کانون مدافعان حقوق بشر دومین نامه خود خطاب به جناب آقای لاریجانی، ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ منتشر کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در این نامه ضمن اعتراض شدید نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات از مقام ریاست قوه قضائیه مصرا و موکدا خواستار توقف اعدام محکومان به مرگ و ممانعت از صدور احکام اعدام برای معترضان نسبت به انتخابات شده است. کانون مدافعان از ریاست قوه قضائیه سوال نموده که آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح میکند؟
به نام خدا
جناب آقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام
همانگونه که حضرتعالی مستحضرید در پی حوادث پس از انتخابات بیش از ۱۳ حکم اعدام توسط دادگاهها برای معترضان صادر شده که متاسفانه تا کنون ۲ حکم اجراء شده است. آنچه موجب نگارش این نامه خدمت جنابعالی شد، انتشار اخبار مبنی بر تداوم صدور احکام اعدام و از جمله صدور حکم اعدام برای دانشجوی جوان؛ محمد امین ولیان است که گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است. مطلع هستید که ایران یکی از کشورهایی است که متاسفانه هنوز احکام اعدام صادر و اجراء میشود، و طی سالهای اخیر رتبه دوم در جهان در امر اعدام و رتبه اول در امر اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را داشته است. در حوادث هشت ماه اخیر نیز شاهد نقض مکرر و شدید حقوق بشر در گستره ای وسیع بودیم که موجب آسیب دیدن هزاران خانواده ایرانی شده و بسیاری از این صدمات نیز جبران ناپذیر می باشد. از جمله مواردی که هرگز جبران نخواهد شد، جان باختن دهها تن از هموطنان بیگناهمان است که برخی در خیابانها و برخی در بازداشتگاههای غیر قانونی و در شرایط غیر انسانی و برخی نیز با صدور احکام اعدام جان خود را از دست دادهاند. این در حالی است که جان باختگان بعضا حتی معترض به انتخابات هم نبودند، اما در خیابانهای شهرها مورد اصابت گلوله و یا ضرب و شتم شدید و خشونتهای غیر قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و البته برخی نیز معترضان مسالمتجویی بودند که در مقابل اعتراض آرام و مدنی، گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ را دیدند.
جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک این سرزمین که در کهریزک و کوی دانشگاه فاجعه آفریدند، در آرامش و امنیت کامل به سر میبرند و جوانانی که در راهپیماییهای مسالمتآمیز حضور یافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونتطلبانه ماموران و لباس شخصیها که از مصونیت آهنین برخوردارند، برای دفاع از خود و یا حتی در اثر هیجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شدیدترین مجازات ، یعنی اعدام برایشان صادر میگردد. سوال اینجاست که بین این احکام غیر قابل بازگشت و جبران ناپذیر و رفتار مسالمت آمیز معترضان نسبتی شرعی، عقلی، منطقی و قانونی وجود دارد؟ آیا صدور چنین احکامی شائبه رفتار سیاسی در قوه قضائیه را تشدید نمیکند؟ بدیهی است حضرتعالی که عالم به احکام اسلامی هستید همچون هر انسان خداجوی و حقیقت طلب نمیتوانید بر اساس مبانی اسلام که صادر کنندگان چنین احکامی نیز مدعی آنند، مدافع و توجیه کننده چنین احکامی باشید ودر مقام ریاست قوه قضائیه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمیتوانید سکوت پیشه کنید.
ریاست محترم قوه قضائیه!
نیک مستحضرید که بر اساس قوانین کشور نیز صدور چنین احکامی توجیه نداشته و یقینا رفتاری ضد انسانی و مخالف شرع و انسانیت به شمار می آید. اگر چنین رفتاری از سوی برخی جریانات ناشی از شرایط سیاسی ایران و در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز اعمال میشود، باز راهی به خطاست، چرا که صدور و اجرای احکام اعدام موجب آزردگی وجدان جامعه و ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به حکومت در میان مردم و اوج گیری اعتراضات اجتماعی خواهد شد، که بی شک به نفع هیچ کس نیست.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شدید به صدور احکام اعدام و اجرای عجولانه این احکام ناعادلانه مصرا و موکدا از حضرتعالی تقاضا دارد با توجه به شرایط حساس و خطیر کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی و منطقه از صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام جلو گیری نمایید، و برای احکام صادر شده نیز تدبیری بیندیشید و با تداوم آزادی زندانیان سیاسی که امری پسندیده و ضروری برای جامعه ایران است و از سوی قوه قضائیه در پیش گرفته شده است، شادی و امید را در آستانه عید نوروز به خانواده های هموطن ایرانی خود فراهم آورید.
باسپاس
شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
