در شرایط حکومت اسلامی ایران اقدام به برگزاری نمایش انتخاباتی دوره نهم مجلس شورای اسلامی می نماید که امواج سیل آسای سراشیب سقوط اقتصاد ایران، آینده تیره و تاری را برای مردم ما به تصویر کشیده است.
در ابتدا لازم است که نگاهی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در رژیم ولایت فقیه بیاندازیم، مجلس شورای اسلامی ایران بنابر تعاریف و یا عملکردهای رهبران و صاحب منصبان رژیم، “جایگاه” های متفاوتی یافته است.
خمینی مزورانه گفته بود که مجلس در “راس امور” است. سیدعلی خامنه ای بر ملا کرد که، نه فقط مجلس شورای اسلامی، بلکه همۀ ارگانها، سازمانها و صاحب منصبان رژیم نیز حداکثر جایگاهی نظیر تدارکاتچیهای ولی فقیه را می توانند داشته باشند. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق نظام و از رهبران اصلاح طلبان رژیم، در پایان دوران ریاست جمهوری اش، به این ارادۀ سید علی خامنه ای بروشنی اشاره کرده است. محمود احمدی نژاد، صراحتا تاکید کرده است که مجلس شورای اسلامی را در “راس امور” نمی داند.
کوتاه سخن این که در جمهوری اسلامی ایران، بنابر چگونگی برآیند نیروهای حاکمیت، مجلس شورای اسلامی جایگاهش بیان می شود.
در این مقطع نیز بنابر قانون اساسی جمهوری ایران، ولی فقیه تلاش می کند که جایگاه خدای گونه اش را حفظ کند و نیروی متفق باشد و همچنان اگر باصطلاح ۷۰ میلیون نفر هم یک حرف و رهبر نظام حرف دیگری را بزند، ملاک حرف ولی فقیه باشد.
تا کنون، اگر هم در یک شرایط ویژه ای، اکثریت مردم با همۀ نظارتهای استصوابی شورای نگهبان و اعوان و انصارشان به کسانی رای داده اند که با همۀ التزامشان به ولی فقیه، در اینجا و آنجا، نظراتشان سایه روشنیهای با ولی فقیه داشته است، اما، در آن وضعیت هم حکم حکومتی ولی فقیه، یعنی هوا و هوسهای رهبر نظام بوده است که ملاک و سرنوشت ساز در حکومت اسلامی ایران بوده است.
توجه کنید! بنابر قانون اساسی رژیم، وظایف و اختیارات رهبر عبارتند از؛ تعیین فقهای شورای نگهبان/ نصب عالیترین مقام قضائی کشور/ فرماندهی کل نیروهای مسلح از جمله نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران، تشکیل شورای عالی دفاع ملی / تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه/ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها / امضای حکم ریاست جمهوری / عزل رئیس جمهور/ عفو یا تعیین مجازات محکومین…..
احتمالاً برای رد گم کردن، انتصابات کدخداهای دهات را جزء وظایف او قرار نداده اند.
در حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در حاکمیت ولی فقیه، شهروندان تحت ستم و حق طلب کشور ما، از همۀ حقوق دمکراتیک، سیاسی و بسیاری از حقوق انسانی شان نیز محروم اند. در چنین وضعیتی، مراسم انتخابات، تنها یک نمایش مشمئز کننده و یک فریب ملی است.
در این مقطع، وضعیت اسفناک اقتصادی جمهوی اسلامی ایران، دیگر بر همه آشکار شده است. تا جائی که آن بخش از مردم که ” دستشان بدهانشان می رسد” نیز در هراس از سقوط بیش از پیش پول ملی ایران، تلاش نموده اند، که پس اندازهای خودشان را به دلار، یورو و یا ارزهای قابل اتکاء دیگر و یا طلا تبدیل نمایند.
دخیرا، ارزش برابری دلار آمریکا با پول ملی ایران در طول چندین هفته، حداقل ۷۰% افزایش نشان داده است. به بیان دیگر، پول ملی ایران در طول چندین هفته حداقل ۶۰% از ارزش خود را از دست داده است. تمام تلاشهای دولت و بانک مرکزی ایران، برای جلوگیری از صعود بهای دلار امریکا، یورو و غیره نتوانسته است از سقوط آزاد پول ملی ایران جلوگیری نماید.
