توسل بە دروغ،برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها

خبرگزاری “ایلنا” در ۲۹ مرداد ۹۵، گزینە هایی از اظهارات علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی را کە در یک همایش بە اصطلاح “کارگری و کارفرمایی”، در شهرستان جم، را در سایت این خبرگزاری منتشر کرد. وزیرکار این بار نیز در این همایش، مانند همایش های پیشین، راجع بە عملکرد، رویکرد و برنامەهای دولت نسبت بە حق و حقوق کارگران آمار خلاف واقع بیان داشت کە بیشتر بە دروغ های گوبلز (وزیر تبلیغات هیتلر) شبیه بود. وی در سخنرانیش پس از تکرار چند گفتە مشهور خمینی، راجع بە حق و حقوق و نقش و اهمیت کارگران و دیگر سران رژیم در سال های اولیە انقلاب، کە در عمل نە تنها حتی بە یکی از آنها پایبندی نشان دادە نشد، بلکە صدوهشتاد درجە خلاف آن حرف ها و وعدەها با کارگر و حقوقش رفتار کردند، مدعی شد کە گویا او و دولت دارند مانع ضایع کردن حق کارگران می شوند! (ایلنا) از قول ربیعی نوشت؛’ ربیعی با بیان این که تولید اساس کار است، افزود: روح اقتصاد مقاومتی جامعه تولید و فعالیت کارگر ایرانی است و این دولت دولت فقر زدا و فساد ستیز است و نمی‌گذارد حق کارگران ضایع و نابود شود. ”        

ربیعی در قسمت دیگری از سخنانی کە در سمینار مذکور ایراد کرد، مدعی بیمە کردن همە کارگران، حتی بیمە کردن ۱۰ میلیون کارگر در دوران وزارت خود شد. این ادعای بزرگ کذب در حالی صورت می گیرد، کە تا کنون دەها گزارش در مورد اعتراضاتی کە تعدادی از انجمن های صنفی نسبت بە سرباز زدن سازمان تامین اجتماعی از بیمە کردن کارگران ساختمانی، و دیگر کارگران در همین خبرگزاری “ایلنا” منتشر شدە کە هنوز دو مورد از آن ها کە توسط دو انجمن صنفی در بروجرد و کردستان است، در سایت این خبرگزاری قرار دارد، حق بیمە کارگران شاغل در واحدهای بزرگ دیگر بندرت توسط کارفرمایان پرداخت می شود و اساسا میلیون ها کارگر کە بصورت قراردادی کار می کنند، فاقد بیمە هستند و حتی سازمان تامین اجتماعی با قرادادن موانع جدیدی، مانند، مشروط کردن بیمە کارگران بە گذراندن دورهای کارآموزی، کە البتە وارد شدن بە آن ها شبیە گذشتن از هفت خوان رستم است، حاضر بە بیمە کردن کارگران شاغل فاقد مدرک تخصصی نیست. از سوی دیگر چگونە ممکن است در شرایطی کە عدەای از بیمە شدگان پیشین بە دلیل رد نکردن سهم حق بیمە شان توسط دولت و کارفرمایان عملا از شمول بیمە خارج شدەاند و شمار بیکار شدگان نیز در طول وزارت ربیعی بنا بە دادهای رسمی آماری، فزونی یافتە است، اما در همان حال ۱۰ میلیون نفر هم تحت پوشش قرار گرفتە باشند؟           

شنیدن چنین حرف هایی از زبان شخصی کە از ابتدای بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، تا کنون ماموریت ویژەاش تمرکز بر سرکوب جنبش کارگری بودە و در این راە سنگ تمام گذاشتە است و به همین خاطر تا مقام وزارت ارتقا یافتە است، البتە دور از انتظار … نیست،  او در آغاز وزارتش نیز، بە سبب شناختی کە از میزان نارضایتی گستردە کارگران، از سیاست های ضدکارگری دولت احمدی نژاد داشت، در حالی کە ماموریت جدیدش تداوم و تشدید همان سیاست های ضد کارگری دولت پیشین و تثبیت حقوقی آنها بود، در ظاهر برای خرید زمان رفتاری بکلی متضاد با ماموریتش را نمایش می داد. اکنون نیز کە لوایح ضد کارگری دولت وارد مراحل رسیدگی حقوقی قرار گرفتە و دولت و حکومت مایلند حتی الامکان لوایح مذکور را بی سروصدا بە تصویب برسانند، ربیعی بخاطر سرپوش نهادن بر سرنوشت شومی کە در درون حکومت علیە کارگران در حال رقم خوردن است، بار دیگر با تکرار شعارهای دروغین و مندرس پیشین کوشش می کند از دامنە مخالفت ها و اعتراضات کە دامنە آن حتی تا میان بدنە تشکل های وابستە بە قدرت امتداد پیدا کردە بکاهد و مانع از یک اجماع وسیع بازدارندە علیە لوایح و دیگر رویکردهای ضد کارکری دولت و وزارت کار شود.                           

