دولت تنها فرآورده روابط قوای طبقات دارای منافع متضاد، در درون جامعه، نیست. فرآورده روابط قوا میان درون با بیرون یا قرار گرفتن در موقعیتهای مسلط – زیر سلطه متقابل و یا یک جانبه نیز هست. و اگر نخواهیم از رابطه جامعه با طبیعت غافل شویم، سه رشته رابطه ها، وقتی رابطههای قوا شدند، دولت را پدید می آورند و دولت دیرپا می شود: رابطه گروه بندی های اجتماعی با یکدیگر و رابطه جامعه با طبیعت و محیط زیست خود و رابطه با جامعه های دیگر.
در شاهنامه، فردوسی این سه راشته رابطه را نیک دیده و با توانایی تمام، ایجاد و انحلال سلسله های سلطنتی و نیز تغییرهای ماهوی دولت در رابطه با تحول هر یک از این سه رابطه را نیک تشریح کرده است. از جمله، به دقت اثر رابطه ایران با انیران را در دولت توصیف و تحلیل کرده و نیاز دولت قدرتمدار را به دشمن خارجی بازشناسانده است.
در تاریخ ایران، دولت استبدادی سه پایه درونی و یک پایه بیرونی می داشته است: سلطنت و قشون و دیوان سالاریش و بزرگ مالکی و روحانیت و بازار. این سه پایه داخلی، با پایه خارجی (رابطه قوا با انیران) چهار پایه ای را تشکیل می داده است که دولت بر آن استواری می جسته است. تا زمانی که تعادل قوا تغییر نمی کرده، دولت برجا می مانده است. بسیار نیز پیش می آمده که تعادل قوا در درون برهم می خورده و دولت با استفاده از پایه خارجی، تعادل را باز سازی و سه پایه داخلی را استوار می گردانده است.
استبدادهای فراگیر بیشتر از استبدادهای معمولی به قدرت خارجی نیاز داشتهاند و دارند. این استبداد به قدرت خارجی باید نقش شیطان را بدهد، تا بتواند در درون ثبات بجوید. یک عامل نیاز به «شیطان»، بیشترین بخش از نیروهای محرکه جامعه را به مصرف نیازهای قدرت رساندن است. منحل کردن پایه های داخلی در دولت، عامل دیگر آن است. در حقیقت، استبدادهای فراگیر تک پایه می شوند و قدرت خارجی را پایه دوم می کنند و از راه رابطه قوا با آن، به حیات خود ادامه می دهند.
مقایسه دولت استالین با دولت هیتلر، گویا است: دولت استالین بزرگ مالکی و سلطنت و کلیسا را در خود منحل کرد. دولت بر تمامی اقتصاد چنگ انداخت. آن بخش از اقتصاد که تحت اداره مستقیم دولت نبود، در تابعیت کامل بخش دولتی بود. «ارگان ایدئولوژیکی» بیرون از دولت برجا نگذاشت (هرچند کلیسا و روحانیان مسلمان وجود داشتند و در خفا، بکار خود مشغول بودند). در برابر، دولت هیتلر بخش غیر دولتی اقتصاد را دولتی نکرد. دولت را به تصرف حزب درآورد با این وجود، ارتش در حزب منحل نشد. کلیسا نیز دولتی و دین رسمی نگشت. بدیهی است حاکمیت از آن «پیشوا» بود و کارفرمایان و کلیسا تابع دولت بودند. هر دو دولت، در سیاست داخلی، به «دشمن» خارجی نقش اول را می دادند. با این تفاوت که دولت استالین، هم محصول جنگ اول جهانی بود و همه محصول جنگ داخلی- خارجی. نازیسم نیز فرآورده شکست آلمان در جنگ اول جهانی بود اما قدرتهای خارجی در درون آلمان، جنگ به راه نیانداخته بودند.