سراشیب سقوط اقتصاد ایران، بعلاوه افزایش سرسام آور قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر باعث شد که اسدالله عسگراولادی که از رهبران برجسته مافیای اقتصادی ایران، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین است، اخطار بدهد که تداوم وضعیت فعلی ایران می تواند به ایجاد قحطی در ایران منجر شود.
البته اسدالله عسگراولادی بخوبی می داند که ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای مصرفی مردم از خارج وارد می شوند، لذا با بالا رفتن سرسام آور قیمت ارزهای معتبر، قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم هم بهمان نسبت افزایش خواهد یافت.
در پی هجوم بی سابقۀ این بخش از مردم برای خرید ارز، سکه و طلا و اوج گیری سرسام آور ارزش برابری یورو و دلار، بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت برای تشویق مردم به سپردن نقدینگی خود به بانکها یا خارج نکردن سپرده ها یشان از بانکها، نرخ سود بانکی را تا ۲۱% افزایش دهد.
اما علت اصلی افزایش سرسام آور کالاهای ضروری و مصرفی مردم این نیست که که آنهائی که ” دستشان بدهانشان می رسد”، برای حفظ ارزش پس اندازشان، به ارزهای معتبر و یا طلا هجوم آورده اند. علت اصلی را باید در محتوای اخطار اسدالله عسگراولادی، جستجو کرد.
صاحب منصبان اقتصادی رژیم، اما، متوجه اوضاع و سقوط آزاد اقتصادی و پولی ایران هستند. زیرا آنها هم متوجه اتصال خلل ناپذیر ریال به دلار امریکا و دیگر ارزهای معتبر جهانی هستند. لذا، با توجه به افزایش قیمت ارزهای معتبر، قیمت کالاهای اساسی در ایران نیز، افزایش می یابد.
بطور مثال بنا بر اظهارات کاظم جلالی- قائم مقام ستاد مدیریت مصرف سوخت- احتمال می رود که در سال آینده یعنی سال ۱۳۹۱، نرخ بنزین تک نرخی شده و قیمت هر لیتر این حامل انرژی ١٠٠٠ تومان تعیین شود. بنزین در حال حاضر دارای دو نرخ ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان است.
به بیان دیگر، دولت نیز خود را آماده می کند که هم پای افزایش قیمت دلار در ایران، قیمت بنزین را هم تا ۴۰% افزیش دهد. البته روشن است که این تحولات، در بالا رفتن قیمت دیگر کالاهای مصرفی و ضروری در ایران نیز موثر واقع خواهد شد.
به این چند مثال توجه کنید: فرامرز توفیقى، عضو کمیته مزد استان تهران، در ۲۶ بهمن ماه، از افزایش حدود ۴۵% تورم مسکن و خوراک در سال جارى خبر داده است. و نرخ سبد هزینه خانوارهای کم درآمد را، ماهانه ۸۰۰ هزار تومان اعلام نموده است.
شعبان فغانی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور نیز در ۲۵ بهمن ماه، اظهار داشته است که قیمت ۲۶ قلم، کالای خوراکی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۴۰% افزایش داشته است.
احمدرضا عامرى، مدیرعامل اتحادیه شرکتهاى تعاونى مسافربری کشور نیز گفته است که؛ در تلاش هستیم تا نرخ بلیت اتوبوس را ۲۰ درصد افزایش دهیم.
مورد دیگری که از این تحولات تاًثیر خواهد پذیرفت، طرح هدفمند کردن یارانه ها است.
با توجه به تورم شدید و افزایش سریع و متوالی قیمت کالاهای ضروری و مصرفی مردم، مقدار ۴۴۵۰۰ تومان سوبسیدی که دولت ماهانه به بخشی از مردم می پردازد، در کم کردن فشار به مردم، بیش از پیش کم اثر می شود. امری که بحق به تشدید نارضایتی شدید در میان کارگران و زحمتکشان منجر شده است.
گفته می شود که دولت قرار است مقدار ناچیز و اسمی به سوبسیدها اضافه نماید. اما با توجه به افزایش قیمت ۳۵ تا ۵۰ در صدی، کالاهای مصرفی و ضروری کارگران و زحمتکشان، دیگر افزایش احتمالی مقدار سوبسیدها، نمیتوانند، از سقوط قدرت خرید مردم ستمدیده کشورمان جلوگیری نماید.
