گفت‌وگو با زینت میرهاشمی عضو کمیته‌ی مرکزی سازمان چریک‌هایی فدایی خلق ایران و سردبیر “نبرد خلق” که سال‌هاست در زمینه‌ی مسائل کارگری قلم می‌زند.
– خانم میر هاشمی ضمن تشکر از شما بە خاطر شرکت در این گفت‌وگو، عدە زیادی از فعالین کارگری مهم‌ترین مطالبە‌ی روز جنبش کارگری ایران را افزایش دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم می‌دانند، نظر شما چیست؟
در مورد تعیین مزد پایه‌ای، بر مبنای قانون کار، حداقل مزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد که تاکنون این مسئله رعایت نشده است. وقتی به فاصله‌ی میزان حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار تا آخر سال ۹۲ تعیین شده، با نرخ تورم، که هر سال هم در حال افزایش است، توجه می‌کنیم، می‌بینیم که پایه‌ی دستمزد چقدر از خط فقر پایین‌تر است و قدرت خرید کارگران چقدر کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل یکی از موضوع های کارگران و مزدبگیران، مسئله‌ی تعیین دستمزد است. سال گذشته نیز اعتراضات گسترده‌ای در این رابطه صورت گرفت و بسیاری از کارگران با نامه‌های بالای چند هزار نفری به این موضوع اعتراض کردند و خواهان بررسی شدند. طوری که دولت اعلام کرد موضوع تعیین دستمزد به دو مرحله کشیده می‌شود. یعنی وسط سال با توجه به میزان بالا رفتن نرخ تورم، دوباره دستمزدها را اضافه می‌کنند. که در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و شکایت کارگران در رابطه با دستمزد تعیین شده در سال ۹۲، تا به امروز به ثمر ننشسته است.
در سال ۹۳ هم با وجود این‌که یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی این بود که مزد پایه‌ی کارگران را با نرخ تورم هم‌سان می‌کند، متأسفانه باز این اتفاق نیفتاد. یعنی در حالی که نرخ تورم بر مبنای برخی از آمارهای خودشان حدود ۴۲درصد بوده و بعداً اعلام کردند که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی نرخ تورم پایین آمده و بر مبنای اعلام بانک مرکزی به ۳۵درصد رسیده است -که البته به صحت چنین آمارهایی نمی‌توان اطمینان داشت- با این وجود حداقل دستمزد را با نرخ تورم ۲۴درصد در نظر گرفتند. در حقیقت اگر مقایسه کنیم، می‌بینیم حداقل مزد که ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده، کمتر از یک سوم خط فقری است که خود پایوران رژیم اعلام می‌کنند. از طرف دیگر، کارگران و مزدبگیران با این مشکل مواجه هستند که این فاصله مرتب زیاد می‌شود و آنان هرچه بیشتر به زیر خط فقر کشیده می‌شوند.
طبق قانون، تعیین حداقل دستمزد قرار است در شورای عالی کار با حضور نمایندهی دولت، نمایندهی کارفرما و نمایندهی کارگران صورت بگیرد. اما تاکنون طرف سوم، نمایندهی واقعی کارگرها نبوده، بلکه نماینده‌ای گزینشی از طرف دولت در آن شرکت کرده است. حتی در شوراهای اسلامی کار که شوراهایی دولتی هستند، انتخاباتی صورت نمی‌گیرد که نماینده‌ای انتخابی از طرف این شوراها، وارد شورای عالی کار بشود. در حقیقت می‌توانیم بگوییم که شورای سه‌جانبه، دو جانب دارد: یک جانبش دولت است و یک جانبش کارفرما. به همین دلیل تنها مسئله‌ای که در نظر گرفته نمی‌شود، توجه به مسائل کارگری است.
از سوی دیگر این حداقل مزد تنها کارگرانی را در برمی‌گیرد که مشمول قانون کار هستند. همانطور که می‌دانید، کارگاه‌های تولیدی زیر ۱۰ نفر شامل قانون کار نمی‌شوند. در حالی که با توجه به تولید خردی که در ایران هست، تعداد این کارگاه‌ها بسیار زیاد است و معمولاً اکثریت کارگران شاغل در آن‌ها هم زنان کارگر هستند که به این ترتیب شرایط فاجعه‌باری دارند. چون نه در چهارچوب قانون کار می‌گنجند، نه بیمه‌ی اجتماعی دارند و نه حداقل حقوق شامل حال‌شان می‌شود.
