امروزه در ایران توده های زحمتکش و محروم که اکثریت جمعیت (بیش از ۹۰ درصد) را تشکیل میدهند، با مشکلات بیشماری مانند فقر(بیش از ۳۰ میلیون نفر)، بیکاری( بیش از ۵ میلیون نفر)، تورم (بیش از ۳۰ درصد)، ناعدالتی اقتصادی و اختناق سیاسی-اجتماعی روبرو هستند. بر اساس بینش سوسیالیسم آزادیخواه، روابط اجتماعی تنها زمانی بطور اساسی رو به بهبودی خواهد گذاشت و نهایتا یک جامعه آزاد و عادلانه ایجاد خواهد شد که حداقل درصد بزرگی از جمعیت به وجود خصایل ستمگرانه، اقتدار گرا و استثماری در سرمایه داری آگاهی یافته، اراده کند که برای ایجاد تغییر رادیکال و دمکراتیک در روابط اجتماعیِ برابر وغیر استثماری تلاش نموده، به مبارزه برخیزد.
یک جامعه سوسیالیستی چیست؟
بر خلاف سیستم اقتصادی سرمایه داری که در آن زحمتکشان (کارگران تولیدی و غیر تولیدی) اهم ثروت اجتماعی را تولید میکنند، اما بخش بزرگی از آن از طرف صاحبان سرمایه تصرف میگردد (استثمار میشود) و در نتیجه انواع معضلات و ستمهای اجتماعی مانند فاصله طبقاتی، ناعدالتی، فقر، استبداد و ستیزهای قهر آمیز در درون جامعه و مابین کشورها ظاهر میگردد؛ در یک جامعه دمکراتیکِ سوسیالیستی، مدیریتِ مستقیما انتخاب گردیده از طرف تولید کنندگان و بخشهای زحمتکش جمعیت، ارزش اجتماعی بدست آمده را بطورعادلانه توزیع میکنند. سازماندهی روابط اجتماعی در جامعه نوینِ غیر استثماری، بطور اساسی از اقتصادهای سرمایه داری (انواع خصوصی، مخلوط و دولتی آن) متفاوت خواهد بود. جامعه دمکراتیک سوسیالیستی در عین حفظ نهادها و ارزشهای مترقی (ب.م. جمهوریت، سکولاریسم و مبانی جهانی حقوق بشری) که در دوره های پیشین برای ایجاد دمکراسی سازنده بوده اند، در پروسه مشارکت داوطلبانه و خلاق از طرف کنشگران و تلاشگرانِ مدافع آزادی و برابری، در جهت نهادینه شدن مناسبات انسانی تر (ب.م. رهائی تدریجی از سیستم کارمزدی و توسعه در جهت ایجاد مالکیت و کنترل عمومی بر فعالیتهای اقتصادی و ثروت اجتماعی) شکل میگیرد.
در رابطه با موضوع چگونگی پایه ریزی برای ایجاد ساختمان یک سوسیالیسم آزادمنشانه، ریچارد وُلف در کتاب اخیر خود دمکراسی در محیط کار ایده های مفیدی ارائه میکند. از دیدگاه وُلف با پدید آمدن نوعی موسسات اقتصادی، نظیر تعاونیهای کارگری در موندراگان (Mondragon) در اسپانیا، که در امتداد انجمنهای خود-حکومتی مانند “موسسات خود-مدیریتی کارگران” شکل گرفته و بر اساس روابط غیر استثماری (عدم تصرف اضافه ثروت تولید گشته از طرف یک گروه بوسیله دیگران) فعالیت کنند، سنگ بنای اجتماعات کارگری برای ایجاد یک جامعه عادلانه از طرف توده های زحمتکش گذاشته میشود. در یکچنین واحدهای جمعی که بر اساس مشارکت مستقیم و دمکراتیک از طرف اعضای آن سازماندهی شده باشند؛ تمامی موضوعات اجتماعی، از جمله گردش در جایگاه شغلی و چگونگی بکاربری تکنولوژی، با توجه