جهانیان در انتظارند تا واکنش مسوولان بلند پایه جمهوری اسلامی را به توصیه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده کنند
در حالی که جهانیان در انتظارند تا واکنش مسوولان بلند پایه جمهوری اسلامی را به توصیه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده کنند، علائمی در حال ارسال شدن است که نشان می دهد نه تنها در بر همان پاشنه ی پیشین خواهد چرخید بلکه ممکن است بعضی‌ها چارچوب در را هم از جا درآورند.
دو ماه پیش نمایندگان کشورهای مختلف جهان در ژنو گرد هم آمدند تا فارغ ازدسته بندی هایی چون قدرت و ثروت، بزرگی و کوچکی، رنگ و نژاد و… وضعیت حقوق بشر یکدیگر را زیر ذره بین قرار دهند و با زبانی نرم، نه تهدید و تحریم، دیگران را تشویق کنند تا بیشتر در مسیر “صراط مستقیم” قرار گیرند و راهی را برگزینند تا “کرامت انسانی” و “حقوق شهروندی” بهتر در کشورهایشان رعایت شود و ملت‌هایشان آسوده خاطرتر به سمت تعالی و اوضاع زندگی پیش بروند.
در این میان، در فاصله ی ۹ام تا ۱۳ آبان ماه ۹۳ ، وقتی که در نخستین مرحله از “دومین دوره ی بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران” در شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد پیشنهادها و توصیه‌های گوناگون مطرح شد، مسوولان اعزامی تنها قلم به دست گرفتند و از آن چه که شنیدند یادداشت برداشتند تا انتقال دهنده آن‌ها به تهران باشند. از این رو وقتی نوبت اجابت دعوت‌ها و سخن گفتن رسید،آنان دهان نگشودند و لب فروبستند تا تنها وعده ی بررسی بدهند و پاسخ گفتن در نشست بعد!
در این اجلاس نمایندگان ۱۰۸ کشور عضو این نهاد بین المللی به ترتیب پشت تریبون رفتند و به گوشه هایی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و نادیده گرفته شدن یا زیرپا گذارده شدن حقوق ملت ایران پرداختند و در نهایت ۱۰۴ کشور از پنج قاره ی جهان در مجموع ۲۹۱ مورد توصیه و پیشنهاد ساختاری و اجرایی اعم از کلی و موردی ارائه کردند.
درست در همان زمانی که نمایندگان جمهوری اسلامی راهی فرودگاه شده بودند و عازم سفر به اروپا، ماجرایی شگفتی آفرین در یکی از استان‌های جنوبی ایران روی داد که دو ماهی است که ادامه دارد. با توجه به شواهد و قرائن بسیار بعید به نظر می رسد که تا دو ماه دیگر در بر همان پاشنه ی پیشین نچرخد- آن گاه که اعضای هیات باید به اروپا بازگردند و اعلام کنند که چه پاسخ هایی در جیب دارند و به کدام یک از پیشنهادها گردن می نهند و دست رد به سینه ی کدام یک از توصیه‌ها می زنند.
در روز ۷ آذر “شامل بینا” چشم از جهان فرو بست. در این نه هفته‌ای که او از دنیا رفته است، با تمام تاکیدهای فراوانی که در احکام دینی بر ضرورت دفن فوری بدن در زیر خاک وجود دارد، خانواده‌اش جسدش را از سر ناچاری در سردخانه نگاه داشته اند، چون جرمش این بوده که بهائی است.
این همان جرم سنگینی است که باعث بسته شدن در گورستان‌های جمهوری اسلامی بر روی کالبد سرد وی وهم کیشانش شده و اغلب قبرستان‌های اختصاصی‌شان را مخروبه ساخته و زمین‌های بسیاری را در شرایط مصادره و ساخت و ساز قرار داده است، توسط ارگان‌های حکومتی از جمله نیروهای سپاه.
خانواده این دختر جوان در این مدت به هر دری زده اند و هر کسی را دیده اند- از مسوولان سیاسی استان خوزستان گرفته تا مقام‌های مذهبی شهر از جمله امام جمعه ی اهواز- تا شاید جواز دفنی به دست آورند، اما جنازه ی دختر همچنان روی دست‌شان مانده است و روح بی‌کالبدش آواره و سرگردان دور و بر سردخانه می گردد! علت هم روشن است؛ گورستان بهائیانِ شهر اهواز را اخیراً بسته اند، در ورودی آن را جوش داده اند و جلوی آن دیوار کشیده اند- اقدامی بی‌سابقه یا کم سابقه در جهان.
دو سه سال پیش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس بودم، پس از آن که پنج عضو “یاران ایران” را که همراه با خانم‌ها فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت، بی‌مزد و منت عهده دار رتق و فتق دهنده ی امور حیات و ممات بهائیان ایران بودند، به سالن ۱۲ منتقل کردند، گاه که صبح یا غروب فرصت پیاده روی دو یا سه نفره با آنان در هواخوری بند ۴ دست می داد، از جمله درد دل‌هایشان نحوه ی برخورد جمهوری اسلامی با مردگان آن‌ها بود و ویران کردن گورستان هایشان.
گاه با عفیف نعیمی هم گام می شدم و گاه با بهروز توکلی هم قدم، گاه با جمال الدین خانجانی در گوشه ی حیاط به گفت و گو می نشستم و گاه به اتاق مشترک سعید رضایی و وحید تیزفهم می رفتم. در این میان هر روز بیشتر از ظلم و ستم رفته بر بهائیان ایران آگاه می شدم و ناخودآگاه به یاد آن سخنان انسانی و عتاب آمیز امام علی (ع) در خصوص باز کردن خلخال از پای آن دختر یهودی در گوشه‌ای از سرزمین زیر حکمرانی اش می افتادم که “اگر برای این حادثه تلخ، مسلمانی از روی تاسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است”! هرچند که امکان مردن فراهم نبود، اما می شد که انسان هر روز بیشتر از خود منزجر شود، به ویژه آن زمان که پای تخریب فاجعه آمیز گورستان بهائیان به میان می آمد و آواره شدن مردگان آنان.