از نظر من، تعیین حداقل دستمزد باید با مشارکت نماینده واقعی کارگران و تشکل مستقل کارگری و متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم صورت بگیرد و مبنای محاسبه‌ی حداقل حقوق باید بر اساس تأمین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانواده‌ی چهار نفره باشد.
– به این ترتیب، پی‌آمدهای رویکرد اقتصادی دولت کنونی بر زندگی کارگران و مزدبگیران را چگونه می‌بینید؟
از نظر من، این دولت با دولت قبلی در رابطه با مسائلی که به زندگی و معیشت کارگران برمی‌گردد، تفاوتی ندارد. چنان‌که در تعیین دستمزد هیچ تفاوتی بین این دولت و دولت قبلی ندیدیم و حداقل دستمزد به همان روال قبل تعیین شد. در نتیجه، قدرت خرید کارگران در این دولت و دولت قبلی با هم فرقی ندارد. از سوی دیگر برای بهتر شدن وضعیت زندگی کارگران باید مشارکت کارگری، یعنی فعالیت‌های تشکل‌های مستقل کارگری بیشتر بشود. اما می‌بینیم که در این دولت هم مانند دولت قبلی، امکان و فرصتی به کارگران داده نمی‌شود که بتوانند تشکل خودشان را داشته باشند. یا وقتی فعالان کارگری، از جمله شاهرخ زمانی که با وجود اعتصاب غذا و حمایت‌های بین‌المللی مدافعان حقوق بشر از وی، تنها برای خواسته‌های اولیه‌ی کارگری که وجود تشکل مستقل است، هنوز در زندان هستند، نشان از ادامه‌ی راه دولت قبلی در دولت کنونی است.
آقای روحانی هنگام انتخابات با نشان دادن کلید، یکی از اهدافش را حل بحران اقتصادی عنوان کرد. البته منظور ایشان بیشتر از زاویه‌ی برداشتن تحریم‌ها بود، اما من از زاویه‌ی مسائل داخلی به آن می‌پردازم که به موضوع گفت‌وگوی امروز ما برمی‌گردد. در دولت آقای احمدی‌نژاد به جای این‌که تولید رشد کند، جراحی اقتصادی‌ای که این دولت انجام داد، یعنی حذف یارانه‌ها (با اسم هدف‌مند کردن یارانه‌ها)، باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شد. سیاستی که با انتقاد اقتصاددانان خود رژیم هم روبرو بود و دولت به جای آن‌که به بخش تولید بپردازد و مزد واقعی را بالا ببرد، سیاست صدقه‌پروری را پیش برد و اعلام کرد یارانه‌ای به مردم تعلق می‌گیرد که نامتغیر بود و ابتدا قرار بود فقط به دهک‌های پایین تعلق بگیرد، بعد عده‌ی دیگری را هم مشمول گرفتن آن کردند و…
در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، هم آقای روحانی و هم معاونش گفتند که یک ویرانه‌‌ی اقتصادی را از دولت قبلی تحویل گرفته‌اند. با این وجود، هفته‌ی پیش اعلام شد که مرحله‌ی دوم هدف‌مندسازی یارانه‌ها اجرا می‌شود. یعنی ادامه‌ی همان سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد، در حالی که گفته بودند یک ویرانه تحویل گرفته‌اند. از سوی دیگر اعلام کردند که با توجه به کسری بودجه باید از تعداد کسانی که یارانه می‌گیرند، کم کنیم. اما برای همین سیاست هم هیچ برنامه‌ای ندارند، یعنی سقف معینی نگذاشته‌اند که چه کسانی و با چه میزان حقوقی می‌توانند یارانه دریافت کند. ربیعی وزیر کار، قبل از پخش فرم‌ها گفت، کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، دارای یک زندگی رفاهی هستند و باید خودشان انصراف بدهند. یعنی کسی که حقوق ۶۰۰هزارتومانی دارد، باید انصراف بدهد! البته آن‌طور که سایت تابناک گزارش داده، تاکنون ۷۰ میلیون تقاضای دریافت یارانه داده‌اند که باید دید که آیا این ۷۰ میلیون واقعاً نیازمند دریافت این مبلغ کم هستند یا در حقیقت یک رأی منفی است به این‌گونه سیاست. چرا که وقتی سیستم، سیستم فاسدی است و رانت‌خواران و وابستگان حکومتی در بالا دزدی‌‌های میلیونی می‌کنند (و از سوی دیگر بنزین هم تا چند روز دیگر گران می‌شود)، دولت نمی‌تواند از مردم بخواهد از این مبلغ کوچک صرف‌نظر کنند. چرا باید فقط مزدبگیران و کسانی که حقوق مشخصی دارند، انصراف بدهند؟! حالا حساب کنید که از یک طرف، گروه‌هایی مانند کودکان کار، یا زنان که حتی در جاهایی کار می‌کنند که ثبت شده نیستند یا قرارداد سفید هستند، اصلاً نام‌شان در کجا ثبت می‌شود؟ آیا نهادی وجود دارد که آنان را وارد سیستم کند و نام‌شان را ثبت کند؟ از طرف دیگر، آیا کسانی که درآمدهای چند میلیونی دارند، در جایی ثبت می‌شوند؟!