وقتی لوفور این دو دولت را با یکدیگر مقایسه می کرد، دولت شوروی را پایدار تصور می کرد و دولت هیتلر از میان رفته بود. حال اینکه روی آوردن هیتلر به جنگ، گرچه، بخاطر ایجاد فضای حیاتی برای «نژاد برتر» بود، اما در واقع، اقلیت نازی توانا به برقرار کردن تعادل قوای سازگار با حاکمیت مطلق حزب نازی و مرام آن نبود.
دولت نازی نتوانست از راه جنگ یک امپراطوری در مرکز اروپا پدید آورد و دیرپا بگردد. اما جنگ جهانی دوم، به دولت استالین فرصت داد که بنام کمونیسم، بر بخشی از جهان سلطه جوید. شیطان این قدرت جهانی، «امپریالیسم به سرکردگی امریکا» شد. متقابلاً، سرمایهداری نیز به دشمن نیاز داشت و این دشمن «شوروی، محور شر» گشت. بدینسان، دولت آلمان زودتر از پا درآمد به این دلیل که دشمنی که نقش شیطان را بازی کند، نیافت. حمله او به اتریش و چکسلواکی و لهستان، حمله یک درنده به یک شکار بود. جامعه آلمانی آن روز را نمیشد از دولت استالین ترساند. بخصوص بعد از معاهده دو دولت بر سر تقسیم لهستان. حال آنکه دولت کمونیست به راحتی میتوانست سرمایه داری را دشمن و «شیطان» بباوراند.
مقایسه واقعی این دو دولت، این پرسش را پیش رو می نهد: از نظر داخلی، کدامیک از دو دولت توان زیندگی بیشتر می داشتند؟ این امر که «نیروی کار» عظیمی در روسیه در انتظار کار بودند و دولت به آنها کار می داد و این امر که هنوز صنعت رشد بایسته را نجسته بود، ذهن را به این پاسخ راهبر می شود که دولت استالین دیر پاتر می بود. اما توجه به این امر که این دولت تک پایه بود و کارگر، در برابر دولت خدا صولت، خود را ناتوانی محض می یافت، ذهن را به این واقعیت راهبر می شود که دولت استالین، شکننده تر بود. با توجه به این امر است که واقع بینترها، مرتب این واقعیت را خاطر نشان می کنند که هرگاه غرب، در روسیه، جنگ بر ضد دولت نوپا را به راه نمی انداخت، بسا این دولت ماهیت توتالیتر نمی جست.
اینسان شناسایی کردن استبدادهای فراگیر هم دلیل نیاز این استبدادها را به پایه خارجی برای برقرار کردن رابطه ستیز و سازش و هم نقش قدرت خارجی را در انحلال آنها، بر عقل عبرت آموز، مبرهن می کند. دولت هیتلر را جنگ از میان برداشت و دولت استالین و جانشینان او را مسابقه فرساینده تسلیحاتی و هزینه های کمرشکن ایفای نقش یکی از دو ابر قدرت. آیا اگر جنگ و مسابقه تسلیحاتی نبود، به سخن دقیقتر، هرگاه غرب حاضر نمی شد نقش دشمن را بازی کند، انحلال این دو دولت، بدون جنگ و مسابقه تسلیحاتی متصور بود؟ نظر اهل تحقیق در باره استقرار دولت استالین، باز گفته شد. اما در باره نقش قدرت خارجی در ادامه حیات دولتهای استبدادی، مورد انقلاب ایران و نیز مورد جنبشهایی که در اروپای شرقی به عمر دولتهای دست نشانده پایان دادند، پاسخ پرسش است. توضیح این که چون روسیه نقش دشمنی که کام گشوده است تا ایران را ببلعد را نداشت و در حقیقت، دو ابرقدرت دوره انبساط خویش را به پایان برده و وارد دوره انقباض شده بودند، پس توانا به عمل در ایران نبودند. در نتیجه، ایرانیان فرصتی تاریخی بدست آوردند برای این که جنبشی همگانی را سازمان دهند و به نتیجه رسانند. بیرون رفتن ایران از مهار امپراطوری امریکا، کار بیرون رفتن نیروی محرکه از مهار این قدرت را کرد: آغاز پایان امپراطوری.
