١. وضعیت بحرانی کشور
کشور ما در وضعیت بحرانی قرار دارد. بحران اقتصادی، فقر، بیکاری گسترده و تورم فزاینده، بحران کارآمدی حکومت، بحران مشارکت، بحران دولت ـ ملت، تعمیق شکاف طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، رشد فزاینده آسیب های اجتماعی، افزایش بی سابقه اعتیاد و بزه‌کاری، گسیختگی در مناسبات اجتماعی، خطر فروپاشی اجتماعی و اخلاقی، حدت یافتن چالش بین جریان های حکومتی، انزوای جهانی ایران و تحریم ها و فشارهای روزافزون بین المللی و انبوهی از مشکلات لاینحل مانده دیگر که به گونه کلافی درهم تنیده درآمده و خطر از هم گسستن شیرازه کشور را تقویت کرده است. در حال حاضر در میان مجموعه بحران ها و شکاف ها، وضعیت دشوار زندگی اکثریت مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان، تحریم های بین المللی و بحران اقتصادی، به مسئله مرکزی کشور ما تبدیل شده و مواجهه با آن ها، در متن چالش های سیاسی قرار گرفته است.
به جهت تراکم و انباشت بحران ها و شکاف های اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر تداوم حاکمیت بحران ساز بلوک قدرت و ادامه سیاست های مخرب آن ها در همه عرصه ها، آینده تیره و نگران کننده ای در مقابل کشور ما قرار دارد.
وضعیت فاجعه آمیز کنونی و حدت یابی اوضاع بحرانی کشور، محصول عملکرد بلوک قدرت (علی خامنه ای و بیت او، محمود احمدی نژاد و تیم او، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست سنتی) است که با سیاست های داخلی و خارجی مخرب، سرکوب گرانه و ماجراجویانه در طی هشت سال گذشته، کشور ما را به این وضعیت بحرانی رسانده است. بلوک قدرت برامده از ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در تناقض با جمهوریت و حقوق شهروندی است و زمینه ساز قدرت گیری نیروهای نظامی ـ امنیتی و باند ثروت ـ قدرت است. این ساختار، استبداد فردی را باز تولید می کند و مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. برای غلبه بربحران ها و دستیابی به این اهداف، کشور ما نیازمند تحولات اساسی است: تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. لازمه چنین تحولی، دگرگونی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، جدائی نهاد دین و دولت، تغییر قانون اساسی و برقراری ساختار سیاسی دمکراتیک، سکولار و جمهوریخواه است.
تغییر وضعیت موجود و راه های برون رفت کشور از وضعیت بحرانی
تداوم وضعیت موجود، تداوم بحران است. تداوم بحران می تواند کشور ما را به فاجعه سوق دهد. وضع موجود باید تغییر کند. تغییر وضعیت موجود و راه برون رفت کشور از وضعیت بحرانی، در درجه اول منوط به حل بحران اقتصادی، تامین حداقل آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی مردم، حل بحران هسته ای و برداشتن تحریم های اقتصادی است. این سه به هم گره خورده اند و تامین آزادی های سیاسی و سمتگیری در راستای توسعه سیاسی، گره گشای راه غلبه بر بحران های متعددی است که کشور ما با آن روبرو است.
در عرصه داخلی
در دو سال گذشته بر دامنه بحران اقتصادی به جهت ناکارآمدی مدیریت کشور و تحریم های بین المللی اقتصادی به شدت افزوده شده است. با وجود در آمد ٧٠٠ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در طی هشت سال گذشته، اقتصاد کشور در شاخصه های اصلی با افت مواجه بوده است.
علیرغم درآمد بیسابقه نفت، فقر در بین گروه های کم درآمد جامعه گسترش یافته، بخشی از لایه های میانی به گروه های کم درآمد جامعه پیوسته، ثروت در لایه نازکی از جامعه متمرکز شده، شکاف طبقاتی تعمیق پیدا کرده و فساد در تاروپود اقتصاد کشور ریشه دوانده است. اکثریت مردم کشور ما به ویژه کارگران و مزدبگیران، زندگی سختی را می گذرانند. گرانی به مشکل بزرگ مردم تبدیل شده است. قیمت ها به طور شتابان و روزمره افزایش می یابد و مردم را به فلاکت سوق می دهند. مردم کشور ما در طی دو دهه گذشته با چنین شرایط سختی روبرو نبوده اند.
