران هم چنان به توسعه تاسیسات غنی سازی خود ادامه داده است.

گزارش آژانس در حالی منتشر می شود که چند روز قبل موسسه علوم و امنیت بین الملل (ISIS) در گزارشی اعلام کرد، با وجود تحریم شورای امنیت، رژیم ایران فعالیت هسته ای خود و هم چنین غنی سازی اورانیوم را به طور مفیدتر افزایش داده است.

بیکاری در ایران

در رابطه با تعداد واقعی بیکاران ایران، آمارهای متناقضی منتشر می شود. به خصوص دولت همواره با آمارها از جمله آمار بیکاران بازی می کند و رقم واقعی نمی دهد.

بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، ۲۰ مرداد ۱۳۸۹، رقم بیکاری که در حقیقت تعداد شکایات دریافت شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلام می شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود تا پایان سال جاری ۱۷ هزار و ۲۱۷ شغل در بخش تولیدی، صنعت، کشاورزی و دیگر زمینه ها در این استان ایجاد شود.

بر اساس این گزارش در چند سال گذشته، بیکاری یکی از مهم ترین مشکلاتی بوده است که دولت با آن دست و پنجه نرم می کرده است و از سوی دیگر آمار و اعدادی متناقض برای آن ارائه می کند.

برای مثال در ۴ سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلویه از کار بیکار شده اند و این امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی بر در جریان بودن پروژه های اشتغال زا در این منطقه است.

مهر می افزاید، کابوس اخراجهای دسته جمعی تبدیل به کابوس بسیاری از کارگران ایرانی شده است. بسیاری از کارگران صنایع کوچک مانند چرم سازی، کارگاه های نساجی و صنایع سنگین در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند.

اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه های تولید کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پایا هوایار و شرکت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه هایی از این معضل اقتصادی هستند.

موتوژن، تراکتورسازی تبریز و کبریت سازی هم به دلیل مشکلات مالی و بدهیهای سنگین به بانکها و پیمان کاران مجبور به کم کردن نیروی کار و اخراج کارکنان خود شدند.

در حالی که یکی از شعارهای محمود احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری، اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری بوده است.

بر اساس آمار وزارت کار ایران، نرخ بیکاری در سال ۸۸، ۹/۱۱ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۵/۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مهر، این اعداد از سوی بسیاری از «شخصیتهای سیاسی» زیر سئوال رفته است. برای مثال موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی، فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، گیلان غرب و سرپل ذهاب و علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از جمله کسانی هستند که اعداد رسمی مربوط به بیکاری را بیش از میزان اعلام شده از سوی مقامات می دانند.

حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، اما افزایش نرخ بیکاری را مربوط به بحران اقتصادی در جهان و کاهش میزان سرمایه گذاری در ایران می داند. ولی بسیاری از کارشناسان، واردات گسترده و ناتوان بودن تولیدات داخلی در رقابت با این محصولات و نبودن تجهیزات مدرن را عامل ورشکستگی صنایع و بیکاری می دانند.

از سوی دیگر، مجله اکونومیست نیز در گزارشی که در تیر ماه سال جاری به چاپ رساند، نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ را بیش از میزان اعلام شده از سوی مقامات دولتی و ۲/۱۳ درصد اعلام کرده است.

مهر در گزارش دیگری در مورد افزایش بیکاری نوشت، در حالی نرخ بیکاری در بهار ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵/۳ درصد افزایش یافت و از ۱/۱۱ به ۶/۱۴ درصد رسید که بیان می شود توسط زودبازده ها در سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند رشد نرخ بیکاری در اولین فصل سال جاری یعنی بهار ۸۹ نشان دهنده افزایش ۱ دهم درصدی نرخ بیکاری نسبت به زمستان ۸۸ و ۵/۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در بهار سال گذشته است که این موضوع از آهنگ ناموزون رشد نرخ بیکاری در کشور حکایت دارد.

