انتخابات دهم و رویدادهای متعاقب آن موجب شد بخش بزرگی از مردم و نخبگان و رهبران سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه مشروعیت دولت جدید را به این دلیل که نتوانسته است رای اعتماد اکثریت مردم را جلب کند، نپذیرند و در برابر کسانی، به استناد اینکه در اسلام (شیعی) مشروعیت حکومت مبتنی بر رای و رضایت مردم نبوده، بلکه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حکم به مشروعیت دولت بدهند. این مباحثات یک بار دیگر مناقشه دیرین بر سر مبنای مشروعیت حکومت را در مرکز مباحثات نظری و سیاسی روز قرار داده است. مناقشهای که در نخستین روزهای تاسیس جمهوریاسلامی پا گرفت و در ۳۰ سال گذشته با نشیب و فراز و تحولاتی چند، زمانی آرام و کم دامنه و زمانی حاد و آشکار ادامه یافته است. بحث و جدلی که در محدوده نظر باقی نمانده، عرصه سیاست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاکمیت را متاثر و متحول نموده است. در این نوشته «مشروعیت» به معنای «حقانیت» است. یعنی اینکه فرد یا گروهی به چه دلیل «حق» حکومت پیدا میکنند و به چه دلیل مردم باید زمامداریشان را بپذیرند و از آنها اطاعت کنند، بنابراین مفهومی اعم از مشروعیت مذهبی است. «حق» در مشروعیت امری ذاتی نیست، بلکه اکتسابی است. یعنی زمانی که عامل مشروعیت بخش به فرد یا افرادی تعلق میگیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور کشور میشوند. استحقاق ذاتی به معنای صلاحیت ذاتی برای ایفای نقش ریاست، زمانی کارکرد عملی (عینی) دارد که افراد جامعه روی وجود آن خصیصه در شخص معینی اجماع یا توافق کنند. در غیر این صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر اینکه چه کسی دارای آن «استحقاق ذاتی» است، باقی میماند و احیانا جز با زور و غلبه به نفع یک طرف رفع نمیگردد. این که گفته شود، تشخیص این امر بر عهده خداست و همه باید از کسی که خدا ذیحق میشناسد، پیروی کنند، دست کم دو اشکال دارد: اولا برای خداناباوران الزامآور نیست و معلوم نیست تکلیف این افراد در جامعهای که آنها در اقلیتاند یا در اکثریت، چه میباشد؟ ثانیا چون در این زمینه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گریزی نیست و رسیدن به توافق و اجماع ناممکن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شایسته تا ابد ادامه نیابد، باید به شیوه معمول در جامعههای مردمسالار که در اصل همان رویه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، یعنی اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیا تشخیص اینکه در هر وضعیتی چه کسانی باید عهدهدار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است که باید از طریق شور و گفتوگومیان خویش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطای «حق زمامداری» مردم اند، در آن صورت «مقبولیت» یک حکومت در میان مردم نشانه بهره مندی از «مشروعیت» سیاسی نیز هست و این دو متفاوت نیستند. از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاکمیت و مبنای مشروعیت در چارچوب نظام جمهوریاسلامی، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی دارد، منجر به تحولاتی در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گردیده که میتوان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفکیک نمود:
اول_ مرحله جمهوریت
شامل دوره کوتاه پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، دورهای که هنوز طراوت و سرزندگی انقلاب و آرمانهای بزرگ آن در فضا موج میزد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوی رهبر انقلاب مامور تهیه پیشنویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواستههای تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بیعدالتی و وابستگی را همراه با ارزشهای ملی و دینیشان در آن پیشنویس بازتاب دادند؛ آنها سه رکن اساسی زیر را در قانون اساسی گنجاندند: ۱- اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت و حاکمیت مردم به عنوان تنها پایه مشروعیت نظام و حکومت. ۲- اصول مرتبط با حاکمیت قانون. ۳- اصول مربوط به ارزشهای اسلامی که میباید هنگام وضع قوانین و سیاستگذاری و اجرا لحاظ گردند.