به رعایت برابری، عدالت و مسئله محیط زیست پیگیری میشوند. در این نوع واحدهای اقتصادی، “تملک و توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته بطور جمعی انجام میگردد و کارگرانی که مشترکا تولید کننده ارزش هستند و آنهائیکه در تملک و توزیع آن مشارکت میکنند یکی هستند” (Wolff: 122 &123). بر خلاف موسسات سرمایه داری که چه درنوع خصوصی و یا دولتیِ آن، انگیزهِ عمده برای فعالیتهای اقتصادی، سودآوری فردی و گروهی است، در واحدهای اقتصادیِ واقعا غیر سرمایه داری، محرک اصلی برای کار و کوشش، انگیزه های انسانیِ آزادیخواهانه و برابری طلبانه میباشد. سنتا، سوسیالیسم، از جمله در کشورهای “سوسیالیستی پیشین”، عمدتا همردیف با دولتی کردنِ (بجای اجتماعی کردن) ابزار و فعالیتهای اصلی اقتصاد معرفی میگردید و کارگران در مالکیت و مدیریتِ فعالیتهای اقتصادی شرکتی مستقیم نداشته، روابطِ غیر دمکراتیک، نابرابر و استثماری در درونِ این موسسات اقتصادی در این جوامع همچنان پابرجا بود. اما بینشِ متکی بر سوسیالیسم آزادمنش در صدد ایجاد جامعه ای است که نه تنها آزادی و خود-حکومتیِ دمکراتیک در کل جامعه برقرار گردد بلکه اینکه مالکیت جمعی و خود-مدیریت دمکراتیک در درون واحدهای اقتصادی نیز مهیا گردد. بر طبق نوشته وُلف “یک سوسیالیسم پایدار و ماندنی، نیازمندِ به ایجاد تغییر در روابط سرمایه داری در سطوح کلان و فرعی است”.
قابل فهم است که اگر در دوران گذار بسوی ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و غیر استثماری، انواعِ گوناگون از سازمانهای کارگری برای آینده ای طولانی- مدت به حیات خود ادامه بدهند. برای مثال در تعاونیها و موسساتِ خود مدیریتیِ کارگری، اشکال مختلفی از مالکیت بر اموال تولیدی (ب.م. مالکیت از طرف خود کارگران و یا در شراکت با نهادهای دیگر عمومی/ دولتی) و شیوه های متنوعی برای تولید و توزیعِ (ب.م. در ارتباط مستقیم با سایر انجمنهای خود-مدیریت یافته کارگری و یا از طریق واسطه های عمومی/دولتی) ارزش تولید گشتهِ اجتماعی وجود خواهند داشت. اما آن نوع از انجمنهای کارگری به مثابه نطفه های اولیه اجتماعی، در جهت شکلگیری شالوده های سوسیالیسم موثر خواهند بود که روابط اقتصادی در درون آنها سلطه جویانه و استثماری نبوده، تمامی کارگرانِ درگیر در تولید و توزیع ثروت و مایحتاجاتِ زندگی، در مالکیت و کنترل جمعی و دمکراتیک بر آنها مشارکت مستقیم داشته باشند (Ibid: 128,140 &143). در این رابطه سوال اساسی این است که با توجه به وجود سیستم اقتصادی سرمایه داری و ساختار نابرابر قدرت در اغلب این جوامع، بویژه در کشورهای توسعه نیافته تر و غیر دمکراتیکتر، این انجمنهای غیر استثماری کارگری چگونه پدیدار میگردند و تحت چه شرایطی میتوانند به حیاط اقتصادی خود ادامه دهند. آنچه که مسلم است اهمیتِ دمکراسی در این رهگذر میباشد.