دولت احمدی نژاد، راه انداختن مراکز کاری زودبازده ها را با آب و تاب بی سابقه تبلیغ می کرد. علاوه بر این، این سیاست امکانی را فراهم کرده بود که نزدیکان دولت به سهولت از بانکها وامهای کلانی با بهره کم تر و پرداخت دارزمدت تر بگیرند. اما نتیجه آن منفی بوده و به اشتغال زایی منجر نشده است.

خبرگزاری مهر، در این مورد می نویسند، متاسفانه زودبازده ها با تاکیدات فراوان وزارت کار در سالهای گذشته به دلیل مشخص نبودن تضمین سرمایه گذاری جدی و حامی مالی به بن بست رسید و امروز می بینیم که پس از چند سال از زمان آغاز به کار زودبازده ها نمی توان به آمار ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل آن استناد کرد چرا که در همین مدت نرخ بیکاری کل کشور افزایش یافت و بیش از ۲۰ استان نیز حداقل در ۸۸ نسبت به ۸۷ بیکارتر شدند، در حالی که شغل جدید به کاهش نرخ بیکاری خواهد انجامید.

مهر تاکید می کند، هم اکنون با وجود جمعیت بالای جوان و تحصیل کرده دانشگاهی در کشور شاید مهم ترین موضوع مورد توجه در زمینه نرخ بیکاری باید تلاش در ثابت نگاه داشتن آن باشد و این مساله از کاهش آن مهم تر است چرا که ثابت ماندن نرخ بیکاری نیز در شرایط فعلی موفقیت است و این موضوع یک گام از کاهش جلوتر حرکت می کند.

مهر در ادامه بررسی خود در زمینه بیکاری می نویسد، دست یابی به آمارهای درست و قابل استناد می تواند ما را در رسیدن به یک برنامه قابل اجرا رهنمون سازد. باید پرسید که جهش نرخ بیکاری و بالا رفتن تعداد بیکاران برای چیست؟ گفته می شود نرخ بیکاری فعلی به مراتب بالاتر از ۶/۱۴ درصد اعلام شده است به نحوی که با وجود ۴ میلیون نفر بیکار، نرخ بیکاری برخی استانها از ۱۸ درصد نیز بالاتر است.

برآورد شده است که نرخ بیکاری جمعیت فعال بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال کشور هم اکنون بیش از ۲۵ درصد است، هم چنین موضوع مربوط به نرخ بیکاری حداقل ۲۵ درصدی ۳ میلیون فارغ التحصیل کشور نیز مشکلی است که دولت موظف به برنامه ریزی برای حل آن است، چون نمی توان گفت که این گروه از افراد مهارت انجام کار را ندارند.

کارگرانی که به دلیلی بحران صنایع تعطیل و کارگران آن بیکار می شوند با مشکل دریافت بیمه بیکاری روبرو می شوند.

خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، نوشت: با گذشت نزدیک به ۵ ماه از آخرین اخراج دسته جمعی کارگران نوشابه سازی ساسان هنوز تمامی این کارگران نتوانستهاند از حق قانونی خود مبنی بر دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی کارخانه نوشابه سازی ساسان اعلام کردند که هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری نشدهاند. این کارگران در جریان تعدیلهای سال ۸۸ شرکت ساسان به اجبار از کار اخراج شده بودند و تعداد آنها به بیش از ۷۰۰ نفر می رسد.

کارگران اخراجی می گویند: پس از آن که کارفرما حاضر نشد حتا با آنها به عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند تا از مقرری صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند. به گفته یکی از کارگران در حال حاضر نزدیک به نصف اخراج شدگان به شرط شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای توانسته اند تا حدودی از حق خود استفاده کنند اما تکلیف مابقی هنوز روشن نشده است. این کارگران هم چنین می گویند پس از اخراج آنها، کارفرما نیروی جایگزین را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرویس و ناهار استخدام کرده است.

این وضعیت کارگران نوشابه سازی ساسان، تنها مورد در این موضوع نیستند و گزارشهایی که در سالیان اخیر انتشار یافته است، نشانگر آن است که بسیاری از کارگران چنین مشکلی دارند.

