تفکر سیستمی در مقایسه با تفکر دِیمی

بیش از گذشته، آینده ای که میخواهم در آن زندگی کنم برایم جالب است.

آلبرت اینشتن

با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، انسان در ارتباط تنگاتنگ و دائمی با جامعه و محیط زیست خود قرار گرفته است. دنیای امروز به پدیده پیچیده ای تبدیل شده که حل مشکلات آن نیازمند ساختارهای لازم و پیمودن مراحلی است که بررسی اثرات مستقیم و جانبی هر طرح پیش از انجام، و خودداری از اقداماتی که برای جامعه و محیط زیست مضرند، را نیز در بر میگیرد. بی توجهی به ضرورت پیمودن این مراحل به انجام طرح های نامناسب در اجتماع و محیط زیست میشود که اثرات فاجعه بار آنها در زمینه های گوناگون نه تنها زندگی کنونی بلکه در مواردی حتی اساس زندگی و حیات آینده انسانها را نیز دچار مخاطره میسازد. 

طرح های جمهوری اسلامی در زمینه صدور انقلاب اسلامی، تبدیل فرهنگ ملی به فرهنگ اسلامی، مبارزه با آمریکا و غرب تحت عنوان حفظ استقلال کشور، زن ستیزی، سانسور، غنی سازی هسته ای، پشتیبانی از حکومت بشار اسد، اقتصاد و حفظ محیط زیست جملگی با شکست کامل روبرو شده و خسارات سنگین و غیر قابل جبرانی به حیات و زندگی مردم ، جامعه و محیط زیست در ایران زده است. سوال اینست که چگونه میتوان با بهره گیری از این تجربیات، شمار طرح های ناموفق در نظام حقوقمدار آینده را به حداقل رسانید؟

ساختارهای مورد نیاز برای سنجش طرح های اجتماعی 

سنجش همه جانبه و کارشناسانه طرح پیش از اجرای آن، توجه به پی آمدهای مستقیم و غیر مستقیم طرح، اثرات آن بر جامعه و محیط زیست، امروز یک ضرورت حیاتی است. ابزار مهم این سنجش بهره گیری از دانش کارشناسان، استفاده از خرد جمعی و نظارت عمومی است که در جمهوری اسلامی به علت فقدان شفافیت و مخفی ماندن طرح ها از مردم، میسر نمیباشد. برخورد به مشکلات و انتخاب راه حل های مناسب، نیازمند دخالت کارشناسان و دانشگاهیان، مردم، نمایندگانشان و احزاب علاه بر بازوهای اجرائی حکومت است. منظور نمودن خواست های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف جامعه هنگام تعریف طرح ها از اقدامات ضروری میباشد. موفقیت طرحی که بدون جلب توافق این نیروها عملی گردد، محتمل است. اما حتی توافق نیروهای نامبرده تضمین قطعی برای موفقیت طرح نیست. نظارت و کنترل دائمی همه نیروهای جامعه بر اجرای طرح، یک ضرورت دیگر است. چنین نظارت و کنترلی تنها در یک جامعه حقوقمدار و زمانی میسر است که شاخک های حسی جامعه مانند مطبوعات، احزاب و مردم از حقوق تضمین شده برخوردار و قادر به انجام وظائف خود باشند. 

“تفکر سیستمی” و “تفکر دِیمی” 

در دهه نود میلادی تفکر جامع یا سیستمی (system thinking, vernetztes Denken) توسط دانشمندانی مانند فریدریک وستر Friedric Vester)) ارائه گردید. این شیوه تفکر بویژه برای حل مشکلات سیستم های پیچیده (۱) مانند جامعه و محیط زیست بکار میرود. وستر و سایر طرح کنندگان این شیوه تفکر نمونه اشتباهات ذهنی هنگام یافتن راه حل ها را متذکر شدند و تاکید نمودند که نه فقط بررسی علت و معلول بلکه کلیه عوامل و اثرات طرح از جمله اثرات جانبی و حلقه کنش و واکنش ها نیز لازم است. 