کارنامە ربیعی سیاە است. در این کارنامە بطور مشخص و مستند، چیزی برای عرضە وجود ندارد، بهمین جهت باز هم بە دروغ آمار و ارقامی را مطرح می کند کە وجود خارجی ندارند، و وعدە اجرای چیزهایی را می دهد، کە طی ۳۷ سال خلاف آنها با کارگران رفتار کردەاند و برنامە های دولت نیز در جهت خلاف آن هاست.                   

ربیعی حتی در مورد ماهیت خود این همایش تشریفاتی هم دروغ می گوید. در این همایش نیز مانند سایر نمایشات مضحک این چنینی، هیچ نمایندەای از هیچ تشکل کارگری واقعی کە سخن گوی مطالبات کارگران بودە باشد، حضور نداشتە و اصولا از کسی کە در تمام ۳۷ سالە گذشتە با تشکل های مستقل مبارزە و در سرکوب آنها نقش مستقیم داشتە نیز چنین انتظاری نمی رود. اما او بە چنین نمایش هایی نیاز دارد، چون می خواهد هم از آنها برای سرپوش نهادن بر سیاستهای ضد کارگری حکومت بهرە بگیرد، هم بە سازمان هایی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی کار نشان دهد کە اصل سە جانبە گرایی را کە از شروط آنهایند مراعات می کند.                                           

او در طی دوران وزارتش مرتب شعار اجرای مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار را دادە، اما در عمل از هیچ اقدامی برای جلوگیری از فعالیت و تشکیل اتحادیە های مستقل کە از اساسی ترین مصادیق و مظاهر این مقاولە نامە ها هستند کوتاهی نکردە. صحبت از احترام بە استقلال تشکلهای کارگری کردە و می کند، ولی در عمل حتی استقلال نسبی تشکل های وابستە بە جناح های دیگر قدرت را نیز بر نمی تابد و ماموران وزارت کار، هر نوع تلاشی را کە فکر می کنند ممکن است کنترل این وزارتخانە بر تشکلی را تضعیف کنند با دخالت در امور داخلی شان و سازماندهی تقلب در انتخابات آنها و بالا و پایین کشیدن رهبران وابسته بە این وزارتخانە را پا برجا نگه می دارند.

در این مورد نمونە های بسیاری وجود دارند کە گزارش تازەترینش هم کە مربوط بە دخالت وزارت کار در انتخابات، “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران است، هنوز روی سایت (ایلنا)قرار دارد. “ناصر چمنی” یکی از از رهبران این تشکل، کە چند بار نیز از سیاست های دولت و وزارت کار انتقاد کردە بود، با اشارە بە آوردن تعدادی بازنشستە بە مجمع عمومی این تشکل، کە برای انتخاب هئیت رئیسە کانون تشکیل شدە بود. بە گفتە وی، شرکت افراد مذکور کە ماهی ۶ میلیون تومان حقوق می گیرند، در هدایت مجمع و نتیجە انتخابات از طریق این دخالت و تخلف نقش داشتە اند.                                  

این رفتار وزارت کار نیز موید دودوزە بازی هایی است کە معمار اصلی آنها وزیر کار و مدیران ارشد برگزیدە وی هستند. بهمین جهت اساسا تشکل های کارگری نزد وزارت کار محلی از اعراب ندارند، تا چە برسد بە برگزاری همایش با شرکت سازمان های کارگری و کارفرمایی.                 ماهیت وزارت کار و مدیران ارشد آن مانند دولت، در واقع ماهیتی کارفرمایی است و لذا رویکرد این وزارتخانە در قبال حقوق کارگران نمی تواند در ضدیت با این حقوق استوار نشدە باشد. در بسیاری از کشورها کارگران و گروە های مزدبگیر با تشکیل اتحادیە ها و احزاب کارگری توانستەاند با سازماندهی مطالبات و مبارزات کارگران و تدوین برنامە های مناسب، دولت ها و نهادهای سرمایەداری سرکش را بە پذیرش بسیاری از مطالبات و حق و حقوق شان وادار کنند و بر آنان لگام زنند. هم از این روست کە سازماندهی سندیکاها و اتحادیە های کارگری در سال های اخیر در اولویت نخست برنامە فعالان کارگری قرار گرفتە و پیشرفت های معینی هم داشتە. ولی این تلاش ها بە دلایلی، بویژە بە دلیل سرکوب های شدید و تفرقە و سکتاریست حاکم بر سازمان های کارگری نتوانستە بە این امر مهم نایل آید. امروزە دیگر حملە بە سرکوب و اعتراض بە سیاست های ضد کارگری رژیم فقاهتی و اعوان و انصارش ولو بە تندترین شکل هم بە تنهایی گرەای از مشکلات و معضلاتی کە کارگران و عموم مزدبگیران با آن دست و پنجە نرم می کنند، نمی گشاید. در برابر نیروی متحد سرمایە بایستی متحد عمل کرد. لذا یکی از شروط اساسی کمک بە نجات کارگران برای رهایی از این همە ظلم و جور بی حقوقی تحمیلی، و نجات کشور از ورطە استبداد و فساد و ستم، همکاری همە سازمانهای کارگری و عدالت خواهان با یکدیگر مقدمتا حول دفاع از مبارزات کارگران برای سازمانیابی و بی عدالتی است.