در آنچه به کشورهای اروپای شرقی مربوط می شود، جنبشهای مجارستان و سپس چکسلواکی و سرانجام لهستان، نیز، بیرون رفتن نیروهای محرکه از مهار امپراطوری روسیه بود و از اسباب فروپاشی رژیم روسیه شدند. این تجربه ها می آموزند که جنبش از دورن برای پایان دادن به عمر دولت استبدادی، نیاز به بیاثر شدن قدرت خارجی، بمثابه خطر دارد.
حتی از منظر متن در دین، فروپاشی دولت فرعون در مصر نیز قانون تحول جامعههای مسلط – زیر سلطه و نقش زیر سلطه را در پایان دادن به استبداد فراگیر و نیز سلطه جامعه مسلط، در اختیار انسان قرار داده بود. بهنگام بعثت محمد، به تدریج که گروندگان به اسلام پر شمارتر می شدند، زورباوران برآن می شدند که پای قدرت خارجی را به میان کشند. در پی جنگ احد نیز، شکست در جنگ کسانی را برآن داشت که خواستار ولایت مطلقه محمد شوند. پاسخ قرآن صریح و روشن است: امرهم شوری بینهم.
حساب تصمیم را از حساب اجرا جدا کرد و حق تصمیم را از آن همگان و غیر قابل انتقال دانست. در حقیقت، تحقق امامت انسانها بدون تبعیض، به ایناست که حساب تصمیم از حساب اجرا جدا بگردد. بگاه تصمیم، اطاعت ناممکن است. چرا که تصمیم گیری کاری است که در درون انسان انجام می گیرد. از اینرو، اطاعت بی محل و استقلال و آزادی انسان با محل می شوند. «امرشان شوری میان آنها است» بازگو می کند مرحله تصمیم را و تصدیق می کند استقلال و آزادی انسان را در این مرحله. از آنجا که اطاعت کردن، رابطه قدرت میان مطیع با مطاع را متبادر به ذهن می کند، پس، هرگاه موضوع امر، عمل به حق باشد، می باید به صراحت بیان شود. از این دید که در قرآن بنگریم، از فریبکاری منطق صوری بسی شگفت زده می شویم. زیرا قرآن هم هر بار موضوع امر را شفاف بیان می کند و هم بر وجوب خودداری از حکم زور تصریح می کند. و بکار برندگان منطق صوری این طور وانمود می کنند که «ولیامر» قدر قدرت است و اطاعت از او اطاعت از قدرت مطلقی است که خداوند است. بدیهی است خداوند توانا است را خداوند قدرتمند (= زورمند) است، معنی می کنند. یعنی نخست خدا را انکار می کنند و سپس خود را جانشین او در قدرتمداری می گردانند. فرعونیت همین است.
باری، بعد از مرحله تصمیم، نوبت به اجرا می رسد. تصمیمی که شوری می گیرد، یا توسط اعضای شوری اجرا می شود و یا منتخبان شوری آن را انجام می دهند. تکرار کنیم که تا پیش از تصمیم شوری، امری وجود ندارد تا «ولیامری» وجود پیدا کند. پس از تصمیم شوری، امر واقع می شود و مجری می خواهد و این مجری را قرآن، ولیامر می خواند. مجری یا تصمیم گیرندگانند و یا منتخب و یا منتخبان آنها هستند.
دینسالارانی که دین را در بیان قدرت از خود بیگانه کرده اند، مدعی شده اند: حق تصمیم با پیامبر است. خداوند از او خواسته است با مسلمانان شور کند، اما مختار است موافق نظر شوری عمل کند و یا نکند. غافل از این که چنین معنایی را به آیه دادن، آن را ناقض «امرهم شوری بینهم» می کند. آقای طالقانی، در پرتوی از قرآن توضیح دقیق داده و روشن کرده است که آیه می گوید در امر شور کن و نتیجه شور را، ولو با آن مخالف بودی، به اجرا بگذار.
