در دولت ولایت مطلقه فقیه و در رابطه این دولت با ملت و بنیادهاى جامعه امروز ایران، تمامى انواع تبعیض ها و در هر نوع، پرشمارترین تبعیض ها وجود دارند. بسا هست که در جامعه هاى دیگر، همه تبعیض ها نباشند و یا بشدتى که در ایران امروز وجود دارند، نباشند. ممکن است خوانندگانى بپرسند جامعه هاى واپس مانده تر از ایران نیز وجود دارند. به آنها می توان یادآور شد که در آنها نیز این تبعیض ها وجود دارند. جز اینکه آنها ثروتهاى زیر زمینى ندارند بفروشند و یا به اعتبار آن، قرضه بستانند. آنها تاریخ ایران را نیز ندارند. موقعیت ایران را نیز ندارند و بسا جامعه هاشان به جوانى جامعه جوان ایران نیست و عوامل دیگر ضد رشد قوى تر از ایران در آنها عمل مى کنند. وقتى بنام دینى که تبعیض ها را الغاء کرد تا انسان بتواند رشد کند، براى یک تن، به این توجیه که روحانى است و در این جهان، از دانش اداره کشور هیچ نمى داند، تبعیض مطلق قائل مى شوند و حتى دانشمندترها مى باید تحت حکم او باشند، غیر ممکن است هرمى از انواع تبعیض ها شکل نگیرد. ولایت مطلقه فقیه رأس این هرم است. این هرم قدرت زندان جامعه جوان امروز ایران و ضد رشد و ویرانگر نیروهاى محرکه است. بایستی بدانیم چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از یک و همان واقعیت که جامعه ملی است سخن می‌گویند. هر تغییر اقتصای تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدین‌سان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز بشمار است به همین جهت تبعیض های گسترده عبارت است از:
- تبعیض هایی که بسود اقتصاد مسلط برقرارند: در کشورهای زیر سلطه، اقتصاد ملی و نیازهای واقعی مردم این کشورها نیستند که اندازه بهره برداری از منابع طبیعى این کشورها را تعیین می کنند. برای مثال، افزون بر یک قرن است که دیگر این اقتصاد ملى نیست که چند و چون بهره بردارى از منابع طبیعى کشور را معین مى کند. این اقتصاد مسلط است که منابعى را که باید بهره بردارى شوند و اندازه بهره بردارى از آنها را معین مى کند. مثال نفت را همه مى شناسند. اما این تبعیض، همزاد است با تبعیض سیاسی (دولت استبدادی بیگانه از جامعه ملی و یگانه با سلطه‌گر خارجی) و فرهنگی بسود نه فرهنگ غرب مسلط، که عناصر ضد فرهنگی که زیر سلطه تنها آنها را می‌تواند جلب کند و اجتماعی (گروه‌بندی های بریده از جامعه و در پی هم رنگ شدن با جامعه های برخوردار از اقتصاد مسلط). و تبعیض بسود بخش خدمات و صنعت وابسته به واردات و به زیان مجموعه اى که اقتصاد ملى باید باشد. این تبعیض عامل بند از بند گسستگی اقتصادی ملی و تبعیض های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بسود گروه‌بندی هائی است که این بخش را تصدی می کنند. و تبعیض بسود اقتصاد مسلط در سیاست آموزشى و «تربیت نیروى انسانى»: هزینه را کشورهای زیر سلطه می پردازند و تربیت شدگان یا به جامعه مسلط می روند و یا در جامعه زیر سلطه، به خدمت اقتصاد مسلط در می آیند. از لحاظ اجتماعی این تربیت شدگانند که از جامعه خود جدا و سیاست و فرهنگ را نیز به خدمت اقتصاد مسلط در می‌آورند.
