موضوع نوع پوشش شهروندان و بویژه زنان و دختران جوان، بحت درباره حجاب و برخورد با آنچه که از سوی حکومت “بدحجابی” نامیده می شود، همواره در جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته با شدت و حدت زیادی وجود داشته است. اما این بار نوع برخورد با “بدحجاب ها” به نظر می رسد بسیار جدی تر از قبل شده و در روزها و هفته های گذشته هنوز پوشش زنان ایرانی، به دغدغه اول ۱۹۰ نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روسای قوه قضائیه، امامان جمعه، گروه های تندرو، صدا سیما و بخشی دیگر از وسائل ارتباط جمعی کشور، تبدیل شده است. فشار و آزار و اذیت علیه زنان و دختران جوان بسیار گسترش یافته و اعمال تبعیضات علیە زنان حتی در میادین ورزشی همچنان دنبال می شود و نیروهای انتظامی برای جلوگیری از ورود زنان بە اماکن ورزشی گسیل می شوند.
آخرین سخنان رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، از برخوردهای جدی تر با “بد حجاب ها” خبر می دهد. آنان با تشبیه “بدحجابی” به جرائمی همانند دزدی و جنایت، از نیروی انتظامی خواسته اند با “مجرمان” برخورد قاطع کنند.!
همراە با این فشارهای فزایندە، وزیر کشور دولت حسن روحانی کە به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان راجع بە مسئلە حجاب به مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شد، آماری را راجع بە برخورد با “بدحجابی” در مجلس بە نمایندگان ارایە داد، کە حکایت از شکست سیاست تحمیل حجاب اجباری بر زنان دارد. وزیر کشور با استناد بە آماری کە توسط نیروهای انتظامی تهیە شدە گفت:” بنا به گزارش نیروی انتظامی که طی سه ماه اول امسال، نیروی انتظامی به هیجده هزار و ۷۸۵ خانم برای بد حجابی تذکر داده و هشت هزار و۶۲۹ نفر را بازداشت کرده است. در این مدت ۱۵۷ خانم توجیه یا مجبور به تعویض لباس و اخذ تعهد شده اند، همچنین ۴۵ نفر به دادسرا رفته و به سه هزار و ۷۷۰ مالک ماشین تذکر داده شده و نیز با پنج هزار و ۶۷۲ خودرو ناهی عفاف و حجاب برخورد شده است”. او در ادامه گفت :”بر اساس گزارشی که صبح امروز به دستم رسید، تاکنون ۲۲۰ هزار نفر به نیروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث باز شدن پای ۹۰۰ هزار نفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است. تأثیر این حضور در آینده این خواهد بود که حسن سابقه برای اشتغال و تحصیل این افراد صادر نخواهد شد”.
پدیده حجاب بیش از سه دهه است که توسط حکومت اسلامی ایران از طریق اعمال زور، بر زنان و جامعه تحمیل شده است. در این سالها زنان و دختران جوان نه تنها حق هیچگونه انتخابی را در نوع پوشش خود، نداشته اند بلکه آنها اغلب با جداسازی های جنسیتی و محدودیت آمد و شد در فضاهای عمومی مواجه شده اند.
در سه دهه گذشته در برابر این تحمیلات و تبعیضات، دختران و زنان جوان به اشکال گوناگون از طریق کمپین ها و براه اندازی کارزارهای مختلف، توانسته اند با گذشتن از خط قرمزها، سیاست حاکمیت در این زمینە را دچار چالش کنند. تنها در طی دو سال گذشته، در برخورد نیروهای انتظامی با “بد حجابی” هزاران نفر از زنان و دختران جوان بازداشت و صدها هزار نفر از آنها توسط نیروهای انتظامی جلب و جهت تنبیه و گرفتن تذکر و تعهدات عجیب و غریب به مراکز پلیس برده شده و به اشکال گوناگون مورد تهدید و آزار و اذیت واقع و جریمە شدەاند. افزون بر آن هزاران محل کسب و کار و شرکت خصوصی در کشور زیر عنوان عدم رعایت مقرارت حجاب توسط مشتریان و کارکنانشان کار و کسب شان تعطیل شده است.
با این احوال زنان و دختران همانطور کە آمار بازداشت ها هم بخوبی آنرا بازتاب می دهد، مرعوب فشارها و تهدیدات نشدە و روز بە روز بیشتر بە سرپیچی از مقررات حجاب اجباری و دیگر محدویت ها روی می آورند و بە اشکال مقتضی از طریق راه اندازی کمپین ها و کارزارهای مختلف علیە آن اعتراض و مبارزە می کنند.
شواهد بسیاری این واقعیت را تائید می کند که تاکنون ادامه برخوردهای خشونت آمیز ارگان های انتظامی جز ایجاد نارضایتی و افزایش اعتراض زنان نتیجه دیگری را نصیب جمهوری اسلامی نکرده است و با گذشت ۳۵ سال حکومت نتوانستە حجاب مطلوب خودش را در جامعە جا بیندازد.
۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هر کس در انظار عمومی حجاب را رعایت نکند، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اولین قانونی بود که در خصوص پوشش زنان در جمهوری اسلامی به تصویب رسید؛ که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ اضافه شده است.
به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:”هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود”.
موضوع “بد پوششی” و “بد حجابی” زنان و جوانان مواردی هستند که در قوانین جزایی ایران به عنوان جرم تعریف نشده اند. بنابراین وقتی جرمی تعریف نشده باشد، قاعدتاً نمی شود با استناد به آن کسی را محکوم و مجازات کرد. و اگر کسی را به استناد چنین قوانین تعریف نشده ای محکوم کنند، در اصل خلاف قانون و غیر قانونی عمل کردەاند.
