صاحب پول آمریکائی کیست؟
ایالات متحده آمریکا تنها کشور جهان است که از حق چاپ پول خاص خود محروم شده است. وظیفه بانک مرکزی این کشور را نظام ذخیره فدرال بر عهده دارد (نظام ذخیره فدرال یک شرکت سهامی خاص متشکل از ۱۲ بانک فدرال می باشد که هر یک از آنها نیز از بانکهای تجاری بر اساس تقسیمات کشوری تشکیل یافته اند).
دولت آمریکا پول خاص خود را ندارد و بمنظور خرید «ارز ملی» خود، اوراق قرضه انتشار می دهد. نظام ذخیره فدرالآمریکا، اسکناس چاپ می کند و از راه خرید اوراق قرضه، آن پولرا به دولت به قرض می دهد. سپس، دولت اوراق قرضه خود را می خرد، و بدین ترتیب، پول باضافه درصد آن به نظام ذخیره فدرال باز می گردد. بدین ترتیب، حق الضرب، یعنی تفاوت بین هزینه تولید اسکناس و ارزش اسمی آن، منبع اصلی درآمد نظام ذخیره فدرال بحساب می آید. اگر هزینه تولید یک قطعه اسکناس صد دلاری، ۱۰ سنت باشد، حق الضرب چنین اسکناسی هنگام چاپ، ۹۹ دلار و ۹۰ سنت خواهد بود. نظام ذخیره فدرال بعنوان یک عامل بانک های خصوصی، نه تنها از فروش اسکناسهای دلار به دولت آمریکا، بلکه، از راه درصد پرداخت به ازای اوراق سهام خزانه داری، درآمدهای حاصل از پرداختهای معاملات، سپرده ها، دادوستد اوراق بهادار نیز سود بدست می آورد.
بر اساس قانون «ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا»، فدرال رزرو یک نهاد دولتی متشکل از اجزاء خصوصی، مشتمل بر هیئت مدیره انتصابی نظام ذخیره فدرال از سوی رئیس جمهور آمریکا، کمیته فدرال بازار آزاد، ۱۲ بانک منطقه ای فدرال رزرو، بانکهای خصوصی دریافت کننده سهام سودآور غیرقابل انتقال و مقطوع بانکهای فدرال به ازای سرمایه ایجاد شده و یکسری شوراهای مشورتی، محسوب می شود.
در واقعیت امر، دولت به چند دلیل تأثیر بسیار محدودی بر روی فعالیت نظام ذخیره فدرال دارد: اولا، رئیسهیئت مدیره نظام ذخیره فدرال برای مدت ۱۴ سال با حق تمدید اختیارات منصوب می شود. لازم به یادآوری است که، رؤسای جمهور آمریکا برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و حداکثر بمدت ۸ سال می توانند در این پست انجام وظیفه نمایند. همانطور که معلوم است، رؤسای جمهور می آیند و می روند، ولی سکانداران نظام ذخیره فدرال باقی می مانند. آلن گرینسپن، رئیس سابق نظام ذخیره فدرال، ۱۹ سال در این پست باقی ماند و رئیس کنونی آن، بن برنانکه، که از سال ۲۰۰۶، به انجام وظیفه مشغول است، یک رئیس جمهور را بدرقه کرده و با دومین دوره ریاست جمهوری دومی نیز همدوره است. بنا بر این، قدرت متمرکز در اینجاست نه در کاخ سفید. ثانیا، سیستم ذخیرهفدرال، بالاترین نهادی بحساب می آید که می تواند صحت اسکناسهای دلار را تشخیص دهد و این، نه تنها امکانات خارج از کنترلی را برای چاپ آن فراهم می آورد، بلکه، اجازه می دهد هر گونه اسکناسی را حتی اگر واقعا هم توسط فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا چاپ شده باشد، جعلی بشناسد.
و بالاخره، از همه جالب تر. استقلال مرکز انتشار پول از دولت با ضرورت ممانعت از احتمال استفاده از انتشار پول به سود منافع کوتاه مدت دولت آمریکا مثلا، برای جبران کسری بودجه توجیه می شود. به سخن دیگر، منع دولت از چاپ پول و کاربست سیاست اقتصادی مستقل خود از بانکها.