- تبعیض هایی که بسود اقتصاد مسلط و رانت برها (نمونه اقتصاد ایران) برقرارند: اختصاص بودجه و سرمایه‌گذاری ها به فعالیت هاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران و رانت برها. راست بخواهى تمامى بودجه در خدمت «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. اداره کشور در مهار این رانت برها است و عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی نیز گروه‌بندی های حاکم بر جامعه ایران هستند. تبعیض بسود «سرمایه» و به زیان انسان (= «نیروى کار»). بهره‌کشی از زحمتکشان اندازه نمی‌شناسد: در ایران، سهم کار از هزینه تولید 7 درصد است. استدلال این‌است که، بدین تبعیض، سرمایه گذارى بخش خصوصى تشویق مى شود. در عمل، سرمایه‌برى تشویق شده است. زحمتکشان و دهقانان و بخش عمده ای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی فعل‌پذیر و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند.
- تبعیض بسود اقتصاد مسلط و اقلیت صاحب امتیاز: از رهگذر توسعه دیوان سالارى و قوای سرکوب و تأسیسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز اجتماعی هستند، کاهش خود انگیختگی و افزایش نقش قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان غافل از حقوق و فاقد آنها با خود و با یکدیگر، است. و تبعیض در تربیت «نیروى انسانى» بسود دیوان سالارى و اقتصاد وابسته شهرى، که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل می کند. از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می کاهد، فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می‌کند. دیوان سالاری که از رهگذر تصدی صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق می کند، قدرت را بکار می برد در مصرف محور کردن اقتصاد و پدیدآوردن شهرهای بزرگ مصرف کننده و تراکم جمعیت در این شهرها. نتیجه، بیابان شدن کشور است. و تبعیض در تقسیم جهانى کار به زیان جامعه جوان ایران. توضیح این که با صدور نفت و گاز و منابع دیگر، ایرانیان نیروى محرکه و زمینه کار را از دست مى دهند و با وارد کردن کالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى مى کنند. در این مدار بسته، ایرانیان محکومند «نیروى انسانى ساده» بمانند و ایران یکى از اردوگاه هاى «لشکر بیکاران» بگردد و بماند. «نیروهاى ماهر» ما بسوى اقتصاد مسلط روانه می شوند. نه تنها، همه ساله، سیل درس خوانده های ایران به جامعه‌های برخوردار از اقتصاد مسلط روان است، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی می کند! در حقیقت، نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند تا استبدادیان، دستیار سلطه‌گران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. به صدور و تخریب شهروندان جوان ایران تقدم می بخشد زیرا اینان نیروی محرکه ای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد می کنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار می گیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و…).
- تبعیض ها بسود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته: تبعیض بسود آموزش و پرورشی که «فارغ‌التحصیل‌هایش در مدار بسته ای کار کنند که، در آن، جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط می شود و می ماند. و تبعیض بسود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنانکه این نه انسان که قدرت است که تعیین مى کند چه چیز را او باید بیاموزد. و تبعیض از راه سانسور داده ها و اطلاع ها و اندیشه ها و دانش ها و فن ها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروت هاى باد آورده را با ایجاد انحصارها، از جمله انحصار داده ها و اطلاع ها، حاصل مى کنند. و تبعیض از راه پرده ابهام کشیدن بر ترکیب بودجه، سرمایه گذاری ها و هدف هاى واقعى دولت و اقلیت صاحب امتیاز. مردم کشور از بودجه هائی که صرف برنامه اتمی شد و می‌شود و خسارتهای ناشی از بحران اتمی، سومین و جنگ در کشورهای منطقه، چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین‌سو و هزینه های نظامی و… یکسره بی اطلاع هستند.