در دو سال گذشته فضای بسته سیاسی کشور تداوم یافته، آزادی بیان و اندیشه و جنبش های اجتماعی سرکوب شده، فعالین سیاسی و مدنی، تشکل های صنفی و سازمان های غیردولتی تحت فشار قرار گرفته، زندان ها از منتقدین و مخالفین پر شده، موج مهاجرت و سرکوب ها ادامه یافته است. باند نظامی ـ امنیتی با هدایت ولی فقیه، فضای سیاسی سنگینی را بر کشور ما تحمیل کرده است. فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دو دهه گذشته، تا این اندازه خفقان آور و بسته نبوده است. تغییر وضعیت موجود به امر ضرور و مبرم تبدیل شده است.
راهکارها و سیاست های ما
١. آزادی های سیاسی
ـ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، برداشتن حصر خانم رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پایان دادن به پیگرد، دستگیری و حبس فعالین سیاسی و مدنی، لغو احکام اعدام و سنگسار و کوتاه کردن دست ارگان های امنیتی ـ نظامی از حوزه سیاسی و مدنی، برچیدن سانسور از رسانه ها، کتاب و حوزه هنری و ادبی و تامین آزادی رسانه ها، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات.
ـ مبارزه برای آزادی فعالیت احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان های غیردولتی و برگزاری تظاهرات و اجتماعات، آزادی فعالیت صنفی ـ سیاسی دانشجویان، تامین حق فعالیت کنشگران و جنبش زنان و پویش های ملی ـ قومی
٢. سامان دادن به اقتصاد کشور و تامین اجتماعی
ـ احیاء سازمان برنامه و بودجه، سامان دادن به اقتصاد کشور و گذر از اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولیدی، شفافسازی و مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب و کار.
ـ بازگرداندن سپاه به پادگان ها و پایان دادن به تسلط بیت خامنه ای، بنیاد‌ها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور و مهار عملکرد باندهای قدرت ـ ثروت در عرصه اقتصادی.
ـ اتخاذ تدابیر ضرور برای کاستن از ابعاد فقر، میزان بیکاری و نرخ تورم، شناسائی گروه های آسیبپذیر جامعه و سوق دادن یارانهها به سمت گروههای آسیب پذیر و نیازمند جامعه و گسترش بیمه همگانی در سطح کشور.
در عرصه بین المللی
کشور ما براساس موازین بین المللی از حق دستیابی به تکنولوژی هسته ای و بهره گیری از انرژی هسته ای در مقاصد غیرنظامی برخوردار است. اما پروژه هسته ای جمهوری اسلامی برای کشور ما مشکلات بیشماری آفریده و هزینه سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کرده است. کشور ما به خاطر این پروژه، با تحریم های بی سابقه بین المللی روبرو است. لذا حل بحران هسته ای به مسئله مبرم و حیاتی کشور ما تبدیل شده است. به نظر ما دفاع از حق بدیهی مردم ایران برای برخورداری از دانش هسته ای و استفاده صلح آمیز از آن، الزاما به معنی ایجاد تنش با جامعه جهانی نیست.
ما بر ضرورت اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف مشاجره (جمهوری اسلامی و کشورهای ۵ +١)، برحل بحران هسته ای از طریق گفتگو و مذاکره و مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانیوم تاکید می کنیم. به باور ما حل بحران هسته ای در درجه اول در دست جمهوری اسلامی است. عقب نشینی جمهوری اسلامی در پروژه هسته ای نه تنها مغایر منافع ملی کشور ما نیست، برعکس منافع ملی کشور کنار گذاشتن سیاست خارجی تهاجمی، رویکرد به سیاست گفتگو و مصالحه با رعایت منافع ملی است.
راهکارها و سیاست ها
١. شفاف سازی برنامه هسته ای ایران، اعتمادسازی و همکاری همه جانبه با آژانس بین المللی. برنامه هسته ای ایران لازم است تحت نظارت نزدیک آژانس در زمینه مسائل فنی و حقوقی قرار گیرد.
٢. پیوستن ایران به پروتکل الحاقی.
٣. تعلیق تولید اورانیوم غنی شده ٢٠ درصدی و انتقال اورانیوم ٢٠ درصدی تولید شده به کشور ثالث در برابر تعهد به تامین نیازهای ایران و پذیرش حق ایران در تولید اورانیوم غنی شده ۵ درصدی توسط کشورهای ۵ +١.
۴. توقف روند تشدید تحریم های بین المللی اقتصادی و توافق روی برنامه زمانبندی شده برای لغو تحریم ها. ما با تحریمهای اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم اما از تداوم و تشدید تحریمهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر حمایت می کنیم.
