روز ۱۲ مرداد سال جاری قرار است اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی اعضای نشریه‌ی اینترنتی گام در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شوند.
در سال گذشته چند هزار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برای حفظ شغل و گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده‌شان دست به اعتراض زدند و کسانی را به نمایندگی انتخاب کردند؛ کسانی اخبار و گزارش‌های آن اعتراض‌ها را بازتاب دادند. حال آن نمایندگان و مدافعان و بازتاب‌دهندگان پس از ماه‌ها بازداشت و تحمل رنج فراوان قرار است چند روز دیگر به دادگاه برده شوند.
از آنها دو تن نماینده‌ی کارگران معترض‌اند و پنج تن دیگر نویسنده و فعال رسانه‌ای. پیداست که تشکیل دادگاه برای آنها و جرم‌انگاری اعتراض و بازتاب اخبار و نوشتن پیرامون مسائل آن به معنای محاکمه‌ی آزادی بیان است. متهمان دادگاه ۱۲ مرداد حتی با معیارهای حداقلیِ حقوق شهروندی، نه تنها جرمی مرتکب نشده‌اند که به حق شهروندی و انسانی خود عمل کرده‌اند. هر جامعه‌ای بدون وجود و حضور این‌گونه انسانها به قهقرا می‌رود. آنها، بر خلاف انشای سیستم دادرسی و محاکم، ضامن “امنیت” اجتماعی مردم هستند.
در شرایطی که حاکمان توانایی حل مشکلات ویرانگر جامعه را ندارند تشکیل این دادگاه‌ها در راستای معترض‌زدایی از راه ایجاد هراس و زندان و شلاق و اعدام است. هم از این روست که شمار دادگاه‌ها روند افزایشی دارد و به حکم‌های سنگین ختم می‌شود.
کانون نویسندگان ایران با تاکید برحق آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاه‌هایی را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
کانون نویسندگان ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