در این رابطه، وُلف بدرستی برای وجود ساختار دمکراتیک در “محیط اجتماعی” جهت شکلگیری و تقویت انجمنها و موسسات غیر سرمایه داری و خود مدیریت یافته، جایگاه مهمی قائل است. واقعیت این است که دمکراسی وقتی بطور واقعی پیاده میشود که در تمامی عرصه های جامعه به اجرا گذاشته شود. در جوامع لیبرال دمکرات که نظام سرمایه داری حاکم است، در زیر یوغ “دمکراسی بر اساس سکونت” که به عنوان دمکراسی نمایندگی شناخته میشود، اکثریت مردم علاقمندی خاصی برای شرکت در امور سیاسی/اجتماعی نشان نمیدهند. در واقع آنها میدانند که شرکتها و سرمایه داران قدرتمند، با تخصیص بخشی از “اضافه ارزش جهت لابیگری و تهیه بودجه مالی برای احزاب، کاندیدها و انواع مختلف کمیته های مربوط به آکسیونهای سیاسی” اهرمهای مهم تصمیمگیریهای سیاسی را کنترل میکنند. (۱۴۸و۱۴۵Ibid: ) با تمام اینها وجود دمکراسی صوری و حق رای عمومی، بخودی خود حامل سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی است که بر اساس آن توده های مردم قادر میباشند که در صورتِ ارتقاِ شناخت از توانِ جمعیِ خود و در صورت استفاده از مکانیسمهای دمکراتیک، به بخشی از مطالبات آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود دست یابند. بدیهی است که سرمایه داران و شرکتهای اقتصادیِ قدرتمند، همواره در صدد هستند که با حفظ هژمونی سیاسی/اجتماعی از شرکت مختار و آگاه مردم در سرنوشت فردی و جمعیِ خود جلوگیری نموده و به بازتولید نظم اجتماعیِ نابرابرِ موجود قائل شوند. با این حال در زیر سایه وجود دمکراسی سیاسی، توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان از شرایط بهتری جهت تلاش و فعالیت برای نیل به جامعه ای عادلانه تر و انسانی تر که تولید کنندگان و تمامی کارگران و زحمتکشان فکری و یدی قادر باشند که بر سرنوشت ثروت تولید گشتهِ عمومی کنترلِ دمکراتیک داشته، اضافه ارزشهای اجتماعی را بر اساس موازین دمکراتیک و عادلانه در جامعه توزیع کنند، برخوردار میگردند. در نظرگاه جنبشِ چپ، جامعه ای با این مشخصات اجتماعی به مثابه سوسیالیسم دمکراتیک شناخته میشود.
در ایران، همانطور که در سطور بالا اشاره گردید، در زیر تسلط یک رژیم فقاهتیِ مستبد، اکثریتِ مردم و بویژه توده های کارگری و محروم با معضلات و دشواریهای بسیاری روبرو هستند. در کشوری که اقتصاد آن عمدتا رانتیر بوده، درآمد از فروش نفت بودجه اصلی دولت را تشکیل میدهد و حکومتگران و وابستگان نظامی/امنیتی و خصوصیِ آنها منابع اصلی تولیدِ ثروت و گردش کالا و اجناس (بویژه با واردات بیرویه) را در دست داشته در جامعه کنترل پلیسی اعمال میکنند، مسلما طبقات و اقشار کارگری و محروم با وضعیت اقتصادی وخیم روبر میشوند. در شرایط نبود آزادیهای سیاسی، سرکوب هرنوع سازمانیابی مستقل از جانب توده های مردم در عرصه جامعه مدنی، بویژه عدم تحمل تشکلهای صنفی/اجتماعیِ کارگری و در حالیکه بالای ۸۰ در صدِ شاغلان را کارگران موقت و سفید امضا تشکیل میدهد، عجیب نیست که تحت لوای اختناقِ حکومتی، به موازات ظهور اقلیتی از مافوق ثروتمندان در جامعه، حقوقِ ناچیز کارگران و زحمتکشان بموقع پرداخته نشده، در صورت اعتراض، آنها همواره در معرض تهدید به اخراج و بازداشت و تعطیلی موسسات کاری میباشند. هم اکنون در ایران بیشتر از ۳۰ درصد بیکاری وجود دارد و تورم پایان ناپذیرِ شدیدی گریبانگیر مردم گردیده است. تحریمهای غرب که ناشی از سیاستهای ایدئولوژیک/عظمت طلبانهِ رژیم وبخشا بخاطر اتخاذِ استراتژی هژمون طلبانه از طرف قدرتهای امپریالیستی بویژه امریکا میباشد، شرایط زندگی برای توده های مردم را وخیمتر نموده است. با توجه به نبود پایه ای ترین آزادیهای دمکراتیک و سلطهِ موازین ناهنجارتر و ناعادلانه ترِ مناسبات سرمایه داریِ رانتیر در ایران، مسئله حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی انتخاب سیاستهای صحیح اپوزیسیونی در قبال حکومتگران حاضر در ایران