۵. اجتناب از حمله نظامی به ایران برای حل بحران هستهای. ما مخالف حمله نظامی به ایران هستیم. حمله نظامی برای کشور ما، منطقه و جهان فاجعه آفرین خواهد بود.
۶. ما از جهانی عاری از سلاح هسته ای دفاع میکنیم و معتقدیم که کشور ما برای توسعه، رشد و شکوفائی، نیازمند سلاح هسته ای نیست.
٧. ما بر آغاز بحث کارشناسی در فضای آزاد پیرامون سیاست تولید انرژی برای کشور تاکید داریم. ضروری است برنامه دراز مدت تامین انرژی کشور تدوین شود.
۸. اجتناب از سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا و اسرائیل. ما خواهان پایان بخشیدن به سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا، اسراییل و جهان غرب و برقراری مناسبات عادی و مبتنی بر حقوق بین الملل بین ایران و کشورهای جهان هستیم. گفتگوی دوجانبه و مستقیم بین ایران و امریکا می تواند راه را برای حل بحران هسته ای باز کند. مذاکره و مصالحه به معنی قربانی کردن منافع ملی و تمکین به سلطه طلبی امریکا و متحدین او نیست. می‌توان و باید به توافق‌هائی دست یافت که متضمن منافع دو کشور باشد.
٢. امر اتحادها و سیاست های ما
با شکل گیری جنبش اعتراضی، برمیزان و توان اپوزیسیون در مبارزه علیه دیکتاتوری افزوده شده و پایگاه اجتماعی آن گسترش یافته است. با وضعیت پیش آمده در داخل کشور و با مهاجرت بخش قابل ملاحظه ای از فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری و انتقال مرکز فعالیت برخی نیروهای سیاسی به خارج از کشور، نقش خارج از کشور افزایش یافته است. این وضعیت، مسئله اتحادها در خارج از کشورها را به امر ضرور، مبرم و حساس تبدیل کرده و مسئولیت سنگینی را بر دوش اپوزیسیون از جمله سازمان ما گذاشته است.
با حاد شدن بحران هسته ای، تشدید تحریم های بین المللی و افزایش فشار به رژیم ایران، بر میزان تاثیرگذاری عنصر بین المللی در تحولات سیاسی کشور افزوده شده است. عامل بین المللی در چنین وضعی خواه ناخواه با اپوزیسیون و امر اتحادها هم تماس پیدا می کند. تدوین سیاست نسبت به چگونگی برخورد با عنصر بین المللی به مسئله مهم در صحنه سیاسی کشور و امر اتحادها تبدیل شده است.
سیاست های ما
١. کنگره سیزدهم سازمان جمهوریخواهی را یک ارزش دموکراتیک و مصالحه ناپذیر می شناسد. نزدیکی و همکاری نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار و اتحاد وسیع این نیروها، در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی سازمان قرار دارد. ما در جهت برآمد مشترک این نیروها و تقویت چنین روندی تلاش می کنیم.
٢. در جنبش اعتراضی نیروهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند: نیروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات، اعم از دین باوران و غیردینی ها و نیروهای متدین اصلاح طلب. نیروهای تحول طلب جمهوریخواه در همکاری با هم و با سایر نیروهای جنبش اعتراضی قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش، نقش موثرتری ایفا کنند.
٣. در حال حاضر به دلیل نزدیکی برخی نیروها به جهت برنامه ای، استراتژی سیاسی و اعتمادهای شکل گرفته بین آن ها، امکان همکاری و اتحاد بین آن ها به وجود آمده است. با توجه به این امر، ما بر سیاست تشکیل بلوک های اتحاد پای می فشاریم.
۴. ما از اعمال فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر استقبال می کنیم و بهره گیری از برخی امکانات بین المللی برای طرح مطالبات مردم را مجاز می دانیم. اما آلترناتیو سازی توسط کشورهای خارج را قاطعانه رد کرده و همکاری با جریان هائی که برای انجام تحولات سیاسی در ایران بر دخالت کشورهای خارجی تکیه می کنند، مجاز نمی دانیم. ما بخاطر عواقب منفی چنین سیاستی به پیش گیرندگان آن هشدار می دهیم.
۵. ما هم چنان از گفتگو بین گرایش های مختلف در میان نیروهای مخالف و منتقد حکومت استقبال می کنیم و آن را در خدمت ارتقای فرهنگ دمکراتیک می دانیم.
