یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون کار که جدیداً از سوی وزارت تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است منعطف سازی دستمزدهاست. همان گونه که سیاست قطع یارانه ها را “هدفمند کردن یارانه ها” نام نهادند. این بار نیز سیاست عدول از حداقل دستمزدها را “منعطف سازی دستمزدها” یا “مزد منعطف” نامیده اند. شورایعالی کار در ابتدای هر سال حداقل دستمزدها را برای آن سال تعیین می نماید که از خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی چنان پایین تر است که اعتراض کارگران و تشکلهای کارگری را همواره برانگیخته است، اما به هر حال کارفرمایان را ملزم می سازد که در ازاء روزانه ۸ ساعت کار این مبلغ حداقل را به کارگران بپردازند. حال دولت می خواهد این امکان را برای سرمایه داران فراهم سازد که هیچ تعهدی برای پرداخت حداقل دستمزد هم نداشته باشند و تعیین دستمزد را به توافق بین کارفرمایان و کارگران موکول کند. البته این سیاست عدول از تعیین حداقل دستمزد را منعطف سازی دستمزده نامیده است و تعیین دستمزد را با دسیسه ای به نام “تعیین دستمزد بر اساس صلاحیت کار” به توافق بین کارگر و کارفرما یا در واقع به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار محول می کند. آیا کارگر و سرمایه دار بر سر تعیین دستمزد می توانند به توافق برسند ؟ هرگز، چون هر طرف از موقعیت طبقاتی خاصی برخوردار هستند. سرمایه دار مالک وسایل تولید اعم ازکارخانه، ماشین آلات و مواد مورد نیاز برای تولید است و برای راه اندازی روند تولید فقط به نیروی کار که در فرایند تولید نقش اساسی دارد نیازمند است. اما صاحب نیروی کار یعنی کارگر برای انجام معامله با صاحب وسایل تولید یعنی سرمایه دار در شرایط مساوی قرار ندارد. کارگر اگر موفق نشود نیروی کار خود را بفروشد زندگی خود و خانواده اش تباه می شود، خانواده متلاشی و فرزندانش پیش از موعد باید روانه بازار کار گردند، او برده دستمزدش است.
اما سرمایه دار از دسترنج کار کارگران دارای چنان موقعیت اجتماعی شده است که می تواند تعداد زیادی از کارگران را اخراج کند و به راحتی سرمایه خود را به حوزه سود آورتری منتقل نماید، اما کارگری که آه در بساط ندارد و اندک اندوخته اش را به عنوان “پول پیش” به صاحب خانه ودیعه داده است، تحمل یک ماه بیکاری را ندارد. لذا هنگامی که با سرمایه دار یا عوامل او بر سر میزان دستمزد چانه می زند موقعیت فرودست خود را درمی یابد، پی می برد که اگر به شرایط سرمایه دار تن در ندهد کرایه منزل را در پایان ماه نمی تواند بپردازد و هزینه سرسام آور تحصیل فرزندانش را نمی تواند تأمین کند که در آن صورت آینده خوفناک کودکان کار و خیابان در انتظار فرزندانش است. هراس از تأمین هزینه سرسام آور درمان خود و خانواده نیز دیگر جای خودش را دارد. مجموعه این عوامل کارگر را وامی دارد برای فرار از بیکاری به شرایط خفت بار سرمایه دار تن دردهد. اجرای این طرح یا سناریوی منعطف سازی دستمزدها، شرایط را برای تفرقه بیشتر کارگران فراهم می کند. بدین صورت دولت با ارائه طرح” مزد منعطف ” به حمایت از طبقه سرمایه دار برخاسته و عملا” از اجرای ” پیمانهای دستجمعی “شانه خالی می کند. این در حالی است که پیمانهای دستجمعی دستاورد سالها مبارزه کارگران بوده است.
دستمزد چیست ومیزان آن در نظام سرمایه داری چگونه تعیین می گردد؟
در فرایند تولید، سرمایه دار صاحب وسایل تولید، مواد خام، سایر ملزومات تولید و مقادیر دیگری سرمایه برای خرید نیروی کار است. از سوی دیگر کارگر به عنوان عامل محرک تولید فقط داری نیروی کار است و باید سرمایه دار مورد نظر را بیابد تا نیروی کار خود را بفروشد و در ازء آن دستمزد دریافت کند.
نیروی کار در جامعه سرمایه داری کالا است و همانند سایر کالاها قیمت آن براساس هزینه تولید تعیین می گردد. کارگر برای آنکه بتواند نیروی کار خود را برای فعالیت تولیدی ترمیم کند، باید غذای موردنیاز، پوشاک، مسکن، … برای خود تهیه نماید. همچنین نیروی کار برخلاف سایر عوامل بی جان تولید از قبیل مواد اولیه، ماشین آلات، عاملی زنده است. از این رو برای ترمیم و بازسازی جسمی و تأمین خورد و خوراک، کارگر می باید علاوه بر شرایط فیزیکی از شرایط روحی و روانی مناسبی نیز برخوردار باشد. یعنی باید ورزش کند سینما و تئاتر برود، موسیقی گوش کند، مسافرت برود و… همچنین برای ارتقاء کیفی کار خود و روزآمد نمودن دانشش، لازم است آموزش ببیند، مطالعه کند، کتاب بخواند، از اینترنت استفاده کند، در سمینارها شرکت کندو… تا بتواند بطور مستمر ۳۰ سال کار کند. در غیر این صورت به زودی مستهلک شده و قابلیتهای کاری خود را از دست می دهد. بنابراین میزان دستمزد که برابر است با هزینه تولید و باز تولید آن متناسب با افزایش هزینه مایحتاج زندگی، ترقی می کند اگر شاخص بهای گاز، برق، بنزین، مسکن، نان، گوشت و وسایل نقلیه عمومی چند برابر شده است میزان دستمزد کارگران نیز باید به همان میزان افزایش یابد. در غیر این صورت کارگر به علت ناتوانی هنگام کار کردن دچار سانحه و ضایعات جسمی می گردد یا پس از مدتی دچار فرسودگی گشته و خانه نشین می گردد. کارگران باید با همبستگی در برابر این موج یورش به سطح معیشت خود بایستند و قانون کاری را که به تصویب شورای عمومی کارگران برسد، خواستار شوند.
