دو گام به پیش، یک گام به پس. استراتژی انتخاباتی حکومتی

مردمی که رای هایشان را در انتخابات قبلی دزدیده بودند، جهت دفاع از حق رای خویش و نشان دادن قدرت انبوه توده ای خویش، به پای صندوق های رای رفته و به روحانی رای دادند. دفاع عمومی رای دهندگان از حق دموکراتیک آنها در ابراز و حفاظت از حق رای خود، اقدامی قدرتمند و دموکراتیک شجاعانه می باشد. دفاع دموکراتیک از حق رای، میتواند یکی از انبوه فاکتورهایی باشد که در مجموعه تحولات سیاسی انتخاباتی نقش ایفا می کنند. رای دهندگان در عین حال با امید به اینکه از طریق رای دادن به روحانی خواهند توانست به حد اقل تشهیلات اقتصادی اجتماعی از طریق عادی شدن مناسبات با غرب در راستای مذاکرات بر سر پروژه هسته ای ایران و برچیده شدن تحریم های اقتصادی دست خواهند یافت، به پای صندوق های رای رفته و به روحانی رای دادند.

آنها به بی عدالتی هایی  که در چهارچوبه عدالت جمهوری  اسلامی ایران  نسبت به آقایان موسوی و کروبی  در زمینه دزدیدن رای های آنها شده بود، جواب رد دادند. آنها با این رای خویش به ولایت فقیه “نه” گفتند. آیا این ها برای ایجاد تغییرات و تحولات پایدار در کشور کافی است و یا می تواند گام های استواری برای تغییرات جهت پایه ریزی بنیان های دموکراتیک تلقی گردد؟

رای دادن اکثریت رای دهندگان به روحانی چه چیزی را می رساند؟ روحانی کیست و چقدر به وعده های خویش عمل خواهد کرد؟ سابقه های امنیتی وی  چقدر موجب نزدیکی وی با فرماندهان سپاه خواهد بود؟ اینکه ایشان روابط متعادلی با ولی فقیه، آقایان رفسنجانی و خاتمی دارند، نشانگر این است که ایشان قادر خواهند بود حلقه واسطی ما بین آنها باشند. اما همه می دانیم که در درون حکومت، مراکز اصلی قدرت، نهاد اقتصادی، نظامی-امنیتی و سیاسی سپاه پاسداران از یکطرف و ولایت فقیه از طرف دیگر می باشد. ایا ایشان خارج از محدوده ایندو مراکز قدرت قرار دارند؟ در مجموعه مراکز قدرت کشوری از قبیل ولایت فقیه، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی، قوای مقننه و قضائیه، و مراکز دیگر اقتصادی سیاسی کشوری، مقام ریاست جمهوری یکی از این مراکز قدرت می باشد، نه تنها قدت و نه تعیین کننده ترین قدرت.

مردم جهت پس گرفتن رای خود رای دادند. مردم به مذاکره با غرب جهت حل بحران هسته ای و بر چیده شدن تحریمهای اقتصادی رای دادند. مردم  در زندان بزرگی به نام ایران، که زندانیان آن جهت بهبود وضعیت زندان، با امید بر اورده شدن خواسته های کوتاه مدت خویش، مجبورا ما بین بد و بدتر؛ بد را انتخاب کردند. این دلیل نمی شود وجود زندانی بزرگی به نام ایران را نفی کرد. بین سیاستهای کلان و برنامه استراتژیک از یک طرف، با تاکتیهای انتخاب شده باید رابطه ای همگون و همنوا و همسویی حاکم و استوار باشد، نه رابطه ای متناقض.

طبیعتا باید بازتاب های انتخابات اخیر را همه ما آنالیز کرده و درسهای لازم را بیاموزیم. این به آن مفهوم نیست که اشتباهات درسهای تاریخی را که با گوشت و پوست ما عجین شده اند را به فراموشی بسپاریم و اشتباهات تاریخی را برای چندمین بار تکرار بکنیم. اینکه چرا جنبش سکولار دموکراتیک و بخصوص جنبش سوسیال دموکراتیک همچنان از عدم پیوند توده ای رنج می برد، مشکل اساسی ما می باشد که باید جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پاسخ های درخوری برای آن تعریف شده اقدامات جدی در راه غلبه بر آن اتخاذ گردد.