٣. جنبش های اجتماعی و سیاست های ما
جنبش های اجتماعی در تامین حقوق و مطالبات شهروندان و گروه های اجتماعی، طرد دیکتاتوری، اشاعه و استقرار دمکراسی در کشور نقش بالائی دارند. ما برتقویت جنبش های اجتماعی تاکید داریم و پشتیبان مطالبات آن ها هستیم.
جنبش سبز (جنبش اعتراضی)
جنبش سبز دوره رکود خود را می گذراند. با این وجود، مطالبات این جنبش هم چنان پابرجا است و جنبش در صورت فراهم بودن شرایط مساعد می تواند برآمد کند. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیفهای گوناگون باگرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما خود را جزو این جنبش میدانیم و از آن دفاع کرده و برای تداوم حیات آن تلاش میکنیم.
هنوز بین جنبش کارگری، جنبش زنان و پویش های ملی ـ قومی با جنبش سبز پیوند نزدیکی به وجود نیآمده است. این جنبش در اساس با اتکا بر مطالبه سیاسی طبقه متوسط جدید شکل گرفت. نیرویی که آزادی سیاسی و فرهنگی، مطالبه محوری آن است. اما این مطالبات دغدغه اصلی کارگران و مزدبگیران را پوشش نمی دهد. خیزش کارگران در موقعیت سیاسی کنونی فرصت مناسبی است برای برقراری ارتباط بین جنبش سبز با جنبش کارگری و پررنگ کردن پیوند مبارزه برای آزادی با عدالت اجتماعی.
سازمان از شکل گیری اتحاد بین طبقه کارگر و زحمتکشان با طبقه متوسط جدید، جنبش سبز با جنبش کارگری و پیوند زدن مبارزه برای آزادی با عدالت اجتماعی دفاع کرده و برای تحقق آن تلاش می کند.
جنبش کارگری
کارگران و مزدبگیران با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. بیکاری، تورم، کاهش امنیت شغلی، عدم افزایش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و بە موقع آن، عدم بهره مندی از بیمە بیکاری، لایحە اصلاح قانون کار، گسترش کار پیمانی و قراردادی، حیف و میل سرمایە و در آمدهای صندوق تامین اجتماعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی، حذف سوبسیدها، افزایش کودکان خیابانی، پیگرد رهبران سندیکائی و تبعیض جنسیتی از جملە آن ها هستند. رژیم ایران بار بحران اقتصادی و تحریم های بین المللی را عمدتا روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل می کند.
ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران کشورمان اعلام می کنیم و از مطالبات کارگران و مزدبگیران، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حداقل دستمزد مناسب پایان دادن به قراردادهای موقتی و سفید امضاء، پرداخت به موقع دستمزدها و تضمین امنیت شغلی حمایت می کنیم.
معلمان و پرستاران از مشکلات اقتصادی و بی حقوقی رنج می برند و برای تامین زندگی شرافت مندانه مبارزه می کنند. ما پشتیبان تشکل یابی و مبارزات آن ها هستیم.
جنبش دانشجویی
در دانشگاه های کشور فضای پادگانی گسترش یافته، حضور نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، احضار دانشجویان برای بازجوئی به کارروزمره نهادهای حراست تبدیل گردیده، محرومیت آن ها از تحصیل ادامه یافته، تهدید و احضار کمیته های انظباطی و حراست ابعاد وسیعی پیدا کرده و صدها تن از دانشجویان دستگیر و روانه زندان ها شده و در بیدادگاه های رژیم محاکمه و به زندان های سنگین محکوم گشته اند.
ما بر ضرورت تداوم مبارزه جنبش دانشجوئی علیه استبداد تاکید کرده و از مبارزات آن ها برای آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور، تامین فضای آزاد برای فعالیت دانشجویان در عرصه های مختلف و از تشکیل سازمان های صنفی دانشجوئی دفاع می کنیم.
جنبش زنان
در جمهوری اسلامی که مظهر تبعیض عریان علیه زنان است، پایدارترین و آینده سازترین جنبش اجتماعی، جنبش رهایی زن از تبعیض جنسیتی است. جنبش مطالبه محور زنان از بسترسازهای اصلی جنبش سبز بوده و به خاطر ایستادگی هایش بر سرحقوق خود و حقوق شهروندی در کشور، مواجه بازندان، محرومیت و انواع سختی ها است. ما همراه با جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان آن هستیم.
