شرق: یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و بعد از آن یکی از برنامه‌های وزارت کار دولت دوازدهم، رفع فقر مطلق در ایران عنوان شد؛ طرحی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان اجرای آن نشدنی است. معاون رفاه وزارت کار در تازه‌ترین اظهارات خود این را تأیید کرده و عنوان کرد، منظور از این طرح نه زدودن فقر مطلق، بلکه کاهش فقر غذایی بین ۸۸۰ هزار خانوار ایرانی است که از خردادماه با بودجه دوهزار میلیاردتومانی اجرا خواهد شد. احمد میدری که در همایش فقر و نابرابری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می‌گفت، پیش‌بینی کرد، با توجه به نوسانات ارزی و افزایش تورمی که به‌دنبال خواهد داشت، تعداد بیشتری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
۳ مشخصه فقر در ایران: سالمندی، زنانه و حاشیه‌نشینی
به گزارش «شرق»، احمد میدری با بیان اینکه فقر مطلق به معنای خط فقر ملی است و هیچ کشوری موفق نشده است فقر مطلق خود را از بین ببرد، توضیح داد: یکی از برنامه‌های ریاست‌جمهوری دوم به‌عنوان طرح رفع فقر مطلق عنوان شد، اما ما در وزارت کار این طرح را کاهش فقر غذایی ترجمه می‌کنیم. در ایران فقر خوراکی طبق برآوردهای بین‌المللی، حدود بیش از چهار درصد و طبق برآوردهای داخلی، بیش از دو درصد است. اینکه همه درآمدهای یک خانوار صرف هزینه‌های خوراکی شود، باید تغییر پیدا کرده و ما تلاش می‌کنیم این را حذف کنیم، اما فقر مطلق در ایران در دهه گذشته روند افزایشی داشته است. تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار گرفته‌اند فزونی یافته و از روستاها بیشتر در شهرها نمود پیدا کرده است. فقر در ایران سه مشخصه دارد؛ سالمندی، زنانه و حاشیه‌نشینی. قرار شد ما به این سمت حرکت کنیم و کسانی را که کمتر از مستمری بهزیستی و کمیته امداد درآمد دارند تحت پوشش قرار دهیم. دولت خود را متعهد بداند که هیچ‌کس کمتر از این میزان درآمد نداشته باشد. او اضافه کرد: مجموع مستمری در کمیته امداد، بهزیستی و یارانه نقدی برای خانواده پنج‌نفره حدود ۶۹۰ هزارتومان است. بنابراین رفع فقر مطلق شعاری بود که داده شد و بر اساس برآوردهای وزارتخانه، حدود ۸۰۰ هزار خانوار در ایران وجود دارند که زیر این میزان یادشده درآمد دارند. دولت این طرح را پذیرفت و ما هم از خردادماه این افراد را به‌تدریج در این برنامه حمایتی قرار خواهیم داد. میزان دوهزار میلیاردتومان بودجه برای این طرح دیده شده است. با این بودجه سعی می‌کنیم حداقل مواد غذایی را برای این خانواده‌ها تأمین کنیم. البته با توجه به نوسانات ارز و به دنبال آن افزایش تورمی که در پیش خواهیم داشت، تعداد بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
افزایش فقر در ایران از ۱۸ به ۳۰ درصد
میدری با اشاره به تغییرگفتمانی فقر در ایران در دهه‌های اخیر توضیح داد: در ۵۰ سال گذشته تغییر گفتمانی در این حوزه ایجاد شده است. به آنهایی که امروز آسیب‌پذیر می‌گوییم، قبلا محروم گفته می‌شد و در دهه ۶۰ مستضعف. چرا این تغییرات شکل گرفت؟ کدام درست‌تر است؟ جامعه‌شناسی به ما کمک کرده است، خیلی از توهماتی را که با آنها روبه‌رو بوده‌ایم از بین ببریم. کارل مارکس مطرح کرد، انسان‌ها تحت شرایط اقتصادی اندیشه‌هایشان شکل می‌گیرند. یکی از خواب‌هایی که جامعه‌شناسان، بشر را از آن بیدار کردند، این بود که ما الفاظ را تصادفی تغییر نمی‌دهیم. این تغییر کارکرد دارد. به‌هیچ‌وجه کلمه سرمایه‌دار تصادفی و خودبه‌خودی به کلمه کارآفرین تبدیل نشد، بلکه تحول اجتماعی خاصی شکل گرفت و باید به صورت هوشمندانه به آن بنگریم. مستضعف فردی است که فقرش محصول روابط
اجتماعی- اقتصادی- سیاسی است، نه‌اینکه در ذات خود این فرد فقیر باشد. دیگری‌ها (روابط اجتماع، سیاست، اقتصاد) مقصر هستند که این فرد نمی‌تواند مانند دیگران زندگی کند، اما زمانی که ما به فقر صفت آسیب‌پذیر را نسبت می‌دهیم و این‌طور می‌نامیم، به این معناست که فرد به دلیل یا دلایل ناشناخته در معرض کمبود درآمد و طرد اجتماعی قرار گرفته است. بنابراین بهتر است زبان را احیا کنیم. آسیب‌پذیر به بخشی از محرومان گفته می‌شود. آنچه ما باید بیشتر روی آن فکر کنیم اینکه چرا استضعاف در جامعه وجود دارد و افراد به دام فقر می‌افتند. نباید فکر کنیم فقر ویژگی‌ای ذاتی است، شرایط ساختاری را باید تغییر داد. معاون رفاه وزارت کار عامل اصلی فقر و نابرابری در ایران را تعارض منافع دانست و گفت: چیزی که در ایران باعث شده فقر از ۱۸ درصد به ۳۰ درصد گسترش پیدا کند، تعارض منافع است. از رویکرد مارکسیستی‌اش که تضاد منافع است، بگذریم، منافع گروه‌ها قابل جمع‌شدن نیست؛ مگر اینکه آن را به آشتی منافع تبدیل کنیم. کسانی که صاحب قدرت بیشتر هستند، منافع دیگر گروه‌ها را مصادره می‌کنند. عامل بنیادین در این موضوع تعارض منافع است. برخی گروه‌ها صاحب قدرت هستند و گروه‌های بسیاری بدون قدرت. باید به یک توازن قدرت دست پیدا کنیم.
پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به نفع صاحبان بانک‌ها
او اضافه کرد: مطالعات نشان می‌دهند، چند گروه به ذات صاحب قدرت بیشتر هستند. صاحبان بخش مالی، بانک‌ها، بورس‌ها و بیمه‌ها می‌توانند منافع سایر گروه‌ها را به نفع خود مصادره کنند. بحران‌های ناشی از مؤسسات مالی هم تأیید همین موضوع است. تنها مردم بی‌دفاع نیستند؛ بلکه بخش صنعت هم متضرر می‌شود و در قیاس با گروه‌های بانکی منافع کمتری به دست می‌آورند. از اواخر ۱۳۷۰ بانک‌های خصوصی منافع مردم و صنعت را به نفع خود تغییر داد. در همین شرایط است که دولت مجبور می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به نفع صاحبان بانک‌ها برای پرداخت مطالبات معوقشان هزینه کند. اگر سازوکاری نداشته باشیم که اینها را کنترل کنیم، فقر و نابرابری شدت پیدا می‌کند. میدری ادامه داد: گروه‌هایی در قالب تشکل‌های صنفی مثل مهندسان، پزشکان و اصناف نیز قدرت این را دارند که در برابر گروه‌های بدون تشکل، منافع خود را پیش ببرند. هر گروهی که از تشکل و انسجام اجتماعی بیشتری برخوردار است، در درآمد هم منافع بیشتری کسب می‌کند. گروه دیگر پایتخت‌ها و کلان‌شهرها در مقایسه با بقیه شهرها هستند. این مرکز می‌تواند منافع حاشیه‌های شهرها را به نفع خود مصادره کند. در‌حال‌حاضر به ازای هر یک نفر که در تهران زندگی می‌کند، شهرداری در سال یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان هزینه عمومی صرف می‌کند و در اصفهان این رقم به ۸۰۰ هزار تومان و در شهرهای دیگر به زیر ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. در آموزش‌وپرورش هم این نسبت وجود دارد. انباشت سرمایه و پول در تهران متمرکز شده است؛ بنابراین ساختار این نابرابری منطقه‌ای نیز یکی از عوامل تعارض منافع است. هرچند کسانی که در تهران زندگی می‌کنند، نیز به دلیل تراکم جمعیت عموما از رفاه مناسبی برخوردار نیستند. گروه دیگر در ایران کسانی هستند که در سیستم اداری کار می‌کنند. با انباشت نیروی انسانی مازاد به نفع خود مقرراتی وضع می‌کنند که به گروه‌های دیگر آسیب می‌زند. نیروی مازاد مقرراتی وضع می‌کند تا هم رانت‌های بیشتری را جذب کند و هم پول لازم را به وجود بیاورد که به بقای خود ادامه دهد. میدری اظهار کرد: اینجا یک فرد یا گروه نیست که استضعاف را برای همه به وجود بیاورد؛ بلکه ممکن است پزشک صاحب‌قدرت ساختاری وضع کرده باشد که مستکبر می‌شود؛ اما همان نظام مهندسان رانتی را از پزشک به دست می‌آورد. می‌توانیم در نقش‌های اجتماعی جایی مستکبر باشیم و جایی مستضعف. چه کار می‌توان کرد؟ از آرزوهای بخش رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه است که مستضعف‌ها را شناسایی کند و به قدرت تعادل ببخشد. باید با پزشکان مهندسان و معلمان پیوند برقرار کنیم که قدرت پزشکان را تعدیل کنیم و شبکه‌هایی از مستضعفان در حوزه‌ها ایجاد کنیم تا قدرت را تعدیل کنیم و توازن ببخشیم.