در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصرا به مردم تعلق میگرفت و شرایط و لوازم قانونی تضمین آنها پیش بینی شده بود. تایید آن پیشنویس از سوی رهبر انقلاب نشان میداد که به رغم طرح نظریهای در باب حکومت شرعی در یک دهه قبل از آن، تاسیس حکومتی برآمده از انتخابات و رای مردم که در عین حال به رعایت و اصول و موازین دینی متعهد و ملتزم میباشد، بیشتر متناسب با اقتضای دوران و در خور جامعه به لحاظ فکری و قومی و سیاسی متکثر ایران است. به همین خاطر واگذاری مسوولیتهای سیاسی به شخصیتهای غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همانها را مامور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر میرسید که این شیوه به مصلحت و خردورزی نزدیکتر است. در تایید همین مصلحت اندیشی و واقع نگری بود که اقامت در قم و نظارت با واسطه از بیرون بر کار دولت را به جای حضور در رأس قدرت برگزیدند و با انتخاب یک روحانی به عنوان رئیسجمهور مخالفت کردند و بر اصولی چون «میزان» بودن رای ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی کشور تاکید نمودند. قرار بود آن پیشنویس در معرض همه پرسی نهاده شود اما عدهای بر تشکیل مجلس موسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بیاعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردمسالاری و آرمانهای ملی و مذهبی رهاییبخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعیت دوگانه
این مرحله با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد و تا پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه یافت. در این دوره با وجود دو پایه شدن مبنای مشروعیت نظام و تقسیم حق حاکمیت میان ملت و فقها و محدودیتهای روزافزونی که بر آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی مردم و گروهها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبی اصل حاکمیت مردم (رکن جمهوریت) محفوظ ماند. با این حال از بروز تعارضهایی میان قوانین مصوب مجلس و موازین فقهی مورد تایید فقهای شورای نگهبان گریزی نبود و از این بابت دشواریهای جدی در راه انجام وظایف نمایندگان مجلس و قوهمجریه بروز نمود و امور با وقفهها و تنشهایی پیدرپی روبهرو گردید. برای رفع این مشکل اساسی بود که اصل ولایت مطلقه از سوی رهبر انقلاب مطرح شد تا دستهای فقها برای نادیده گرفتن (و تعطیل موقتی) آن دسته از احکام شریعت که با مصالح جامعه و نظام مغایرت دارد، باز باشد و نهادی هم برای تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد تاسیس شد. این اقدام در اصل برای حمایت از رکن جمهوریت و کمک به تسهیل عبور لوایح مصوب مجلس از فیلتر شورای نگهبان بود. اما همین اصل (ولایت مطلقه) از سوی مخالفان جمهوریت به سود رکن دوم مشروعیت یعنی ولایت فقیه تفسیر شد و زمزمههایی از ارجحیت این اصل بر اصل حاکمیت و اراده مردم به گوش رسید که تا زمانی که جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصههای جنگ نیاز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت. در همین دوره بود که آیتالله خمینی در ضمن وصایای خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوی رهبر نظام تاکید جدی نموده، از اینکه در گذشته در مواردی از این امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف کردند و تاکید بر اینکه این عمل در آینده از سوی هیچ مقامی نباید تکرار شود.
سوم_دوره تلاش برای عبور از جمهوریت و حاکمیت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادی از گوشه و کنار با ارائه تفسیرهایی در اصل ولایت مطلقه و انکار اصل حاکمیت و رای مردم،عنوان «حکومت اسلامی» را به جای جمهوریاسلامی به کار برده،از هر فرصتی برای تضعیف رکن جمهوریت استفاده کردند. از آن پس انتخابات ادواری ریاست جمهوری و مجلس سوم، نحوه اداره امور کشور و عملکرد مدیران تحت تاثیر رشد فعالیتهای کسانی که خواهان عبور از جمهوریت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسی را بر نمیتابیدند، دچار دگردیسی شد. به این معنی که اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و حاکمیت قانون بیش از پیش مورد بیاعتنایی قرار گرفته و نقض میشدند. زیر فشار همین جناح (مخالف اصل جمهوریت و قانونمداری) بود که هشت سال تلاش دولت اصلاحات برای حاکم کردن قانون و تصویب موقعیت مجلس شورای اسلامی و اقدام برای اصلاح قوانین مطبوعات و انتخابات و اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی که ناظر به حقوق و آزادیهای مردماند، بینتیجه ماندند. نه تنها رکن جمهوریت و حقوق ملت، تقویت و تحکیم نگردید، بلکه مخالفان