تشکلهای کارگری براساس شاخصهای قیمتی بانک مرکزی، سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره برای تعیین حداقل مزد سال ۹۲ را برای طرح در شورای عالی کار ارایه کردند. با نزدیک شدن به هفتههای پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز به روزهای اوج و حساس خود نزدیک میشود. در این میان گروههای کارگری و کارفرمایی به تهیه و تدوین شاخصها و در نظر گرفتن ملاکهای مختلف مشغول بوده و به دنبال ارایه نظرات خود در شورای عالی کار هستند. براین اساس، یکی از مهمترین موضوعات و دغدغههایی که برای تعیین دستمزد وجود دارد و در قانون نیز به آن تاکید شده و معیار قلمداد میشود نرخ تورم و نیز سبد هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره است.
تورم ۷/۲۸ درصدی تورم اعلامی بانک مرکزی نشان میدهد از چگونگی وضع شاخص اقلامی و کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانوار روند صعودی دارد. با این حال تشکلهای کارگری براساس گزارشهای بانک مرکزی و نیز واقعیتهای موجود در بازار این شاخصها را براساس ۱۲ سهم کالاهای اساسی تقسیمبندی کرده و با توجه به ضریب اهمیت آمار مقایسهای در ماههای آذر و دی برای ارایه در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ارایه کردند. در این سبد هزینهای نشان میدهد که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینههای یک خانوار را تشکیل میدهند که در مجموع برای یک خانوار ۴ نفر در یک ماه هزینهای بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان نیاز است.
همچنین در بخش هزینههای خواروبار یک خانوار ۴ نفره در یک ماه ۱۸ قلم کالایی در نظر گرفته شده که براساس نیازهای اولیه و ضروری یک خانوار محسوب میشود و با توجه به مصرف روزانه و ماهیانه استخراج و همچنین در این بررسی کارشناسی هزینهها به صورت تعاونی و نیز آزاد تهیه شده است. در سبد کالایی جدول یک، هزینههای یک ماه خانوار براساس اقلام گفته شده در دی ماه سال جاری بیش از ۵۰۰ هزار تومان به نرخ تعاونی محاسبه و همچنین به نرخ آزاد نیز بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
براین اساس بیشترین هزینههای اقلام خوراکی را به ترتیب گوشت، میوه و برنج تشکیل میدهد. گروههای کارگری معتقدند امسال با توجه به صعودی بودن نرخ تورم و احتمال افزایش آن در سال آینده باید شرایط به گونهای رقم بخورد که موجب کاهش قدرت خرید قشر کارگر نشده و در عین حال تولید و اشتغال لطمه نخورد.
تعیین دستمزد از همیشه پیچیدهتر است
در همین حال محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تنها با لحاظ کردن آیتم نرخ تورم ۱۰ ماهه اول سال جاری، نشان میدهد که حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین ۴۷۴ تا ۵۰۱ هزار تومان خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد سال آینده ۵/۱۱ میلیون کارگر و مشمول قانون کار کشور به دلیل افزایش یکباره قیمتها و رشد فشار معیشتی بهویژه برای اقشار ضعیف جامعه نسبت به سالهای گذشته پیچیدهتر و در عین حال برای جامعه کارگری بااهمیتتر شده است.
کارگران میگویند شورای عالی کار برای جبران خلأ ناشی از سالها اختلاف دستمد واقعی و اسمی چارهای جز اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم رسمی کشور و تامین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری را مدنظر قرار میدهد، ندارد. به گفته فعالان و نمایندگان جامعه کارگری کشور، با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت اینبار باید با دست پر و برنامهای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که میتواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران نماید.
خلاء مزدی و جبران آن توسط دولت
با اینکه در بهمن ماه سال ۹۰ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به شورای عالی کار به میزان ۳/۲۱ درصد بوده و اگر این شورا تنها با توجه به آیتم نرخ تورم بدون توجه به تامین معیشت خانوار نیز تصمیمگیری میکرد، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان سال ۹۰ باید با ۷۰ هزار و ۳۵۴ تومان رشد به ۴۰۰ هزار و ۶۵۴ تومان میرسید.
