زن و مردی در خیابان کتک کاری می کنند، تعدادی هم جمع شده اند ولی کسی پادرمیانی نمی کند، پس از آرام گرفتن نسبی دعوا وقتی بعضی ها متوجه موضوع می شوند، می گویند خانم ما فکر کردیم شما زن و شوهر هستین وگرنه دخالت می کردیم!
چنانچه از این صحنه پیداست، متأسفانه اختلافات و نزاع بین زن و شوهر هنوز هم، امری خصوصی تلقی می شود، چون در حریمی صورت می گیرد که حرمت! دارد و نباید پای بیگانه ای به این سادگی به آن باز شود، بنابر این از دخالت مصون می ماند. از نظر جامعه شناسان حریم یا قلمرو که بیشتر در مورد حیوانات کاربرد دارد و بنا به اقتضای طبیعی آنها حیطه و نحوه حفظ آن متفاوت است، در انسان نیز کارکرد خاص خود را دارد و با استفاده از مناسبات خانوادگی در درون این حوزه خصوصی است که بیشترین خشونتها در آن صورت می گیرد و مقوله ای به نام خشونتهای خانگی را پدید می آورد که با یادآوری آن، تمایل به بررسی موضوع از زاویه ای دیگر دارم.
“مرزبندی حوزه عمومی و خصوصی در جامعه، ذاتاً یک جریان سیاسی است که تأثیر گذار و تأثیر پذیر از مناسبات قدرت هاست، به خصوص مناسبات جنسیتی، نژادی و طبقاتی” (دونا سولیوان) اما تلاش فمینیستها دستاورد بزرگی در این حوزه داشت که توانست مسائل دست نایافتنی حوزه خصوصی و در مواردی مقدس خانواده را از درون آن بیرون کشیده و به جامعه پیوند دهد. با این که خانواده را کوچکترین نهاد جامعه و رکن اصلی آن می خوانند، اما در بسیاری موارد این جزء، از کل تفکیک و مشکلات آن در همان محدوده و البته تحت نظر ریاست آن یعنی مرد قابل حل و فصل تلقی می شود. تلاش فمینیسم در شکستن مرزهای این عرصه خصوصی و وارد کردن آن به عرصه عمومی و گریز زدن از برخوردهای سلیقه ای و مردمدار، تلاشی در خور توجه است. دیگر، خشونت علیه زنان و کودکان امری خصوصی تلقی نمی شود و حتی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. اما تا چنین امری عمومی شود و عرف و عادتی که سالها جاخوش کرده تکانی بخورد، کلی کار لازم است. گاهی عرف و عادت، شرع، سنت و احکام و قوانین چنان جانب مرد را می گیرد که حتی قتل فرزند توسط پدر یا قتل زن توسط همسرش و یا قتلهای ناموسی را توجیه می کند.
زن که شریک و همسر و همدم زندگی مرد است و صفاتی نظیر فداکاری و مهربانی و وفاداری نسبت به مرد و فرزندانش را با خود یدک می کشد کافی است که اگر در مواردی در معرض تعدی و عدم حفظ شراکت منصفانه “در زندگی مشترکش!” قرار گیرد، با کوچکترین اعتراضی فورا متهم شود به اینکه عوض شده و دیگر آن زن سر به زیر سابق نیست که حاضر بود به هرسختی به نفع حفظ چهارچوب خانواده و فرزندانش تن دهد و دم نزند، و حتما هستند کسانی که به اصطلاح عامیانه “زیرپای او نشسته اند” و او را نسبت به کانون گرم زندگی اش دلسرد کرده اند. و گرنه همه چیز قبلا به خوبی و خوشی پیش می رفت! اصلا چرا باید یک زن متحمل و خوب، احیانا دم از حقوق خود بزند؟ در این بین ناگهان آشنا و بیگانه مورد سوء ظن قرار می گیرد و مرد نسبت به سوء نیت احتمالی آنها حساس می شود. حتی اگر نزدیکان مرد هم جانب زن را بگیرند به اتهام دخالت در مسائل خصوصی زن و شوهر، از چهاردیواریی که مرد اختیاردار آن است و از گفتن آن هم ابایی ندارد، رانده می شوند. گویی چنین پنداشته می شود که زن نه تنها اختیاری ندارد بلکه شعور و تدبیر هم ندارد و حتما هستند کسانی که به جای او تصمیم می گیرند و او را که به نحوی کاستی ها را تاب می آورده و اعتراض جدی نمی کرده، ترغیب به کاری می کنند که خود به تنهایی قادر به انجام آن نبود.