در مقابل تفکر سیستمی تفکر دِیمی قرار دارد. این شیوه تفکر متد ندارد، مشکل را به درستی تعریف نمیکند، گرایش به راه حل های خلق الساعه دارد، به روند اجتماعی شکل گرفتن خواست و نظر در جامعه بی توجه است، به جلب نظر کارشناسان نیازی نمی بیند و به خواست های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف جامعه وقعی نمیگذارد. فریدریک وستر (۲) علت اشتباهات ذهنی و پیش گرفتن راه حل های دِیمی را از جمله این نکته میداند که به حل مشکل واقعی فکر نمیکنیم و از ارائه “راه حل”، اهداف دیگری را دنبال مینمائیم.

وی علل دیگری را نیز فهرست میکند:

• هدفگذاری نادرست یا نادقیق،
• دست بردن به اقدام قبل از بررسی کامل وضعیت،
• فقدان شناخت همه جانبه از وضعیت،
• توجه بیش از اندازه به بخشی از سیستم بجای توجه به همه بخش های آن،
• در نظر نگرفتن تاثیرات جانبی و دراز مدت طرح و بالاخره
• بکار گرفتن روشی که قبلا در مواردی موفق بوده ولی برای شرائط جدید مناسب نمیباشد.

جنبش مخالفت با خطرات نیروگاههای اتمی در آلمان (جنبش سبزها) در پی ارائه تفکر سیستمی و تا حدی تحت تاثیر آن، بوجود آمد. سبزها پس از پیش بینی خطرات نیروگاههای اتمی اولین کنگره خود را در سال ۱۹۸۰ تشکیل دادند. حال آنکه حادثه اتمی چرنوبیل و واقعه فوکوشیما به ترتیب در سالهای ۱۹۸۶ و ۲۰۱۱ به وقوع پیوستند. در پی فعالیت های جنبش سبز و تحت تاثیر وقایع چرنوبیل و فوکوشیما بود که اخیرا آلمان علی رغم نیاز شدید به انرژی، تصمیم گرفت که نیروگاههای هسته ای خود را به مرور تعطیل نماید و برای تامین انرژی مورد نیازش از پدیده های طبیعی و قابل تجدید تولید مانند خورشید و باد بهره گیرد.

می بینیم که بر طرف نمودن خطر نیروگاههای اتمی، از طریق بوجود آمدن فکر اجتماعی، پاگرفتن نیروی لازم برای طرح مشکل، ارائه راه حل فکر شده، کوشش برای اقناع و جلب پشتیبانی اکثریت جامعه و به تصویب رساندن آن در پارلمان میسر شده است. یکی از راهکارهای غلبه بر پیچیدگی سیستم ها ایجاد ساختار است. کشورها یا شرکت های بزرگ توسط ایجاد ساختارهای مناسب و واگذاری وظائف خاص به آنان پیچیدگی اداره امور را کاهش میدهند (۳).

در زمینه سیستم های پیچیده و اشتباهات ذهنی انسان هنگام کار با آنها روشنگری زیادی صورت گرفته است. معذالک هنوز افراد و گروههائی را می بینیم که تصور میکنند قوانین جامعه و محیط زیست را “یافته”اند و کلیه امور باید بر اساس دانش آنان تنظیم گردد. مکرر دیده ایم که چنین افراد و گروههائی به علت این سوء تفاهم، زندگی و حیات فرد یا گروهی از انسانها را در معرض خطر و نابودی قرار داده اند. 