با این حال شورای عالی کار با بررسی نظر افزایش ۴۰ درصدی کارگران برای حداقل مزد امسال و نظر ۱۲ درصدی کارفرمایان، به نظر دولت عمل کرد و حداقل دستمزد سال جاری را به میزان ۱۸ درصد یعنی به میزان ۳/۳ درصد کمتر از نرخ تورم بدون توجه به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری تعیین، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. متاسفانه از همان ابتدای سال جاری نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و امروز فاصله بین نرخ تورمی که در بهمن ماه سال ۹۰ مورد استناد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد امسال قرار گرفت با نرخ تورم پایان دی ماه ۹۱ به ۴/۷ درصد رسیده است که باید به این میزان باید آن ۳/۳ درصدی که شرح آن گذشت نیز افزوده شود.
افزایش ۴/۷ درصدی نرخ تورم در ۱۱ ماه
درباره افزایش ۴/۷ درصدی نرخ تورم پایان بهمن ماه ۹۰ تا پایان دی ماه ۹۱ مباحث و نقدهای فراوانی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی و بازار کار میگویند نرخ رشد قیمتها بهویژه در اقلام پرمصرف خانوار کارگری به صورت متوسط از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱ به میزان ۷/۶۱ درصد رشد داشته است که این میزان درباره برخی اقلام ۱۰۰ درصد، ۱۲۰ درصد و حتی ۲۰۰ درصد نیز است.
یک محاسبه در نرخهای تورم ۱۰ ماه گذشته از سال جاری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است نشان میدهد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار باید افزایش مناسبی نسبت به شرایط سالهای اخیر داشته باشد. کارگران معتقدند نه تنها افزایش ۴/۷ درصدی نرخ تورم پس از بهمن ماه ۹۰ باید جبران شود، بلکه درباره تامین معیشت و حمایتهای غیرنقدی نیز باید از سوی دولت پیش بینیهای ویژهای صورت گیرد.
احتمال ثبت رکورد افزایش مزد ۹۲
با اینکه تقریبا در تمام سالهای اخیر افزایش حداقل دستمزد تنها با آیتم نرخ تورم و حتی کمتر از آن تعیین و اعلام شده و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت خانوار میپردازد در این بین نقشی در مزد نیروی کار نداشته است، اما با فرض طی کردن روال سالهای قبل درباره مزد کارگران، مصوبه حداقل دستمزد سال آینده باید رکوردی در افزایشهای سالانه باشد که تاکنون بیشتر از ۲۲ درصد رشد سالانه محقق نشده است. اگر حداقل مزد سال آینده بر اساس نرخ تورم فروردین ۹۲ محاسبه و به تصویب برسد، حداقل دستمزد در سال آینده با رشد ۸۴ هزار و ۹۵۴ تومانی باید به ۴۷۴ هزار و ۶۵۴ تومان برسد.
طبق برآورد صورت گرفته حداقل دستمزد سال ۹۲ بر اساس نرخ تورم فروردین ۸۴ هزار و ۹۵۴ تومان، بر پایه نرخ تورم اردیبهشت ۸۶ هزار و ۵۱۳ تومان، با نرخ تورم خرداد ۸۷ هزار و ۲۹۳ تومان و بر اساس نرخ تورم تیرماه امسال نیز ۸۹ هزار و ۲۴۱ تومان افزایش خواهد یافت.
افزایش حداقل مزد ۹۲ چقدر است؟
همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم مرداد به میزان ۹۱ هزار و ۵۷۹ تومان، نرخ تورم شهریور ۹۳ هزار و ۵۲۸ تومان، تورم مهرماه ۹۷ هزار و ۳۵ تومان، بر پایه نرخ تورم آبان ۱۰۱ هزار و ۷۱۲ تومان، نرخ تورم آذر ۱۰۶ هزار و ۷۷۸ تومان و با نرخ تورم دی نیز ۱۱۱ هزار و ۸۴۴ تومان افزایش مییابد. با این حال باید منتظر ماند تا نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی بانک مرکزی با درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شورای عالی کار برای محاسبه حداقل دستمزد سال آینده اعلام شود که با توجه به افزایش نرخ تورم در ۱۰ ماه اول سال و افزوده شدن به نرخها در هر ماه، انتظار میرود این روند در بهمن ماه نیز ادامه داشته باشد و نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد برسد.