قانونمداری، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رویکرد تهاجمی، بیاعتنایی به قانون و رای و اراده ملت را به عنوان یک رویه در چارچوب نهادهای رسمی و غیررسمی توسعه بخشیده و تثبیت نمودند. اما با وجودی که این کار با تکیه بر اصل ولایت مطلقه و احکام شریعت انجام میگرفت، به دلیل وجود تعارض ذاتی میان اقدامات خودسرانه از یک طرف و پایبندی به شریعت و موازین دینی از سوی دیگر، موجب بروز بحران مشروعیت و شکافهای تازهای میان نیروها گردید. جریان افراطی که رهبری عبور از جمهوریت و نقض اصول مربوط به حقوق حاکمیت و آزادی مردم را به دست گرفته بود، ماهیتا نمیتوانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقید به رعایت اصول اخلاقی کنند، خواه این قانون و اخلاق عرفی باشد، خواه شرعی و دینی. به همین خاطر پس از آنکه اصل جمهوریت را پشت سر افکندند، به ضوابط «اسلامیت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا این وفاداری مستلزم رعایت کامل احکام شرع (و به تبع آن قانون اساسی) و موازین اخلاقی دین نه فقط در زندگی، بلکه همراه آن در عرصههای حیات سیاسی و اجتماعی به ویژه در رفتار با مخالفان فکری و سیاسیشان بود؛ تعهدی که از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتا و به طور جوهری، انقلابی و متشرع و دارای صلاحیت ذاتی برای تشخیص مصلحت کشور و اسلام و انقلاب معرفی میکردند. بنابراین به خود حق میدادند بیاعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامی که شخصا به مصلحت انقلاب و نظام تشخیص میدهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحتاندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمیداد که اسلام یا هر دین دیگر توحیدی، مادر قانون مداری و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حیثیت انسانها و ضامن آزادی عقیده و دین اشخاص و اقوام بوده و هست و هیچ بشری را از خطا و لغزش مصون نمیداند و به همین خاطر ادیان ابراهیمی (صاحب شریعت) با خودسری و قانون شکنی تعارض ذاتی دارند. سرانجام رفتار و روشهای مغایر قانون و اخلاق و دین، انتقادات زیادی را حتی از جانب آن عده از فقها و حامیان شریعت که در ضمن طرفدار ولایت فقیه بودند، برانگیخت و جبهه جدیدی بر ضد افراطگرایی و قانونگریزی گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام
از سال ۸۴ به بعد نشانههای تازهای دال بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از رکن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. میدانیم که رکن اسلامیت در نظام جمهوری ناظر بر ایمان و سلوک دینی فردی نیست. بلکه اساسا بر بعد اجتماعی مذهب یعنی، اخلاقیات و ارزشهای اجتماعی آن تاکید دارد. اصول و موازینی که باید تضمین کننده عدالت و تقوا و راستی و برابری و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانکه در بند۱ اصل سوم از قانون اساسی در وظایف دولت جمهوریاسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی است یا در اصل ۴ که ضرورت هماهنگی تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی تاکید دارد یا در اصل هفتم که به استناد آیه «امرهم شوری بینهم» شوراها جزو ارکان اساسی نظام جمهوری میباشد و اصل چهاردهم که بر طبق آیه قرآن رفتار مداراگرانه،دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غیرمسلمان و دگراندیش توصیه شده است. پس حتی با تضعیف یا نفی رکن جمهوریت تا زمانی که رکن اسلامیت به معنای اصیل آن پابرجا باشد، دستهای هیچ حکومتی برای انجام اقدامات خارج از حدود قانون و مقررات به ویژه نقض اصول و ارزشهای اخلاقی گشوده نیست. در واقع هدف اولیه از تاکید بر هویت اسلامی نظام جمهوری، اهمیت دادن به بعد اخلاقی نظام و ملزم کردن مسوولان و مدیران کشور به رعایت ضوابط اخلاقی و دینی در جریان ایفای مسوولیتها و تعامل با مردم بوده است. به همین خاطر این رکن مانعی جدی در برابر قانونگریزی و اباحیگری در مدیریت سیاست و اقتصاد محسوب میشود.
تاکنون رویه بر این بود که برای بیاثر کردن رکن جمهوریت و تعطیل حقوق و آزادیهای اساسی ملت بر اسلامیت استناد شود. اکنون باید دید آنان برای گذر از رکن اسلامیت و آزاد شدن از تقید به موازین و ارزشهای دینی و اخلاقی و نظارت فقها و مجتهدین، به چه عامل و عذر و بهانهای متوسل خواهند شد؟ اشاره به این سابقه لازم است که خصلت درون نظامبودگی این تحولات ایجاب میکند که گذر از رکن اسلامیت نیز با برچسب و عذر شرعی انجام گیرد؛ زیرا تجدید روشهای خودکامگی و استبدادی اداره کشور بدون یک مستمسک شرعی و توجیه ایدئولوژیکی مذهبی از سوی دیگر جناحهای در قدرت مقبول واقع نمیشود.