هنر تولید بحران
اگر سود اقتصاد واقعی از فروش محصول حاصل می شود، بانکها با اعطای وام سود بدست می آورند. به تناسب افزایش بدهی ایالات متحده آمریکا، بهمیزاندرآمدهای نظام ذخیره فدرال نیز افزوده می شود. درآمد خالص نظام ذخیره فدرال در سال ۲۰۰۶، ۳۴ میلیارد و دویست میلیون دلار، در سال ۲۰۱۰، ۸۱ میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود و اما در پایان سال ۲۰۱۱ با ۶ درصد کاهش، به ۷۷ میلیارد و چهارصد میلیون دلار رسید. با این وجود، فعلا که همه جهان از احتمال فروپاشی اقتصاد آمریکا سخن می گوید، درآمدهای بانکهای فدرال در مجموع، ۲۳۸ درصد افزایش یافته است.
ایجاد بحران مصنوعی متمادی در سال ۱۹۰۷، بدان منجر شد که سیستم فدرال رزرو توانست با بهره گیری از امکانات «ماشین چاپ»، مرتبا به از هم پاشیدن اقتصاد دامن بزند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمریکا نظام ذخیره فدرال را بدرستی مقصر بحرانهای سالهای ۱۹۴۸- ۱۹۴۹، ۱۹۵۳- ۱۹۵۴، ۱۹۵۷- ۱۹۵۸، ۱۹۶۰- ۱۹۶۱، ۱۹۶۹- ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳- ۱۹۷۵ آمریکا می شناسند.
بحران وام مسکن سال ۲۰۰۷، که موجب کاهش بهره وامهای بانکهای تجاری به صفر گردید، نتیجه بلاواسطه سیاست نظام ذخیره فدرال است. آمریکا را سیل نقدینگی ارزان که بدون تضمین و با وثیقه خانه های احداثی در آینده، به شکل وام مسکن به هر کس فاقد درآمد و بیکار داده شد، در هم نوردید. در نتیجه،ضربآهنگ رشد سالانه بهای مسکن در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به عدد دو رقمی رسید. حجم بدهی های وام مسکن از ۶۳ درصد در سال ۱۹۹۵ تا ۹۸ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. هر کسی که کمترین آشنائی با مسائل اقتصادی دارد، می داند که این هرم اقتصادی نمی توانست پایدار بماند.
بشریت جهان تنها زمانی از آزمایشات خطرناک نظام ذخیره فدرال روی مردم آمریکا اطلاع یافت که بحران وام مسکن در ایالات متحده آمریکا به بحران مالی جهانی که ما هنوز هم در چنگال آن گرفتاریم،فراروئید. بحران بورس کمتر شناخته شده سال ۲۰۰۰، باعث خودکشی آن دسته از آمریکائیهای عادی گردید که تمام اندوخته های خود را در سوداگریهای بورس از دست دادند.
بمنظور کاهش فشار تورم وارده به دلار، به ابتکار آلن گرینسپن، رئیس وقت نظام ذخیره فدرال، قانون مربوط به نوسازی نظام اقتصادی «گرام- لیچا- بلایلی» در سال ۱۹۹۹تصویب شد. کنگره با این مصوبه خود، قانون گلاس- استیگال (Glass-Steagall Actم.)، مصوب سال ۱۹۳۲ ناظر بر اعمال محدودیت بر ادغام موجودی بانکها و وجوه تضمینی شرکتهای بیمه و سایر کمپانی ها را لغو کرد. قیمت کاغذ (اوراق سهام منظور است. م.)نمی توانست خودسرانه از سوی ناشران یا بانکهای پشتیبان آنها اعلام شود، بلکه، می بایست در بازار بورس (سهام) در روند دادوستد تعیین می شد. بدین منوال، بانکها ضمن تضمین وجوه سهام و دیگر تعهدات کمپانی های خصوصی، از امکان «باد کردن حبابها» محروم شدند. رفع این محدودیت در سال ۱۹۹۹ باعث افزایش بسیار زیاد قیمت سهام شرکتهای آمریکائی نسبت به ارزش آنها گردید.