است. اگر نقطه آغاز برای پیشبرد مبارزه، پذیرش این واقیت باشد که روابط و ساختارهای اولیه دمکراتیک و عادلانهِ غیر سرمایه داری، تنها میتوانند بر فراز انگیزه ها، تجربیات و مشارکت داوطلبانه و آگاهِ خودِ توده های کارگری و زحمتکش بنا نهاده شوند، نیل به ایجاد زمینه های اجتماعیِ دمکراتیک جهت توسعه در حیطه عوامل عینی ( تقویت جامعه مدنی و سازمانیابیی تشکلهای کارگری) و فرایندهای ذهنی ( ارتقا در شناخت از مناسبات نابرابر و بیگانه آورِ سرمایه داری) در دستور کار قرار میگیرد. در حال حاضر در ایران تلاش کارگران برای ایجاد اتحادیه های مستقل با سرکوب شدید روبرو است. فعالان و اعضایِ دو سندیکای شرکت واحد و هفت تپه اخراج گردیده و یا در زندان بسر میبرند. تشکلهای دیگر مانند کمیته های پیگیری و هماهنگی و اتحادیه آزاد کارگران عملا از لحاظ راندمان عملی فلج هستند. یعنی اینکه جنبش کارگری ایران حتی از امکان فعالیتهای جمعی جهت دفاع از منافع صنفی نیز برخوردار نیست که امکان آنرا داشته باشد که با اندوختن تجربه از همکاری و مدیریت جمعی و داشتن اُفق گسترده تری از راهکارهای اقتصادی/اجتماعی، با توان تئوریک/پراتیکِ غنی تری، از هم اکنون در جهت سازندگی نهادها و مناسبات غیر استثماری و انسانیتر قدم بردارند. برای مثال اگر در کشورهای دمکراتیک تر، کارگران قادر شده اند که برخی از موسسات اقتصادی را به واحدهائی آزمایشی جهت ایجاد روابط سوسیالیستی تبدیل نموده، تجربیات گرانبهائی در آن راستا گرد آورند که کورپوریشنِ موندرگان در اسپانیا (دارای ۱۲۰ هزار کارگر) و یا در برخی از مناطق در امریکا (ب.م. تعاونی نانوائیِ آریزمندی در سانفرانسیسکو و تعدادی از شرکتهای کوچک در سیلیکون والی، کالیفرنیا) نمونه هائی از آنها هستند، در جامعه بسته و استبدادی ایران، هنوز این چنین فرصتهای اجتماعی برای جنبش کارگری وجود ندارد.
البته در این رابطه که آیا سرمایه های جهانی و ارگانهای حکومتی، از نوع استبدادی و لیبرالِ آن، نهایتا در مقابل تلاشهای آرمانگرانه جهت عبور از سرمایه داری چگونه واکنش نشان میدهند و آیا عقب نشینی نموده، حاضر خواهند شد که بطور مسالمت آمیز اداره واحدهای اقتصادی و مدیریت سیاسی/اجتماعی در کل جامعه را به تولید کنندگان و فعالان اصلی اقتصادی یعنی اکثریت مطلق جامعه که مثلا در ایران بالای ۵۰ میلیون را تشکیل میدهند واگذار کنند و یا به سیاستهای ترور و سرکوب روی خواهند اورد، چالش نظری و پراتیک همواره ادامه خواهد داشت تا اینکه در صورت انجام انقلاب دمکراتیک و در مسیر تحولات دیالکتیکی دمکراتیک در آن جهت، راهکارهای متناسب با ویژه گیها و نیازهای تاریخی جامعه مزبور آشکار گردند. اما با تمام اینها، قدر مسلم این است که در چارچوب وجود یک نظام دمکراتیک هرچند سرمایه داری، کارگران و زحمتکشان از شرایط مناسبتر و توان بیشتری برای مبارزه در جهت برقراری روابط عادلانه تر برخوردار میشوند. در واقع برای سوسیالیستها در جهان و ایران، سوال اصلی این است که چگونه میتوان ترکیبی از دو مولفهِ دفاع از منافع زحمتکشان در شرایط موجود را با پیشبرد مبارزه برای به چالش کشیدن بنیادهای سیستم حاضر در راستای نظامی انسانیتر، به موازات یکدیگر پیش برد (۲۵۶ : Daniel Singer). بدون شک برای توده های محروم و زحمتکش اهمیت دارد واقف شوند که برای نیل به جامعه مورد نظر به چگونه ابزار و روشهای مبارزاتی نیازمند هستند و اینکه در جامعه آزاد وعادلانهِ مورد نظر آنها چه نوع نهادها و چه سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی برقرار خواهد شد. آیا واحد های اقتصادیِ غیر استثماریِ تشکیل یافته شده از کارگران، زحمتکشان و کوشندگان اقتصادی با نهادهای دولتی در سطوح محلی و مرکزی چگونه ارتباطی خواهند داشت و اینکه آیا آگاهی به این نوع مسائلِ حیاتی و تعیین کننده و یافتن راهکردهای مشخص با توجه به ویژه گیهای اجتماعی، آیا در گرو یک دوران طولانی گذار نمیباشد.