نمونه هائی از طرح های نسنجیده و عواقب خطرناک آن 

نمونه های بی توجهی به عواقب اجتماعی یا محیط زیستی طرح ها در ایران زیاد است. وضعیت اقتصاد کشور، خشک شدن دریاچه های ارومیه، هامون و رودهای زاینده رود، کارون، هیرمند و … همه از نتایج فقدان توجه و پیشگیری های لازم و طرح های ناسنجیده میباشد. یک نمونه برای هدفگذاری نادرست و توجه بیش از اندازه به بخشی از سیستم بجای در نظر گرفتن تمامی آن، قیام سال ۵۷ مردم ایران است. در آن سال مردم بجای اینکه هدف استقرار آزادی و دموکراسی را بطور جامع دنبال کنند، سرنگونی رژیم گذشته را هدف مبارزات خود قرار دادند. نتیجه این اشتباه آن شد که رژیم سرنگون شد اما به آزادی و دموکراسی نرسیدیم. در نتیجه این هدفگذاری نادرست، روحانیونی رهبری را بدست گرفتند که هدفشان کسب قدرت و استقرار حکومت اسلامی بود. هشدار فرهیختگانی چون دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر شاپور بختیار نتیجه نداد. مردم به اهمیت مقاومت بختیار در مقابل خمینی توجه ننمودند و از دولت ملی او پشتیبانی به عمل نیاوردند. خمینی و یارانش با دامن زدن به جو خشونت به قدرت رسیدند و پس از آن نیز با دامن زدن به جو دشمنی و ایجاد جو ترور و وحشت در حکومت باقی ماندند.

تاثیرات جانبی یک طرح میتواند زمینه های دیگر را نیز شامل شود. برای نمونه یک طرح اقتصادی میتواند اثراتی نیز بر محیط زیست بگذارد. آقای حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در مورد سیاست یارانه دولت احمدی نژاد مینویسد: “بنا به گزارش سازمان محیط‌زیست از زمستان سال ۱۳۸۹ (آغاز مرحله نخست به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها) تا پایان سال ۱۳۹۱ آسیب‌های محیط‌زیستی به‌شدت افزایش یافته به‌طوری که شاهد رشد ۵۰‌ درصدی استفاده از چوب درختان و صد درصدی بوته‌ها برای گرمایش، شده است و به این ترتیب سرعت بیابان‌زایی در اثر شوک قیمتی حامل‌های انرژی به وجه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته. تا سال ۱۳۸۹ فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان سالانه یک ‌درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر می‌رفت در حالی که در پایان سال نخست اجرای پرداخت‌های نقدی این رقم به سه‌ درصد جمعیت در کل کشور افزایش یافته و آخرین برآورد هفت ‌درصد در تهران و ۱۵‌ درصد در کشور بوده است”.

نمونه دیگر برای در نظر نگرفتن تاثیرات جانبی و دراز مدت یک طرح، سرکوب تشکل ها و مخالفان صنفی و سیاسی در رژیم گذشته است که بجای حل مشکل واقعی و پایان دادن به استبداد، به سرکوب سازمانهای صنفی و سندیکائی و سیاسی خواهان آزادی و اعتدال و مخالفان دیگر پرداخت. در نتیجه زمانی که نارضائی های مردم اوج گرفت و مردم به حالت انفجار در آمدند، سازمانهای یادشده قدرت بسیج مردم را نداشتند و شرائط برای آنهائی مناسب شد که برنامه فکر شده ای برای کشورداری نداشتند، اعمال زور را تنها راه حل مشکلات میدانستند و فقط در پی کسب قدرت بودند. تجربه ای که رژیم کنونی هم هنوز از آن نیاموخته است. 

دیتریش دورنر (Dietrich Dörner) مینویسد (۴) آنهائی که از پیش و به حد کافی عواقب اقدامات خویش را نمی سنجند، وقتی با نتایج اشتباهاتشان (مثلا حادثه چرنوبیل یا وضعیت اقتصاد کنونی ایران) روبرو میشوند، عموما با عباراتی نظیر “نمیخواستیم اینطور بشود” و یا “کسی نمیتوانست این وضع را پیش بینی کند” پاسخ میدهند.