جمهوری اسلامی ظرف سه دهه گذشته از طریق رسانه های ارتباط جمعی و نهادهای تحت کنترل دولتی مانند تلویزیون، سینما، نهادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مدارس، کودکستان ها، مدارس عالی، کتب درسی، مربیان تربیتی، ساختار آموزشی، وضع ضوابط و قوانین مراکز مذهبی، نهادهای انتظامی، حراستی و امنیتی و … سعی کرده است پوشش مطلوب خودش را بر زنان و جامعه تحمیل کند ولی خود آمارهای دولتی نیز نشان می دهند که حکومت در انجام این کار ناموفق بوده است.
منظور از طرح “بدحجابی” توسط اصولگریان چیست؟
محافل سیاسی اصولگرا و راست افراطی موضوع طرح پوشش شهروندان زن را نیز در راس لیست فعالیت های خود قرار داده اند. در واقع از عکس العمل های افراطی ها و اصولگریان و شرکایشان در هفته های اخیر چنین استنباط می شود که قصدشان از عمده کردن مسئله حجاب یافتن مستمسکی برای حمله به دولت و مقابله با پاره ای سیاست های دولت باشد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که خود از حامیان حجاب اجباریست، در عین حال انتقادات مطرح شده توسط محافظه کاران تندرو را سیاسی می داند و معتقد است وضعیت حجاب نسبت به دولت گذشته تغییر چندانی نکرده است. با این حال فشارها و اعتراضات اصولگرا یان و بویژە اصولگرایان افراطی به دولت آنقدر افزایش یافت که منجر به موضعگیری فرمانده نیروی انتظامی در پنجشنبه گذشته (۸ خرداد) در یک برنامه تلویزیونی راجع به حجاب شد و در موقعیتی قرار گرفت کە اذعان کند وضعیت حجاب نسبت به دوران دولت گذشته تغییری نکرده است.
همه شواهد فوق حاکی از این است که اصولگرایان بد حجابی را بهانه قرار داده اند تا علاوە بر فشار بە دولت، بوسیله آن مانع بر سر راه طرح و پیگیری مطالبات دمکراتیک مردم بوجود آورند.
حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌ها و وعده‌های بسیاری را در رابطه با حجاب، مشارکت زنان و رفع تبعیض در سطوح مختلف جامعه وعدە داده بود. او وعده داده بود که جلو برخوردهای خشن و انتظامی با مساله حجاب را خواهد گرفت. روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:” در مقوله فرهنگ بگیر و ببند جایی ندارد. نمی توان با استفاده از پلیس در حوزه فرهنگ کاری کرد. باید از طریق کار فرهنگی کارها را دنبال کنیم. دختران و پسران ایرانی خودشان حجابشان را رعایت می کنند و نیازی به کار پلیسی نیست”. او وعده ایجاد فرصت ها و امکانات بیشتر برای زنان را داده بود اما پس از گذشت یکسال، وعده ایجاد وزارتخانه زنان، انتخاب وزیر زن در کابینه دولت یازدهم، پیگیری مطالبات زنان و رفع تبعیض‌های جنسیتی، تحصیلی، شغلی، ورزشی، روابط اجتماعی و… هیچکدامشان تا امروزانجام نشده اند.
آمار بازداشت‌ها، تذکرها و فشارها به زنان و دختران جوان در سه ماه اول سال، بالغ بر یک میلیون نفر می شود که این خود حاکی از افزایش فشارها و محدودیت ها و تبعیضات علیە زنان است و بسیار تکان دهنده می باشد.
با این اوصاف امروز این سوال مرکزی مطرح است که آیا روحانی در پرداختن به مطالبات زنان گامی فراتر از دولت‌های پیشین بر خواهد داشت؟ یا اینکه سیاهه خواسته‌های زنان در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری از این هم بیشتر خواهد شد؟
فعالیت های زنان در ایران با وجود تمام فشارها و هزینه هایی که فعالین آن تحمل می کنند، همچنان از گستردگی و تنوع چشمگیر برخوردار است. نگاه داشتن زنان در قید رسوم و مقرراتی کهنه کە زمانشان بە سر آمدە، روز به روز سخت تر می‌شود. زنان با هوشیاری در تمام سطوح جامعه بدنبال تغییرند. امروز گستردگی مبارزه برای رفع تبعیض و تامین برابر حقوقی زنان در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه گسترده تر از قبل شده است. سالهاست که زنان خواستار مشارکت و دخالت سیاسی مستقیم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مربوط به پست های مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هستند.
زنان در ۳۵ سال گذشته بارها نشان داده اند که با تبعیض و تحمیل، در جامعه مخالفند و برای آزادی سبک‌های گوناگون زندگی، کرامت انسانی و حقوق بشر و حقوق شهروندی مبارزه می کنند و برای گذر از وضعیت موجود و تغییر آن مصمم و پیگیر هستند. عدم پاسخگویی حکومت به مطالبات زنان، و مقابلە سرکوبگرایان با مطالبات برحق زنان نمی تواند کوچکترین خللی در ارادە نیمی از جامعە برای برخورداری از حقوق برابر با مردان در همە عرصە ها بوجود آورد. حتی آمار های دولتی نیز این را گواهی می دهند.
علی صمد
ششم ژوئیه ۲۰۱۴