- تبعیض بسود الیگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط: نابرابرى را اصل راهنماى رشد گرداندن و بى محل کردن عدالت اجتماعى در رشد، کارى است که هر دولت زیر سلطه ای انجام می دهد. می دانیم که «لیبرالیسم وحشى» مبلغ «داروینیسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبه ها باید بمانند و «توده های انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبه ها» و «توده عوام» را تنظیم می کند، این است: توده عوام خلق شده اند برای اطاعت کردن و بهره‌دادن. و اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمرکز قدرت ها سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با این استدلال که رشد یک عامل دارد و آن هم قدرت است: قدرت بزرگ و متمرکز می شود و عامل رشد انسان می گردد. در سطح جهانى، ماوراء ملی هاى اقتصادى و انواع قطب هاى قدرت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى که از جمله سبب جریان سیل آساى استعداد هاى کشورما و کشورهاى دیگر به این قطب ها مى شوند، فرآورده این اصالت دادن به قدرت و تبعیض بسود آن است. حال آن که قدرت وجود ندارد مگر وقتی مسلط با زیر سلطه رابطه برقرار می کند.
- تبعیض بسود قدرت مداران در مقایس ملى و جهانى: تبعیض به زیان محیط زیست در همه جاى جهان. و تبعیض بسود زمان حال و به زیان آینده و بعکس. و تبعیض در محل یابى برای سرمایه گذاری ها بسود اقتصاد مسلط. و تبعیض در محل یابى شهرها و قطب هاى مصرف و شبکه راه ها بسود اقتصاد مسلط بر جهان. و تبعیض بسود شهرها و به زیان روستاها.
- تبعیض بسود سلطه‌گران: تبعیض قائل شدن بسود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى. و تبعیض جنسی بسود مرد و به زیان زن. و تبعیض در رعایت حقوق انسان آن هم به زیان اکثریت نزدیک به اتفاق بشر. راست بخواهی تبعیض بسود قدرت. و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او. و تبعیض هاى نژادى و قومى و ملى. و تبعض هاى فرهنگى و دینى و مرامى. و تبعیض به زیان علوم و فنونى که بکار قدرتمدارى نمى آیند. چنانکه بیماری هاى بسیارى هستند که فراوان قربانى مى گیرند و بودجه کافى براى یافتن شیوه درمان و دارو، اختصاص نمى یابد. و یا سانسور تحقیقات پیرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه گرىِ سلطه گران. و تعبیض بسود هزینه هاى قدرت (نظامى و انواع تأسیسات سرکوب و دیوان سالارى و…) و تبعیضی که ذاتی سرمایه داری است بسود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطه‌اند. از نظر فرهنگی، در فرهنگ گروه بندی های اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شده اند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن می دهند.
- تبعیض بسود گروه بندیهاى حاکم داخلى و متحدان خارجى: توزیع نابرابر امکان ها، از راه همراه کردن تدابیر تنگ کننده با تدابیر فراخ کننده، در سطح جهان، و در سطح کشور ها. توضیح اینکه، در جامعه، بنابر اصل نخبه‌گرائی و نیز، بنابر اینکه، در رابطه سلطه‌گر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ می شوند که گستره دسترسی نخبه ها و دارندگان موقعیت مسلط به امکان ها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبه ها و زیر سلطه ها تنگ‌تر باشد، توزیع نابرابر امکان ها همه مکانی و همگانى شده‌است. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسه های آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امکان های مالى دولت و اعتبارات بانکى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصمیم گیرنده و نابرابری در درسترسی به داده ها و اطلاع ها و…، آشکارترین تبعیضها هستند. افزون بر این‌ها، ایجاد محدودیت هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده تر کردن قلمرو فعالِ مایشائى گروه بندی هاى حاکم. براى مثال، در ایران امروز، بسیارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده هاى سود آور و…) در انحصار گروه‌بندی هاى حاکم هستند. مأموریت اصلى دستگاه قضائى تأمین بسط ید گروه بندى هایِ حاکم و تنگ کردن عرصه فعالیت اکثریت افزون بر ۹۰ درصد مردم است. در مقیاس جهان، مسلط ها همین محدودیت ها را براى زیر‌سلطه ها ایجاد کرده اند و ایجاد قلمروهاى زندگى و فعالیت خاص براى گروه بندی هاى حاکم. این تبعیض، در همه کشورهاى جهان، موجب گسستن پیوندهاى شهر و مناطق مختلف کشورها گشته است. تا جائى که مناطق ثروتمند نشین را با دیوار، از بقیه شهر جدا کرده اند و می کنند و تبعیض بسود فرآوردههاى اقتصادى و فرهنگى مسلطها از راه گسترده کردن بازار عرضه و تقاضاى آنها و تنگ کردن بازار عرضه و تقاضاى فرآوردههاى زیرسلطهها . توزیع نا برابر قوه خرید بسود شهرها و در شهرها، بسود مناطقى از شهر و سیاست قیمت گذارى، روش هاى رایج برای ایجاد فضا هاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعالیت هاى زیر‌سلطه ها و مسلط ها هستند.