ادامه تهدید و سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری

احمدی نژاد از روزی که به قدرت رسیده همواره سرکوب فعالین جنبشهای اجتماعی را تشدید کرده است. منصور اسانلو نه تنها هنوز در زندان است، بلکه اخیرا سناریو جدید برای او تراشیدند و مجددا محاکمه اش کردند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در تاریخ ١٢ مرداد ١٣٨٩ خبر داد: صبح روز یک شنبه مورخه ١٠/۵/٨٩ جلسه محاکمه ٧ تن از فعالین کارگری شهرستان اشنویه به نامهای صمد احمدپور، رحمان تنها، رحمان ابراهیم زاده، حسین پیروتی، عباس هاشم پور، عیسی ابراهیم زاده و فتاح سلیمانی در شعبه اول دادگاه انقلاب در ارومیه به ریاست قاضی درویشی با حضور وکیل مدافع فعالین کارگری، آقای فریدون احمدی برگزار شد.

جلسه دادگاه با تفهیم اتهام فعالین کارگری دایر بر همکاری آنان با یکی از احزاب اپوزیسیون از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری آغاز شد که این اتهام با انکار قاطع فعالین و وکیل مدافع آنان مواجه شد.

فعالین کارگری با دفاع از عضویت خود در کمیته هماهنگی، مدارک و مستندات خود از جمله تقاضای کمیته هماهنگی برای اخذ مجوز قانونی از وزارت کار و امور اجتماعی را به دادگاه تقدیم کردند. پس از آن وکیل مدافع آنان به دفاع از موکلانش پرداخت و لایحه ای را تقدیم دادگاه کرد.

لازم به توضیح است که جلسه دادگاه به مدت یک ساعت ادامه پیدا کرد و پس از آن قاضی با اعلام اینکه در مورد آنان تصمیم گیری وبه آنان ابلاغ خواهد شد، ختم جلسه را اعلام کرد.

سایت کلمه در این مورد نوشته است، از مشخصه های دوره حکومت محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تشدید برخورد با فعالان مدنی بوده است. یکی از گروه هایی که در این بخش، هدف قرار دارند، فعالان کارگری و سندیکایی بوده اند که در این پنج سال و اندی فشارهای گوناگونی را متحمل شده اند؛ از احضار و اخراج تا بازداشت و حتا تحمل ضربات شلاق.

به گزارش خبرنگار کلمه، این فشارها به شکلی بوده است که حتا فعالان و تشکلهای کارگری از برپایی روز جهانی کارگر منع شده اند و یا مشکلاتی بر سر راه برگزاری این جشن جهانی به وجود آمده است.

اما برگزاری روز جهانی کارگر تنها عامل برای اعمال فشار بر فعالان کارگری و سندیکایی نبوده است. نگاهی به اخبار و گزارشهای انتشار یافته، حتا به شکل محدود آن در رسانه ها، نشانگر آن است که بین اعتراضهای صنفی کارگری در مناطق گوناگون ایران و فشار پلیسی و قضایی بر روی این فعالان ارتباط مستقیم وجود دارد.

به عبارت دیگر، هر اندازه که این اعتراضها رو به افزایش بوده است، فعالان کارگری بیش تری به دستگاه های امنیتی یا دادگاه ها احضار می شوند، فعالان بیش تری در محیط کار مورد تهدید قرار می گیرند، یا کار خود را از دست می دهند و شمار بیش تری از آنان بازداشت و به اتهامهای سیاسی و امنیتی زندانی می شوند.

نمونه ها از این دست بسیارند؛ بازداشت منصور اسانلو، ابراهیم مددی، محمود صالحی (که در زندان سنندج به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، با از دست دادن یک کلیه خود دچار بیماری حاد کلیوی شد و اکنون نیازمند پیوند کلیه است)، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، محمد اشرفی، محسن حکیمی، علیرضا ثقفی، علی اخوان، سعید ترابیان، رضا شهابی، رمضان علیپور، علی نجاتی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراهی شاندیز و. . . که شماری از آنان پس از بازداشت در سالیان قبل با قید قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده اند و برخی دیگر هنوز زندانی اند.