دریدا خاطرنشان می سازد “در تقابلهای دو جزئی مانند مرد/زن، انسان/حیوان، خوب/بد که متافیزیک غرب از زمان افلاطون تا کنون خودش را بر آنها استوار ساخته است، یک رکن همیشه در موقعیتی برتر یا مرجح قرار دارد، حال آن که رکن دیگر فروتر و نامرجح قلمداد می شود.” دریدا معتقد به “مرکززدایی” از «هر گونه مرکزی در صورت تشخیص هر سلسله مراتبی” است. نوع این تقابلهای دو جزئی مسلماً از جامعه ای به جامعه ای دیگر نه تنها تا حدودی متفاوت است، بلکه فزون خواهی جزء برتر هم بسته به شرایط اجتماعی آن جوامع با هم تفاوت دارد. اما موضوع مهم این است که این اجزا با رسوخ و رسوب شان در ذهن ما، معمولا دیدمان را نسبت به هرچیزی تعیین و تثبیت می کنند و دیگر نیازی به تفکر باقی نمی گذارند، چون همه چیز از پیش اندیشیده و معین شده است. البته وجود قفلِ ذهنی در باورهای فردی ما و درجه انجمادِ فکری موجود در جامعه عواملی تأثیرگذار در ماندگاری آنها هستند.
در تقابلهایی نظیر: بزرگسال – خردسال، غنی – فقیر، مرد – زن، شهری – غیرشهری، فارس زبان – غیرفارس زبان، رهبر- امت، دولت – ملت … اگر هر جفت از این گزینه ها، نه در کنار هم، بلکه در صورت و مخرج کسر ظاهر شوند، همه چیز بالادست و پایین دست خواهد داشت و فکر واندیشه و عواطف ما به خودی خود هدایت می شود تا آگاهانه یا نا خود آگاهانه جانب آنی را بگیرد که به لحاظی برتری یا قدرت یافته است، یا فراتر تصور می شود. هرگونه تحرک در مخرج کسر مشکوک پنداشته می شود و ناشی از تلاش برای تغییر جایگاه و به هم زدن عادات مألوف ما و انتظام جامعه! کودک دُم درمی آورد؛ زن سلیطه می شود؛ غیرفارس تجزیه طلب؛ غیرشهری اشغالگر شهرها، و کارگر، شورشی و انقلابی!
از “برهم کنش” بین این اجزاست که در واقع سیستم هرمی و سلسله مراتبی جامعه، یا به گفته کارشناسان در جوامع دموکراتیک تر شکل استوانه ای آن، شکل می گیرد و درجات شهروندان معین و بر سردوشی آنها قرار می گیرد! جامعه به خودی و غیر خودی تقسیم می شود و شهروندان به درجه یک، درجه دو، و …
حال پس از توضیحات مختصر در این مورد و بدون وارد شدن به تعامل و تقابل پیچیده ی این اجزا، با بازگشت به موضوع قبلی می توان گفت، تولید انبوهِ تفکر قیمومیت و سروری بر زیردست و تعمیم آنچه که برای مثال در مورد حقوق زنان و کودکان در خانواده گفته شد، در مورد آحاد جامعه نیز همان پیامدها را خواهد داشت. یعنی اگر ملت به فرض در مقابل سلطه گری و عدم تشریک در قدرت و توزیع نامتعادل درآمدها اعتراض و ایستادگی کند یا دموکراسی خواه شود و خواهان رعایت حقوق خود، برهم زننده نظم عمومی و امنیت ملی معرفی می شود. گویی این نظم و امنیت، نه برای حفظ جان و حقوق افراد جامعه که امری انتزاعی و غیرواقعی است و اصولا نباید پرسیده شود که امنیت و نظم بدون آزادی به چه کار می آید؟ بهانه قراردادن حفظ حریم خانواده و حفظ امنیت ملی (اولی برای جلوگیری از هرگونه احقاق حق زنان و دومی برای ممانعت از احقاق حقوق ملت)، برای حفظ هرم سلسله مراتبی است که از خاطی در مورد دومی برهم زننده نظم عمومی می سازد و از اولی هم لابد برهم زننده نظم خصوصی!