اگر حتی آمارهای خود رژیم را قبول بکنیم، بیش از بیست ملیون از کسانی که واجد شرایط رای دادن بودند، رای نداده و در انتخابات شرکت نکرده اند. اگر ضریبی بر در صد احتمال دست کاری در تعداد رای ها از طرف مقامات در این معادله دخالت بدهیم، می شود این تعداد را بین بیست و پنج تا سی ملیون هم بالا برد. تعداد بین بیست تا سی میلیون کسانی که رای ندادند، چه کسانی بودند و بر اساس چه استدلال و انگیزه هایی به پای صندوق های رای نرفتند؟ آیا مگر آنها کسانی نیستند که کاملا از تغییر و اصلاحات در رژیم نا امید شده و باور دارند که تنها از طریق تحولات اساسی و عبور از این نظام هست که میشود به آزادی و حقوق واقعی انسانی دست یافت؟

بر اساس این آمار، حدود چهل درصد از واجدین شرایط رای دادن به تحریم انتخابات “بخوان عبور از نظام ولایت فقیه” رای داده بودند، حدود بیست تا بیست و پنج درصد به اصلاحات و بالاخره حدود  سی و پنج درصد به طرفداران ولایت فقیه. بر اساس امار خود حکومتی ها، شصت و پنج درصد واجدین شرایط رای دادن، خواهان تغییر و یا عبور از نظام ولایت فقیه بودند. جایگاه سوسیال دموکراسی در درون این انبوهه اجتماعی کجا می باشد؟ چگونه می تواند با این انبوهه پیوندی ارگانیک برقرار بکند، بزرگترین چالش مرحله تاریخی کنونی می باشد.

اینکه احمدی نژاد با بینش افراطی گری اسلامی خویش در مقابل خلافت ولی فقیه قد علم کرده بود، در عین حالی که در زمینه سیاست های خارجی و پروژه هسته ای ایران سیاست همگونی را با همدیگر دارا بودند، به طغیان بر علیه ولایت فقیه دست زده بود که با تاکتیک یک تیر و دو نشان ولی فقیه به کنار گذاشته شد. ایا آقای روحانی در مقابل ولی فقیه قد علم خواهد کرد، یا با ایشان سیاستی همگون و همنوایی به پیش خواهد گرفت؟ آیا ایشان تا چه حد با اتخاذ سیاستی مستقل، مردمی بر پایه های نیازها وارزشهای نسل متوسط نوین  حرکت کرده و بر آنها متکی خواهد بود. شاید بخشی از جواب ها خویش به این سوالات را بشود در سابقه طولانی ایشان در مقام های امنیتی، دیپلماتیک ایشان از یک طرف و نزدیکی های ایشان به آقایان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی جستجو کرد.

تمامی شواهد به این امر سمت گیری می کنند که آقای روحانی با توجه به باورمندیها فکری و سیاسی خویش و مناسبات خیلی نزدیک به مهره های درجه اول قدرتی حکومتی نظام ولایت فقیه،  تا حد و اندازه خیلی خفیفی قادر خواهند بود کاهشی در فشارهای اقتصادی اجتماعی بر مردم نقش ایفا بکنند. البته ایشان با چهره جدید خویش و تیم جدید کابینه خویش با داشتن تاکتیک مذاکرات فعال با غرب قادر خواهند بود تا مدت زیادی سیاست فعلی حکومتی را بدون تنش اساسی با غرب بصورت مانور سیاسی  ادامه بدهند. شاید ایشان با همراهی مقام ولایت، عقب نشینی های ضروری را در مقابل غرب در این زمینه جهت حفظ کلیت نظام به عمل بیاورند. آیا این اصلاحات تا چه اندازه موجب تحولات سیاسی دموکراتیک در جامعه خواهد شد، یا زمینه را برای نهادینه شدن ارزشهای آزادی و دموکراسی فراهم خواهد کرد؟ چندان دورنمای روشنی در این زمینه ها به چشم نمیخورد.  

اگر هدف استراتژیک همه ما رسیدن به جامعه ای آزاد، سکولار، دموکراتیک عادلانه و متمدن و مترقی بر محورهای ارزشهای والای انسانی و حقوق بشری می باشد، دسته ای از ما متعقدیم که از طریق اصلاحات درون حکومتی میتوان به این مقصد رسید، دسته ای دیگر معتقدیم که از طریق تحولات اساسی و عبور تاریخی از نظام ولایتی جمهوری اسلامی ایران. این دو روش میتوانند در کنار هم و به موازات هم به رقابت سیاسی خویش ادامه دهند.

هر دو روش به نوبه خود تاثیرات خویش را در چالشهای سیاسی جهت رسیدن به مقصد  مشترک خواهند گذاشت. منتظر باشیم و ببینیم تا چه اندازه آقای روحانی به وعده های خویش عمل خواهد کرد؟ فراموش نکنیم که همیشه جمهوری اسلامی ایران از سیاست دو گام به پیش، یک گام به پس استفاده کرده است. اگر روی کار آمدن احمدی نژاد دو گام به پیش در پیشبرد سیاستهای عموم حکومتی  جمهوری اسلامی و خصوصا ولایت فقیه بود، روی کار آمدن روحانی یک گام به پس در یک چنین راستا یی می باشد.