در این میان، در کنار بازداشتها و برخوردها که علیه فعالان کارگری و سندیکایی در جریان است، منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضدانقلاب محاکمه و محکوم شده است.

تاکنون از حکم آقای اسانلو خبری در دست نیست، اما درباره محاکمه این فعال کارگری دو نکته مهم وجود دارد. اول آن که، به وکلای مدافع او برای شرکت در جلسه محاکمه اطلاع داده نشده بود و نکته دوم به اتهام وی باز می گردد.

اقدام قوه قضاییه در مطلع نکردن وکلای مدافع منصور اسانلو برخلاف آیین دادرسی غیرقانونی بوده است، البته این اقدام غیرقانونی تنها در مورد این فعال کارگری صورت نگرفته بلکه نقض قانون در قبال دیگران هم این چنین است.

در تیر سال ۱۳۸۶ نیز که چند روز پس از این که این فعال سندیکایی بازداشت شد، حکم بازداشتش به وی ابلاغ شد، در حالی که این اقدام باید پیش از بازداشت صورت می گرفت.

در مورد بعدی نیز منصور اسانلو در شرایطی به ارتباط با ضد انقلاب متهم شده است، که حتا از امکان مرخصی پزشکی برای درمان بیماریهای خود و یا ملاقات مرتب با خانواده اش محروم بوده است.

حال در چنین شرایطی، چگونه وی توانسته است با ضدانقلاب تماس بگیرد؛ آن هم در زندان رجایی شهر، زندانی که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.

در عین حال، بر اساس گزارشهایی که هفته های پیش منتشر شده بود، اتهام ارتباط با ضد انقلاب از پرونده منصور اسانلو حذف شده و به جای آن، اتهام تبلیغ علیه نظام به وی وارد شده بود. پس چگونه است که اتهام اولیه دوباره زنده شده است.

بررسی مورد آقای اسانلو که سابقه بازداشت و زندان را در چند سال اخیر، پس از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ در پرونده خود دارد، نشان می دهد که مقامهای امنیتی به شدت به وی حساسند و نمی خواهند که او دوباره فعالیتهای سندیکایی خود را از سر بگیرد، آن هم در شرایطی که سندیکای بزرگ شرکت واحد همراه با سایر تشکلهای کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تحت فشارهای گسترده ای قرار دارند.

از طرف دیگر، اتهام ارتباط با ضدانقلاب پس از آن به منصور اسانلو وارد شده است که در چند ماه گذشته، گروهی اخبار و گزارشهایی را در مورد او و یا سندیکای شرکت واحد منتشر کرده بودند که واکنش خود این سندیکا را به دنبال داشت، اما اقدام این گروه، زمینه ساز فشارهای بیش تر بر منصور اسانلو از جمله انتقال او به بند زندانیان معتاد و خطرناک و نیز بند انفرادی و سرانجام وارد شدن این اتهام شد.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که پرونده سازی جدید برای منصور اسانلو پس از قول جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین المللی کار برای آزادی او صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر، حتا اگر وی برای مدتی آزاد شود، به واسطه همین حکم جدید دوباره بازداشت خواهد شد.

اما نکته مهم آنکه پرونده جدید علیه منصور اسانلو حامل یک پیام برای سایر فعالان کارگری و سندیکایی است و آن این که اگر تا قبل، اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و یا حتا تشویش اذهان عمومی به این فعالان وارد می شد، از این پس، آنان باید در انتظار اتهام سنگین امنیتی باشند که می تواند مجازاتهای شدید تری در پیش داشته باشد.

عدم پرداخت به موقع دست مزدهای ناچیز کارگران

کارگری که صبح تا شب جان می کند تا با دست مزد ناچیزی که دریافت می کند شکم خود و خانواده اش را سیر کند اما هنگامی که ماه ها بدون اجر و مزد کار و تولید می کند پیمان کاران و سرمایه داران دست مزد او را پرداخت نمی کنند خانواده او، چه اوضاعی پیدا می کند.