حل مشکلات جامعه و محیط زیست نیازمند استفاده از راه حل های بررسی و فکر شده است. توجه به خردجمعی، دانش کارشناسان و توجه نیازهای مردم و گروههای اجتماعی، شفافیت و نظارت مردمی از جمله راهکارهای سنجش طرح هاست. 

ناکامی جمهوری اسلامی 

این یک واقعیت است که مشکلات جمهوری اسلامی روز افزون و وضعیت کشور در غالب زمینه ها بحرانی است. رژیمی که در آغاز بخش مهمی از مردم را پشتیبان خود میدانست و طرفدار در صحنه بودن ایشان بود، امروز تحمل کوچکترین حرکت مردمی را نیز ندارد. نگارنده در نوشته دیگری به پروژه های ناکام جمهوی اسلامی و از جمله ایجاد خود این نظام اشاره نموده است. بدون تردید صغیر دانستن مردم و سلب حق حاکمیت آنان، دخالت دین در حکومت و جنایاتی که در این دوران صورت گرفته است، از عوامل این شکست میباشند. اما بحث پیچیدگی جامعه و محیط زیست و هدفگذاری نادرست امکان میدهد تا چند مشکل اساسی دیگر این نظام را نیز بررسی نمائیم. 

۱ – بی توجهی دست اندرکاران جمهوری اسلامی به مقوله پیچیدگی جامعه

عدم توجه دست اندرکاران به پیچیدگی جامعه امروزی و ساده گرفتن مشکلات آن از ویژگی های جمهوری اسلامی میباشد. اوج چنین بی توجهی، تصمیمات لحظه ای و ادعاهای بی پایه آقای احمدی نژاد میباشد. طرح مهاجرت دادن سه میلیون نفر از مردم پایتخت به نقاط دیگر کشور که پس از مدتی مسکوت ماند، یا معرفی “اختراع هسته ای دختر ۱۶ ساله در خانه اش” نمونه هائی از شیوه تفکر دِیمی است. آقای احمدی نژاد ظاهرا تصور میکرد از چنان آگاهی، دانش و توانی برخوردار است که میتواند به تنهائی کلیه مشکلات ایران و جهان را حل کند. وی در زمینه اقتصاد نیز رای خود را بالاتر از نظر کارشناسان اقتصاد میدانست و به نامه ها و هشدارهای مکرر آنان توجهی ننمود. همانطور که اشاره رفت یکی از راهکارهای غلبه بر پیچیدگی اداره کشور، ایجاد ساختارهای مناسب برای رتق و فتق امور در کنار برنامه ریزی و نظارت است، اما آقای احمدی نژاد حتی ساختارهای موجود برای برنامه ریزی و نظارت را نیز از میان برداشت! 

متاسفانه بی توجهی به پیچیدگی ها منحصر به احمدی نژاد نیست و شیوه معمول جمهوری اسلامی از آغاز بوده است. آیت الله خمینی اقتصاد را “مال خر” میدانست. خواست افزایش دستوری جمعیت آقای علی خامنه ای نمونه دیگری از تفکر دِیمی است که به گفته م رها با هدف “بلندپروازی های منطقه ای و سیاسی و خانه نشین نمودن زنان” صورت گرفته است. علی خامنه ای در همایشی در آبانماه بدون کوچکترین اشاره ای به وضعیت بحرانی کشور از جمله در زمینه اقتصاد و بدون توجه به اینکه جمهوری اسلامی حتی نتوانسته است نیازهای همین جمعیت امروز ایران را نیز برآورده سازد، خواهان دو برابر شدن جمعیت کشور شد به این امید که “خدا خودش آن را اداره خواهد کرد”(۵)! 