امری که خبر از شکست طرح هدفمند کردن یارانه ها را می دهد. در چنین صورتی نه تنها محمود احمدی نژاد یا رهبر نظام، بلکه کل حیات رژیم اسلامی ایران تهدید به سقوط می شود.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، معضل بزرگ تداوم حیات حکومت اسلامی ایران، فقط بحران اقتصادی شکننده نیست.
با اخراج جناح اصلاح طلب رژیم از قدرت، بمقدار قابل ملاحظه ای از امکانات رژیم در خدمت خاک پاشیدن بچشم مردم و ایجاد امیدهای کاذب نظیر انجام اصلاحات قابل ملاحظه و قابل اتکاء در جمهوری اسلامی ایران، بنفع کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای ملی و مذهبی و دیگر بخشهای تحت ستم جامعه، کاسته شده است.
دایره قدرت رژیم که اکنون عمدتاً به باند احمدی نژاد- مشائی، ولی فقیه و دستگاه رهبریش و بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران و اعوان و انصارشان محدود شده است نیز دیگر قادر نیست، چه در زمینه داخلی و چه در صحنۀ بین المللی، ارادۀ واحد رژیم را بمعرض نمایش بگذارد. انشقاق در بین اینها نیز در حال افزایش است.
دستگاه رهبری و شخص ولی فقیه، ماهها است که از فرصتهای بدست آمده برای تضعیف باند احمدی نژاد، خود داری نکرده است. همین طور باند احمدی نژاد- مشائی نیز در بی اعتبار کردن محتاطانه و در مواردی غیر محتاطانه ولی فقیه و اعوان و انصارش، کوتاهی نکرده اند.
در این میان، شاهد تلاشهای وقفه ناپذیر برخی دیگر از صاحب منصبان اصولگرا نیز هستیم، که در حین اعلام وفاداری به قانون اساسی نظام و اصل ولایت فقیه، از پرتاب تیرهای زهرآگین و افشاگرانه بطرف هر دو باند رهبری و احمدی نژاد خود داری نمی نمایند.
در ماههای اخیر شاهد بوده ایم که بطور آشکار و نهان، برخی از صاحب منصبان ذوب در ولایت، محمود احمدی نژاد را متهم می نمایند که در نوعی ائتلاف با ایالات متحده امریکا، عمل می نماید.
از جانب دیگر، باند احمدینژاد- مشائی به صراحت اعلام کرده اند که حدود ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام جمهوری اسلامی، در اختیار دارند. با تکیه بر همین اسناد، احمدی نژاد، توانست استیضاح وزیر اقتصاد ش در مجلس شورای اسلامی را بیاثر کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از ترس افشاگریهای احمدینژاد، ترجیح دادند به استیضاح وزیر اقتصاد رای منفی بدهند، تا پرونده آنها در آستانه انتخابات مجلس نهم، فاش نشود.
مطابق آخرین اطلاعات منتشر شده، در رابطه با جمع آوری اسناد فساد مالی بیت رهبری بویژه مجتبی خامنه ای – که در سال گذشته موجودی ۲ میلیارد پوندی یکی از حسابهای بانکی او در انگلستان افشا شده است – حدود دو هفته قبل نیز، مطابق اظهارنامه مالی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران، که به محمود احمدی نژاد تسلیم شده است، مجتبی خامنه ای بدستور پدرش سیدعلی خامنه ای، با مراجعه به بانک مرکزی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو، از دلارهای نفتی را بطور غیرقانونی و از این بانک خارج نموده است. ( دزدی که از دزد دیگر می زند، شاه دزد است؟).
عبرت انگیز است که بیاد بیاوریم، سرنوشت امیرعباس هویدا، نخست وزیر محمد رضا شاه را. امیرعباس هویدا، سالها اسناد افشاء کننده ای از چپاولگری و فساد در رژیم را، بایگانی می کرد، تا در روز مبادا، رقبایش را از میدان بدر بکند.! امیرعباس هویدا، عاقبت بدون این که موفقیتی بدست بیاورد، در زندان حکومت اسلامی ایران و بدست همپالگیهای محمود احمدی نژاد، کشته شد.
