تحریم انتخابات در خدمت استحکام بیشتر نهاد های انتصابی

در یک محاسبه تجریدی افراطیون اصولگرا؛ پروژهٔ برنامه انتخاباتی در ایران طوری طراحی شد تا بعد از تسخیر قوه مقننه با رای حداقلی شرایطی بوجود می آید تا انتخابات خرداد ۱۴۰۰ با حذف شور و شوق اکثریت مردم را بدان کرانه بکشند تا با منصرف شدن مردم آرای خاکستری در حد نازل ترین قرار گیرد، چون طی تحارب انتخابات قبلی متوجه شده‌اند که اکثریت مردم دیگر تمایلی به اصولگرایان با انواع رادیکال حتی نوع اعتدال ندارند، با فهم این نکته حتی تصور شکست را به مخیله شان راه نیابد، زیرا تنها راه تسخیر قوه مجریه، اجرای ترفند رد صلاحیت نامزدهای خودی غیراصولگرا به تصویر کشانده بودند تا انتخابات ۱۴۰۰ با همان فرمول سابق دوقطبی این بار منحصر به رقابت بین گرایشات اصولگرا برگزار شود.
اما برخلاف تصور و در حرکتی بی سابقه سیل نامزدها جهت ثبت نام راه افتاد، به شکلی که در آخرین روز- ۱۶می – برخلاف انتخابات گذشته تعداد ۴۵ نامزد انتخاباتی ثبت نام کردند که در میان آنها از رئیس جمهوری اسبق تا وزرای ادوار قبلی و حاضر در کابینه و تعدادی از نمایندگان به ‌چشم‌ می خورد که از هر دو جناح و اقشار زیر مجموعه شان می آیند تا بر صفحه شطرنج انتخابات ریاست جمهوری  وارد شده تا به رقابت بپردازند.

تا قبل از ثبت نام نامزدها افراطیون، تحلیل های زودرس خود از انتخابات براین محور پایه ریزی کردده تا به خیال خود در پرتو تجارب قبلی، انتخابات ۱۴۰۰ نیز نظیر ادوار گذشته مهندسی کرده تا با نتیجۀ از پیش تعیین شده به پایان رسانند. اما هجوم ۴۵ نفر از دولتمردان جمهوری اسلامی، محاسبات افراطیون بهم خورد، چون نیروهای درون دایره قدرت برخلاف گذشته رقابت وسیع و چشمگیرتری را آغاز خواهند کرد تا نتیجه انتخابات را به سمت خود بکشاند که در ثبت نام بی سابقه این تعداد نامزد چیدمانی نو را بازتاب یافت، چیدمانی متشکل از گرایشات جناح اصولگرایان و جناح اصلاح طلب آمده اند، تا چالش چندوجهی درون دایره قدرت بارزتر می کنند که برخلاف معادله ساده قبلی، این بار پارادایم پیچیده حاکمیت سبب تهییج نامزدها و مالا پشت پرده جناح حامی شان را رقم زند و بدین ترتیب که برخلاف انتظار این بار اصولگرایان، امکان تصرف آسان قوه مجریه نظیر قوه مقننه با کمترین آرا را نیابند تا  پازل یکست شدن حاکمیت تحت مدیریت نهادهای انتصابی به مثابه راه برونرفت از بحران حاکم را اجرایی کنند.
بنابراین انتخابات سیزدهمین رئیس جمهوری متفاوت از ادوار گذشته شده و دیگر در چارچوب فرمول دو قطبی قابل تعریف نیست، زیرا مانور تبلیغاتی این تعداد بی سابقه نامزد های پوزوسیون به روالی درآمده که از هم اکنون همه در کسوت اپوزیسیون ظاهر شده اند و همه از وضعیت موجود شاکی بوده تا از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ فضایی را شکل بخشند که رقابت عمیق تر بین دو جناح در دایره قدرت استحصال می شود، رقابتی که درخلال آن حامیان تغییر از طریق تقویت نهادهای انتخابی قرار است، از عهده مهار و توقف خودسری در یکی از نهاد انتصابی یعنی شورای نگهبان برآیند. نامزدها که همگی از حواریون حفظ وضع موجود جریان هستند، ولی به موازات آن رقابت گرایشات درون جناحی نیز در شرایط حساس بحران درون حکومتی جریان دارد که سویه ای از آن رقابت بین گرایشات اصولگرایان حافظ هسته سخت قدرت نیز قابل رویت است. در این بازه زمانی، هسته سخت قدرت حاضر در نهادهای انتصابی بنا دارند، انتخابات را در جهت ارگانهای انتصابی مدیریت شده تا از آن جهت برونرفت از بحران حاکمیت دوگانه، حاکمیت یکدست را عینیت بخشد.