بدون تردید تجربیات حاصل شده در طول تاریخ نشان میدهند که سوسیالیسم دمکراتیک یعنی جامعه ای که عاری از ستمهای اجتماعی و روابط بیگانه کننده بوده، انسانها بر سرنوشت اجتماعی/اقتصادی در جامعه کنترل جمعی و دمکراتیک داشته باشند، تنها میتواند از طرف خود توده های کارگری و زحمتکش که به شناخت و آگاهیِ لازم رسیده اند، استقرار یابد. در میان عواملِ موثر برای پیشرفت ذهنیتها در راستای جامعه انسانی، وجود دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن حقوق نقش تعیین کننده بازی میکند. در جامعه بسته ایران که تلاشهای جنبش آزادیخواه وبرابری طلبِ مردم برای پشتیبانی از حقوق دمکراتیک کارگران، زنان، جوانان و اقلیتهای ملی-مذهبی از طرف حکومتگران تحمل نمیگردد و همه نوع فعالیتهای اپوزیسیونی (ازجمله روشهای مسالمت آمیز آن) همواره تحت پیگرد قرار میگیرند، بنظر میرسد که پله اول در مقابلِ جنبش، همانا تلاش برای دستیابی به آزادیهای دمکراتیک و نهادینه گشتن موازین جهانی حقوق بشر باشد. برای بخش بزرگی از اپوزیسیون آزادیخواه ایران و ازجمله سوسیالیستها سالها است که ضرورت ایجاد حرکتهای مبارزاتیِ جمعی یعنی شکلگیری جبهه ای از بخش جمهوریخواه سکولار دیده میشود. بر اساس یک دیدگاه سازنده از جامعه دمکراتیک در دوران پساانقلاب، بر عهدهِ مدافعین جنبش کارگری و سوسیالیستی است که در پروسهِ مبارزات، قبل و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای ایجادِ دگرگونیِ دمکراتیک در ساختار سیاسی جامعه، در جهت زمینه سازی برای پیاده نمودن شالوده های سوسیالیستی گام بردارند. تا بحال باید روشن باشد که پس از عبور از شرایط موجود به نظامی دارای ساختارهای سیاسی و موازینِ حقوقی دمکراتیک، چشم انداز سوسیالیسم نیز دست یافتنی تر خواهد بود. بر اساس این نگاه به آیندهِ تحولات، ضروری بنظر میرسد که جبهه ای دمکراتیک و پایبند به جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر تشکیل یابد. اما آنچه که به وظایف سوسیالیستها بر میگردد، ورای تنها ایجاد یک جامعه دمکراتیک است.