و از نظر روابط قوا با دنیای خارج، رابطه ای را پیشنهاد می کند که ترجمان اصل موازنه عدمی است: دو امپراطوری ایران و روم، با یکدیگر جنگ می کنند. زمانی ایران پیروز می شود و زمانی دیگر، روم پیروز می شود. و هر دو ابرقدرت آن زمان، با پیروی از قوانینی که قدرت در ایجاد و انحلال از آنها پیروی می کند، گرفتار انحطاط و انحلال می شوند. پس روش درخور، وارد نشدن در روابط قوا با این دو ابرقدرت و دخالت ندادن به قدرت خارجی در امور داخلی جامعه ای است که می خواهد مستقل و آزاد زندگی کند. جامعه ای که بخواهد نیروهای محرکه را در رشد خود بکار گیرد، می باید استقلال را در تمامی معانی خود، رعایت کند:
استقلال، داشته است و آزادی بکار بردن داشته است. بدین خاطر از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند: داشته سیاسی، برخورداری از حق رهبری و شرکت در ولایت است. داشته اقتصادی، مالکیت بر منابع و حاصل سعی و برخورداری از نیروهای محرکه و توانایی تصمیم در باره آنها و داشتن امکانات برای فعالیت اقتصادی است. داشته فرهنگی مجموعه استعدادها و توانایی ابداع و ابتکار و خلق و گشودن فضاهای جدید بر روی انسان در جریان رشد است. داشته اجتماعی استقلال ذاتی هر انسان بلحاظ برخورداری از استعدادها و حقوق ذاتی و هویتی از خود است. در سطح جامعه ملی، داشته اجتماعی انسانهای عضو جامعه هستند که هم نیروی محرکه اند و هم خود نیروی محرکه ساز هستند. جامعه ملی بنوبه خود دارای حقوق ملی ذاتی حیات جامعه و دارای هویتی از خود است.
بکار بردن این داشته ها آزادی است. اما هرگاه آدمی رابطه خود را نه با استقلال و آزادی که با قدرت، تنظیم کند، داشته خود را بکار می اندازد اما با از خود بیگانهکردن آن در قدرت، بقصد افزودن بر قدرت، از اینرو، هم استقلال و هم آزادی را از دست می دهد. برای مثال، سرمایه یک داشته است. هرگاه آدمی آن را برای دست یافتن به سود حداکثر بکار اندازد، در بکار بردن داشته لاجرم نه آزادی- بمثابه عمل خالی از زور و بنابراین سازنده – که قدرت وسیله و هدف می شود. توضیح این که با تولید کنندگان رقیب و با مصرف کنندگان و با کارگران و با محیط زیست و منابع موجود در طبیعت، رابطه قوا بسود خود برقرار می کند. این رابطه قوا ناگزیرش می کند به سرمایه بمثابه قدرتی بنگرد که دائم می باید برآن افزوده شود، وگرنه، بر اثر رقابت، از بیان خواهد رفت. حاصل کارش، از دست رفتن استقلال و آزادی و بنده قدرت گشتن او است. بدینقرار، سرمایهداری بکاربردن داشته با روش کردن قدرت است. از اینرو است که استبداد فراگیر سرمایهسالاری را ببار می آورد و ویرانی بر ویرانی می افزاید. تعریف های دیگر استقلال ترجمان این تعریف هستند و آن را دقیق می کنند. از آنها، یکی این است:
استقلال خودمختاری در گرفتن تصمیم و آزادی اختیار در گزینش نوع تصمیم است. هرگاه عقل با هستی محض اینهمانی بجوید، استقلال او کامل می شود. آزادی او نیز، بدین خاطر که همچون هستی محض انتخاب می کند، انتخابش رها از محدودکننده ها، انتخاب حق و برخوردار از ویژگیهای حق می شود.
خاطرنشان باید کرد که با بدر رفتن اختیار نیروهای محرکه از دست جامعه، قدرت حاکم بر جامعه، از رهگذر از خود بیگانهکردن این نیروها در ترکیبی با زور، پدید می آید. این قدرت، بهمان اندازه که نیروهای محرکه را به زور بدل می کند و در روابط با جامعه و با کشورهای دیگر، بکار می برد، خارجی و ضد استقلال و آزادی می گردد.