برای مثال، بنا به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر کارگران، کارخانه نقش ایران در قزوین ۱۶ماه است که حقوقى دریافت نکرده اند. این کارخانه قبلا ۴۵۰ کارگر داشت و از کارخانه های تولید نخ بود اما به مرور کارگرانش را اخراج کرد و اکنون تنها ۵٠ کارگر دارد. کارگران این کارخانه از آنجا که ١۶ ماه در بی حقوقی به سر برده اند در وضعیت بسیار بد معیشتی قراردارند.

با گذشت حدود ۵ ماه از آغاز سال ٨٩ دولت و سازمان بازنشستگی کشوری احکام خود را جهت افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نکرده است. یکی از بازنشستگان به خبرنگار آژانس ایران خبـــر گفت: «چرا باما که چندین سال زحمت کشیده و جوانی خود را صرف خدمت به مملکت کرده ایم و تنها چشم به ۴٠ – ۵٠ هزار تومان افزایش سالیانه داریم، این طور می کنند؟»

یکی از کارمندان سازمان بازنشستگی در خصوص این مطلب گفت: «روزانه حداقل ١٠٠ تماس تلفنی از بازنشستگان داریم که طلب خود در خصوص افزایش حقوقها را جویا شوند. »

در پی اعتصاب کارگران سد ژاوه به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق، نیروهای امنیتی و گارد ویژه به کارگران یورش برده و چهار نفر از آنها به نامهای عسگر شاه مرادی، افشین احمدی، فرید آدمند و هیوا سهیلی فر را بازداشت کرده اند.

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک – ١٣مرداد ١٣٨٩- کارگران اعتصابی که تعدادشان به ٧٠٠ نفر می رسید، به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه از حقوق خود در روز ٢٩/۴/١٣٨٩ دست از کار کشیدند و پس از ١٢ روز اعتصاب سرانجام با یورش نیروهای امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری کارگران، این اعتصاب به پایان رسید.

لازم به ذکر است که کارگران دستگیر شده با قرار وثیقه آزاد شدند و به آنها اعلام شد که اگر به اعتصاب ادامه دهند، آنها را از کار اخراج خواهند کرد، نامبردگان نیز پس از تسویه حساب محل کار خود را ترک کردند. به گفته یکی از کارگران، کارفرما در پی این اعتصاب، یک ماه از حقوق تعدادی از کارگران را پرداخت کرد که همین امر باعث ایجاد دو دستگی در بین کارگران شد و در نهایت کارگران به محل کار خود باز گشتند.

کارخانه نساجی کشباف (واقع در جاده مخصوص کرج) که اولین کارخانه تولید گرد باف در ایران است طی سالهای اخیر دراثر سوء مدیریت و نبودن نقدینگی وعدم تهیه مواد اولیه تعطیل شده است. به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر، این کارخانه قبلا حدود ٣٠٠ کارگر داشته که الان با حدود ٣٠ کارگر مشغول به کار است و تمامی قسمتهای کارخانه تعطیل است و فقط دو قسمت آن کار می کند. این کارخانه هیچ گونه تولیدی ندارد و فقط پارچه از کارخانه های دیگر می گیرد و رنگرزی می کند. ورود پارچه های چینی که سود آن تنها به جیب باندهای دولتی می رود تا به حال ضایعات جبران ناپذیری به صنعت نساجی زده است. صنعت نساجی قبلا سومین مقام تولید کشور را داشته که متاسفانه هم اکنون در آستانه ورشکستگی است.

کارگران ابن کارخانه به لحاظ حقوق و مزایا به شدت در تنگنا هستند و از سال ٨۵ تا به حال هیچ گونه عیدی و مزایایی را به صورت کامل دریافت نکرده اند. بدلیل عدم تولید امکان اضافه کاری هم در این کارخانه وجود ندارد و کارگران در وضعیت وخیمی به لحاظ مالی به سر می برند.

تورم و گرانی مایحتاج ضروری مردم

خبرگزاری مهر، ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ نوشته بود، در حالی که کم تر از ۱۰ روز تا آغاز ماه رمضان باقی مانده، موج جدید افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی در بازار آغاز شده است.

