حقوق بشر، حقوق جهانشمول است. زیرا سر چشمه آن، سرشت مشترک انسانها است. حقوق بشر بر ارزش حیات، بر ارزش کرامت و شرافت همه انسانها، بر برابری مردان و زنان و بر تساوی ملل کوچک و بزرگ صحه میگذارد. ما بعنوان انسان دارای این حقوق هستیم، نه بعنوان عضو این یا آن جامعه، یا گروه اجتماعی و یا قوم. سرشت مشترک انسانها، بنیادی تر از دیگر گونه های هویت است.
حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر با انسان زاده میشود ولی نمیتوان آن را در حقوق طبیعی خلاصه کرد. حقوق بشر در عین حال مفهومی فراتر از حقوق طبیعی است، مفهومی تاریخی ـ اجتماعی که به مرور رشد یافته، ملموس تر شده و شکل گرفته و تکامل مییابد.
نقش حقوق بشر
آرمان حقوق بشر به شکل گیری تحولات جهان کمک شایانی کرده است. حقوق بشر تبعیض نژادی را پایان داد و در برچیدن استعمار و دستیابی به نظام جهانی موجود که کمابیش ۲۰۰ دولت را دربرمیگیرد، موثر افتاد. حقوق بشر در جلوگیری از جنایتها از جمله سر به نیست کردنها و قتلهای غیرقانونی در آمریکای لاتین تا اندازه ای زیادی موثر افتاد. بجرات میتوان گفت نسبت به سال ۱۹۴۸ جوامع بسیار بیشتری دارای نظامهای حقوق بشر شده اند. صدها میلیون انسانی که نیم سده پیش، از هیچیک از حقوق بشر برخوردار نبوده اند، امروز زیر چتر حمایت رژیم های حقوق بشر به سر میبرند. شمار بیشتری از کشورها، تامین حقوق فردی را در قانون اساسی خود تدارک میبینند و ضمن پذیرش تعهدات بین المللی، زیر نوعی نظارت و مراقبت بین المللی قرار دارند.
اما هنوز در بخش زیادی از جهان، از جمله در کشور ما حکومتهای استبدادی بطور آشکار و خشن حقوق انسانها را نقض میکنند و در مقابل جامعه جهانی می ایستند. حکومتهای مستبد با سرکوب نیروهای مخالف، امکان شکل گیری آلترناتیوهای دمکراتیک را سلب میکنند و اجازه نمیدهند که دمکراسی در این کشورها پا بگیرد.
جایگاه حقوق بشر
بر اثر تحولات دو دهه اخیر، عامل بین المللی برای تامین حقوق بشر در حکومتهای استبدادی بیک پارامتر مهم تبدیل شده است. اما هنوز جایگاه شایسته و ضرور خود را پیدا نکرده است. هنوز کشورهای اروپائی و امریکا در مناسبات با دولت های مستبد به مسئله حقوق بشرچندان توجهی ندارند و منافع اقتصادی و سیاسی را مبنا قرار میدهند.
برای اینکه حقوق بشر بتواند به عامل فشار جدی به حکومت های مستبد تبدیل شود، لازم است که تامین حقوق انسانها، نه امر داخلی حکومتها، بلکه مسئله تمام بشریت و جامعه بین الملل تلقی شود و نظام بین المللی امکان یابد که در عرصه مسائل حقوق بشر بطور موثر دخالت کند. برای عملی کردن آنچه گفته شد، باید در درجه اول پذیرفته شود که حاکمیت دولتها نه امری مطلق، بلکه امری نسبی است.
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق و قاهرانه دولتها بر اتباع و شهروندان در بعد داخلی و نیز استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولتها محسوب میشد. و این حق انحصاری در منشور ملل متحد پذیرفته شده است. از این رو اصل احترام به حاکمیت و نیز عدم مداخله در امور داخلی دولتها، از ارکان و مبانی نظام بین الملل و همچنین حقوق حاکم بر آن است.
اما افزایش دولتها و سازمانهای بین المللی و گسترش ارتباطات و وابستگی و منافع متقابل کشورها، زمینه های دگرگونی روابط بین الملل را فراهم آورده است. از این رو حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها را باید مفهومی نسبی تلقی کرد.
در شرایط کنونی حقوق بشر بر اثر تحولات و رویکردهای جدید، ابعاد گسترده ای در سطح نظام بین المللی یافته است، تا آن حد که دامنه آن به صلح و امنیت بین المللی کشیده شده است. از این رو، حفظ صلح و امنیت بین المللی، در گرو رعایت حقوق بشر است.
حقوق بشر در واقع حاکمیت دولتها را با مجموعه ای از معاهدات چند جانبه، از لحاظ سیاسی و حقوقی محدود کرده است، بگونه ای که پطروس غالی دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت در ۳۱ ژانویه سال ۱۹۹۲ اعلام کرد: “احترام به حاکمیت، برای هرگونه پیشرفت مشترک بین المللی، امری است حیاتی، ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است”.
بر این اساس اوضاع داخلی یک کشور، حتی اگر منافع هیچ دولتی را در آن دخالت نداشته باشد، چه بسا تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار آید. به همین خاطر قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده است.
از این رو باید مفهوم حقوق بشر تکامل یابد، جایگاه آن در نظام بین المللی ارتقا پیدا کند، بر اختیارات نهادهای مرتبط با مسائل حقوق بشر افزوده شود و نظام بین المللی بپذیرد که سازمانهای جهانی حقوق بشر اجازه و امکان دخالت در تمام کشورهای جهان در عرصه مسائل حقوق بشر را داشته باشند و نماینده آنها بتواند در هر کشوری که حقوق بشر نقض میشود، حضور یافته و گزارش خود را برای تصمیم گیری در اختیار اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بگذارد تا سازمان ملل متحد به اقدامات ضرور برای تنبیه حکومتهای مستبد دست بزند. بعلاوه باید این امکان فراهم گردد که سازمانهای جهانی حقوق بشر مستمرا و از نزدیک بر اجرای حقوق بشر در کشورها نظارت داشته باشند.
بهروز خلیق
بیستم آذر ۱۳۸۴
