“دولت _کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم”

موضوع مزد ومعیشت و اشتغال در شرایط کنونی و پس از استقرار دولت یازدهم و به ویژه پس از توافقات هسته ای و اجرای برجام از اهمیت جدی تری برخوردار شده است و از چنان الویتی برخوردار است که نگاه های متفاوت را به چالش خواهد کشید. عمده ترین نگاه ها در باره معیشت و کار و امنیت شغلی در حال حاضر سه دسته اند:

نگاه مبتنی بر قانون مداری با محوریت  میثاق های رسمی و پذیرفته شده در قانون اساسی و قوانین بین المللی پذیرفته شده  در باره حقوق ملت و از آن جمله کارگران و مزد و حقوق بگیران

نگاه مبتنی بر امنیت مداری که تضمین امنیت و بستگی آن به تامین معیشت و اشتغال را اجتناب ناپذیر می داند

نگاه مبتنی بر توسعه گرایی با محوریت منافع ملی متکی به برابری طلبی و عدالت جویی 

هر سه این دیدگاه ها درمواردی همگرا و در مواردی واگرایی دارند  آنچه تا کنون رخ داده است نشان از  واگرایی جدی در بین این سه نگاه دارد   

 در نگاه قانونمدارانه ضرورت پرداختن به معیشت و امنیت شغلی مستلزم ساختار هایی تعریف شده قانونی است که بتواند این ضرورت را به صورت برنامه های اجرایی تعهدآور برای حکومت تصویب کند. بنابراین، این میثاق نیازمند مجلسی است که در برگیرنده نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشد. این مهم تاکنون در هیچ دوره ای از برپایی مجالس پس از انقلاب رخ نداده است و احتمال رخداد آن نیز در انتخابات پیش رو منتفی است .در نتیجه آنجا که قانون اساسی به عنوان اصلی ترین میثاق؛ حقوق ملت را بیان می کند رنگ باخته است و صرفا زینت بخش مذاکرات مجالس شده است ! این نگاه عمدتا در بین مدافعین قانون اساسی با گرایشات ملی وجود دارد که نقشی در ساختار کنونی قدرت ندارند و عمدتا باور دارند که با توسل به برقراری دموکراسی و تقویت نهاد های مدنی که متضمن برقراری حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد می توان به ساز و کار های موجود در قوانین در راستای برقراری اشتغال و برقراری  معیشت مناسب مردم  پرداخت .

نگاه امنیت مدار حاصل سال ها تجربه عملی بخشی از حاکمیت موجود است که در سایه تجارب ناشی از رابطه دولت- ملت  طی  سال های اخیر در مرکز  مطالعات استراتژیک مدون شده است  مرکز توجه  این نگاه به فقر به عنوان یک تهدید جدی امنیت ملی است .

نگاه امنیت محور (که رییس جمهورو دولت یازدهم حاملین آنند)  نسبت به فقر چنین برداشتی دارد: در صورتی که فقرا در یک نظام اجتماعی در زیر چتر حمایتی قرار نداشته باشد، جامعه به چهار وضعیت ناامنی گرفتار خواهد آمد. ۱- ناامنی غذایی ۲- ناامنی شغلی ۳- ناامنی بهداشتی ۴- ناا منی اجتماعی

این نگاه گسترش نابرابری در جامعه را موجب اثرات نامطلوب در سیستم اقتصاد کلان  و در نتیجه

۱)      گسترش بیکاری

۲)      تغییر ترکیب تقاضا و کاهش کارآیی

۳)      اختلال در توسعه اقتصادی

۴)      گسترش روز افزون جرم و جنایت

۵)      وبالاخره تهدید امنیت عمومی  ارزیابی می کند.

این نگاه  در بررسی نقش عواملی چون فرار سرمایه، فرار مغز ها، واردات بی رویه (به جای ایجاد اشتغال)، ویژه خواری و فساد ،پولشویی و تاثیر همه آنها در حوزه کسب و کار و خطرات ناشی از آن درایجاد بحران های گوناگون و رابطه اش را باتهدید امنیت ملی را به عنوان مهم ترین مشکلات موجود ارزیابی می کند. و از جمله راه های برون رفت از این بجران ها وتضمین امنیت ملی را در ایجاد اشتغال و تامین معیشت حد اقلی از راه جذب سرمایه خارجی میداند.

این نگاه مقوله معیشت و شغل را درگرو تضمین امنیت برای سرمایه گذاران قرار می دهد و سیاست حفظ حداقلی دستمزد را از مشوق های ضروری برای جذب سرمایه قرار می دهد. این نگاه قانونمداری را در راستای اهداف امنیتی پی میگیرد و هرگاه تشخیص دهد وجود پاره ای از قوانین از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی مانع از پیشبرد اهداف و برنامه هایش است، در راستای خنثی و بی اثرکردن آن  اقدام می کند.