جنبش سوسیالیستی ایران با مسائل بیشماری روبرو است و با توجه به نبود فضای آزادِ سیاسی در تقریبا تمامی دوران مدرن در یکصد سال گذشته، میتوان گفت که فرصت چندانی برای بکاربری موازین عدالتجویانه در صحنه جامعه را نداشته است. در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، با شرکتِ فعالانِ چپ در تعدادی از کمیته ها و شوراهای کارگری، کارزارهایی گرچه محدود اما متعدد در برخی از کارخانجات و واحد های اقتصادی در جهت اخذ منافع کارگران براه انداخته شدند. در ابتدا، شوراهای کارگری که بر پایه وجود کمیته های اعتصاب در پروسه انقلاب در محیط های کاری و بویژه در کارخانه ها شکل گرفته بودند، در صدد کنترل مستقیم بر روند تولید و مدیریت برآمدند. آنها در حوزه های متعدد و ازجمله در حیطهِ مبارزه برای نفی روابطِ استثماری و در جهت ایجاد برابری وعدالت در عرصه کارمزد، کنترلِ دمکراتیک بر سیاست استخدام و اخراج، نظارت بر امور مالی و مدیرت مستقیم بر تولیدات و مدیریت به فعالیت پرداختند(Bayat:74) . اما متاسفانه با شدت گیری سیاستهای سرکوبگرانه از طرف رژیم در اوان انقلاب و ایجاد انجمنها و شوراهای اسلامی به مثابه گروه های ایدئولوژیک و سرکوبگر از طرف حاکمان جمهوری اسلامی، فعالیتهای محدودِ کارگری در این عرصه از جامعه نیز متوقف گردید. یک عامل بازدارندهِ دیگر در مقابل موفقیتِ تشکلهای مستقل کارگری، نبود چشم انداز و استراتژی مدون در رابطه با برنامه انقلابی کارگری در حیطه های تولید، توزیع و مدیریت و درواقع محدود ماندن سیاستها و برنامه ها در چارچوب تقسیم کار سرمایه داری بود که از تجربیات سرمایه داری دولتی در جوامع “سوسیالیستی موجود” به عاریه گرفته شده بودند. برای مثال، طبق بینشِ غالب در میان جنبش کارگری در ایران و جهان، دولت و سیستم مبتنی بر ساسله مراتبِ قدرت در آن، همواره جایگاهی ویژه برای سازماندهی و کارکردِ واحدهای اقتصادی داشت. با توجه به وجود افق محدود از اینکه تشکلهای کارگری چگونه از لحاظ مالی و تخصصِ تکنولوژیک تغذیه شوند، بجای اینکه به ایده ها و راهکردهای جدید و غیر سنتی و از جمله تغییر در سطح تولید و کیفیت آن رجوع گردد، فعالان کارگری از حاکمان وقت باز گرداندن مدیران قبلی به کارخانه ها را در خواست نمودند. در واقع یکی از مشکلات اساسی در مقابل جنبش کارگری نبود تجربیات تاریخیِ کافی (عمدتا بخاطر تداوم استبداد سیاسی در دوران سلطنت خانواده پهلوی) در میان فعالینِ آن بوده است که میتوانستند، در صورتِ استفادهِ درست از آنها در ایام ظهور فرصتهای مناسب، برنامه های رادیکالِ عدالتجویانه و دمکراتیک را که در عین حال به نفع اکثریت جامعه نیز است، اتخاذ نمایند. محدودیت در نگاهِ آنها به امکان عمق تحولات و برای مثال بسنده نمودن به تغییر در درون سیستمی که حامل روابطِ مبتنی بر تقسیم کارِ سرمایه داری، یعنی ایجاد اصلاحاتی که “تناقضات ساختاری” را به همراه دارد، مُعضل عمده ای است در مقابلِ فعالان سوسیالیست کارگری که میبایست با حفظ تعادل لازم مابین دستیابی به موازینِ ساختاری و ارزشیِ دمکراتیک در یکطرف و مناسبات اقتصادی غیر استثماری در طرف دیگر، در جهت حل آن قدم بردارند. (Ibid: 90&91).
