در حال حاضر و در فقدان انتخابات آزاد و نظرسنجیهای ملی معتبر، برآورد وزن سیاسی جریانهای مختلف در ایران، تنها از طریق تحلیل دادههای جمعیتی، تجربهی تاریخی و استنتاج سیاسی امکانپذیر است. در این چکیده و نوشتهی کوتاه که بر پایهی دادههای دموگرافیک است، تلاش کردهام که پایگاه اجتماعی سلطنتطلبی در ایران را با فاکتورهای جمعیتی مستدل و مستند نمایم.
از این منظر، من این جریان سیاسی را فاقد پایگاه اجتماعی اکثریتیِ پایدار میبینم که در یک ساختار انتخاباتی آزاد، قادر به کسب رأی اکثریت نخواهد بود. چرا که بر پایه ساختار جمعیتی کشورمان، ایران جامعهای متکثر از نگاه سیاسی، ملی- اتنیکی، قومیتی، وچندمذهبی با جمعیتی حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفر است.
ترکیب تقریبی جمعیت بهصورت زیر قابل برآورد است:
گروههای قومی–ملی از جمله کردها، آذری، ترکمنها، بلوچها، عربها و ارامنه:
۳۰ تا ۳۵٪
اهل سنت ودیگر اقلیتهای آئینی:
۵ تا ۱۵٪
نیروهای چپ، جمهوریخواه و لائیک:
۲۰ تا ۳۰٪
هواداران فعال نظام اسلامی:
۱۵ تا ۲۰٪
سهم اجتماعی بالقوه سلطنتطلبی:
۱۰ تا ۱۵٪
البته با توجه به این واقعیت که بخش قابل توجهی از نیروهای ملی و قومی، مذهبی و جمهوریخواه، بهصورت ساختاری با نظامهای موروثی مخالف بوده و در مثبتترین حالت با آن زاویهی انتقادی دارند. در گام نخست این تحلیل، ترکیبی از شاخصهای جمعیتی، فرهنگی و گرایشهای سیاسی برای ارزیابی پایگاه اجتماعی نیروهای مختلف سیاسی بهکار گرفته شده است.
دین و هویت مذهبی شهروندان، نه بهعنوان تعیین کننده مستقیم رفتار سیاسی، بلکه بهمثابه یک متغیر اجتماعی و فرهنگی تلقی شده است. بنابراین ابتدا بافت جمعیتی ایران بر اساس تنوع مذهبی و فرهنگی معرفی میشود، از جمله اکثریت شیعه، جامعهی اهل سنت و همچنین اقلیتهای مسیحی، یهودی، بهائی و زرتشتی، در کنار شهروندانی که خود را غیردینی تعریف میکنند.
در گام دوم، تحلیل اصلی بر پایهی گرایش سیاسی و مدل مطلوب حکمرانی انجام میگیرد. در این چارچوب، جریانهایی چون جمهوری خواهان سکولار، جمهوریخواهان مذهبی (از جمله در میان شیعیان)، سلطنتطلبان مشروطهگرا، اسلامگرایان دموکرات و سایر نحلههای سیاسی از یکدیگر تفکیک میشوند. این سطح از تحلیل، مستقیماً با این پرسش مرتبط است که هر جریان تا چه اندازه از شانس جلب آرای عمومی در فضای آزاد انتخاباتی برخوردار است.
در نهایت، معیار مکمل و تعیینکننده، میزان پایبندی نیروهای سیاسی به اصول دموکراتیک است، یعنی بهرسمیت شناختن رقابت آزاد، گردش قدرت و برابری حقوق شهروندی. این شاخص، ملاک ارزیابی امکان شکلگیری یک نظم دموکراتیک پایدار در ایران آینده خواهد بود.
بر این اساس، هویت مذهبی و فرهنگی بهعنوان زمینهی اجتماعی، و گرایش سیاسی بهعنوان متغیر اصلی تحلیل در نظر گرفته میشود، و مشروعیت سیاسی صرفاً از رأی آزاد و رقابت برابر ناشی میگردد. این رویکرد اجازه میدهد که بهجای تقلیل جامعهی ایران به یک هویت مذهبی واحد، تکثر واقعی آن دیده شود و تصویری دقیقتر از موازنهی نیروهای سیاسی ترسیم گردد.
تجربهی تاریخی سلطنت نشان داده است که نظامهای سلطنتی در ایران هیچگاه محصول رأی آزاد نبودهاند و بقای آنها عمدتاً بر پایهی تمرکز قدرت، حذف رقابت سیاسی و در دورههایی با اتکا به حمایت خارجی ممکن شده است. این پیشینهی تاریخی، بیاعتمادی عمیقی نسبت به بازگشت ساختار موروثی قدرت ایجاد کرده است.
اگر به الگوی رفتار انتخاباتی در صورت امکان برگزاری یک انتخابات آزاد بپردازیم، با توجه به اینکه ایران امروز جامعهای متکثر و مطالبهمحور است، بخشهای وسیعی از شهروندان بر جمهوریت، برابری حقوق شهروندی، حقوق ملی–قومی و سکولاریسم تأکید دارند. در چنین ساختاری، سلطنتطلبی نهایتاً یکی از اقلیتهای سیاسی باقی میماند و توان نمایندگی اکثریت ملی را نخواهد داشت.
این پایگاه اجتماعیِ محدود، پیامدهای سیاسی مشخصی نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، بازگشت سلطنت به قدرت تنها در صورتی ممکن است که خارج از سازوکار انتخابات آزاد صورت گیرد، از جمله از طریق مداخلهی خارجی، کودتا، تغییراتِ غیرانتخاباتی در ساختار سیاسی، یا دستکاری گسترده در صندوقهای رأی. تمامی این شیوهها غیرقانونی بوده و فاقد هرگونه مشروعیت دموکراتیک و ثبات پایدار هستند و در نهایت میتوانند به خشونت و درگیریهای خونین منجر شوند.
در مجموع، با در نظر گرفتن شاخصهای جمعیتی، تجربهی تاریخی و الزامات یک نظم دموکراتیک، میتوان گفت که سلطنت در ایران از پایگاه اکثریت اجتماعی برخوردار نیست و بنابراین توان کسب قدرت از مسیر رأی آزاد را در ایرانِ فردا نخواهد داشت. با این حال، این امر به معنای آن نیست که این جریان سیاسی فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی است.
ما بعنوان یک نیروی چپ سوسیالیستی وجمهوری خواه، برای داشتن حق حیات دموکراتیک و امنیت سیاسی، و مخالفت با حذف فیزیکی در یک سیستم پلورالیستی مبارزه میکنیم. در جمهوری دموکراتیکِ پس از رژیم اسلامی، همهی احزاب سیاسی، از جمله جریانهای سلطنتطلب و حتی طرفداران نظام اسلامی، باید از حق فعالیت آزاد سیاسی و حزبی، در چارچوب قانون و برابر با سایر جریانهای سیاسی برخوردار باشند.
