|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
بنا بە گزارشی کە در ۵ خرداد در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شدە،وکیل کارگران اخراجی، شرکت پویا زرکانا خبر صدور احکام زندان، شلاق و جریمە نقدی برای تعدادی از کارگران اخراجی معترض این شرکت را تائید کردە
طبق گفتە وکیل مدافع دادگاە تجدید نظر این دادگاە احکام دادگاە بدوی را با تعدیلاتی تائید نمودە و تعدادی از آنها را پس از زدن شلاق و جریمە آزاد کردەاند. دلیل صدور این احکام ظالمانە برای ۱۷ نفرە از کارگران معدن طلای آق درە در واقع شرکت در یک تجمع اعتراضی بە اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران در دی ماە سال ۹۳ صورت گرفت. مالک این معدن در پی تجمع اعتراضی برای این کە بتواند قطعیت بە اخراج کارگران بدهد و دهان کارگران و مردم بومی را ببندد، آنها را متهم بە اغتشاش کرد و بیدادگاە های نظام نیز این اتهام ناروای کارفرما را پذیرفت و وکیل کارگران بە سختی توانست تنها این احکام را تعدیل کند.
کارگران فصلی از مردم بومی منطقعە کە معدن طلا در آن قرار دارد هستند و امکان یافتن شغل در منطقە تقریبا صفر است و واکنش کارگران کە در واقع هیچ آیندەای در مقابل خود نمی بینند، بە هیچ وجە غیر طبیعی نیست. اما تامل انگیز برخورد کارفرما و دادگاهی است کە بە طرفداری از کارفرما چنین احکامی را بدون توجە بە انگیزە اعتراض کارگران صادر کردە است. بە واقع ۳۵۰ کارگر را از کار بیکار کردەاند و عدەای از آنها را کە تنها خواستشان کار بودە، بە جرم این مطالبە برحق نیز بە زندان، شلاق و جریمە هم محکومشان کردەاند. ظاهرا صدور این احکام و بە اجرا نهادن بخشی از آنها تامین سلطە بی چون و چرای سرمایە داران و حفظ امنیت سرمایە است.
اما دیگر کمتر کسی است کە نداند ریشە بحران و رکود اقتصادی در کشور در چندگانگی حاکمیت سیاسی، فساد حاکم بر سیستم و ناروشنی آیندە سیاسی کشور است و واقعیت این است کە خود حاکمیت هم این را می داند ولی جنگ قدرت و تمایل حاکمان بە حفظ استبدا مانع برون رفت از وضعیت موجود شدەاست. بهمین خاطر حاکمیت تلاش می کند با ارزان کردن دستمزدها و از بین بردن حق و حقوق کارگران سرمایە گذاران را تشویق بە سرمایە گذاری نماید کە تا کنون هم رە بە جایی نبردە است. با این وصف چنین اقدامات ظالمانە و زورگویانەای کە حتی در مغایرت با برخی از قوانین موجودند، نە تنها نمی تواند، بە مبارزە کارگران علیە بیکاری خاتمە دهد بلکە همچنین نمی تواند امنیت صاحبان سرمایە را کە نمی خواهند بدیهیترین حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران را بپذیرند تامین کند.