در رابطه با این مسائل است که در میان جنبش کارگری/سوسیالیستی در ایران ضرورت برای بازاندیشی و استفاده از تجربیات در سایر جوامع، نیز دیده میشود. قبل از همه ذکر این مسئله اهمیت دارد که برای مدت نامعینی در آینده، جکومتها هنوز میتوانند نقش باز دارنده ویا پیشبرنده برای اهداف دمکراتیک و برابری طلبِ کارگران و زحمتکشان داشته باشند. در جامعه ایران تاریخا عوامل متعدد سیاسی/اجتماعی باعث رشد ناموزون سرمایه داری، عدم پیشرفت در صنایع تولیدی و ظهور اخلال در شکلگیریِ روابط ارگانیک مابین بخشهای مختلف اقتصاد شده و از طرف دیگر انحصار دولتی بر صنعت نفت به مثابه منبع اصلی برای تولید ثروت باعث تداوم اقتدار حکومت جمهوری اسلامی و سلطه اختناق سیاسی در جامعه گردیده است. آنچه که مسلم بنظر میرسد این است که حداقل در دوران اولیهِ بعد از انجام دگرگونی انقلابی و دمکراتیک در جامعه، بدون ایجاد تغییر اساسی در ساختار حکومتی، نهادینه کردن موازین دمکراتیک و در صورت امکان انتخاب افراد آزادیخواه و عدالتجو برای مسئولیتهای اداری و مدیریتی در سطوحِ مختلف جامعه (ب.م. ریاست جمهوری، استانداری، شهرداری، پارلمانهای سراسری/محلی و شوراهای اجرائیِ مربوطه)، ایجاد تحول در راستای استقرار مناسبات اقتصادی/اجتماعیِ غیر استثماری و غیر ستمگرانه بسیار دشوار خواهد بود. با اینکه آماجِ اساسی برای سوسیالیستهای آزادمنش، برقراری شبکه هائی از تجمعها، انجمنها و شوراهای کارگری/مردمی حول محور واحدهای گوناگون اقتصادی /اجتماعیِ خودکفا است که بر اساس موازینِ برابرگونه و حاکی از همبستگی در ارتباط با یکدیگر باشند، اما واقعیت حکم میکند که تلاش برای ایجاد یک ساختارِ دمکراتیک و مستعد برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم توده های مردم، بویژه محرومان و زحمتکشان و در صورت امکان انتخاب حکومتهائی که جوابگوی مطالبات مردمی بوده، قابلیت تاثیرپذیری از جانب جنبشهای مردمی (ب.م. کارگری، زنان، محیط زیست و اقلیتهای ملی/مذهبی) را داشته باشد از هدف نهائی یعنی برقراری جامعه انسانی و عاری از هرگونه روابط ستمگرانه اجتماعی جداناپذیر است. استقرار موازین دمکراتیک سنگ بنای اولیه برای ایجاد ساختمان جامعه مزبور میباشد.
در پایان، نکتهِ مورد تاکید این است که با توجه به وجود سطحی از آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی در کشورهای لیبرال تر، علی رغم وجود موانع عظیم، بویژه از طرف قدرتهای اصلی اقتصادی (یک درصدیها) و نهادهای دولتی پشتیبانِ منافع آنها، فعالانِ جنبش کارگری و گروه های سیاسیِ مدافعِ عدالت اجتماعی قادر شده اند که با انتخاب مناسبترین روشها/تاکتیکهای مبارزاتیِ ممکنه و بکاربری ابتکارات موثر در عرصه کارزارهای کارگری و مردمی به بخشهائی از مطالبات دمکراتیک خود دست یابند. اینکه بر اساس ذهنیتهای سیاسی/اجتماعیِ موجود چه نوع ظرفهای صنفی/سیاسی/اجتماعی انتخاب گردد از جمله مسائلی حیاتی در مقابل جنبشهای کارگری و مردمی در هر جامعه است. اما در ایران بخاطر سلطه رژیم مستبد جمهوری اسلامی، تداوم اختناق سیاسی، نبود فضای دمکراتیک و سرکوب گروه ها/ تجمعهای مستقل مانند اتحادیه های کارگری که امکان حضور در جامعه مدنی را ندارند از ایجادِ شرایط برای امکان فعالیتهای مطالباتی و پیشبرد مبارزاتِ دمکراتیک شدیدا جلوگیری میگردد. دستیابی به یک جامعه دمکراتیکِ مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر یک امر حیاتی برای دستیابی به مطالباتِ جنبشهای مردمی و از جمله جنبش چپِ کارگری است. شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ قدرتمندِ آزادیخواه که حول محور ارزشهای جمهوریت و حقوق دمکراتیک سازماندهی شده باشد، اولین قدم اساسی در آن جهت است.
پا نوشته ها:
۱- Richard Wolff, Democracy At Work, Haymarket Books, 2012.
۲- Daniel Singer, Whose Millennium? Theirs or Ours? Monthly Review Press, New York, 1999.
۳- Assef Bayat, Work, Politics and Power, Monthly Review Press, 1991.