اکنون اپوزوسیون چپ مسالمت جو و نماد شاخص آن سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در برابر پرسش همیشگی چه باید کرد؟ قرار می گیرد. ولی پرسش مزبور در شرایطی مطرح می شود که در برابر اپوزوسیون واقعی اپوزوسیون نمایی بوسیله جناح ها رخ نموده است که حاکی از خلع شعار ما توسط نامزدها و مصادره نامطلوب آن به نفع خود می باشد. اکنون اپوزوسیون چپ مسالمت جو در برابر رقابت نامزذ ها بر سر نظارت شورای نگهبان یا باید دست روی دست گذاشته و زمین بازی بر سر لغو یا تحدید شورای نگهبان انتخابات را نادیده بگیرد و یا اینکه بایستی نسبت به این مطالبه متناسب با توانمندی های لازم، به ایفا نقش خود بپردازد تا به عنوان بخشی از اپوزوسیون از بحران موجود که ناشی از شکاف عمیق در انواع تضادهای درون حاکمیتی بهره گیرد. زیرا بحران حاکم سرگشوده از تضادها به درجه ای از رشد رسیده که انتخابات خرداد ۱۴۰۰ کانون پیکار نیروهای سیاسی درون دایره قدرت قلمداد می شود.
در رابطه با مقوله نظارت شورای نگهبان به عقبه شعار لغو نظارت توسط اپوزوسیون باز می گردم که از مدتها از نقش نظارت انحصارگرایانه را برنتابیده و نظارت استصوابی را مانع اصلی برگزاری انتخابات آزاد دانسته اند، برخلاف گذشته این شعار حرفی انتزاعی نبوده بلکه از سوی بخشی از حاکمیت مورد نقد و تلاش جهت حذف آغاز شده است. بنابراین این بار اپوزوسیون تنها نیست و باید در این راه کوشاتر بود زیرا رویکردی در بخشی از دایره نیروهای سهیم در قدرت شکل گرفته بود، رویکردی که در قامت خودیها ارکان اصلی هسته سخت قدرت را نشانه رفته است که برخلاف تمایل در شرف اتفاق است. رویکردی که می تواند راه پیشروی بسوی تغییرات در راستای تقویت نهاد انتخابی بگشاید. بنابراین اگر فرض ما براین باشد که مبارزه مزبور صوری و با هدف جمع آوری آرا و فشار جهت سهم خواهی از هسته سرسخت قدرت فائقه بخش انتصابی می باشد. نگاه دقیق تر ما فارغ از عصبیت سیاسی بایستی چالش برسر نظارت استصوابی ثابت یپذیرد، و همچون گذشته و تلاش مضاعف برای لغو نظارت شورای نگهبان را مدیریت کرده و چالش بر سر آن را مسئله جدی تر پنداشته است. اگر تا دیروز سوای اصلاح طلبان موضع شفافی در این حوزه بروز نمی داده اند. امروز شاهد بهره گیری از این شعار توسط برخی گرایشات اصولگرایان هستیم. چنانچه هم تاجزاده و هم احمدی نژاد و حامیان آنها چنان جرئتی یافته و با جسارت کامل، شورای نگهبان را شورایی انتصابی، با اختیارات بی بدیل، ادعاهای بزرگ اما غیرپاسخگو را افشا می نمایند و در این بازه زمانی آن را به چالش می کشانند، چالشی که در صورت برخوردای حمایت همه طرفداران لغو نظارت استصوابی، هماوردی نتیجه یخش جهت غلبه یکی از عمده ترین ارگان نهاد انتصابی برآیند. پس تلاش همگانی در این راستا تقویت و استحکام هرچه بیشتر نهاد انتخابی خواهدشد. بدین ترتیب عزم عمومی اگر مدار نچرخد و به لطائف الحیلی از نگاه به زمین بازی چشم برگیریم، خواه ناخواه در تقویت نهادهای انتصابی مشارکت داشته و در برابر تاریخ پاسخگو.  بنابراین به جای تحریم و آزاد گذاشتن صحنه مهلکه که نتیجتا برنده ان افراطیون خواهان یکدست شدن حاکمیت خواهد بود، بنابراین برخلاف همیشه و دهن کجی به انتخابات با استدلال احساسی در قالب عمل سیاسی متفاوت بوده و باید راهکار تلاش در راستای حذف ارگان نهاد انتصابی فراموش نشده و انتخابات را همچون شمشیری بر فراز افراطیون نگاه داشت. بر فرض محال اگر تلاش برای برداشتن مانع ممکن نشد ولی راه تصرف قوه مجریه را از دامچاله نظامیان دشوارتر می کند. زیرا تابوی خارائین بودن پیکره این ساختار متصلب قدرت و بخش انتصابی آن را شکسته شده و در مراحل بعدی تحت فشار مردم حامی باورمند به تغییر از راه ابزار انتخابات شکننده تر خواهدشد.