پیش از آمدن اسلام به ایران باور عمومی بر این بود که بنیانگذار هر سلسه پادشاهی مستقیما از سوی خدا برگزیده میشود و با همراه شدن فره ایزدی،این موهبت در خاندان پادشاهی موروثی میگردد و تا زمانی که پادشاهان، دست به فساد و بیعدالتی و بیخردی نیالودهاند، با آنان همراه است. با وجود این موهبت لازم نبود شاهان از قوانین مدون و مصوب مردم یا رای اشراف و نخبگان جامعه پیروی کنند. بلکه اراده و فرامین آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا میشد که فره ایزدی آنان را در مدیریت کشور بر اساس عدل و درایت و حکمت، هدایت میکند. البته در آن نظام (شهریاری) به مردم این حق داده شده بود که به محض مشاهده رفتاری مخالف با عدالت و درایت و حکمت از سوی پادشاه به استناد اینکه فرهایزدی او را ترک کرده است و از آن پس شایستگی سلطنت بر کشور را ندارد، بر ضد او قیام کنند و شخص شایسته دیگری را به جای او بر تخت بنشانند. در حال حاضر هم چنین به نظر میرسد که عدهای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القای این معنا را دارند که گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل میکنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمیبینند و گویا توهم «هاله نور»، نشانه بهرهمندی از «فیض حضور» و همراه شدن فره ایزدی با افراد است. برخی نشانهها که فرض وجود یک چنین قصد و برنامهای را تقویت میکند، عبارتند از:
۱ – تکرار این مطلب که صاحب اختیار اصلی این کشور حضرت مهدی(عج) است و هم اکنون در ظل رهبری و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره میشود.
۲ – گفتن اینکه مشروعیت نظام سیاسی و هر اقدامی که در «کشور امام زمان» انجام میگیرد وابسته به تایید آن حضرت است. وقتی ایشان با انجام کاری موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند باید انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حکم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتکبان باید کیفر ببینند.
۳ – عنوان میشود که قبول رکن جمهوریت و اصل مراجعه به آرای مردم در آغاز انقلاب صرفا برای اثبات مقبولیت نظام و تثبیت آن در روزهای پرمخاطره اوایل انقلاب بود. والا نظامی که مورد تایید و حمایت حضرت مهدی(عج) است، برای مشروعیت نیازی به جلب موافقت و رضایت مردم ندارد.
۴ – با توجه به اینکه مدل حکومتی حضرت مهدی(عج)، متمرکز و فردی است، زیرا تنها اوست که صلاحیت حکمرانی بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهایی چون قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورا یا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ایشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازمالاجرا. همه حقوق منحصرا متعلق به اوست و بقیه مردم فقط مکلف به اطاعت از فرامین آن حضرتهستند. همچنین کسانی هم که تحت نظارت وی مقدمات ظهور را تدارک میبینند، در برابر هیچ مرجعی جز شخص مهدی(عج) پاسخگو نیستند.
۵ – یکی از حیاتیترین لوازم ظهور، کسب آمادگی برای جنگیدن در رکاب حضرت با کفر جهانی است. به همین منظور لازم است که همه منابع مادی و انسانی موجود صرف تدارک نیرو و سلاحهای مدرن و تربیت کسانی شود که شایستگی نبرد در صفوف لشکریان آن حضرت را دارند. اهمیت این امر آنقدر است که میتوان از صرف هزینه در سایر بخشهای ضروری از جمله تامین نیازهای اساسی مردم و توسعه بخشهای کشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، مسکن، محیطزیست، تحقیقات، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر تا ظهور حضرت صبر کرد.