آن چه آن‌ها از عاقبت “گلستان جاوید” شهر و دیار خود می گفتند و دیگر شهرها، بیشتر به داستان سرائی می مانست تا بیان رویدادهای تاریخی واقعی؛ تا آن زمان که از زندان بیرون آمدم و به بررسی موضوع پرداختم و اخبار و گزارش‌های گوناگون قدیم و جدید را در این زمینه خواندم و شنیدم.
آنان از گورستان‌های خود با عنوان”گلستان جاوید” این شهر یا آن شهر نام می بردند، با تاکید بر این نکته که هر گاه که به محل دفن مردگان‌شان راه‌شان نمی دادند و حتی به سنگ قبرها یشان رحم نمی کردند، مجبور می شدند آستین‌ها را بالا بزنند و با جمع آوری نخاله‌ها و زباله‌های بیابان‌ها و ریگزارهای اطراف شهرها، محلی دیگر را صاف و هموار کنند و باز گل و گیاه جدید بکارند تا گلستانی دیگری بیافرینند- همچون “بهشت زهرا”ها و “باغ رضوان”های مسلمانان تهران و شهرستان ها.
حال پس از آن که در سالهای اخیر بیش از ۴۰ قبرستان آن‌ها مورد حمله قرار گرفته، تخریب گردیده یا بسته شده است، همراه با جلوگیری یا مداخله در امور کفن و دفن تعداد زیادی از بهائیان شهرهای مختلف، ترتیبات ویژه ی جدیدی نیز توسط مقام‌های رسمی و غیررسمی به کار گرفته می شود. از آن جمله است عدم صدور جواز دفن چون مورد “شامل بینا”، یا گرفتن تعهدهای خاص از خانواده متوفیان در ازای صدور مجوز خاکسپاری دائر بر این که بر روی قبر چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نمی شود و هیچ فضای سبزی در قبرستان به وجود نمی آید، چون می تواند تداعی گر “گلستان جاوید” باشد و به منزله ی ترویج آئین بهائی!
در چنین اوضاع و احوالی نمایندگانی که از جانب جمهوری اسلامی راهی ژنو می شوند باید چاره‌ای بیاندیشند تا در کنار ماجرای برخورد با پیروان حضرت مسیح و بازداشت کشیش‌های ارمنی و آشوری در جریان مراسم شب کریسمس در ایران، فاش شدن موضوع “حبس شامل بینا در سردخانه ی شهر اهواز” نوعی دهن کجی به جامعه جهانی تلقی نشود!
در میان لیست بلند بالای توصیه‌ها و پیشنهادی کشورها، از ردیف ۱۱۳ تا ۱۳۵آن به امور اقلیت‌های مذهبی پرداخته شده است، از جمله با استناد به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای محافظت از اعتقادات و حقوق دینی جوامع غیرمسلمان. رعایت تعهدهای بین المللی درباره آزادی مذهب و آزاد کردن زندانیانی که به خاطر باورهای دینی خود زندانی شده‌اند از دیگر موارد است.
همچنان که “توقف تمامی تبعیضات علیه اعضای اقلیت‌های اتنیک و مذهبی، به شمول بهائیان، دراویش، صوفی ها، مسیحیان، اعراب اهوازی، بلوچها و کردها” و “ضرورت پایان دادن سریع به تولید برنامه‌های رسانه‌ای تحت کنترل حکومت که اطلاعات غلط در مورد اقلیت‌های مذهبی می‌پراکنند و تحریک کننده ی نفرت علیه ایشان هستند”، مورد تاکید قرار گرفته است.
“بازبینی سیاست‌های تبعیض آمیز علیه دانشجویان با احتساب آیین ایشان، تضمین این که محاکمه اعضای اقلیت‌های مذهبی به شیوه‌ای عادلانه و شفاف انجام می پذیرد و اعطای حقوق کامل شهروندی ایران به آنان” و ” اتخاذ تدابیری برای تضمین عدم تبعیض در قانون و در عمل علیه اقلیت‌های اتنیک و مذهبی، به شمول بازداشت خودسرانه و محرومیت از آموزش عالی و اشتغال دولتی، همچنین دخالت دولتی در اشتغال خصوصی”، دیگر توصیه‌های روشن و مشخصی است که بیشتر آن‌ها به وضعیت بهائیان اشاره دارد.
این گروه پیشنهادها از جانب بیش از بیست کشورعضو سازمان ملل مطرح شده است که در میان آن‌ها کشورهایی حضور دارند که دیگر نمی توان آنان را سران استکبار جهانی خواند و مخالفان قسم خورده ی جمهوری اسلامی- سیرالئون، تاجیکستان، آفریقای جنوبی، مکزیک ، آرژانتین، برزیل ،ایسلند و ایرلند.
مسلم است که محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس هیات اعزامی در دو ماه پیش رو تا زمان برگزاری نشست آینده ی بررسی ادواری جهانی حقوق بشر بیکار نخواهد نشست و داستان هایی شنیدنی در این موارد به هم خواهد بافت تا در پشت تریبون سازمان ملل بخواند و عاقبت چون دوره ی گذشته که به اغلب ۱۲۶پیشنهاد ارائه شده تن داد، با زبان بازی و پشت هم اندازی تکلیف ۲۹۱ توصیه ی اخیر را نیز به زغم خویش روشن سازد!