نگاه مبتنی برتوسعه گرایی وبا محوریت منافع ملی متکی بر برابری طلبی و عدالت جویی ضمن آنکه ابتدا به ساکن برحق مردم در استقرار ساختار هایی که بتواند به حقوق کارگران و مزد و حقوق بگیران در  میثاق های ملی جامه عمل بپوشاند، اصرار می ورزد و  اعتقاد دارد استقرار این چنین ساختار هایی بدون مشارکت قطعی کارگران و زحمتکشان  و بدون در نظر داشت  نیاز های واقعی آن ها، پرداختن به پیش نیاز های قطعی برای رشد و توسعه انسانی هم جز از راه ایجاد کار و امنیت شغلی  امکان پذیر نمی باشد. این نگاه ضمن باور به مبارزه همه جانیه با انواع فساد ناشی از کج کارکردهای نظام بوروکرایتک موجود و در عین حال مبارزه ریشه ای با عواملی که زمینه ساز فرار مغز ها و فرار سرمایه و باور به اقتصاد تولید محور و تقویت بنیه تولیدات داخلی و کاستن از واردات، بر این باور است که هرگونه ساز و کاری که برای ایجاد اشتغال  بی مشارکت و نظارت عمومی صورت گیرد و تنها به معیشت حداقلی بپردازد و ایجاد اشتغال را بدون تضمین های لازم برای پایداری آن بخواهد؛ در بهترین حالت رشد اقتصادی و توانمندی گروه های خاصی از مردم و فقر اکثریت جامعه را درپی خواهد داشت. این نگاه قانونمداری و امنیت را در چهارچوب منافع همه مردم به رسمیت می شناسد اما آنرا کافی نمی داند چرا که  برآنست که بسیاری از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین ناشی از آن متضمن منافع توده انبوه مزد و حقوق بگیران نیست و منافع آن ها را نمایندگی نمی کند و باید به اصلاح آن قوانین  به سود منافع همگانی  دست زد .

همگرایی سه نگاه در نتایج ارزیابی موانع موجود برسر راه اشتغال پایدار و لزوم برقراری نظام دستمزدی که تا به آنجا ادامه می یابد که این نگاه ها به مقوله آزادی های فردی و اجتماعی در حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان به تعیین خط مرز های طبقاتی می انجامد و این محدود سازی منافع طبقاتی به واگرایی منجر می گردد و آشکار است که این محدودساختن ها را نه میثاق ملی وقانونمداری  و نه میزان رشد و توسعه اقتصادی بلکه تنها توازن قوا و برآیند نیرو و توانمندی ناشی از آن از میان برمیدارد.

بدیهی است که در شرایط کنونی نگاه مبتنی برامنیت محوری با در دست داشتن قدرت سیاسی در حوزه روابط کار (و از آن جمله در پرداختن به موضوع معیشت و کار و امنیت شغلی) از آنجا که در پی شرایط مناسب برای تحقق سیاست های خود برای کنترل بحران ناشی از عوامل بحران زای پیش گفته است راه حل های مبتنی بر مشوق های سرمایه گذاری را درپیش گیرد که نمونه این راه حل را در ارائه پیش نویس اولیه لایحه برنامه ششم توسعه در تبصره های ۲۴ و ۳۳ بازتاب یافت. این سیاست در عین حال در تصویب  پرداخت های مزدی در شورای عالی کار تلاش دارد که موضوع افزایش حداقل دستمزدها را تا آنجا بپذیرد که موضوع امنیت شغلی ناشی از این افزایش را با کاهش هزینه های کارفرمایان تامین کند. متاسفانه با وجود حجم بیش از ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار در دو بازه زمانی شهریور و اسفند هر سال شاهد بیکار شدن کمیت قابل توجهی ازکارگران قراردادی هستیم که خود بهانه مناسبی برای طرح این موضوع ازجانب کارفرمایان و دولت کارفرمایی برای نشان دادن نقش احتمالی این افزایش در عدم امنیت شغلی است. این در حالیست که طی محاسبات متفاوت میانگین در صد  هزینه های کارگری در تولید در بدترین حالت ۱۰ ای ۱۲ درصد برآورد شده است. با این همه پرسش جدی این است که آیا دو موضوع معیشت و امنیت شغلی در برابر هم قرار دارند و یا به اعتبار حقوق اساسی شناخته شده در قوانین بالا دستی به موازات یکدیگر باید ارتقا یابند؟

