غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، گفت: “کارفرمایان معتقدند که بحث حقوق و دستمزد به صورت شفاف اعلام نمی شود، اما این صحیح نیست، زیرا ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام می کند که اعلام نرخ تورم بر عهده مرکز آمار است و از سوی دیگر افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد تا یک خانوار کارگری بتواند تامین معیشت کند.”
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: “ما ادعا نمیکنیم که بررسیهای دولت غیرواقعی اند اما برخلاف ادعای دولت که بیان میکند تعیین نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری به ۳۵۰ قلم نیاز دارد، ما می گوییم خانوار کارگری در حقیقت به ۵۰ تا ۶۰ کالای اساسی نیازمند است.”
عباسی افزود: “در عین حال، تامین اجتماعی صندوقی است که به صورت دولتی اداره می شود و هیچیک از کارگران و کارفرمایان در آن نقشی ندارند و عملا این دولتها هستند که حرف نهایی را میزنند.”
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: “ماده ۴۱ قانون کار در موضوع معیشت میگوید حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، در حال حاضر جامعه کارگری در اقلیت است و این دولت است که کارفرمای بزرگ به حساب می آید.”
عباسی افزود: “امروز با ۸۱۲ هزار تومان نمی شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد به ۳۰ روز و همین امر باعث میشود تا کارگران چندشغله شوند و به دنبال آن کاهش کیفیت در محصولات تولیدی را شاهد ایم و از سوی دیگر یک فرد جای چند نفر را اشغال کرده است.”
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تاکید کرد: “براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینههای تولید را به خود اختصاص داده که رقم تاثیرگذاری نیست، یکسری از مشکلات به بدنه دولت برمیگردد، واردات بیرویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالشهایی را برای تولید ایجاد کرده اند، سؤال ما از نمایندگان مردم این است که چه راهکاری برای رفع مشکلات معیشتی ارائه میدهند؟ این که بنشینیم و حرف بزنیم مشکل حل نمیشود، برنامه دولت چیست؟ این فضا تا کی ادامه دارد؟ ما در همه صحنه های انقلاب بودهایم و امروز تنها به دنبال معیشت و امنیت شغلی هستیم که انتظار زیادی نیست، دولت باید حقوقها را افزایش دهد”.