اما همان کاری که فمینیسم در مورد خانواده انجام داده، موازین جدید حقوق بشر و فعالان آن، و ارگانها و سازمانهای مربوطه ،هرچند شکسته بسته، در مورد ملتها و کشورها کرده است. همانطور که خانواده منفک از جامعه نیست، یک کشور نیز جدای از جامعه جهانی نیست. چنانچه همواره شاهد واکنشِ وجدان بیدار جهانی در مقابل برخی بی عدالتی ها بوده و هستیم، مشروط بر اینکه درست اطلاع رسانی شود که البته گاهی نمی شود! چرا که محدوده هرچقدر ممنوعه تر، همانقدر دسترسی به آن دشوار تر، تهمت ها برقرارتر و تراویدن حقایق از آن به بیرون سخت تر خواهد بود. چنانچه خانواده هرچه مرد محورتر باشد به همان میزان اقتدار مرد در خانه بیشتر و عرضِ اندام اعضای آن و دسترسی دیگران برای حل مشکلات آن ناممکن تر خواهد بود. یا در حوزه کشوری، بی مهری و نادیده گرفتن و تبعیض به ملل تحت ستم و اقلیت های قومی، مذهبی و نژادی هرچقدر نهادینه تر و جامعه بسته تر، عدم انعکاس اخبار آن مغرضانه تر و همدلی با آنها مستوجب جزائی سنگین تر، چنانچه در طول این مدت سرکوب گسترده اقوام تحت ستم هیچگاه بازتابی متناسب با حجم سرکوبها را نداشته است و متعاقبا رسانه ها هم به آن بی توجه بوده اند. در عرصه بین المللی نیز هرچه حکومت تمامیت خواه تر، انتقال اخبار صحیح از آنجا مشکل تر و تأثیر فعالیت شهروندان آن کم ثمرتر و هزینه های پرداختی سنگین تر و تلاش های بین المللی برای احقاق حقوق مردم آن کشور، کم اثرتر خواهد بود.
همانطور که در مورد خانواده هم گفته شد در مواقع پرتنش، اعضای خانواده دیگر آن محرمیت سابق را ندارند، افراد معترض ملت هم در مواقع بحران می شوند عامل بیگانه و مشوش کننده اذهان عمومی و هر کس در مقام حمایت یا انعکاس اخبار آنها برآید به دخالت در امور داخلی کشور متهم می شود، حتی دبیر کل سازمان ملل هم از این برچسب درامان نمی ماند! (اما در مواردی که به نفع ما و منطبق با مواضع ماست اظهار نظر جامعه جهانی و کمک و مساعدت آنها خیلی هم مقبول واقع می شود! مثلا در مواقع سیل و زلزله یا در صورت صدور بیانیه ای از سوی سازمان ملل علیه کشوری که با سیاست ما ناهمخوان است یا اعتراض ملل در برابر امری که ما هم با آن موافقیم. اما چنین اعتراض و انتقادی نباید بر علیه ما صورت گیرد که تافته ای جدا بافته ایم.) باز در مورد دوم هم شاهد تکرار همان فرافکنی و نفی شعور(در اینجا نفی شعور و خردِ جمعی) خواهیم بود که در مورد اختلافات خانوادگی هستیم. گویی افراد ملت از خود، قدرت اندیشه و استدلال و تحلیل ندارد و همیشه از بیرون مرزها یا افراد خائن کسب تکلیف می کند. حال بر فرض هم که چنین باشد چرا باید شعور سیاسی و اجتماعی ملت چنین ارتقا نیافته باقی مانده باشد که با پیش آمدن کوچکترین فرصتی، آلت دست اغیار و عامل بیگانگان شود؟!
بر این اساس، چه معترض را متصل به بیگانه بدانیم یا منفصل از آن، قدر مسلم می توان گفت رفتار با زنان، که بزرگترینِ اقلیتها محسوب می شوند، معیار و محک مهمی است برای سنجش رفتار دموکراتیک در یک جامعه، و زن ستیزی و مردمسالاری در یک جا نمی گنجد، همچنان که اقلیت ستیزی و دموکراسی خواهی.
