تعرض بە حقوق سندیکایی کارگران در سال های پس از انقلاب پس از تشکیل دولت رفسنجانی بە بهانە ایجاد شرایط برای سرمایە گذاری بە شکل بارزی تشدید شد. این تعرض کە از همان آغاز کار “سردار ویران سازی” شروع شد با مخالف وسیع کارگران مواجە گردید. ابعاد تعرض آن چنان گستردە بود کە حتی سر و صدای تشکل های وابستە بە قدرت را کە رفسنجانی قبلا نقش پدر خواندە شان را بازی می کرد و برای سرکوب سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل و حفظ برتری اش بر جناح های درون حکومتی دیگر از آن ها بهرە گرفتە بود را درآورد. این سیاست ها کە با اعتراض کارگری روبرو شد، موجب ممنوع کردن اعتراضات کارگری از یک سو و تشدید سرکوب گردید. طی مدت کوتاهی صدها هزار کارگر تعدیل و در واقع از کار اخراج شدند، اجرای قانون کار کە تا پیش از آن حداقل در واحدهای دولتی و بزرگ خصوصی تا حدود زیادی اجرا می شدند، در عمل متوقف گردید، و وزارت کار و سایر دستگاە های اداری ذی ربط نیز متناسب با سیاست های جدید تجدید سازمان یافتند.
با این همە گرچە در دورە نخست ریاست جمهوری رفسنجانی تغییرات موقتی محسوسی در برخی زمینە ها بوجود آمد، اما همە آن ها در دور دوم از بین رفتند و در پایان ریاست جمهوری رفسنجانی همە شاخص ها بدتر از آغاز کار وی گردید.
تورم بە بیش از ۵٠ درصد رسید، رشد تولید نا خالص داخلی بە میزان ۵٠ درصد، نسبت بە سە ماهە اول سال ٧۵ تنزل کرد، معضل بیکاری چنان حاد شد کە دولت خاتمی مجبور شد آن را جز ٧ دغدغە اصلی برنامە اقتصادی اش قرار دهد، و اقتصاد کشور دچار رکود تورمی گردید کە هم چنان به خاطر سیاست های مشابە توسط دولت های بعدی ادامە دارد.
بنا بە گفتە پرویز احمدی پنجکی رئیس وقت کانون شوراهای اسلامی کار تهران، از سال ٧٠ تا ٧۶ حدود ۴٠٠ هزار کارگر با تائید هئیت های تشخیص حل اختلاف در کشور اخراج شدند. بە گفتە وی در همین دورە در اثر رواج قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران از بین رفت. در حوزە بە اصطلاح سازندگی میراث رفسنجانی، چیزی جز یک اقتصاد ورشکستە، صدها پروژە بدون حساب و کتاب نیمە کارە، سدهایی کە موجب تغییرات ویران گر بر شرایط آب و هوایی شدند، سقوط ارزش پول ملی و فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندترشدن سرمایە داران و تشدید سرکوب ها نبودە است.
چندی پیش اصغر زادە یکی از اصلاح طلبان، در گفت و گویی کە با یکی روزنامە های داخل کشور انجام داد، با اشارە بە انتخاب علی فلاحیان بە عنوان وزیر اطلاعات در دولت رفسنجانی نکتەای را فاش کرد کە گویای دیدگاە و راهنمایی عمل رفسنجانی در مورد آزادی است. اصغر زادە گفت: “وقتی از رفسنجانی علت انتخاب فلاحیان برای تصدی وزارت اطلاعات را جویا شدند، رفسنجانی گفتە بود، فلاحیان را انتخاب کردە چون وقتی از وی می خواهند برود کلاە یکی را بیاورد بجای کلاە سر طرف را برایش می آورد”!(نقل بە معنی است)
پیروزی خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات ٧۶ واکنشی بود از جانب مردم دال بر نارضایتی شان نسبت بە پیامدهای برنامە موسوم بە “تعدیل اقتصادی”رفسنجانی و متحدین بازاری اش.