۲ – هدفگذاری جمهوری اسلامی

برای آنکه نظامی مشروعیت داشته باشد و بتواند پا برجا بماند، نیازمند وجود ارزش های پایه ای مشترکی در میان مردم است. ارزش هائی که همه یا اکثریت بر سر آن با یکدیگر تفاهم دارند. ارزش هائی که به حکومت مشروعیت میبخشند. برای نمونه در دموکراسی اکثریت مردم بر سر حق حاکمیت ملت، حکومت قانون، رعایت حقوق و آزادی ها و تساوی کلیه آحاد ملت در مقابل قانون اتفاق نظر دارند. در آغاز جمهوری اسلامی آیت الله خمینی “حفظ نظام” را “از اوجب واجبات” و مقدم بر هر امر دیگر دانست. پس از آن کوشش نمودند مبارزه علیه آمریکا را به عنوان استقلال قلمداد و در کنار آن محدودیت حقوق زنان بویژه حجاب اجباری را از اصول پایه ای و خدشه ناپذیر رژیم معرفی نمایند که میدانیم اولی به علت تحریم ها و دومی بخاطر مقاومت آرام و دائمی زنان، این پروژه ها نیز شکست خورده اند.

با جنایات هولناکی که توسط نظام صورت گرفته، اعدام ها، فسادی که بر کشور حاکم شده، بحرانی که کشور را در غالب زمینه ها فرا گرفته و تقلب در آرا و سرکوب گسترده معترضین سال ۸۸، امروز ظاهرا تنها “حفظ نظام” به عنوان ارزش پایه ای طرفداران نظام باقیمانده است. “حفظ نظام به هر قیمت” اگر چه در اقدامات تمامی دولتهای جمهوری اسلامی و حتی مخالفان درونی نظام نیز منعکس است، اما بعید است برای مدت طولانی کارساز باشد. به ویژه اگر به یاد آوریم که اعتقاد به آزادی و دموکراسی، حکومت قانونمدار و تساوی در مقابل قانون، صرفنظر از جنسیت، قومیت و مذهب و نژاد بیش از پیش در میان ایرانیان ریشه دوانده است.

۳ – ساختار قدرت برای اداره کشور

مشکل اساسی دیگر جمهوری اسلامی ساختاری است. حکومت خودکامه فردی حتی در گذشته نیز پاسخگوی نیازهای جامعه ایران نبود و مردم ایران علیه آن قیام کردند. اگرچه متاسفانه این قیام در اثر اشتباهاتی منحرف گردید، اما در دوران سخت بعد حتی یک تن از دست اندرکاران آن رژیم هم استدلالی در دفاع از خودکامگی فردی ارائه نداد.

مشکل دیگری که به خودکامگی فردی در جمهوری اسلامی اضافه شده است، جدائی مرکز تصمیم گیری یعنی ولی فقیه و بازوهای اجرائی آن یعنی دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه است. این مرکز تصمیم گیری از طریق حکم حکومتی و اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده، پاسخگو نیست. جدائی مرکز تصمیم گیری و بازوهای اجرائی باعث دور شدن هرچه بیشتر مرجع تصمیم گیرنده مزبور از کنش و واکنش های مجریان امور و مشکلات مردم است. یک مقایسه نشان میدهد که در سخنان رئیس جمهورها، اعضا مجلس شورای اسلامی و حتی گاه مسئول قوه قضائیه (که بنظر میرسد وابستگی اش به ولی فقیه بیشتر از دیگران باشد) برخی اشارات و ابراز نگرانی ها از وضعیت دیده میشود. حال آنکه چنین اشارات و ابراز نگرانی هائی هیچگاه در صحبت های علی خامنه ای دیده نشده است.

تعیین اهداف استراتژیک قبل از بررسی های لازمه، هدفگذاری غیرکافی و مشکلات ساختاری در کنار کمبودهای دیگر، این نظام را به یکی از ناموفق ترین حکومت ها تبدیل کرده است. به نحوی که رژیم هرگونه امید خود را به جلب پشتیبانی مردم از دست داده است. کوشش برای حفظ جو ارعاب و وحشت، افزایش شمار اعدامها، فشار دائمی بر زندانیان سیاسی، افزایش قیمتها بدون رعایت توانائی خرید مردم و بالاخره سخت و غیر قابل تحمل تر نمودن زندگی برای مردم، گواه آن است.

