روندی دیدن مذاکره

پس از تغییر چندباره در زمان برگزاری مذاکرات برجام، تیم جدید مذاکرەکنندۀ جمهوری اسلامی با  ارائۀ دو سند وارد دور هفتم مذاکرات برجامی شد.

این دو سند چنان‌کە از روایت ارائەکنندگان آن برمی‌آید، حاوی مطالبات حداکثری است و ربطی بە پیش‌نویسی ندارد کە در ماه‌های پایان دولت روحانی تیم مذاکرە کنندۀ ایرانی و طرف‌های مقابل در مورد آن بە توافق رسیدەبودند. پیش‌نویسی کە بەگفتۀ روحانی تنها دە درصد از مسائل مورد مناقشە برای توافق احتمالی در آن باقی ماندەبود، و همان زمان هم دولت دوازدهم با خوش‌بینی زیاد از امضای قریب‌الوقوع آن توسط طرفین سخن می گفت.

اما آن دە درصد باقیماندە، نە تنها بە پایان راە خود نرسید، بلکە با آمدن دولت رئیسی، روند مذاکرات برجامی و نگاە بە آن مختصات دیگری به خود گرفت، و این بار هیئت مذاکرە کنندە کە متشکل از تندروهای حکومتی بودند با نگاە دیگری وارد وین شدند؛ نگاهی با خواست حداکثری و بدون توجە بە راە طی شدە توسط دولت پیشین. البتە بەقول روزنامە ایران، هیئت مذاکرە کنندە گفتە “در صورت موافقتطرفهای مقابل، پیشنهاد سوم و تکمیل کنندەای ارائە خواهد شد.”

بی‌گمان برجام اساساً برنامەای حکومتی است و این راس نظام است کە در مورد آن تصمیم می‌گیرد، اما مسائل پیش آمدە نشان می‌دهند کە با تغییر دولت‌ها در ایران، نگاە بە برجام و مذاکرات اتمی هم به نوعی تغییر می کند.دقیق تر، با تغییر دولت‌ها در ایران، تغییراتی در اجرای برجام و مذاکرات حول آن پیش می‌آید. تغییری که نشان‌گر آن است کە سیاست کلان حاکمیت در مورد برجام برآمد نوع نگاه سیاسی نیروئی است کە در قوۀ اجراییە بر مسند می‌نشیند بە اضافە رهبری نظام. و این بار هم با عروج تندروها بە دولت، برجام و پروندۀ اتمی ایران متاثر از این تغییر آرایش سیاسی، می‌رود کە دوران جدیدی را تجربە کند.

دولت سیزدهم برآمد حضور نیروهای به شدت منتقد دولت میانه‌روها و سیاست خارجی آن بود. ارائه‌ی دو سند جدید و در پیش گرفتن سیاست انقطاع با روندهای پیشین مذاکرات به خوبی نشان می‌دهد که این دولت و مجموع نظام در صدد برانداختن طرح نوینی است؛ طرحی که بدون توجه به روندهای تاریخی در پیش گرفته شده، از مطالبات حداکثری شروع می‌کند و با تیز کردن لبۀ غرب‌ستیزی، مانند دوران احمدی‌نژاد در پی مسابقۀ ماراتنی خطرناکی با طرف‌های غربی است. روندی که نتیجه‌اش به جز تحمیل مصائب بیشتر بر کشور نخواهد بود

تجربە نشان می دهد کە آنگاە تندروها سکان مذاکرات اتمی را در دست می گیرند، با خواست حداکثری و با ژست ایدئولوژیکی وارد میدان شدە و با کش دادن مذاکرات و طولانی کردن آن در واقع در صدد رسیدن بە هیچ توافقی نیستند. آنان بە چنین توافق‌هایی تنها بە عنوان امکان و زمینەای برای پیشبرد سیاست‌های تعارضی خود می‌نگرند و ازاتخاذ سیاستی کە می تواند بە تفاهم جامع‌تری با ایالات متحدە منجر شود، طفرە می روند. و این از عجایب روزگار است کە جمهوری اسلامی به قول خود از «دشمن» و «مستکبری» مانند آمریکا خواهان پایبندی بە تعهدات خود باشد در حالی‌کە همین دشمن و مستکبر خواندن آن خود نقض غرض است!

واقعیت این است کە تجربۀ برجام بار دیگر نشان می دهد کە ایجاد توافق‌ پایدار با غرب بە تغییر در سیاست کلان حاکمیت هم وابستە است و نمی‌توان تنها بر اساس سوءاستفادە از تعارضات جهانی کە به عنوان نمونە ایالات متحدە با چین دارد از آب گل آلود ماهی گرفت. سیاست در عرصۀ جهانی، بیشتر بر بنیان برنامەهای مدون و از پیش فکرشدە پیش می رود و نە بر اساس فشارهای منفی جهت به دست آوردن منافع موقتی و کوتاە مدت.

ارزیابی منطقی حکم می‌کند که برای پیشرفت مذاکرات وین، در جهت رها شدن مردم از فشارهای کمرشکن محاصرۀ اقتصادی، تیم مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی مذاکرات را روندی برای رسیدن به توافق ببیند و به جای ارائه‌ی دو سند با خواست‌های حداکثری، پیش‌نویس یا پیش‌نویس‌هایی را برای صیقل خوردن و تدوین نهایی در روند مذاکرات روی میز بگذارد، و بر این نکتە بیشتر تاکید کند کە “در صورت موافقت طرفهای مقابل، پیشنهاد سوم و تکمیل کنندەای ارائە خواهدکرد.