در سالهای گذشته در آستانه ماه رمضان و افزایش تقاضا در بازار مصرف، برخی با احتکار، کالاها را نایاب کرده و گران تر می فروختند که با مبارزه علیه چنین رویه ای و با جریمه های سنگین سعی شد تا کالاها ارزان تر به دست مصرف کننده برسد اما باز هم گویا این سیاست نتوانسته کنترل بازار را به دست متولیان آن بیاندازد و در این روزها باز هم افزایش قیمت در برخی کالاهای خوراکی مشاهده می شود.

یکی از اقلامی که این روزها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران تر شده، رب گوجه فرنگی است. یکی از عمده فروشان مواد غذایی در این رابطه به مهر می گوید: از نیمه شعبان برخی از اقلام خوراکی افزایش قیمت داشته اند. البته عمده فروشیها نمی توانند قیمتها را افزایش دهند اما در خرده فروشیها قیمتهای درج شده بر روی کالا فروخته می شود که الان یکی از کارخانه های رب گوجه فرنگی قیمت را از ۱۶۰۰ تومان به ۱۹۰۰ تومان افزایش داده است.

حبوبات و قند و شکر نیز گرانی را در این روزها تجربه می کنند و از آن جایی که جزو پرمصرف ترینها در این ماه هستند تاثیر زیادی را در خرید می گذارند. بنابر گفته عمده فروشان، شکر از کیلویی ۱۰۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسیده است و قند نیز با ۲۰۰ تومان افزایش کیلویی ۱۴۰۰ تومان به فروش می رسد.

این فروشنده ادامه داد: در حال حاضر حبوبات نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان از نیمه شعبان گران تر شده است و امکان گران تر شدن این اقلام نیز وجود دارد.

برنج که از اقلام ضروری در سبد خانوار محسوب می شود هم چنان ثبات خود را در بازار حفظ کرده است و با همان نرخ پیشین به فروش می رسد. انواع برنج ایرانی در عمده فروشیهای تهران از ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان به فروش می رسد و برنج هندی دانه بلند هم هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان است.

هم زمان با افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری از مواد خوراکی، مانند حبوبات و مواد لبنی، در آستانه ماه «رمضان» در ایران، مقامهای حکومت اسلامی از اقدامات صورت گرفته برای ثبات و نه کاهش قیمت این مواد سخن می گویند.

در همین حال، بانک مرکزی با اعلام متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هشتم مرداد ماه، از افزایش قیمت گوشت گوسفندی، گوشت مرغ، قند و شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی خبر داد. در عین حال، در این گزارش گفته شد که قیمت برخی دیگر از مواد خوراکی اندکی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، خبرگزاری «مهر» نوشت: موج جدید افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی در بازار آغاز شده است و با اشاره به این که در سالیان گذشته تلاش می شد کالاها ارزان تر به دست مردم برسد، افزود که سیاستهایی مانند جریمه های سنگین تاکنون مانع از افزایش قیمتها نشده است.

شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت اجرای قانون هدف مند شدن یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد، باید در انتظار افزایش بیش از پیش قیمتها بود.

سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، به «رادیو فردا» می گوید: «قیمت نان بدون این که رسما طرح هدف مند کردن یارانه ها اجرا شده باشد، چند برابر شده است. پس می توان حساب کرد که در آینده، با اجرای این قانون، با افزایش قیمت گوشت، شیر، لبنیات و دیگر مواد غذایی مواجه خواهیم شد. »

وی می افزاید: «اولین تاثیری که بالا رفتن قیمت فرآورده های نفتی و سوختی در وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت، در زمینه کشاورزی است. »

در همین حال، خبرگزاری مهر با اشاره به قیمت گوشت قرمز و سفید نوشت: اگرچه بازار اندکی از شوک قیمتی چند هفته گذشته خارج شده است، اما قیمت گوشت قرمز و سفید هم چنان در سطح بالایی قرار دارد و سازمان دامپزشکی نیز از ورود دام زنده به کشور جلوگیری می کند.