۶ – از آنجا که بهترین قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومین هستند، زمانی که آنها در راس امورند به هیچ قانون و قانونگذار دیگری نیاز نیست؛ زیرا فرامین و سخنان آنها قانون تلقی میشود و برای همه شیعیان لازمالاجراست. اعتبار قوانین عرفی و متون فقهی و فتاوی فقها، تا وقتی است که امام در پشت پرده غیب خاموش مانده است و آماده ظهور نیست. اما اکنون که از همان جا امور امت را توسط یاران خاص(الخاص) رهبری میکند، همانند زمانی که شخصا حضور دارند، دیگر نیازی به قوانین و نظامات فقهی یا عرفی نیست. تحولی که ممکن است به نوعی رجعت از اسلام شیعی عصر غیبت (ولایت فقیه) به اسلام عصر پیامبر و ائمه تفسیر شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حکومت اسلامی، جایگزین کردن آن با یک نظام سکولار و دموکراتیک نیست، بلکه به نظر میرسد که هدف تاسیس حکومتی آزاد از قید هر قانون و ضابطه عرفی یا شرعی و فارغ از نظارت مردم و فقها، یعنی یک نظام خودکامه و مطلق استبدادی است که مشروعیت خود را از اتصال مستقیم به عالم بالا و موید بودن از جانب حضرت مهدی(عج) کسب میکند. به عبارت دیگر، گویا در دورهای که در پیش است، اسلام به صورت فعلی(مبتنی بر پیروی از قرآن و سنت و احکام شریعت و رسالههای تدوین شده توسط فقها و مجتهدین) پایان مییابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آیین پیروی از فرامین فرد یا افراد ویژهای که مدعی داشتن ارتباط مستقیم با عالم غیباند، جانشین اسلام و مسلمانی متکی به قرآن و سنت پیامبر خواهد شد. اسلام جدید بیان تازهای از شیعیگری خواهد بود که با قرائت رسمی و سنتی طایفه امامیه به کلی فرق دارد. در برداشت تازه نیازی به تبعیت از قرآن و سیره پیامبر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصا زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور میشود با بودن پیامبر یا امامان در میان مردم و در راس امور، مومنان نیازی به قانون اساسی و تبعیت از اصول از پیش مدون نداشتند و مشروعیت تصمیمات و اقدامات آنها، نه به دلیل انطباق با اصول وحیانی و قوانین مورد قبول عموم و پایبندی به شروط بیعت مردم، بلکه صرفا مستند به شخصیت آنها و نصب از سوی خدا بود و باز به غلط نتیجه میگیرند که هر کلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود. ولی عدهای مصرانه وانمود میکنند که اگر حاکمی مرتبط با امام معصوم بر سر کار آید، موید بودنش از سوی امام کافی است که فرمانش برای همه کس مطاع باشد. با همین استدلال هر نوع ارتباط و اتصال میان حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم با آموزههای قرآنی و سنت و سیره پیامبر و امامان الزاما قطع خواهد شد و افراد مأذون از جانب وی در انجام ماموریتهای محوله از همه اصولی که ضامن آزادیخواهی، عدالتپروری، تقوا و راستگویی، حقیقت خواهی و کرامت انسانی و مدارا و دوستی و امانتداری است، آزاد میشوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی(عج) منتسب مینماید و قانونگریزی، دروغگویی، فریبکاری و ارتکاب هر نوع جنایتی بر ضد انسانها و تضییع حقوق آنها و پیشگرفتن شیوه خودکامگی و یکهتازی در اداره امور، مشروعیت پیدا میکند. چنانکه شایعاتی دال بر اینکه افرادی از این جریان، مورد عنایت و لطف خاص حضرت مهدی اند و مستقیما تحت مراقبت و راهنمایی وی و با اخذ دستور از ایشان عمل میکنند، در همین راستا تفسیر میشود.
آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر اینکه مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر(عج) انجام وظیفه میکند و با وی در ارتباط دائمی است، اتفاقی و ناشی از لغزشهای کلامی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدی گرفته نشود و خنثی نگردد، میتواند زمینه ذهنی و ایدئولوژیک گسست کامل از انقلاب ۵۷ و شکلگیری یک حکومت خودکامه، رها از قید قانون و فاقد مشروعیت مردمی را فراهم کند؟ شاید به هشیاری بیشتر مردم و همه طرفداران آزادی، عدالت و جمهوریت و فقیهان و مجتهدینی نیاز باشد که خود را به حفظ اصول و ارزشهای وحیانی و سنت و سیره پیامبر متعهد میدانند و برآمدن یک نظام خودکامه و استبدادی مطلقه فردی را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمیتابند.
از سال ۸۴ به بعد نشانههای تازهای دال بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از رکن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. پس حتی با تضعیف یا نفی رکن جمهوریت تا زمانی که رکن اسلامیت به معنای اصیل آن پابرجا باشد، دستهای هیچ حکومتی برای انجام اقدامات خارج از حدود قانون و مقررات به ویژه نقض اصول و ارزشهای اخلاقی گشوده نیست