پس این سیاستی که این‌ها دارند پیش می‌برند نامتعین است و اتفاقا به ضرر مزدبگیران است. چون باعث می‌شود که مبنای مزد کارگران و مزدبگیران ارزش واقعی کاری که انجام می‌دهند، نباشد و به جای آن یارانه‌ی نقدی و یا سبد کالا دریافت کنند. به نظر من این‌گونه سیاست‌ها، سیاست‌های نادرست صدقه پروری و گدا پروری است و به فقر بیشتر کمک می‌کند. در حالی که بر مبنای آمارهای خود رژیم، یک‌سوم واحدهای تولیدی کار می‌کنند، چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در این دولت، به جای این‌که به تولید بپردازند و بخش تولیدی را گسترش بدهند و مزدها را بر اساس کاری که آفریده می‌شود، پرداخت کنند، این پول را به این شکل به خورد جامعه می‌دهند. که البته پول بسیار کمی هم هست.
– خانم میرهاشمی، در پاسخ به سئوال نخست، به ضرورت وجود تشکل‌های کارگری اشاره کردید؛ آقای ربیعی، وزیر کار، وعده داده که دولت کنونی توجه بیشتری به تشکل‌های کارگری خواهد داشت. این صحبت‌های آقای ربیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اگر این وعده‌ی دولت اجرایی بشود، به سود تشکل‌های کارگری خواهد بود یا نه؟
یکی از موارد مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی نیز عضو آن است، به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری است. و تشکل مستقل به معنای تشکلی صنفی است که خارج از دولت، از پایین و از میان کارگران تشکیل می‌شود. این کار تاکنون انجام نشده، در حالی که جمهوری اسلامی این مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده است. پس باید توسط همه‌ی نهادها، چه کارگران در داخل و چه از طریق ابزار بین‌المللی سازمان جهانی کار به این رژیم فشار آورد که وجود چنین تشکل‌هایی را به رسمیت بشناسد. به این ترتیب، اگر هم آقای ربیعی به چنین موضوعی اشاره کرده، باید از وی پرسید که چرا تاکنون این کار را نکرده‌اند. البته به نظر من، این هم یک وعده، از همان وعده‌های توخالی است که همیشه می‌دهند.
اما اگر منظور آقای ربیعی تشکل‌هایی مانند شورای عالی کار است که به گفته‌ی سران آن و افرادی مانند محجوب، مشارکت کارگران در آن بسیار اندک است، این‌ها که تشکل‌های کارگری نیستند، بلکه تشکل‌هایی وابسته به دولت و تشکل‌های زرد هستند. و اتفاقاً موضع‌گیری‌های سران این تشکل‌ها را که نگاه کنیم، می‌بینیم که به نوعی می‌خواهند آشتی بدهند. البته اگر این آشتی به نفع طبقه‌ی کارگر باشد، اشکالی ندارد، ولی این‌طور نیست، می‌خواهند به نفع دولت و کارفرماها آشتی بدهند و به نوعی مانع از آن می‌شوند که کارگرها در جهت خواسته‌های‌شان پیش بروند. در حال حاضر، سیاست رژیم در رابطه با جنبش کارگری این است که سعی کند خواسته‌های آنان در حد حفظ وضع موجود درجا بزند. به عبارتی، آن‌چه را در دست دارند، از آنان می‌گیرند که جلو نروند. مثلاً الان اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق معوقه است. اگر این موضوع حل بشود، آن وقت کارگر برای افزایش دستمزد مبارزه می‌کند و یا خواسته‌های دیگری را پیش می‌کشد.