محمود احمدی نژاد چند وقت قبل گفته است؛ “دلم واقعاً برای رهبرمان می سوزد، چون که بدون پشتیبانی مردم، هیچ است.”. منظورش این بوده است که، مردم طرفدار احمدی نژاد هستند و رهبر نظام، بدون کمک باند احمدی نژاد، هیچ خواهد بود.
در جائی دیگرهم، احمدی نژاد گفته بود که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سید علی خامنه ای از او حمایت نمیکرد، ۱۲ میلیون بیشتر راًی می آورد. منظورش این بود که بعلت نفرت مردم از ولی فقیه، پشتیبانی خامنه ای از او، باعث شد که ۱۲ میلیون نفر از احمدی نژاد روی برگردانند.
حدود ۲ هفته قبل سید علی خامنه ای گفته است که ؛ “تمامی دستگاهها و سازمانها، باید تحت نظر امر ولی فقیه جامعه باشد.”.
هفته گذشته- ۲۱ فوریه – در مراسم افتتاح سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد گفته است که “همۀ دستگاه ها، باید زیر نظارت رئیس جمهور باشد…. هیچ کس در جامعه، بالاتر از قانون اساسی نیست”.
بواقع محمود احمدی نژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “تو دهن” رهبر زده است که هفته قبل گفته بود: “تمامی دستگاه ها و سازمانها، باید تحت نظر امر ولی فقیه جامعه باشند”.
باند احمدی نژاد- مشائی با تکیه به سازماندهیهائی که در سفرهای استانی رئیس جمهور در طی سالهای اخیر انجام گرفته است و بذل و بخشهای فراوان در این مدت ( بویژه با استفاده از بودجه طرح”هدفمند کردن یارانه ها”) امیدوار است که علاوه بر بدست آوردن موفقیتهائی در شهرهای بزرگ و متوسط، بتواند عمدتاً در شهرهای کوچک تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان متمایل بخود را از صندوق نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی بیرون بیآورد.
گفته می شود که احمدی نژاد قرار است، پس از حذف حدود ۱۵ میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان سوبسیدها، مقدار اسمی سوبسیدها را اضافه نماید. اما حقیقت این است که با توجه به تورم کنونی و افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای ضروری و مصرفی، قدرت خرید مردم کمتر از موقعیت کنونی خواهد بود.
مقدار افزایش اسمی سوبسیدها را تا پایان نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعلام نخواهند کرد. زیرا امیدوارند که با ایجاد توهم در مردم، آراء ساخته شدۀ نامزدهای متمایل به احمدی نژاد را، بیشتر اعلام نمایند.
بگفته سرمقاله نویس روزنامه کیهان شریعتمداری، در سالهای اخیر، باند احمدی نژاد- مشائی، با چراغ خاموش حرکت نموده و موفق به سازماندهی نیروهای متمایل بخود شده اند.
گفته می شود که حتی تعدادی نامعلوم از کسانی که با حمله به محمود احمدی نژاد و عرض ارادت به سید علی خامنه ای توانسته اند از سّد نظارت استصوابی بگذرند، پس از خارج شدن از صندوقهای نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، در موقعیتی مناسب، بجرگه فراکسیون باند احمدی نژاد- مشائی خواهند پیوست.
اما فعلاً و نقداً سردار حسین علایی که در سال ۱۳۶۴ اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه و اکنون نیز عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین است، در زمینه افشاگریهای غیر مستقیم در رابطه با استبداد خامنه ای، نوشته است “طبیعی است که دیکتاتورها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زمانی که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده اند فرصت طرح این سوالات را ندارند و زمانی به فکر می افتند که مثل قذافی پس از موش و حشره خواندن مخالفین، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح دهند.”.
مقاله سردار حسین علایی بنام “درسهایی از قیام نوزده دی؛اگر شاه سرکوب نمی کرد.”، در روزنامه اطلاعات چاپ و در سراسر ایران پخش شده است.