- تبعیض بسود الیگارشی هاى قدرت مدار: تخریب تولیدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم: دوپینگ را همگان مى شناسند و مى دانند که اقتصاد مسلط و نیز مراکز مسلط، از راه عرضه ارزان تولید، مزاحم را از میان بر مى دارند تا که فرآورده های خود را جانشین کنند و تبعیض بسود فرآوردههاى مسلطها از راه ارزش کردن و از ارزش انداختن، انجام مىگیرد. جهانشمولترین این نوع تبعیض، تخریب ارزش هاى مزاحم و جانشین کردن آنها با ارزش هاى سازگار با جانشین شدن فرآورده هاى مسلط ها است. مى دانیم مد هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، در جامعه هاى داراى موقعیت مسلط نیز، جبر مصرف یک نواخت و نیز جبر مصرف تا بخواهی نا یک‌نواخت را تحمیل مى کند. اما در جامعه هاى زیر‌سلطه، تخریب فرهنگ و ارزش هاى خودى، بقصد تشبه به مسلط، ویرانگرترین تبعیضها را بر قرارکردهاست. ملاتاریا گرچه برضد این تبعیضها شعار سر مى دهد و از تهاجم فرهنگى غرب می ترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطه گرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمی تواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم، کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روش های آن، دستگاه های تبلیغاتی و روش های آن، تشخص طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آن را ارزش برین شناختن. در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتاده است. چون در استبداد، خودانگیختگی به حد‌اقل میل می کند، فرهنگ بمثابه فرآورده خلاقیت‌ها، ناچیز می شود و خلاء را ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد می شوند، پر می کند و تبعیض بسود فعالیت هاى معین از راه تخریب عرصه هاى فعالیت هاى دیگر و طبیعت. ایران یک قرن است که قربانى این تبعیض است: در خوزستان، شرکت سابق نفت، سیاست تخریب فعالیت هاى مزاحم را بکار مى برد. در حالِ حاضر، در کشورهائى، بسود تولید فرآورده هاى مخدر، تولید کشاورزى را از بین برده اند. و یا بنابر تقسیم بین‌المللى کار، تولید بسیارى فرآورده ها که بسا نیازهای اولیه ساکنان آنها را بر می آورند، متوقف گشته است. تبعیض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلطها: در طول تاریخ ایران، از بیم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نیمه ویران نگاه مىداشتند. بقول ابن‌خلدون، کسانى که به قدرت حاکم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بیم دولت ملاتاریا، کسى تن به سرمایه گذاری هاى پر خطر نمى دهد.