پویش ملی ـ قومی
جمهوری اسلامی طی دوره اخیر ده ها فعال ملی ـ قومی را به جوخه اعدام سپرده، صدها نفر را در بیدادگاه ها محاکمه و به حبس های سنگین محکوم ساخته است. این سرکوب گری های سیستماتیک، نتیجه پافشاری حکومت براعمال تبعیض ملی ـ قومی علیه مردمان مناطق رنجور از چنین تبعیضاتی است. ما ضمن دفاع از مبارزه علیه هر نوع تبعیض ملی ـ قومی در کشور و ایجاد ایرانی فارغ ازهرگونه اجحاف در این زمینه، براهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم. ما از تأمین حقوق ملی ـ قومی و از اداره امور هر منطقه به دست منتخبین ساکنان آن منطقه و تمرکززدائی در اداره امور کشور و از سیاست گفتگو و همکاری برای رسیدن به یک طرح معین و مورد توافق در سطح ملی دفاع می کنیم.
جنبش چپ
چپ مدافع مطالبات کارگران، مزدبگیران، زنان، دانشجویان و همه نیروهایی است که برای آزادی، دمکراسی، عدالت و رفع هرگونه تبعیض مبارزه می کنند. چپ مدافع برابرحقوقی ملیت های ساکن کشور و برابری شهروندان فارغ از هرنوع تعلق زبانی، جنسیتی، قومی، مذهبی و شیوه زندگی است. اما نیروی چپ پراکنده است و فاقد تشکل فراگیر. ایجاد تشکل بزرگ چپ وظیفه ضرور و عاجل نیروهای چپ است. سیاست ما شکل دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسیالیست است و می کوشیم که نیروی هرچه وسعیتری در پیشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ و در بحث و گفتگوها و در تدوین اسناد نظری، برنامهای و الگوهای حزبی فعالانه مشارکت ورزند.
۴. انتخابات آزاد
انتخابات آزاد به شعار فراگیر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد تبدیل شده است. لازم است از این شعار دفاع نمود و با تمام نیرو آن را به میان گروه های اجتماعی برد و به شعار همگانی تبدیل نمود. مبارزه برای برگزاری انتخابات ازادی یکی از مولفه های اصلی فعالیت سیاسی سازمان است.
۵. جمهوری اسلامی، شکافهای درون آن و سیاست های ما
جمهوری اسلامی با عمیقترین بحران روبرو است. نارضایتی از حکومت در بین گروه های وسیعی از جامعه گسترش یافته و تا سطوح بالای حکومتی امتداد پیدا کرده است. اقتدار ولی فقیه در درون حکومت تضعیف شده و ولی فقیه قادر نیست که چالش های درون حکومت را مدیریت کند. وضعیت حکومت شکننده است.
شکاف های درون حکومت
صفبندی جریانهای حکومتی در ساخت قدرت پایدار نیست و مرتبا تغییر پیدا میکند. از سال ١٣٨٨ به اینسو تغییراتی در صفبندی جریانهای حکومتی صورت گرفته است.
این تصور در بین حکومتگران وجود داشت که بعد از راندن اصلاح طلبان، حکومت یکدست خواهد شد و کارائی آن بالا خواهد رفت. اما برخلاف این تصور، با رانده شدن اصلاح طلبان، کانون چالش به درون اصول گرایان انتقال یافته و شدت گرفته، حکومت پارچه پارچه شده و شیرازه آن به درجه ای از هم گسیخته است.
شکاف در درون حکومت چند وجهی است که هم خصلت جناحی ـ گرایشی دارد و متوجه توزیع ثروت و قدرت است و هم جنبه ساختاری که ناشی از ساختار پرتناقض آن است. این شکاف ها در هم تنیده شده و بین برخی از آن ها همپوشانی وجود دارد. این مجموعه در مقابل نیروهای اپوزیسیون و در حفظ نظام در کنار هم قرار می گیرند ولی در پیشبرد سیاست ها و در کسب سهم بیشتر قدرت و دست اندازی بر ثروت های کشور در مقابل هم.
سیاست های ما
برنامه و سیاست های هیچ یک از جریان های اصوگرا جنبه دمکراتیک و ترقی خواهانه ندارد. لذا به هیچ وجه نباید از این و یا آن نیروی اصول گرا حمایت کرد.
قدرت سیاسی در حکومت هرچه بیشتر در دست ولی فقیه و بیت او، فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی متمرکز می شود. باند نظامی ـ امنیتی ها به رهبری ولی فقیه مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. نوک حمله ما متوجه بلوک قدرت و به ویژه ولی فقیه و نیروهای امنیتی ـ نظامی خواهد بود.
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
١٠ فروردین ١٣٩٢(٣٠ مارس ٢٠١٣)