پس گفتار

در آستانه سی و پنجمین سال آغاز جمهوری اسلامی بعد از تمام ویرانیهائی که این نظام برای مردم ایران به بار آورده و هنگامی که بی قانونی و شرائط جنگل بر کشور حاکم میباشد، حل مشکلات عدیده کشور توسط راه حل های فکر شده و جامع و پیمودن مراحل یادشده برای جلب توافق جامعه غیر ممکن است. پیشگیری های لازم و جلوگیری از اجرای طرح های خانمانسوز در جامعه و طبیعت، نیازمند تحقق آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و امنیت حقوقی شهروندان است. سرنوشت مردم ایران، سوریه، عراق و افغانستان نشان میدهد که دیکتاتوری در دنیای امروز دیگر صرفا سرکوب مخالفان نیست و حکومت استبدادی میتواند با اقدامات خود هستی و موجودیت ملت را دچار مخاطره سازد. کوشش ها برای جلوگیری از اشتباهات و یا برای به حد اقل رساندن آنها زمانی نتیجه میدهد که دولت حقوقمدار در کشور حاکم باشد. در آن زمان امکان بهره گیری از نظر کارشناسان و استفاده از خرد جمعی (مطبوعات، احزاب، نمایندگان منتخب مردم) و همچنین اعمال کنترل و نظارت لازم بر پروژه ها عملی خواهد بود.

همایون مهمنش

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ برابر ۵ ژانویه ۲۰۱۴

hmehmaneche@t-online.de

www.homayun.info

(۱)    در یک تقسیم بندی سیستم ها را به “ساده” (simple) با تعداد کم عناصر و ارتباطات محدود میان آنها، “دشوار” (complicated) عناصر زیاد و ارتباط زیاد میان آنها ولی هنوز قابل درک و “پیچیده” (complex) با عناصر زیاد و ارتباط زیاد و متغیر میان آنها تقسیم میکنند. برای نمونه کامپیوتر سیستمی پیچیده است ولی هنوز توسط کارشناسان پس از کار کافی قابل درک و توضیح میشود. اما سیستم هائی مانند جامعه، طبیعت و یا حتی شرکت های کمی بزرگتر سیستم هائی دینامیک، چند بعدی و پیچیده اند و حجم اطلاعات مربوط به عناصر آنها و تاثیر بخش های آن بر یکدیگر چنان پرشمار و دینامیک است که امکان نتیجه گیری از آنها محدود است. فقط میتوانیم با دقت در الگوهای رفتاری سیستم، مدل هائی ارائه دهیم که بعضی حالات سیستم را پیش بینی کند یا شمار حالاتی را که سیستم میتواند در مواردی داشته باشد را تقلیل دهد

Jürg Honegger, Vernetztes Denken und Handeln in der Praxis, Versus Verlag, 2008

(۲)    Fredric Vester, Die Kunst vernetzt zu denken, dtv, 3. Auflage 2003

(۳)    Fredmund Malik, Strategie des Managements komplexer Systeme, 2008, Hauptverlag, 10. Auflage

(۴)    Dietrich Dörner, Die Logik des Mißlingesn, rowohlt Verlag,1992  

(۵)    علی خامنه‌ای در اوائل آبانماه ۱۳۹۲ در همایش “تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه” گفت: “بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست، کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی [است]، حالا ما دستِ کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیشتر هم میشود گفت” و در همان سخنرانی توضیح داد که “قطعاً این کشور با این سطح وسیع، با این تنوّع آب و هوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقوّه ی علمی که در این کشور وجود دارد، می‌تواند یک کشور پر جمعیّتی باشد و انشاءالله [خدا] خودش هم این جمعیت را اداره کند”.