مأموران مالی بلافاصله از فرصت ایجاد شده برای سوداگری سهام به کمک تکنولوژی جدید تجارت با فرکانس بلند استفاده کردند. تکنولوژی نوین تجارت به معامله گران اجازه می داد تا حجم انبوهی از اطلاعات بازار را در یک آن تجزیه تحلیل نموده، معاملات بزرگ زیادی را در یک روز تجاری انجام دهند، موقعیت را فقط برای مدت کوتاهی (تا چند ثانیه) باز کنند و با اولین تغییر نامحسوس در نرخ اوراق سهام، در کسب سود رکورد بزنند.
سال ۱۹۹۹ تا بهار سال ۲۰۰۰، ساعت درخشش ستاره بخت شرکتهای انترنتی مشغول به تجارت با فرکانس بلند بحساب می آید که تأمین سرمایه آنها بحساب اندوخته های مردم در یک آن از مرز دهها میلیارد دلار تجاوز کرد. یک شبه هزاران «دات- کام» بی نام و نشان الکترونیکی با فرکانس بلند برای تجارت سهام پدید آمد. پس از یک سال همه به دایره خود بازگشتند. «حبابهای اینترنتی» یکی بعد از دیگری ترکیدند و اندوخته های میلیونها آمریکائی را در زیر خود دفن کردند.
ولی همه کارها به همینجا ختم نشد. تجارت با فرکانس بلند به یک اسلحه واقعی برای فروریختن سهام هر کمپانی و بازار سهام بدل گردید. روز ۶ ماه مه سال ۲۰۱۰، زمانیکه ۸۶۲ میلیارد دلار در عرض ۲۰ دقیقه از بازار سهام آمریکا ناپدید شد، نمونه بسیار جالب توجهی است. بمنظور اجرای عملیات در بازارهای سهام، جایگزین پرداخت، اعم از بسط و توسعه بانکداری اینترنتی، کارت اینترنتی ناشناس، شماره حساب مجازی و غیره ساخته شده توسط ناشران خصوصی راه اندازی شد. این نیز باعث افزایش حجم پول مجازی ثبت نشده گردید و زمینه «تنظیم مجدد» حساب متقاضیان درآمدهای سریع در بازارهای بورس را بلافاصله فراهم ساخت.
سرمایه گذاران خُرد، علاقمندان به کسب سود در تجارت الکترونیکی، هیچ شانسی برای موفقیت نداشتند. بازارهای بورس در قبال اخذ رشوه، درخواستهای وارده به پایانه عمومی را پیش از دیگران در اختیار مشتریان «برگزیده» می گذاشتند. مهره های کلیدی تجارت با فرکانس بلند در آمریکا عبارت بودند از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و دهها بانک بزرگ، که ۷۰ درصد حجم معاملات روزانه با فرکانس بلند را تأمین می کردند.تصور اینکه این مشتریان«برگزیده» کیستند، مشکل نیست.
در نگاه اول، سوداگری اینترنتی، اقتصاد آمریکا و همچنین،اعتماد به دلار «رسمی» منتشره توسط نظام ذخیره فدرال را تحلیل می برد، و این نیز، برای ذخیره فدرال غیرقابل قبول بود. با این حال، نام بانکهای سوداگر را که ضمنا سرمایه گذاران نظام ذخیره فدرال و وابسته به مدیران آن می باشند، یادآوری می کنیم. علاوه بر آن، نظام ذخیره فدرال انتقال مقادیر متنابهی پول آزاد از بازار پول به بازار سهام را تحریک می کرد و بدین منوال، عملا وزن «برآمدگی تورمی» بر سر همان دلار آوار گردیدکه سهام کمپانی های «آی تی» با آن خریداری می شد.
زندگانی با قرض:این است ایده ملی ایالات متحده آمریکا. درآمد ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا ۱۴ تریلیون دلار، در واقع ۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی را جهان را تشکیل می دهد، حجم مصرف سالانه ایالات متحده آمریکا دو برابر بیشتر از میزان تولید ناخالص آن است و ۴۰ درصد مصرف جهانی را شامل می شود.
حد بالای بدهی های دولتی ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۴۰ در حدود صد برابر افزایش یافته است. آخرین بار در تاریخ ۲ ماه اوت ۲۰۱۱، ۱۲ ساعت پیش از احتمال اعلام تأخیر در بازپرداختها، مجلس سنای آمریکا به افزایش بدهی آمریکا تا ۷/۱۶ (شانزده وهفت دهم) تریلیون دلار رأی داد. حجم بدهی های آمریکا تا ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۲ به ۳۸۲/۱۶ ((شانزده ممیز سیصد و هشتاد و دو)تریلیون دلار سید. اما پیش از آن، در تاریخ ۳ ماه اوتسال ۲۰۱۱، بدهی دولتی ایالات متحده آمریکا بر تولید ناخالص داخلی آن تفوق یافته بود.