موضوع اشتغال همواره تحت تاثیر سیاست های آزمندانه و سودپرستانه سرمایه تجاری و مالی قرار گرفته است و منابع کشور به جای هزینه شدن در راه ایجاد فرصت های شغلی صرف واردات بی رویه کالا و خدمات قرار گرفته است. بنابه برآورد رسمی از این هزینه کرد با فرض اینکه با هر ده هزار دلاریک فرصت شغلی ایجاد شود تعداد مشاغلی که با منابع ایرانی به ازای یک میلیارد دلار واردات به ایران حد اقل ۱۰۰هزار شغل خواهدبود  بنا به گزارش بانک مرکزی ارزش واردات از ۳/۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۳ به ۷/۶۳ ملیارد دلاردر سال ۱۳۸۵ افزایش یافته و با روند صعودی تا آغاز سال۱۳۹۰ به ۶/۸۱ ملیارد دلار رسیده است. این به معنی میلیون ها فرصت شغلی از دست رفته است .

علاوه براین فرصت های از دست رفته به دلیل همین سیاست های وارداتی درصد بسیار بالایی از واحد های تولیدی و خدماتی هم به تعطیلی کشانده شده اند که حاصل آن از نابودی مشاغل موجود و افزایش نرخ بیکاری بوده است

همراه با این تبعات آنچه برای نیروی کارشاغل به جای مانده مخاطرات شغلی است که به خاطر عدم توازن در بازار کار به واسطه فراوانی عرضه و کاهش تقاضا  رقم خورده است .

طی همه این سال ها دولت ها به جای پرداختن به وظایف خود در ایجاد اشتغال و مصونیت بخشیدن اشتغال افراد جامعه از تعرض صاحبان سرمایه، هرگاه برسر میز مذاکره برای تعیین حداقل دستمزدها برای کارگران و مزد وحقوق بگیران نشسته است بااین استدلال که افزایش مزد باعث بالا رفتن هزینه های تولید برای کارفرمایان خواهد شد و تعدیل نیرو(اخراج و بیکار سازی) را درپی خواهد داشت از پرداختن به اصل ۴۳ قانون اساسی آشکارا عدول کرده اند.

بنا براین اصل از قانون اساسی تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

 1 – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲ – تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه­های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت­های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .

 5 – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .

 6 – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات .

 7 – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸ – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹ – تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

تنها با در پیش گرفتن سیاست اقتصادی متکی بر واردات بیشترین بند های این اصل از قانون اساسی  امکان تحقق نیافته است و این کارگران و مزد و حقوق بگیران بوده و هستند که تاوان این سیاست های غلط اقتصادی را داده  و میدهند. این تنها تبعات یکی از موانع برسر راه ایجاد اشتغال است .

کارفرمایان و تولید کنندگان داخلی نیز به جای مقابله با این سیاست های نادرست یا ترجیح داد ه اند که به گونه ای شریک سرمایه تجاری و دلالان شوند و یا اگر ناگزیر از ادامه راه خود هستند فشار وارده از رکود و کاهش تقاضای تولیدات خود را (که درنتیجه سیاست های سرمایه مالی و تجاری با افزایش قیمت تمام شده نسبت به کالای وارداتی گرانتر هم شده است)به زیرپا گذاشتن دستمزد های مصوب اقدام کنند و در مذاکره برگ تهدید به تعدیل،کاهش و اخراج نیروی کار را به عنوان مقابله با افزایش حداقل دستمزد متناسب با اصل ۴۱ قانون کار روی میز قرار دهند.

مشکل اساسی در برخورد با تعیین حداقل دستمزد و ایجاد اشتغال در نگرش کارفرمایان و دولت به ارزش گذاری نیروی کار از یک سو به عنوان “کالا” و نه آنچه که “شرکای اجتماعی “نامیده میشود، شده است واین به آن معنی است که هویت کارگران از دید کارفرمایان و دولت_ نه به عنوان اعضای یک طبقه اجتماعی و یک شهروند با حقوق شناخته شده قانونی در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بلکه به یک “کالا”ی سرمایه ای ارزشیابی میشود و این ارزش ثانوی تا به آنجا قیمت گذاری میشود که در رابطه اقتصادی عرضه و تقاضایی نظام بازار بیشترین سود متقاضی تامین گردد. و بدیهی است که در این نوع ارزش گذاری نیروی کار، آنچه به حساب نمی آید منافع متقابلا سودمند و یا به قول دیپلمات های سرمایه بازی “برد” “برد” است.