۱۰. تبعیض بسود جهانى شدن قدرت و به زیان انسان و طبیعت: به سازمان هاى بین‌المللی (سازمان ملل متحد و بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول و…)، بر مبناى تبعیض بسود قدرت هاى جهانى ساخت بخشیده اند. ساخت ( = روابط پایدار که از طریق سازمان هاى بین‌المللی میان کشورهاى جهان بر قرار شده اند) واقعى آنها بمراتب بیشتر از ساخت قانونى آنها بیانگر تبعیض است. چنانکه سازمان ملل و بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول را آلت هاى فعل امریکا و شرکاى اروپائیش مى شمارند. ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نیز گویاى تبعیض بسود قدرت هاى جهانى و توسعه طلبى ماوراء ملی ها هستند. در حقیقت، کشورهاى زیر‌سلطه به کسى مى مانند که یا باید خون خود را بفروشد و با پول آن یکچند زندگى کند و یا از گرسنگى بمیرد. فرار سرمایه ها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل این روابط هستند. حقوق بین‌المللى و روابط سیاسى در سطح جهان نیز ترجمان تبعیض بسود قوى و به زیان ضعیف هستند. براى مثال، ثروت هاى عظیمى که حاکمان بر کشورهاى زیر‌سلطه مى دزدند و به بانکهاى کشورهاى صنعتى مى سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى شوند.
۱۱. دوگانگی حق و تکلیف و وظیفه، نوعی از تبعیض ها را در همه جامعه‌ها ببارآورده است: تبعیض بسود تکلیف قدرت فرموده و به زیان حقی که انسان دارد. چنانکه می گویند: از حق می توان چشم پوشید اما به تکلیف و یا وظیفه باید عمل کرد. در حقیقت، جباری که زور است بجا آوردن تکلیف را اجباری کرده است. این تبعیض زدوده نمی شود مگر به آگاه شدن از این واقعیت که هر تکلیف و وظیفه ای عمل به حقی باید باشد و اگر چنین نباشد، حکم زور است و نباید بدان تن داد. بدین‌سان، دوگانگی حق و تکلیف، بنابراین، قدرت جبار از میان بر می خیزند و تبعیض بسود سنت و عرف و عادت و رسم و به زیان حق نیز از رایج ترین تبعیضها هستند. زدودن این تبعیض به سنجیدن سنت و عرف و عادت و رسم به حق است. در حالِ حاضر، سنت و عرف و عادت و رسم به یاد ها هستند و بدان‌ها عمل می شوند اما حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی به خاطر نیز نمی آیند. اگر‌هم زمانی به یاد بیایند، برای مثال، دختری ازدواج را حق خود بداند، این بسود سنت و رسم و عرف و عادت است که تبعیض برقرار می شود و تبعیض به سود حقی و به زیان حق دیگری، از جمله تبعیض به سود «امنیت» و به زیان آزادی، نیز از رایج‌ترین تبعیضها و مثل تبعیض‌های دیگر دروغ است. زیرا هر حقی حقوق دیگر را ایجاب می کند. زدودن این تبعیض به آگاهی از مجموعه تشکیل دادن حقوق است و تجربه‌کردن عمل به حق. تجربه تجربه کننده را آگاه می کند از این امر که حقوق یکدیگر را ایجاب می کنند و اگر کسی به حقی عمل نکند به حقوق دیگر نیز عمل نکرده است و به میزانی که عمل نکرده است، زندگی خویش را تخریب کرده است و تبعیض بسود سنت و رسم و به زیان رشد: هم اکنون نیز، در جامعه ها، این تبعیض برقرار است. نزد اقوامی که اقلیت های یک جامعه را تشکیل می دهند، این تبعیض بیشتر رایج است. زیرا، قدرتمدار ها برای حفظ موقعیت خویش، سنت‌گرا و قوم پرست می شوند تا مگر مانع از رشدی بگردند که انسان ها را از سنت و رسم قدرت فرموده می رهاند و مرزها را بر می دارد و وحدت اجتماعی را برقرار و فراخنای رشد را هرچه گسترده تر می کند. و تبعیض بسود رابطه و به زیان حق نیز از پرشمارترین تبعیضها است. در حقیقت، با هر رابطه قوائی که برقرار می شود، بسود رابطه و به زیان مجموعه حقوق، تبعیض برقرار شده است. برای مثال، کسی که به دیگری می گوید: بخاطر تو من از حق خود گذشتم، بسود رابطه و به زیان حق، تبعیض برقرارکرده است.
دی ۱۴۰۰