توجه داشته باشید که این، همه بدهی های ایالات متحده آمریکا نیست. بدهی ایالتها، بدهی های دولتی در بخش بیمه های پزشکی، حقوق بازنشستگی، بدهی کمپانی ها، بدهی های حاصل ازاخذ وام برای پرداخت حقوق بیکاری، مستخدمین خانگی و سایره، مجموعا ۱۱۵ تریلیون دلار است. سالانه ۴- ۵ تریلیون دلار صرف خدمات بهره وام این مبلغ می شود. بدهیها بصورت تصاعدی افزایش می یابند.
علاوه بر این، اگر تزریق پول نقد قبلا موجب رشد اقتصادی آمریکا می گردید، در زمانهای اخیر، تأثیرگذاری افزایش بدهی ها، بخصوص در شرایطی که برای حفظ سطح متعارف فعال شدن اقتصادی ضرورت دارد، کاهش می یابد که خود آن هم می تواند باعث تسریع ازدیاد بدهی های عمومی شود.
همانطور که گفته شد، منع بهره برداری دولت از انتشار پول به سود منافع کوتاه مدت، یکی از وظایف نظام ذخیره فدرال می باشد. در واقعیت امر نیز سرمایه گذاران خصوصی نظام ذخیره فدرال نه فقط از ابتکارات اراده گرایانه دولت ممانعت بعمل نمی آورند، حتی برای تأمین منافع خاص خود، دلارهای بی حد و حصر خارج از کنترل تولید می کنند.
اولین حسابرسی بعمل آمده در تاریخ موجودیت نظام ذخیره فدرال در سال ۲۰۱۲، نشان داد که هنگام بحران سال ۲۰۰۸ و پس از آن، این کمپانی خصوصی ۱۶ تریلیون دلار پول چاپ کرد و آن را بین بانکهای «خود» توزیع نمود. از این مبالغ هنگفت، ۸۱۴ میلیارد دلار به گلدمن ساکس، دو [۲]تریلیون دلار به مریل لینچ (Merrill Lynch)، دو و نیم [۵/۲]تریلیون دلار به «سیتی گروپ»، دو [۲]تریلیون دلار به مورگان استنلی، یک و سه دهم [۳/۱]تریلیون دلار به بانک آمریکا، ۵۰۰ میلیارد دلار به رؤیال بانک اسکاتلند و ۵۰۰ میلیارد دلار به بانک آلمان (دویچه بانک) پرداخت شد. این واقعیت که بر خلاف نص صریح قوانین آمریکا مبنی بر منع اکید اعطای کمک مالی به بانکهای خارجی، بانکهای خارجی هم جزو دریافت کنندگان این کمکهای مالی هستند، بسیار جالب توجه است.
چاپ و انتشار بی حد و حساب دلار نه تنها می تواند موجب رشد سریع تورم در داخل ایالات متحده آمریکا بشود، بلکه، به از دست رفتن موقعیت دلار بمثابه ذخیره ارزی جهانی نیز منجر خواهد شد. اما آن خطر اصلی که آمریکا را تهدید می کند، عبارت از این است که خودرأیی نظام ذخیره فدرال در توزیع دلارهای بی هیچ پشتوانه، اتفاقا دولت آمریکا را که با تمام دارائی هایش در مقابل وام دهندگان چین، ژاپن، روسیه و اتحادیه اروپا مسئول است، مقروض تر می سازد. در واقع، هم اکنون بعلت اینکه حجم بدهی های ایالات متحده آمریکا از میزان دارائیهای آن بیشتر است، خود این کشور، دیگر نه به دولت تعلق دارد و نه به مردم آن.
آمریکائیها در مقابل نظام ذخیره فدرال: سابقه مبارزه
از همان روز اول ظهور نقشه های حقه بازانه نظام ذخیره فدرال، نمایندگان جامعه آمریکا از خطر احاله مهمترین وظیفه دولت به کارتل بانکداران خصوصی آگاه بودند.
