حداقل دستمزد، کارگران ۸،۵ % کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافت !

سر انجام پس از هفتە ها جار و جنجال و موش و گربە بازی بر سر تعین میزان حداقل دستمزدسال آیندە، کارگران مشمول قانون کار، همانگونە کە از قبل نیز پیشبینی می شد، شورای عالی کاردرغیاب نمایندگان واقعی تشکلهای مستقل کارگری، میزان دستمزد سال آیندە کارگران مشمول قانون کار را برغم اعلام ، نرخ رسمی۲۶،۵% تورم توسط مرکزآمارایران کە در هفتە گذشتە اعلام گردید، بمیزان ۱۸%، بعبارتی حتی۵،۸% کمتر از نرخ رسمی تورم، افزایش داد. طبق مصوبە شورای عالی کارتحت سیطرە نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی، حداقل حقوق ماهیانە کارگران در سال آیندە دراثراین افزایش نا چیز، از ۳۳۰۳۰۰تومان بە ۳۸۹۷۵۰ تومان، افزایش می یابد.

این مقدارافزایش نا چیز کە با زیرپا نهادن مادە ۴۱ قانون کار انجام شد، در شرایطی صورت می گیرد کە اولا، نرخ واقعی تورم بیش ازآن مقداری است کە توسط مرکز آمار ایران اعلام شدە است، ثانیا، درطی نیمە دوم سال جاری ارزش واقعی دستمزد کارگران در اثرعواملی مانند، تورم وسقوط ارزش ریال بمیزان ۵۰% کاهش یافتە، سوما سیر شتابان افزایش قیمت ها همچنان تدوام دارد وچهارم اینکە، حتی با وجود این افزایش، دستمزد کنونی دربهترین حالت معادل یک سوم خط فقر در کلان شهرهاست.

متاسفانە بخاطر، رکود و رشکستگی واحد های تولیدی اشتغالزا، بحران اقتصادی، وجود بالغ بر ۵ ملیون نفر بیکار، شکست برنامە های اقتصادی دولت، ضعف مفرط مدیریتی جریان حاکم، سرکوب سندیکا ها ونهادهای مدنی وسیاسی واعتصابات و اعتراضات اجتماعی و از میان برداشتن قوانین حمایتی توسط استبداد حاکم، طبقە کارگر، این بزرگترین گروە اجتماعی جامعە از هرسو تحت محاصرە و تنگنا قرار گرفتە است ودایرە وقدرت تاثیر گذاری بالفعل آن محدود گردیدە است. این طبیعی است کە در چنین شرایطی سرمایە داران و کارفرمایان ونمایندگان سازمانهای کارفرمایی درشورای عالی کار ازفرصت سو استفادە نمودە و همانگونە کە در تجربیات متعدد سالهای گذشتە وتعین حداقل دستمزد دیدە شد، تلاش نمایند تا سطح دستمزد کارگران را تا می توانند پایین نگاە دارند، استثمار کارگران را افزایش دهند وآنان را ازحقوق اجتماعی واقتصادیشان محروم نمایند. برغم اینکە، نمی توان این واقعیت را کە کارفرمایان بخش تولیدی نیز بخاطرسیاستهای حکومت وافزایش هزینە های تولید، بویژە پس از اجرای قانون، موسوم بە هدفمند کردن یارانە ها، نوسان شدید قیمت ارز و واردات بی رویە کالاهای خارجی متحمل فشارهای معینی شدەاند انکار نمود، با این حال تا جایی کە بە مسلە افزایش سطح دستمزدها مربوط می شوند بهیچ وجە حق بجانب نیستند. زیرا سهم کنونی دستمزد کارگر درهزینە تولید، بقول یکی از اعضا شورای عالی کار، تنها ۸% است. نمایندگان کارفرمایان، ضمن فشار آوردن برحکومت برای رفع موانع تولید وعدم موافقت با افزایش واقعی دستمزد کارگران از طریق اتحادیە های خاص خویش و دیگر ساز وکارهای کە در اختیاردارند، منافع شان را پیگیری می کنند. این درحالی است کە کارگران ازحقوق و امکانات قانونی مشابەای بر خوردارنیستند وهیچ امکان قانونی برای دفاع ازحقوق خویش دراختیار ندارند.

از طرفی نیزگفتە می شود کە افزایش دستمزد کارگران بە تورم دامن می زند، لذا این افزایش لزوما بە افزایش قدرت خرید و بهبود سطح معیشتی خانوارهای کارگری منجر نمی گردد، اما نمی گو یند پس تکلیف خانوادە های کارگری با در آمدی کە حتی بنا برآمارهای رسمی معادل یک سوم خط فقر است چیست؟

بهرحال این وضعیت، نمی تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد، زیرا هر روز کە می گذرد تحمل آن برای کارگران و مزد بگیران طاقت فرسا ترمی شود و بهمان نسبت، انگیزە های اعتراضی ومبارزاتی برای رهایی از وضعیت جهنمی کنونی در میان زحمتکشان فزونی می یابد وکارگران باردیگر بیش از پیش درمی یابند کە باید برای رهایی از وضعیت فلاکت بار اجتماعی و معیشتی شان وارد کارزارمبارزاتی سیاسی شوند. در شهریور ۱۳۲۰ و بدنبال سرکوب اتحادیە ها و احزاب کارگری در دوران رضآ شآە، درک این ضرورت باعث بە صحنە آمدن و تشکیل اتحادیە ها و احزاب کارگری و تغێرات ژرف در زندگی زحمتکشان و وضعیت جامعە گردید. این روند با سرکوب احزاب و اتحادیە های کارگری و حذف مشارکت سیاسی کارگران متوقف شد. آغاز اعتصاب کارگران پالایشگاە تهران در پس کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ سر آغاز دوردیگری ازحضور ومشارکت سیاسی طبقە کارگر بود کە بدون آن حضور و مشارکت، پیروزی انقلاب ۵۷، بە آسانی دست یافتنی نبود. وضعیت کنونی طبقە کارگر نیز محصول سرکوب احزاب و اتحادیە های کارگری و جلوگیری از مشارکت سیاسی سازمان یافتە کارگران در جامعە بود. بدون آن اقدام تحمیل چنین وضعیتی بە کارگران محال بود. اینبار نیز محاصرە طبقە کارگربا پا بە میدان نهادن طبقە کارگر و مشارکت سیاسی آگاهانە وهدفمند آن درهم خواهد شکست. این یگانە راە نجات کارگران و جامعە از استبداد، فقر، بی عدالتی و تبعیض است. این را تجربە و تاریخ معاصر کشور ما نشان دادە است. این تجربە بار دیگر باید تکرارشود.