بدنبال سردار حسین علایی، یکی دیگراز پرسنل سابق و ارشد سپاه پاسداران، بنام رضا جلالی، خطاب به سید علی خامنه ای نوشته است: “هیچگاه نتوانسته ام اعتقاد و التزامی به منافع این رانت خواران [شورای نگهبان را] داشته باشم.”، “بسیاری از همرزمان سپاهی من، دین خود را به متاع دنیا فروختند.”. “روزنامه کیهان و نماینده حضرتعالی در این روزنامه بیشترین سوء استفاده های مالی و اقتصادی را به نام تعاونی مسکن کارکنان موسسه کیهان از بیت المال داشته است.” و ” نهاد امنیتی این کشور، ، تبدیل به شبکه تبهکاری می شود.”، ” کثیری از اقشار ملت ایران از صندوقهای رای قطع امید میکنند.”.
رضا جلالی، از پرسنل سابق و ارشد سپاه پاسداران، در رابطه با نمایش انتخاباتی مجلس در ۱۲ اسفند، می نویسد: “قاطعانه این صحنه آرایی را ترک می کنم و از همه دلسوزان این مرز و بوم هم میخواهم تا قاطعانه این انتخابات را تحریم کنند.”.
او در انتهای این نامه نیز به سید علی خامنه ای خاطر نشان می کند که “من از محمد بوعزیزی، آن جوان سبزی فروش تونسی کمتر نیستم که با خودسوزی اش وجدان و غیرت ملتهای عرب را برانگیخت و شعله های آتش از وجود او، سرمای استبداد را در جوامع عرب زبان منطقه، به بهار آزادی پیوند داد.”.
در زیر امواج سرکوبهای رژیم، فشارهای روز افزون اقتصادی و تشدید اخبار دزدیها، اختلاسها، فسادهای مالی رهبر و صاحب منصبان رژیم، و تشدید تبعیضها و بیعدالتیها، نفرت شدید مردم از حکومت اسلامی و بویژه از شخص ولی فقیه در حال اوجگیری است.
جامعۀ ما بحالت انفجاری در آمده است و بالقوه آماده است که در صورت پدیداری “کاتالیزاتور” مناسب، رژیم را به گورستان تاریخ رهسپار نماید.
از ترس عکس العمل مردم لگدمال شده، کارگران و زحمتکشان حق طلب، زنان گرفتار در آپارتاید جنسی، جوانان بیکار و بی آینده و مبارزین ملیتهای تحت ستم ایران، “اسماعیل احمدى مقدم” فرمانده نیروى انتظامى کشور دیروز نهم اسفند گفت: ” امسال واحدهاى احتیاط متشکل از نیروى انتظامى و سازمانهاى دیگر، براى پیشگیرى از هرگونه تنش در زمان انتخابات در این دوران در مکانهایى که احتمال و سابقه تنش دارد، مستقر میشوند.”.
بنظر می رسد که از نظر فرمانده نیروى انتظامى کشور، روز ۱۲ اسفند – نه روز نمایش انتخاباتی- بلکه روز مانور نظامی است!.
علت چیست؟ حکومت اسلامی ایران، در شرایط سقوط اقتصادی و انزوای داخلی و بین المللی، به هیچ تکیه گاهی جز سر نیزه و گلوله، اطمینان ندارد.
بعلل فوق الذکر، بنظر نمیرسد که نتایج واقعی نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس نهم نیز بر ملا شود.
بهر رو، علاوه بر باند احمدی نژاد- مشائی، در نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرفداران آیت الله مصباح یزدی هم، با ایجاد جبهۀ پایداری، به صحنه وارد شده اند. جبهۀ پایداری، با محوریت فکری مصباح یزدی، و محوریت سیاسی و مالی صادق محصولی بفعالیت مشغول است. اخیراً صادق محصولی، به بهانه پرداخت خمس، ۴۵۰ میلیون تومان به صندوق نمایش انتخاباتی جبهه پایداری پرداخته است.
آیت الله مصباح یزدی، برای تاثیر گذاری بر روی صف بندیهای “اصولگرایان”، “جبهه پایداری” را بوجود آورده است، تا بکمک حزب الهی وابسته به دستگاه ولی فقیه و همراهی برخی از فرماندهی سپاه و بسیج، مجلس نهم را در کنترل داشته باشند.
” جبهۀ پایداری” متشکل از موافقان احمدی نژاد و مخالفان احمدی نژاد هستند. وزرای اخراجی از کابینه احمدی نژاد باضافه برخی از وکلای مجلس. (مدافعین سابق و منتقدین کنونی محمود احمدی نژاد).