در سال ۱۹۲۳ چالز لیندبرگ، جمهوریخواه از ایالت مینه سوتا، چنین گفت: «نظام مالی ایالات متحده آمریکا بعهده شورای مدیران ذخیره فدرال سپرده شده است. این یک کمپانی خصوصی است که فقط بمنظور کسب حداکثر سود از پول دیگران تأسیس شده است».
م.ماکفدن(L.Makfedden)، رئیس کمیسیون بانکی کنگره آمریکا در دوره رکود بزرگ، ضمن انتقاد هر چه شدیدتر از نظام ذخیره فدرال گفت: «یکی از فاسدترین سازمانهای جهان در این کشور تشکیل شده است. این سازمان اجازه داد تا مردم جهان ایالات متحده آمریکا و دولت را عملا ورشکست سازند. این نتایج منجر به سلطه سیاستمداران فاسد کیسه های پول بر نظام ذخیره فدرال گردید».
سناتور ل. بیتس نیز اضافه می کند: «نظام ذخیره فدرال، دولت خصوصی ایالات متحده آمریکا نیست، ولی از قدرت بیشتری نسبت به مجموع رئیس جمهور، کنگره و دادگاه برخوردار است. این سازمان، میزان درآمدهای شخصیتهای حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت حقوقی ایالات متحده آمریکا را معین می کند، مدیریت پرداختهای داخلی و بین المللی کشور را بر عهده دارد، بزرگترین و یگانه وام دهنده به دولت بشمار می آید و هر وامدار، معمولا «با آهنگ» وام دهنده «می رقصد».
پدران دمکراسی آمریکائی نیز خطر بالقوه ناشی از نظام بانکی را مد نظر داشتند. د.مدیسون، مؤلف قانون اساسی آمریکا، گفت: «تاریخ نشان می دهد که سوداگران با مدیریت جریان نقدی و چاپ پول کشور، از تمام ابزارهای سوءاستفاده، دسیسه، فریبکاری و خشونت برای حفظ کنترل خود بر دولت استفاده می کنند…».
سالهای زیادی حمله به نظام ذخیره فدرال بهترین وسیله تخریب مقام و منزلت و موضوع مورد علاقه نظریه پردازان تئوری توطئه بود. اولین پیروزی، در واقع، زمانیکه کنگره آمریکا در ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۱۲ با ۳۲۷ رأی «موافق» و ۹۸ رأی «مخالف» لایحه قانونی ران پُلدایر بر حسابرسی ذخیره فدرال را تصویب کرد، بدست آمد. این لایحه قانونی، حسابرسی کامل نظام ذخیره فدرال، شامل بررسی انطباق وضعیت این نهاد با قانون اساسی آمریکا را در نظر داشت. برای مقابله با این قانون، ایجاد بحرانی که دولت آمریکا را در لبه پرتگاه قرار داد، لازم بود.
بازگرداندن دلار به مردم!
توماس جفرسون هم گفت: «من صمیمانه به این موضوع که سازمانهای بانکی از ارتش دشمن بمراتب خطرناکتر هستند، باور می کنم. حق چاپ پول را باید از بانکها بازپس گرفت و به مردم، مردمی که دارائی مملکت متعلق به آن است، برگرداند».این نقل قول، نسخه حل مشکلات اقتصادی کنونی ایالات متحده آمریکا بحساب می آید.
از ایده ملی کردن نظام ذخیره فدرال، دنیس کوسینیچ، نماینده کنگره امریکا از حزب دمکرات، رقیب باراک اوباما در انتخابات مقدماتی، طراح لایحه قانونی «وضعیت اضطراری ملی حفاظت از اشتغال» هم پشتیبانی می کند. او می گوید:«من از این ایده که دولت باید قدرت خود را به خود برگرداند، پشتیبانی می کنم. این حق دولت را که به بودجه فدرال اعطاء شده و باید در زمینه اشتغال زائی سرمایه گذاری کند، قانون اساسی برسمیت شناخته است. دولت باید حق چاپ پول را به خود بازگرداند و لازم است آن را در زمینه بهبودی اقتصاد ما، در ایجاد اشتغال، در بازسازی آمریکا- راهها، پلها، شبکه آبرسانی، نظام آموزش و پرورش، کالجها و بیمارستانها سرمایه گذاری نماید. ما می توانیم برای ۷ میلیون نفر شغل ایجاد کنیم، اما این کار را باید توأم با تغییر سیاست پولی انجام دهیم».