از سوی دیگر به دلیل اقتدار سیاسی در آنسوی میز حتی اگر نمایندگان کارگری بهترین و منطقی ترین استدلال ها را هم برای اثبات رقم های پیشنهادی خود در تعیین نرخ حداقل دستمزد ارائه دهند چون نمایندگان دولت و کارفرما بنا به همان اقتدارگرایی و به پشتوانه سازمانی ناشی از این اقتدار سیاسی قادرند قاعده بازی را برهم زنند ؛ بسیار دور از انتظار نیست که کمترین امتیاز ممکن را به  کارگران بدهند.

آیا امکان تغییر در موازنه قدرت درچانه زنی وجود دارد؟

بنظر می رسد هرساله این امکان(تغییر در موازنه قدرت چانه زنی) نسبت به سال های پیشین بیشتر می شود دلایل چندی براین افزایش توان چانه زنی دلالت دارد که عبارتند از:

۱)میزان نارضایی عمومی کارگران از پایین بودن دستمزد ها، افزایش سرسام آور هزینه های زندگی و در نتیجه کاهش قدرت خریدکارگران، نبود امنیت شغلی و تبعات روانی آن بر زندگی کارگران، دیرکرد پرداخت دستمزدها به دلایل واهی از سوی کارفرمایان و انباشت  مطالبات مزدهای معوقه نزد کارفرمایان  بخشی از مشکلاتی است که می تواند شرایط نامطلوبی ببار آورد

۲) ادامه رکود اقتصادی و افزایش زمان انتظار برای ببار نشستن نتایج برجام و بی اثر بودن تحریک تقاضایی که با بسته اقتصادی دولت صورت گرفت

۳) افزایش انتظار در بین کارگران از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای جبران انباشت عقب ماندگی های مزدی نسبت به خط فقر کنونی و افزایش ناگزیر نوعی پایداری کارگرانه بر خواسته های کارگری در شورای عالی کار و سابقه دوسال اخیر در امضا نکردن مصوبات این شورا توسط تعدادی از نمایندگان کارگری به عنوان گامی به پیش و فاصله گیری از مصلحت گرایی های معمول

۴) مردود شدن همه بهانه هایی که پیش از برجام موجبات سکوت کارگران را فراهم میکرد و افزایش انتظارات کارگران از آنچه “نتایج موفقیت آمیز” برجام گفته می شود ودر نهایت انتظار عمل به وعده های انتخاباتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر

۵) موسم انتخابات و احتمال رویگردانی هرچه بیشتر بواسطه نارسایی های موجود و بسیاری از دلایل پیدا و پنهان دیگرو تاثیر آن نه در تصمیم کارگران برای شرکت یا عدم شرکت آنان در انتخابات بلکه فعال شدن ذهنیت عمومی کارگران بر این مدار که دولت هاو مجالس تا کنون برای آنها چه کرده اند.

۶) افزایش اعتراضات و نقش آن در بهره وری در دراز مدت این واقعیت را پیش روی دولت و کارفرمایان قرار می دهد که بی توجهی به شرایط اسفناک زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران حتی اگر با نگاه امنیت محور هم دیده شود نیازمند بازنگری جدی در روش های تاکنونی تبیین وتصویب حد اقل دستمزد و تضمین اجرای این مصوبات است .

خروجی کمیته دستمزد شورای سه جانبه  مشورت ملی(نهادی که با توافق شورای عالی کار تشکیل شده است) از طریق مصاحبه های فعالان عضو این کمیته  در رسانه های شنیداری (رادیو اقتصاد  و رادیو کارو کارگر) و مطبوعات و رسانه های مجازی (خبرگزاری های ایلنا –ایسنا –خبرگزاری مهر و تسنیم و…..) همگی حاکی ازدرک درست  نمایندگان کارگری با استناد به جداول و داده های آماری از سبدهزینه های خانوار و میزان تورم هریک از اقلام این سبد و محاسبات و فرمول های اقتصادی و همه نشان از فاصله جدی بین حداقل دستمزد کنونی با خط فقر مطق و نسبی دارد. این که در بسیاری از همین مصاحبه ها نمایندگان کارفرمایی نیز به فشار وارده برکارگران و زندگی آنان اعتراف دارند نیز دلایل دیگری بر ضرورت بازنگری جدی در ارتقای نرخ حداقل دستمزد و به موازات آن ارتقای ضریب امنیت شغلی کارگران را دارد

کوشش می کنم تا در فرصت باقیمانده برای تعیین مزد ۱۳۹۵ در ادامه این نوشتار جوانب و لایه های دیگر این مبحث را بازیابی و بررسی کنم