اگر آقای ربیعی می‌خواهد مسئله‌ی کارگران را حل کند، به نظر من، گام اول آزادی فعالان کارگری در زندان است که به خاطر ایجاد تشکل به زندان افتاد‌ه‌اند. این اولین قدمی است که نشان خواهد داد ایشان موافق تشکل‌های مستقل کارگری است. اما اگر منظور از تشکل کارگری، تشکل‌هایی مانند شورای عالی کار است، این دیگر چیزی است که امتحان خود را پس داده است.
– کمی هم به مسائل زنان کارگر بپردازیم؛ ارزیابی شما از وضعیت عمومی زنان کارگر در ایران و تبعیضات مضاعفی که نسبت به آن‌ها اعمال می‌شود، چیست؟ و فکر می‌کنید چگونه می‌شود مقداری از این تبعیضات کاست؟
وضعیت زنان کارگر که به نظر من واقعا فاجعه‌بار است. البته کودکان کار هم هستند که وضع‌شان بدتر است. به هر حال زنان کارگر که بخشی از آن ها سرپرست خانوار هستند و سرپرستی چند کودک را به عهده دارند، اولاً بیشتر در کارهای خدماتی و یا کارگاه های تولیدی زیر ۱۰ نفر مشغول به کار هستند که همانطور که پیش از این توضیح دادم، شامل قانون کار نمی‌شوند. یعنی حتی بیمه‌های اجتماعی هم به آنان تعلق نمی‌گیرد.
از سوی دیگر، زنان کارگر هم با تبعیض جنسیتی مواجه هستند و هم تبعیض در محیط کار. به این ترتیب که نرخ بیکاری در میان زنان، به خصوص در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال، نسبت به مردها بیشتر است. یعنی نرخ بیکاری در میان زنان بالای ۸۰درصد است. بر مبنای آماری که در سال ۹۱ منتشر شد، بیش از ۲۴۱هزار تن در ایران بیکار وجود دارد، رقم مشارکت اقتصادی در کل ایران ۴۰درصد است، درصد اشتغال مردان ۶۸درصد و درصد اشتغال زنان ۱۲درصد است. این آمار که متعلق به سال ۹۱ است و قطعاً الان میزان بیکاری بیشتر شده، نشان‌دهنده‌ی مشارکت پایین زنان در بازار کار است.
از طرف دیگر، گذشته از قوانینی که در همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی در جهت زیر فشار گذاشتن زنان در بازار کار، تصویب و به اجرا گذاشته شد، در همین چند ساله‌ی اخیر قوانین تازه‌ای تصویب شده‌اند که باز هم زنان را بیشتر از بازار کار دور کنند و ارزش زن را تنها به تولید مثل محدود کنند. یکی از این قوانین “دورکاری” است که به زنان اجازه می‌دهد روزهایی را به محل کار نرود و امور اداری را در خانه انجام دهند. هم‌چنین بحث اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه مطرح است که با توجه به این‌که حداقل یک‌سوم از زنان بعد از مرخصی شش ماهه، به سر کار برگردانده نمی‌شوند، طبیعی است که بعد از ۹ ماه این میزان بسیار بیشتر هم خواهد شد و با توجه به میزان بالای بیکاری، این تبعیضی دوبرابر در حق زنان است. گذشته از آن، مسئله‌ی حجاب، زایمان و این که اجازه‌ی انجام یک سری شغل‌ها را ندارند، تبعیض‌های جنسیتی است که به تبعیض‌های شغلی زنان کارگر اضافه می‌شود.
در پایان، این‌که برای رفع تبعیض از زنان کارگر چه باید کرد، من فکر می‌کنم برای رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در رابطه با میزان دستمزد و همین‌طور در تمام شئونات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، باید در جهت پذیرش کنوانسیون جهانی منع تبعیض علیه زنان اقدام کرد، تا از این طریق شرایط کاری برای کارگران زن و مزدبگیران بهبود پیدا کند.