بنظر می رسد که آیت الله مصباح یزدی، این جبهه را برای گِل آلود کردن صف اصولگرایان بوجود آورده است. علی مطهری، نماینده مجلس می گوید: “جبهۀ پایداری، ابزار دست احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاعی است”.
برای ورود متحد و قابل کنترل اصولگرایان به صحنۀ نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش نمودند که کمیته وحدتِ اصولگرایان، شامل دو گروه ۸ و ۷ نفره بوجود آمده است.
اعضاء گروه ۷ نفر عبارتند از: علی اکبر ولایتی، عسگر اولادی و حداد عادل (۳ عضو ثابت.). باضافه ۲ نماینده از جامعه روحانیت مبارز. و ۲ نماینده از حوزه علمیه قم.
گروه ۸ نفره نیز شامل: ۲ نماینده از جبهه خط امام و رهبری (تشکل سنتی).// ۲ نماینده از اصولگرایان تحول خواه.// ۱ نماینده از جمعیت ایثارگران. // ۱نماینده از جمعیت رهپویان اسلامی.// ۲ نماینده از جبهۀ پایداری. باضافه ۲ نماینده دیگر؛ یکی از علی لاریجانی و یکی دیگر از محمد باقر قالیباف.
گفته می شود که گروه هشت نفره به تبعیت از آیت الله مصباح یزدی و گروه ۷ نفره به تبعیت از آیت الله موسوی اردبیلی در نمایش انتخاباتی شرکت دارند.
هر چند که تا کنون وظیفه نمایش انتخابات، در جمهوری اسلامی ایران، به پشت پرده کشانیدن قدرت مطلقه ولایت فقیه است وهمۀ نهادهای انتخاباتی حکومتی نیز با چنین هدفی ایجاد شده اند تا خشونت و استبداد حاکم را در زروق باصطلاح قابل قبول تحویل مردم بدهند، اما، نزاعهای قدرت مابین جناحهای رنگارنگ رژیم، از یک طرف و از طرف دیگر، خشم و نفرت مردم لگدمال شده در این رژیم، آنچنان وضعیتی را پدیدار آورده است که اجرای نمایش انتخابات بگونۀ گذشته، برای صاحب منصبان رژیم، ناممکن شده است.
وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، به تبعیت از رهبر رژیم سید علی خامنه ای، انتخابات مجلس را امنیتی ترین انتخابات تاکنونی اعلام کرده است و دستگاه های امنیتی را به هوشیاری فراخوانده است تا این نمایش را بگونه ای بی سابقه بصورت کاملاً کنترل شده به صحنه بیاورند. رژیم از واکنش غیرقابل کنترل مردم، بشدت وحشت دارد.
برای مهندسی افکار عمومی، ابتدا سید علی خامنه ای اعلام کرد که در این نمایش انتخاباتی، ۶۹% مردم شرکت خواهند کرد.
با توجه به بی اعتنائی عمومی در رابطه با این نمایش، مدتی بعد روزنامه کیهان، شرکت ۵۲ در صدی مردم در نمایش انتخاباتی مجلس آینده را زمزمه می کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، بنابر نظر یکی از مراکز نظرسنجی در ایران، بعنوان نمونه حدود ۳۷% از شهروندان تهرانی در نمایش انتخاباتی مجلس نهم شرکت خواهند نمود. اما بنابر شواهد و قرائن و نظرات بسیاری از مطلعین سیاسی مستقل، احتمال دارد که کمتر از نیمی از این رقم در نمایش انتخاباتی ۱۲ اسفند شرکت نمایند.
این همه، نشان دهنده این واقعیت است که تنور سرد نمایش انتخاباتی ۱۲ اسفند ماه آنچنان سرد است و شواهد و قرائن بسیاری حکایت از بایکوت بی نظیر این نمایش می دهند که، رژیم جرائت نخواهد داشت که همانند نمایشات انتخاباتی گذشته، نتیجه را با شرکت ۸۰ الی ۹۰ درصدی مردم اعلام نماید.
حکومت اسلامی ایران، درمانده و مستاًصل، اکنون امید خود را به مداحان و چاپلوسان رژیم بسته است. به گزارش خبرنگار مهر، خانه مداحان از دوشنبه ۸ اسفند ماه، فعالیت نخستین استودیوی تخصصی مداحی را زیر نظر روابط عمومی خانه مداحان آغاز کرده است.