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف گوشت قرمز در کشور سالانه یک میلیون و ۹۰ هزار تن است. این در حالی است که تولید داخلی، تنها قدرت پاسخ به ۹۷۰ هزار تن از این میزان نیاز را دارد.

بر اساس یک گزارش دیگر خبرگزاری مهر، هر کیلوگرم انواع گوشت گوسفندی از ۱۷ هزار تومان تا حدود ۲۰ هزار تومان و هر کیلوگرم انواع گوشت گوساله از ۱۱ هزار تا ۱۳ هزار تومان قیمت دارد. هم چنین قیمت هر کیلوگرم مرغ، حدود سه هزار تومان است.

گرانی روزافزون پروتئین گوشتی باعث می شود که میلیونها شهروند ایرانی که زیر خط فقر زندگی می کنند؛ این ماده خوراکی را از سبد مصرفی خود کنار بگذارند و در نتیجه، به پروتئین لازم برای بدن خود دسترسی نداشته باشند.

این موضوع به گفته شماری از متخصصان تغذیه، موجب کاهش میزان آهن در بدن کودکانی که گوشت کافی نمی خورند و در نتیجه، کم خونی آنان می شود.

اما این تنها تاثیری نیست که مصرف نکردن گوشت قرمز بر روی کودکان پدید خواهد آمد، زیرا ضریب هوشی این دسته از کودکان کاهش می یابد.

نگاهی به سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سالهای گذشته نشان می دهد که در طول ۷ سال گذشته، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۷ کیلوگرم کاهش یابد.

آن چه که در بالا اشاره کردیم تنها گوشه ها و نمونه هایی از ابعاد تحریمهای گسترده اقتصادی ایران و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم این کشور است. . .

ایران، که دارای بزرگ ترین ذخایر گاز جهان است، در حال حاضر بخش عمده ای از تولید خود را که نزدیک به ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز است در داخل مصرف می کند.

در چارچوب تحریمهای تازه اتحادیه اروپا، ضمن مسدود شدن حسابهای بانکی اعضای سپاه پاسداران، لنگرانداختن کشتیهای ایرانی در بنادر اروپا ممنوع شده است.

هم چنین، بانکهای اروپائی اجازه دارند حواله های بانکی به مقصد ایران را، تنها برای افراد حقیقی انجام دهند. میزان این حواله ها نیز به ۳۵ هزار یورو محدود شده است. در ضمن، اسامی عده ای از مقامات سیاسی و نظامی ایران، در فهرست کسانی قرار گرفته که ویزای هیچ یک از کشورهای اروپائی برای آنها صادر نخواهد شد.

باین ترتیب، تحریمهاى اقتصادی ایران و تاثیر آن بر اقتصاد، صنایع و هم چنین زندگى روزمره مردم، به ویژه کارگران و محرومان جامعه به مهم ترین مساله روز و دغدغه و نگرانی اکثریت مردم تبدیل شده است. این نگرانی هنگامی بیش تر می شود که احتمال حمله نظامی به ایران نیز یکی از گزینه های آمریکا و متحدانش است.

آن چه که دلیل اصلی تحریمهاى سازمان ملل و تحریمهاى اضافه بر آن از سوى دولت آمریکا و متحدانش و هم چنین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا بارها تاکید شده، این است که هدف این تحریمها جلوگیرى از بخشى از برنامه هسته اى ایران است که احتمال مى رود براى تهیه بمب هسته اى باشد. تحریم کنندگان هم چنین ادعا می کنند که هدف از این تحریمها، هدف گرفتن زندگى روزمره مردم ایران نیست. در حالی که خود دست اندرکاران این تحریمها که مراکز سنجش و تحقیق و بررسی قوی نیز دارند به خوبی آگاهند که این تحریمها قبل از این که حکومت و ارگانهای آن را تحت تاثیر قرار دهد و تضعیف کند تاثیر مخرب خود را بر زندگی روزمره مردم می گذارد.