ملی کردن واقعا هم ضرورت دارد.برغم ابلاغیه مسرت بخش نظام ذخیره فدرال در باره بازسازی بازار کار، در واقعیت امر، اوضاع وخیم تر می شود. شاخص بیکاری در آمریکا، طبق برآوردهای غیررسمی، از ژانویه سال ۲۰۰۸ ، شامل ۱۵ درصد است. شمار شاغلان تمام روز کاری به ۶ میلیون نفر(منفی ۴ و ۹ دهم درصد) کاهش یافته، شاغلان نیمه وقت به ۲ و نیم میلیون نفر(مثبت ۱۱ و ۲ دهم درصد) افزایش را نشان می دهد. این در حالیست که، شمار شاغلان بالای ۵۵ سال سن به ۳ و ۹ دهم میلیون نفر افزایش یافته و تعداد شاغلان بین ۲۴ تا ۵۴ سال سن، از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ به ۸۶۲ هزار نفر تقلیل یافته است. طبق آخرین آمار اعلام شده، میزان کاهش تا ماه نوامبر، به ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.از آغاز ۲۰۰۸ شمار جمعیت منفعل بلحاظ اقتصادی به سطح ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. از آغاز سال ۲۰۱۲ مستمری دوره بیکاری ۵۰۰ هزار نفر آمریکائی قطع شده و تا پایان همین سال ۲ میلیون نفر دیگر نیز از این حقوق محروم گردیدند.
مقیاس فقر و نابسامانیهای اجتماعی در آمریکا تأثرانگیز است. از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰، میانگین رفاه،۴۰ درصد تقلیل یافته و ۴۸ درصد آمریکائیها، شهروندان «کم درآمد» محسوب می شوند. در همین حال، ۵۷ درصد کودکان آمریکائی در خانواده های کم درآمد یا فقیر زندگی می کنند. ۲۰ درصد بزرگسالان آمریکائی در قبال دستمزد بخور و نمیر مساوی با فقر کار می کنند. ۴۱ درصد شهروندان شاغل با مشکل اقتصادی در پرداخت خدمات پزشکی دست به گریبانند یا این بدهی خود را با صورتحساب پزشکی پرداخت می کنند.از هر ۷ آمریکائی سالمند، ۱ نفر زیر خط فقر زندگی می کند. شمار کودکان خیابانی آمریکا امروز به ۳۳ درصد بیشتر از تعداد آنها در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در همین حال، حقوق مدیران ارشد کمپانی های معظم آمریکا در عرض ۱۲ ماه اخیر ۳۶ و نیم درصد اضافه شده است. از ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۶ تا ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۱، دارائی ۶ بانک بزرگ آمریکائی ۳۹ درصد اضافه شده است. شکاف بین سطح رفاه خانواده های ثروتمند و متوسط آمریکا در طول۵۰ سال اخیر، ۲ و ۳ دهم برابر بزرگتر شده است. در سال ۱۹۶۲، ۱ درصد ثروتمندترین شهروندان آمریکا، ۱۲۵ برابر ثروتمندتر از همه خانوارهای متوسط کشور بودند. این تفاوت در سال سال ۲۰۱۰ یک افزایش ۲۸۸ برابری را نشان می دهد.
***
دولت آمریکا به گروگان بانکداران حریص نظام ذخیره فدرال که نظام دولت را فقط بمثابه سکوی پرشی سلطه مالی ارزیابی می کنند، بدل شده است. حفظ دولت بی است- سکوهای دیگری پیدا می شوند. به همین سبب، بازگشت به اعمال کنترل بر روی ارز خود، بمعنی بقاء ملت آمریکاست…
قانون نیز به نفع مردم آمریکاست. در صورت تصویب قانون متناسب یا در صورت تخلف کامل نظام ذخیره فدرال از قانون مصوب سال ۱۹۱۳، از نظام ذخیره فدرال می توان سلب اختیار کرد.بخصوص اینکه بند ۸ قانون اساسی آمریکا، کنگره آمریکا را بعنوان تنها ارگان صلاحیتدار برای ضرب پول برسمیت می شناسد.