آیا بهتر از این؛ می توان به نشانه های استیصال، تنهائی و درماندگی رژیم اشاره کرد.؟ رژیمی که پس از آن همه شقاوتها در طول ۳۳ سال حیات اش، از جمله پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، اکنون که دیگر حتی کلام رهبرش نیز بر تعدادی از سرداران سپاه پاسدارانش بی اثر است و بناچار تبلیغ می کند “که به مداح باید به چشم یک معلم نگاه کرد که تلاش می کند چیزی را به مستمع خود تعلیم دهد.”. اکنون رهبر نظام، دست التماس و دعا بطرف مداحان و چاپلوسان- هر چند بطور موقتی- دراز نموده است.
اکنون رژیم ولایت فقیه در همۀ سطوح اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکست خورده است. در زمینه بین المللی هم، تا کنون چنین منزوی و در نمانده نبوده است.
در چنین هنگامه ای نیروهای امپریالیستی در صدند که با توجه به انزوای رژیم و سراشیب سقوط اقتصادی حکومت اسلامی ایران، با ادامه محاصره اقتصادی و خطر حملۀ احتمالی نظامی، آلترناتیو مورد نظر خودشان را بما مردم ایران تحمیل نمایند.
البته احتمال دارد که در همین مقطع، حکومت اسلامی ایران برای حفظ حیاتش و بنابر “مصلت نظام” با محافلی از قدرتهای امپریالیستی بتوافق برسند و نیروی کار و ثروتهای جامعه را به قیمت ناچیزتری تقدیم دول امپریالیستی بنماید.
برای رهائی از جهنم حکومت اسلامی ایران، برای رهائی از بختک امپریالیستی، برای رهائی از منجلاب محاصره اقتصادی کشور، برای نجات کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، ملل ساکن ایران، در یک کلام، نجات اکثریت قریب به یقین مردم تحت ستم در کشورمان می بایست؛ با ایجاد تشکلهای توده ای گوناگون و یا لااقل با تشدید پدیداریِ هسته های آن جنبش عظیم در جامعه، با تعمیق گفتمان دمکراتیک، با نافرمانی مدنی برای ناممکن کردن فرمانروائی فرمانروا، با برپائی اعتصابات در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان، با برپائی تظاهراتهای پراکنده مسالمت آمیز گریلیائی(بزن و در رو) برای در هم شکستن روحیۀ نیروهای سرکوبگر رژیم، با تلفیق مبارزه مخفی و علنی، با پیوند دادن مبارزات بخشهای مختلف مردم و سراسری شدن آنها تلاش نمائیم که؛ علاوه بر سرنگونی حکومت اسلامی ایران، امکان پدیداری آلترناتیو مطلوبِ ادارۀ کشور، آلترناتیو ترقیخواهانه، استقلال طلبانه و مستقل مردمی، آلترناتیوی که تامین کننده منافع کارگران و زحمتکشان باشد را بوجود بیآوریم.
کوتاه سخن: برای تحققِ حق حاکمیت مردم ضروریست که “جنبش مستقل اکثریت عظیم، در خدمت منافع اکثریت عظیم” پای بمیدان مبارزه بگذارد. در این مسیر، نمایش انتخاباتی رژیم و یا هر ترفند دیگر آن رسوا شده و عاقبت این جنبش، موجودیت رژیم را به گورستان تاریخ خواهد سپرد.
فراموش نکنیم که با به میدان آمدن عدد بزرگ، سازمانیافته و آگاه، نیروی تاریخی، اصلی و تعیین کننده ی تحولات سیاسی اجتماعی- اقتصادیِ کشور ما امکان خواهد یافت که تحولات آتی کشور ما را رقم بزند.
تنها این نیرو است که می تواند ضمن بزیر کشیدن حکومت اسلامی ایران به منجلاب تحریمهای اقتصادی، به دسیسه های نظامیِ دولتهای امپریالیستی و لابیهای ایرانی آنها و خواب خیالِ آلترناتیوسازیهای آنان پایان داده و حق حاکمیت و از آنجا رفاه، آسایش، آزادی و برابری را به مردم ایران بدهد.
به امید فرارسیدن آن روز.