خاتمی با وعدە اصلاحات اقتصادی و سیاسی و تاکید بر در اولویت قرار دادن عدالت اجتماعی در برنامە اش توانست پیروز شود. در بخشی از برنامە اقصادی خاتمی موسوم بە طرح “ساماندهی اقتصادی کشور” کە انتخاب خود این عنوان حکایت از بی سامانی اقتصادی کشور در دوران رفسنجانی دارد، چنین نوشتە شدە بود: …” اگر در شرایطی در موقعیت هایی نوعی تضاد و ناسازگاری میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی پیدا شد، سیاست دولت این است کە این تضاد را بە نفع عدالت اجتماعی حتی با کند شدن رشد اقتصادی تامین کند…”. و این درست خلاف جهتی بود کە در دولت رفسنجانی پیش بردە شد. با این همە اندکی بعد دولت خاتمی نیز در عمل بە این وعدەاش پایبند نماند و در زمینە حقوق سندیکایی کارگران نە تنها تصمیم های ضد کارگری دولت رفسنجانی را ملغی نکرد و حاضر بە افزایش دستمزدها بطور واقعی نشد، بلکە خودش با طرح خارج کردن کارگاە های تا ١٠ نفر، بخش بزرگتری از کارگران را از شمول قانون کار مستثنی کرد.
پیروزی احمدی نژاد در دورە اول ریاست جمهوری اش در واقع نتیجە عمل نکردن دولت خاتمی بە وعدە عدالت اجتماعی اش بود. در دورە احمدی نژاد با وجود درآمدهای بی سابقە نفتی نە تنها سطح دستمزدها کماکان ثابت ماند بلکە تعرض بە قانون کار نیز تشدید شد و لایحەای اصلاح قانون کار برای تغییر باقی ماندە مواد حمایتی قانون تهیە گردید و سرکوب تشکل های مستقل و اعتراض های کارگری تشدید شد.
در واقع جوهره برنامە و سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد مانند رفسنجانی و ادامە آن توسط جناح دیگری از حکومت بود. به همین جهت هم چند بار از طرف صندوق بین المللی پول مورد تمجید قرار گرفت .
سیاست و برنامە اقتصادی و ضد کارگری دولت روحانی نیز در امتداد سیاست های رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و سیاستی نئولیبرالیستی است کە مورد تائید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارد و چنان کە می بینیم تا کنون نتایجی بە غیر از افزایش فقر و بیکاری و تشدید سرکوب جنبش کارگری برای تودە مردم در پی نداشتە. از زمان رفسنجانی تا کنون هر دولتی از هر ناحی قدرت را در دست داشتە است نە تنها نتوانستە قدمی در جهت تغییر اوضا ع در جهت منافع مردم برداردند بلکە کشور را تخریب، غارت و مردم را فقیر و بە ورطە نابودی سوق دادەاند.
می بینیم کە بر خلاف بعضی گفتە ها، سرکوب ومحدودیت های سیاسی در کنار از میان برداشتن حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران بخشی از الزامات پیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی در کشور ما طی سە دهە گذشتە بودەاند؛ و به همین دلیل مبارزە برای حفظ حقوق سندیکایی و سیاست های ضد کارگری نئولیبرال های دولتی در ایران بە ناگریز بدون مبارزە توام با اقتصاد نئولیبرالیستی بە نتیجە نمی رسد.
با این اوصاف هر شخصی کە از این سیاست بە هر بهانەای و صرف نظر از هر نیتی کە دارد و از دولت های مجری آن دفاع می‌کند، چە بخواهد و چە نخواهد، دارد از سرکوب کارگران و حقوق شان و بخشی از رژیم حاکم دفاع می کند و خودش را دانستە و یا نادانستە در صف قدرتمندان حاکم و سرمایە داران قرار می دهد. چنین کسی می‌تواند خودش را هرچە می‌خواهد بنامد الی چپ. و یک نشریە کە ارگان یک سازمان سیاسی چپ است و در برنامەاش بە درستی بر مخالفت با نئولیبرالیسم اقتصادی و دفاع از حقوق کارگران دفاع می کند و کارگران را بە مبارزە علیە بی عدالتی و دفاع از حقوق شان فرا می خواند با انتشار چنین دیدگاە هایی در واقع تردید در مورد پایبندی بە برنامە هایش ایجاد می کند.
یک حزب نمی تواند همزمان هم طرفدار و هم مخالف یک چیزمعین باشد. انتشار دو مقالە در نشریە ارگانی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کە در آنها نیرو های چپ به خاطر مخالفت شان با نئولیبرالیسم توسط نویسندە شان مورد حملە قرار گرفتە و از نئولیبرالیسم و بخشی از حکومت و عمل کردشان آشکارا نویسندە دفاع نمودە آن هم در آستانە روز جهانی کارگر و در شرایطی کە موجی از اعتراض های مردمی علیە کل حکومت سراسر کشور را در بر گرفتە، بە هیچ روی توجیە پذیر نیست.
